اقتصاد، علمی بدون رودربایستی

اقتصاد در جرگه بی‌رودربایستی‌ترین بخش‌هایی است که تابع هیچ‌ مرام و مسلکی نیست. اقتصاد تنها پول و سود را می‌شناسد، البته این مساله بدین مفهوم نیست که گرایش‌های اجتماعی و دیدگاه‌های فردی در اقتصاد تاثیرگذار نباشد، اما در مجموع معیار اصلی در اقتصاد سود و پول‌زایی است. به همین دلیل نمی‌توان از فعالان اقتصادی انتقاد کرد. اگر هم انتقادی وجود دارد این نقدها بیشتر متوجه مجریان مدیریتی کشور است که سیاستگذاری‌های پولی و مالی، چگونه باید باشد تا نتواند جذب سرمایه آسان ‌گردد، زیرا سرمایه هرکجا که سود باشد به همان سمت روان خواهد شد. بنابراین باید در کشور شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذار احساس امنیت و اعتماد داشته و در مقابل سرمایه سودآوری وجود داشته باشد. بدیهی است که هیچ‌کشوری وظیفه تعریف‌شده‌ای ندارد که براساس آن به سرمایه‌گذارن سود برساند. بلکه این سود باید دوسویه، سودرسان و سودبر باشد. بر این اساس آنچه رئیس‌جمهور درباره عدم سرمایه‌گذاری در صنعت با وجود رفع موانعی مانند تحریم‌ها بیان کرده است به این معنی ‌است که عوامل بسیار متعددی تعادل اقتصاد ایران را برهم زده است. نفتی و رانتی بودن اقتصاد و از سویی وجود نهادهایی که در اقتصاد فعالند، اما پاسخگو نیستند و مطابق با قواعد اقتصاد کشور حرکت نمی‌کنند، ازجمله مشکلات اقتصاد ایران است. برای مثال، سرمایه‌گذاری در برخی موسسات اعتباری که طی سال‌های گذشته زیان و ضرر سرمایه‌گذاران را به دنبال داشت، ناشی از ‌سیاستگذاری‌های غلط دولت گذشته است. در حقیقت این موسسات اعتباری شرایط و ضوابط لازم را نداشتند، اما دولت دهم به آنها اجازه فعالیت می‌داد. این موسسات نقش منفی در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند. معمولا بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مورد نظارت قرار می‌گیرند و باید در چارچوب قوانین حرکت کنند، اما در ایران نظارتی بر فعالیت بانک‌ها وجود ندارد، در حالی‌که در سراسر جهان هیچ‌گاه بانک‌ها کاملا آزاد نبودند که بخواهند مطابق میل خود رفتار کنند. از سویی آنچه در اقتصاد ایران دست‌وبال تولیدکنندگان را می‌بندد، ضوابط و مقررات شدید، دست‌وپاگیر و مزاحم است. در مواردی که باید ضوابط حکمفرما باشد، لجام‌گسیختگی حاکم است. بنابراین به سامان آوردن اقتصاد ایران روندی زمانبر است. اما همان‌طور که رئیس‌جمهور اظهار کرد زمینه برای ‌سرمایه‌گذاری در صنعت وجود دارد، کسی به سرمایه‌گذاری مبادرت نمی‌ورزد؛ گرچه بخش‌هایی از موانع جدی بر سر راه سرمایه‌داران برداشته شد. برای مثال، تحریم‌ها نسبت به گذشته کمرنگ‌تر شده است. برخی مقررات به نفع تولید اصلاح شد، اما تا رسیدن به شرایطی که سرمایه‌گذاران برای حضور در عرصه سرمایه‌گذاری در اقتصاد از یکدیگر سبقت بگیرند فاصله جدی وجود دارد. به همین دلیل، رئیس‌جمهور باید از وجود کارشناسان و مدیران مدبر و کارآمد در دولت دوم خود استفاده کند. روحانی باید در این شرایط بحرانی یعنی دوران گذار به سمت پیشرفت، افرادی را بر سر کار آورد که به مفهوم واقعی کارآمد و کارساز باشند. در این صورت همان‌طور که در دولت دوم اصلاحات شاهد یک جهش اقتصادی بودیم، در دولت دوم روحانی نیز شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود. در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نیروهای شایسته، کارآفرین و پولسازی وجود دارد. دولت باید از آنها بخواهد که به سمت فعالیت‌های مولد روی بیاورند. بنابراین در مجموع می‌توان این انتظارات را از صاحبان صنایع داشت، اما به‌طور کل با انتقاد از صاحبان صنایع نمی‌توان کار چندان زیادی برای اقتصاد انجام داد، بلکه باید بستر اقتصادی مناسب را در کشور فراهم کرد.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب