معلمان و مکانیسم پیگیری مطالبات‌شان

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در یک وضعیت مطلوب، معلمان به عنوان مهمترین قشر فرهنگ‌ساز جامعه نباید دغدغۀ معیشت داشته باشند. درآمد آنها باید برای ادارۀ زندگی‌شان مکفی باشد. طبعاً فردی که حرفۀ معلمی را انتخاب می‌کند بنا به سرشت فرهنگی و معنوی این شغل، عملاً از خیر یک زندگی پرتجمل و همراه با رفاه بالا چشم پوشیده است، اما لازم است زندگی‌اش به عنوان عضوی از طبقۀ میانی جامعه کاملاً تأمین و بدون هرگونه دردسر باشد تا تمام فکر و ذکر خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان مردم کند. در سال‌های اخیر تورم لگام گسیخته، درآمد عموم مردم را بی‌رحمانه می‌بلعد و در این میان، فرهنگیان کشور با حقوقی که معمولاً متناسب با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد، دچار مشکلات معیشتی شده‌اند. از طرفی هم با کسری بودجه و تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو و توفیقی در مهار تورم نداریم. قاعدتاً وظیفۀ مسئولان در درجۀ نخست این است که در جهت لغو تحریم‌ها بکوشد، اقتصاد را پویا و پررونق کند، تورم را لگام زند و سطح زندگی عموم مردم به‌خصوص کارکنان خود را تا رفع دغدغه‌های ذهنی آنان بهبود بخشد. در حال حاضر فرهنگیان به جان آمده‌اند و دولت هم دچار کسری بودجه است. با این حال، این روند اگر قرار به رسیدن به نتیجه باشد، ضوابطی دارد که از هر دو سوی ماجرا لازم است، رعایت شود، در غیر این صورت چه بسا عواقبی خارج از ارادۀ هر دو طرف به بار آورد که وضع کلی کشور را از این هم که هست بدتر کند. در سوی فرهنگیان، به نظرم آنان لازم است که نمایندگانی مورد اجماع، برای مذاکره و گفت‌وگو با نهادهای رسمی انتخاب کنند. این نمایندگان باید با فن گفت‌وگو و مذاکره کاملاً آشنا و از قدرتِ اقناع‌سازیِ طرف مقابل برخوردار باشند. این کار علاوه بر بیان و کلامی رسا و متقن، مستلزم شناخت مجموعۀ امکانات و محدودیت‌های هر دو طرف گفت‌وگوست تا راه حلی عملی پیدا شود. افراد هیجانی و تندمزاج و ناآشنا به امکانات و محدودیت‌ها، معمولاً این قبیل چهره‌ها را  از میدان خارج‌شان می‌کنند، حال آنکه خودشان هم توان مذاکرۀ معطوف به حل مشکل را ندارند و عملاً کار را به وخامت بیشتر می‌کشانند. از این رو، نمایندگان فرهنگیان باید از طریق گفت‌وگو با رسانه‌ها، دانش و خردمندی و قدرت اقناع‌کنندگی خود را به نمایش بگذارند تا تمامیت جامعه نسبت به حقانیت مطالبات آنها قانع شود و از آنها حمایت کند. این حمایت طبعاً جنبۀ معنوی دارد و به مفهوم حضور دیگر اقشار جامعه در اعتراض‌های صنفی آنها نیست. در سوی نهادهای مسئول اما آنها باید پیش از هر چیز، حق اعتراض و هر کنش مسالمت‌جویانه و منضبط فرهنگیان و دیگر اقشار را به رسمیت شناسند. راهِ شکل‌گیری نهادهای مدنی و صنفی به نمایندگی از عموم آنان را در محیطی کاملاً امن و آزاد، هموار و تسهیل کنند و در هر موضوع مورد اختلاف با آنها وارد مذاکره و گفت‌وگو شوند. اعتراض فرهنگیان هم باید مقید به ضوابط مدنی و مسالمت‌آمیز باشد و از این چارچوب گامی فراتر نگذارد، زیرا در غیر این‌صورت زمینۀ برخورد با آنها را فراهم می‌آورند و وضع را به تشنج می‌کشانند به گونه‌ای که اصلِ داستان به حاشیه می‌رود. اگر این قبیل مکانیسم‌های حل اختلاف در کشور ما نهادینه شود، می‌توان به آینده‌ای امیدوارتر شد.