روزنامه آرمان ملی
1400/09/25
مطالبات صنفي معلمان؛ برخورد قانوني نه قهر آميز
علی نجفی‌توانا حقوقدان اعتراضات اجتمــاعی و سیاســی حَسَب مورد دارای منشا و انگیزه‌های مختلف است. درواقع هرگونه اعتراض و مطالبه‌گری را نباید ناشی از نگاه سیاسی صرف تلقی کنیم. قانون اساسی در اصل 27 ایجاد تجمعات و تشکیل اجتماعات را که یکی از ابزارهای قانونی مطالبه‌گری تلقی کرده و اگرهمراه با حمل اسلحه و مخل امنیت نباشد، مجاز دانسته است. مسلما در پیوند با اینگونه تجمعات که عمدتا برای مطالبات قانونی انجام میشود، در صورتی که مورد بی‌توجهی و رفتارهای غیرمتعارف و قهرآمیز قرار گیرد، ممکن است باعث تغییر مسیر انگیزه‌ها و درخواست‌های فعالان آن شود. تشکیل اجتماعات، قانونی‌ترین شکل مطالبات و اعلام مواضع مردم است. درحقیقت مردم با استفاده از این ابزار قانونی از دولتمردان منتخب خود می‌خواهند که به درخواست آنها رسیدگی و تکالیف قانونی حاکمیت به مرحله اجرا درآید. آسیب‌شناسی اعتراضات در سال‌های اخیر به خوبی مشرف به این واقعیت است که عمده این نشست‌ها و اجتماعات دارای ریشه اقتصادی و مرتبط با حقوق مشروع افرادی است که در آن حضور پیدا می‌کنند. مسائلی مانند بی‌آبی، کم‌آبی و افزایش قیمت‌ها و تورم است. درحقیقت اینگونه مطالبات در چنین اجتماعاتی درخواست برابری، رفع تبعیض و تامین نیازهای اقتصادی است. مطالباتی که برای زندگی متعارف و متعادل با ساختار اقتصادی پاسخگو و قابل تامین است. مسلما بی‌توجهی به این درخواست‌ها و برخورد قهرآمیز شکل تقاضا و برآیند حضور مردم در این اجتماعات و عملکرد آنها را ممکن است تغییر داده، موجب ایجاد چالش و بحران گردد. بحرانی که هزینه مدیریت بر آن بیشتر از هزینه رفع مشکلات و تامین درخواست‌های قانونی تشکیل‌دهندگان این اجتماعات خواهد بود. در غیر اینصورت حاصل رویکرد قهرآمیز و خاموشی موقت اعتراضات و مطالبات قانونی و یا تغییر شکل آن و در نتیجه امکان حضور گروه‌ها و جناح‌ها وافرادی در چنین اجتماعاتی خواهد بود که برآیند نهایی آن موجب تغییر مسیر اعتراضات از مطالبات حقوقی و قانونی به اعتراضات سیاسی، درگیری و برهم خوردن نظم عمومی خواهد انجامید که نتیجه چنین وضعیتی موجب ورود اضرار و تامین هزینه بیشتر به کشور خواهد شد و در نتیجه مغایر با اهداف اعلام‌شده حاکمیت خواهد بود. حضوراعتراض‌آمیز و مطالبه‌گری در تجمعات اخیر در شهرهای مختلف به طور مشخص برای افزایش حقوق و دستمزد مناسب با نرخ تورم، رفع تبعیض و فقر ناشی از شرایط موجود و در تطبیق با تکلیف حاکمیت اجرای قانون رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق است که در طی چندین سال متعاقب درخواست به حق و منطقی معلمین مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفته و در دولت گذشته، تصویب و قرار بوده است که در سال گذشته جنبه اجرائی پیدا کند که با وصف انتظار و درخواست‌های مکرر و اعتراضات مقطعی این قانون در موعد مقرر اجرا نگردید. در دولت سیزدهم نیز آقای رئیسی با قبول و پذیرش مطالبات و تاکید بر ضرورت رفع این معضلات و مشکلات معیشتی مقرر گردید که مبالغی برای اجرای این قانون تخصیص یابد و در واقع همگان در انتظار تحقق وعده بودند که اجرای آن به ناگهان به سال آینده موکول شد. مسلما در تطبیق با معیارهای منطقی با لحاظ شرایط اقتصادی موجود، تورم بحرانی، تعویق اجرای