مأموریت رئیسی به دستگاه‌های اقتصادی برای کنترل نقدینگی

در حالی که حجم نقدینگی در آبان ماه سال جاری با حدود ۴۰ درصد رشد از محدوده ۴ هزارو ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان عبور کرده است، به نظر می‌رسد با توجه به روند رو به رشد این متغیر اقتصادی کنترل این مؤلفه نیازمند اعمال اصلاحات اقتصادی است. رئیس جمهور، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را مکلف کرد کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار قرار دهند.
در حالی که حجم نقدینگی در آبان‌سال‌۹۹ حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان این متغیر اقتصادی در آبان ماه سالجاری با حدود ۴۰ درصد رشد از محدوده ۴ هزارو ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان عبور کرده است، به نظر می‌رسد با توجه به روند رو به رشد این متغیر اقتصادی کنترل این مؤلفه نیازمند اعمال اصلاحات اقتصادی است. با این وجود ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تمام دستگاه‌ها به ویژه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را به کاهش روند رشد نقدینگی مکلف کرد.
البته در این جلسه، علی‌صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روند نزولی نقدینگی و کاهش ۱/۲ درصدی در آبان سال جاری ارائه کرد. لازم به توضیح است که بخشی از رشد نقدینگی به پوشش آماری یکی از بانک‌ها ارتباط دارد.
پایه پولی در آبان‌سال گذشته نیز کمتر از ۴‌هزارهزار‌میلیارد تومان بود که این متغیر پولی نیز در آبان‌ماه سالجاری با رشد ۳۵‌درصدی به محدوده ۵۴۰‌هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌است، در این میان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که کل نقدینگی در سال‌۹۲ (هنگام آغاز به کار دولت یازدهم) تنها در محدوده ۵۰۰‌هزار‌میلیارد تومان بود و در آبان‌ماه سالجاری حجم پایه پولی از رقم مذکور هم عبور کرده است.


روند رو به رشد حجم نقدینگی بیانگر این است که کنترل حجم نقدینگی گویا کار ساده‌ای نیست، زیرا این متغیر پولی بدون توقف در حال رشد است و به نظر می‌رسد کنترل حجم نقدینگی به اصلاحات اقتصاد ایران بستگی دارد. لازم به توضیح است که اصلاح مالیه دولت و سیستم بانکی یکی از پیش نیاز‌های کنترل حجم نقدینگی است. ذی‌نفع کاهش ارزش پول ملی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کسری بودجه دولت و همچنین نظام بانکی از محل خلق نقدینگی بدون پشتوانه جبران می‌شود و خلق نقدینگی بدون پشتوانه نیز به مثابه اخذ مالیات است، منتهای مراتب از آنجایی که میزان دارایی و درآمد اشخاص در جامعه متفاوت است، طبقات ثروتمند از تورم به جهت رشد ارزش دارایی‌ها منتفع و طبقات پایین جامعه از این رخداد فقیر‌تر می‌شوند.
برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه تورم در اقتصاد ایران ذی‌نفعانی دارد بر این باورند که بانک‌ها یکی از این ذی‌نفعان تورم در اقتصاد ایران هستند؛ چرا که سرمایه بانک‌ها اندک و اغلب دارایی‌های آن‌ها از محل اخذ سپرده بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین شده‌است. از آنجایی که بین نرخ سود پرداختی به سپرده با تورم عمومی و بخشی از اقتصاد ایران فاصله قابل ملاحظه وجود دارد بانک‌ها از تورم بیشتر از اقتصاد گاهاً استقبال می‌کنند به ویژه زمان‌هایی که دارایی را به یک کالای سرمایه‌ای، چون زمین، ساختمان، مستغلات، سهام، طلا، ارز و سکه تبدیل کرده‌اند و با رشد تورم در این بخش‌ها دارایی را نقد و سپس بعد از تخلیه حباب سرمایه‌گذاری جدید انجام می‌دهند.
ماجرای فوق وقتی جالب می‌شود که بدانیم تقریباً ۸۰‌درصد حجم نقدینگی در ایران شبه پول در اختیار بانک‌هاست. البته از حق نباید گذشت؛ چرا‌که بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولید نیز فعالیت دارند و از این بعد برای اقتصاد ایران مفید می‌باشند، اما این بخش نیازمند اصلاحات اساسی است.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی طی هفته جاری در اختیار عامه مردم قرار داد حجم نقدینگی در پایان آبان‌سال‌۱۴۰۰ (معادل ۵/۴۳۱۵۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹ معادل ۲/۲۴ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۴/۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای سال جاری مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۲‌درصد رسید که ۷/۲ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است.
به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه‌۱۴۰۰ نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹ معادل ۸/۲۱ درصد و در ۱۲‌ماهه منتهی به آبان‌ماه‌۱۴۰۰ معادل ۳/۳۹ درصد می‌بود.
رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به آبان‌ماه‌۱۴۰۰، معادل ۸/۳۵ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹، رشدی معادل ۸/۱۷ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸/۱۲ درصد) به میزان ۵/۰ واحد درصد افزایش یافته است. اقدامات بانک مرکزی
در آبان‌ماه‌۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعاً به ارزش ۳/۱۲۸۴ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید‌های هفت‌روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه معادل ۴/۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.)
استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیاز‌های نقدینگی جمعاً با ۷/۲۹۱ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه معادل صفر بوده است.)
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان آبان‌ماه سال جاری، ۱۹ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۷/۵۰۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. (در آبان‌ماه سال جاری، طی برگزاری یک مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۲/۹ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۲/۱۲ درصد) و ۱/۶۶ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۸/۸۷ درصد) جمعاً به میزان ۳/۷۵ هزار میلیارد ریال، خریداری شد.)