این قانون با لحاظ انتظاری که معلمان برای اجرای آن داشتند، گرد ناامیدی بر این مطالبات بپاشند و در نتیجه تشکیل این اجتماعات برای تکرار درخواست به حق و قانونی معلمانی است که سفره‌های آنان هر روز کوچکتر از گذشته میشود و با وصف وظایف سنگین که نتیجه آن ساختن فرزندان این مرز و بوم برای اداره آینده کشور است، نوعی دلسردی و ناامیدی به همراه داشته است. قطعا در مقابل چنین مطالبات به حق و قانونی آن‌هم از طریق روش‌های قانونی و اعمال واکنش‌های قهرآمیز به جای برقراری گفتمان منطقی و اتخاذ تدابیر عاجل برای حل آن، چند نتیجه نامیمونی را به همراه خواهد داشت. نخست آنکه بی‌توجهی به این مطالبات قانونی و صنفی، موجب دلسردی این قشر انسان‌ساز در کشور خواهد شد، دوم اینکه تداوم این وضع، موضع‌گیری و مطالبه‌گری صنفی را ممکن است تبدیل به رویکرد افراطی در بیان درخواست‌ها و هدایت این مطالبات از شکل اقتصادی به رویکرد سیاسی کند. سوم اینکه با تغییر انگیزه‌های صنفی معلمان، سطح علمی دانش‌آموزان کاهش، خانواده‌های آنان از عملکرد نظام آموزشی دلسرد و در نتیجه باعث نارضایتی آنان و همراهی با قشر معلم در مطالبه‌گری آنان باشد. چهارم آنکه، دولتی که به نام قانونی و با هدف رفع تبعیض، قدرت اجرائی را به دست گرفته به بدعهدی متهم و جایگاه فعلی خود را نیز در افکار عمومی داخلی و خارجی از دست خواهد داد.این درحالی است که اگر نهادهای مسئول واقعا پایبند تعهدات قانون اساسی و روح شهروندی و اجرای وعده‌های خود باشند وظاهرا در گفتمان‌های رسانه‌ای نیز چه در دولت سابق و چه دولت فعلی خود را مکلف به اجرای قانون متولی و همسان‌سازی حقوق معلمین دانسته‌اند، می‌توانند با درک درست‌تر از مطالبات صنفی و مردمی، روند امور را به کیفیتی با درایت مدیریت کنند که ضمن تامین حقوق این قشر زحمتکش که بزرگان دین آن را شغل انبیاء نامیده‌اند به جای برخورد قهرآمیز با این پیامبران دانش، نیازهای به حق آنان را که شکل قانونی به خود گرفته است، اجرا نمایند. قطعا باید به خاطر داشت که تشکیل اجتماعات در مقابل نهادهای مسئول حاکمیتی طبیعی‌ترین، منطقی‌ترین، قانونی‌ترین و مدنی‌ترین شکل اعلام مطالبات مردم منطبق با قانون اساسی است که همگان قسم خورده‌ایم به آن وفادار باشیم. در نتیجه برخورد قهرآمیز یعنی مخالفت با این حقوق و بسترسازی برای تغییر شکل اعتراضات و مطالبات از حالت متعارف به شرایطی است که می‌تواند بحران سیاسی دیگری با هزینه‌های سنگین برای کشور به بار آورد که نتیجه آن از باب قاعده «اقدام» متوجه سبب‌سازان آن خواهد شد. بیاییم با بازاندیشی و کسب تجربه از گذشته، رویکرد قانونی و مردمسالارانه در مقابل مطالبات به حق مردمی را در پیش گیریم.
سایر اخبار این روزنامه
«اينماد» كسب و كارها را خفه مي‌كند
آقای شريعتمداری! نگاه شما «مخرب» است ؛ نه مدنی
رتبه بندی معلمان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان میشود؟
همين را كم داشتيم؛ «بتن فاسد»
یک پناهنده دیگر!
تعامل با آژانس مذاكرات را جلو بُرد
گام شهردار تهران به سمت هوشمند سازي شهر
«صــداوسیمــای درسـایـه»
شـوراي نگهبـان نرم تــر شــده اســت؟
تبعات ورود دوباره شورای امنیت
مذاکرات وین و دشواری‌های پیش رو
مطالبات صنفي معلمان؛ برخورد قانوني نه قهر آميز
تشعشات دلار به بازار طلا و سکه
معلمان و مکانیسم پیگیری مطالبات‌شان
