روزنامه ایران
1400/10/19
ساماندهی به شرط هنر اجرا
سپیده پیریخبرنگار
ارزی که مرض رانت و فساد را به جان اقتصاد انداخت، به نام مردم شکل گرفت و به کام سودجویان تمام شد. 21 فروردین سال 97 دولت دوازدهم برای تمام مصارف ارزی، ارز 4200 تومانی تخصیص داد که از آن زمان تاکنون یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی چند سال اخیر محسوب میشود. این ارز به مدت دو ماه برای تمام کالاها قابل تخصیص و پرداخت بود. اتفاقی که منجر به رشد 200 درصدی ثبت سفارش واردات شد. در واقع برخلاف آنکه نرخ ارز دستوری و کنترلی بود، تقاضای ارز مدیریت نشد. چند ماه بعد دولت تصمیم به طبقه‌بندی گروه‌های کالایی گرفت. این بار 25 قلم کالا را مشمول دریافت ارز 4200 تومان اعلام کرد. پس از آن در یک حرکت تدریجی فهرست کالاها به 7 قلم کالا تقلیل یافت. با این حال نگاهی به فهرست کالاهای مشمول نشان میدهد پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها، تأثیر چندانی در کنترل قیمت آنها نداشته است. حالا هم دولت سیزدهم عزم کرده ارز جنجالی را حذف کند. درباره این تصمیم مناقشات زیادی میان فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح است. جمع قابل توجهی از صاحبنظران، تخصیص این یارانه را خدمت به سوداگران می‌دانند و گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی حذف آن هشدار می‌دهند. البته هر دو طیف ادله‌ای برای تأیید نظر خود دارند که قابل تأمل است. به دلیل اهمیت موضوع ما نیز در «ایران» نشست «الزامات و چگونگی حذف ارز 4200 تومانی از چرخه اقتصاد» را برگزار کردیم. شرکت کنندگان در این نشست که در جبهه‌های مخالف و موافق حاضر شده بودند بر سر شیوه اجرای مبتنی بر حذف تدریجی اتفاق نظر داشتند و معتقد بودند این شیوه حذف با در نظر گرفتن سازوکار مشخص و بدون ابهام همراه با حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر از الزامات اجرای این سیاست است. اگرچه کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق شرایط فعلی اقتصاد را برای اعمال این سیاست، بخصوص اگر دفعی و یکباره باشد، مساعد نمی‌داند؛ و از سوی دیگر محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی به عنوان موافق حذف این ارز معتقد است با فرض کسری 6 میلیارد دلاری برای اجرای این سیاست، نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان فقط از این محل پایه پولی رشد خواهد کرد که آثار تورمی آن قابل ملاحظه است. آنچه در ادامه می‌‌خوانید نگاه آسیب‌شناسانه به این سیاست، بررسی شیوه بهینه اجرا و راهکارهای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است که تلاش کرده‌ایم با حضور دو میهمان موافق و مخالف، سویه متفاوت موضوع را تبیین و تحلیل کنیم.
چرا شما با حذف ارز 4200 تومانی مخالفید؟ در حالی که همواره در چند سال گذشته اکثر اقتصاددان‌ها نسبت به تبعات ارز ترجیحی هشدار می‌‌دادند اما الان که دولت تصمیم به حذف آن گرفته موافق نیستند؟
کامران ندری: مخالفت بنده به این دلیل است که شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به نوعی گرفتار یک جنگ اقتصادی هستیم. این تحریم‌ها ما را در محاصره اقتصادی قرار داده است. الان در اقتصاد ما جنگ به مفهوم نظامی خود مثل دهه ۶۰ وجود ندارد. در دهه ۶۰ از طریق کوپن، کالاهای اساسی را برای خانوارها سهمیه‌بندی کرده بودیم. علیرغم بالا بودن قیمت این اقلام در بازار سیاه اما دسترسی مردم به حداقل‌های معیشتی تأمین بود. هر کشوری در دنیا، حتی کشورهای پیشرفته، وقتی با جنگ نظامی مواجه شود، سیاست‌های کنترل قیمت و سهمیه‌بندی کردن کالاها مخصوصاً اقلام اساسی را انجام میدهد. هم اکنون هم به دلیل تحریم‌ها کشور ما در محاصره اقتصادی قرار گرفته است. هیچ اقتصاددانی هم از تداوم اعمال سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز4200 تومانی که مختص دوران خاصی است، دفاع نمی‌کند. همه اطلاع دارند که کنترل قیمت چه مشکلاتی دارد و تبعات آن فساد و ناکارایی است؛ اما به خاطر شرایط خاص جنگی این را می‌‌پذیرند. با اینکه در کل موافق این نوع سیاست‌ها نیستم و معتقدم باید حذف شود، منتهی شرایط فعلی اقتصاد را برای اعمال این سیاست، بخصوص اگر دفعی و یکباره باشد، فعلاً مساعد تشخیص نمی‌دهم. اکنون که در انتهای مذاکرات هسته‌ای هستیم و نتیجه آن ظرف چند ماه آینده مشخص میشود، بهتر است زمان اجرا را به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات موکول کنیم. ما اکنون در شرایطی هستیم که هنوز محاصره اقتصادی رفع نشده است و نتوانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم. مردم به دلیل سیاست‌های اعمال شده در سال‌های گذشته اعتماد کافی به برنامه‌های دولتمردان ندارند. در این شرایط اگر یک مرتبه ارز ۴۲۰۰ برداشته شود و قیمت اقلام اساسی یک مرتبه مثل بنزین در سال ۱۳۹۸ مثلاً ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند، یک جو روانی منفی بین مردم ایجاد میکند. این کار تبعات اقتصادی منفی خواهد داشت. اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ هیچ کمکی نکرد و تورمی که ایجاد شد توجیه میکند که قیمت بنزین را باز هم بالاتر ببریم. لذا ما فعلاً شرایط مساعد اقتصاد کلان را برای انجام این برنامه در دی ماه ۱۴۰۰ نداریم. حتی اگر مذاکرات نیز به سرانجام برسد و شرایط برای اجرای این برنامه مناسب شود توصیه من این است که این کار را تدریجی انجام دهند. برای مثال ۴۲۰۰ را به جای اینکه یکباره به ۲۳ هزار تومان برسانند، در حالت نخست بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یابد؛ نه ۶۰۰ درصد. ما تجربیات موفق این چنینی را نیز در گذشته داشته‌ایم. در دولت اصلاحات بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح بود و هر سال ۱۰ درصد قیمت‌ها اصلاح میشد، تورم نیز تحت کنترل بود. نتیجه این رویکرد ثبات نسبی اقتصادی بود. از این تجربه باید استفاده کرد. دولت نباید سیاست‌هایی را اجرا کند که شوک ناگهانی، به مردم نگرانی و نارضایتی وارد کند. من با اصل حذف ارز 4200 تومانی موافقم ولی با زمان و مدل اجرای یکباره آن مخالفم. هرچه دولت در رسیدن به اهداف اقتصاد کلان یعنی کنترل و مهار تورم موفق‌تر عمل کند، سریع‌تر و کم هزینه‌تر میتواند این قبیل برنامه‌ها را به نقطه انتهایی آن نزدیک کند. اصولاً دولتمردان قیمت را برای مدت زیادی ثابت نگه می‌‌دارند بعد مجبورند یک تعدیل زیاد و ناگهانی انجام دهند. در نهایت باید بگویم اعتماد عمومی به تیم دولت و توان کنترل آنها پایین است. لذا حرکت‌های این چنینی که به قوت غالب مردم مربوط است باید محتاطانه و تدریجی انجام شود.
نظر شما درباره مدل و چگونگی اجرای این سیاست چیست؟
محمدرضا عبداللهی: در خصوص ملاحظات اجرا با بخش زیادی از نکات آقای دکتر ندری موافقم. با این حال از نظر بنده هنر اجرای درست سیاست نیز موضوعی بسیار کلیدی است. برای مثال در سال‌های اخیر دو مدل سیاست افزایش قیمت بنزین را در این اقتصاد تجربه کردیم. یک مدل افزایش قیمت بنزین را که آقای احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۹ اجرایی کرد افزایش قابل توجهی داشت و از قیمت ۱۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید. این مدل کمترین تبعات امنیتی را داشت. ۲ سال پیش نیز در سال 98 افزایش دیگر در قیمت بنزین داشتیم که پیامدهای امنیتی قابل توجهی داشت. صرفنظر از شرایط اقتصاد که تا حدودی متفاوت بود با این حال به نظر میآید بخش عمده تفاوت دو سیاست در مقدار افزایش نبود بلکه در کیفیت اجرای آن بود. این یعنی باید به ملاحظات اجرایی توجه ویژه شود. هر چند تردیدی نیست که شرایط تورمی کنونی قابل مقایسه با شرایط تورمی سال ۸۹ نیست و بدتر از آن است با این حال این نیز هنر اجرای سیاستگذار است که چطور میتواند یک سیاست قیمتی را با کمترین تبعات اجتماعی و امنیتی اجرا کند. چنین تصمیمی برای دولتی که تازه روی کار آمده و پشتوانه رأی همین امسال را دارد در مقایسه با دولتی که ۴ سال است کار میکند و به یک نارضایتی گرفتار شده راحت‌تر خواهد بود. تبیین درست مسأله برای مردم، صادق بودن در اجرای سیاست، عدم مواجهه جدی با افزایش قیمت‌های شدید، هماهنگی همه عناصر اجرایی برای پرهیز از ناهماهنگی‌های اجرایی و اجرای تدریجی سیاست از جمله مواردیست که باید به جد بررسی شود.
شما به‌عنوان موافق حذف ارز 4200 تومانی چقدر در دولت اراده و امکان تغییر در این سیاست را می‌بینید؟
محمدرضا عبداللهی: اگر مسأله را از نگاه دولت ببینیم به نظر میرسد مسأله از اراده گذشته و اجرای سیاست به‌دلیل عدم دسترسی به منابع اجتناب‌ناپذیر است. در واقع هدف دولت جدید از این تصمیم فقدان منابع ارزی کافی برای تداوم این سیاست است و مسأله با سال‌های قبل کاملاً متفاوت است. یک زمانی در ابتدای سال ۹۷ و ۹۸ اساساً این بحث بین اقتصاددانان مطرح بود که دولت دو انتخاب دارد. انتخاب اول اینکه میتوانست ارز ۴۲۰۰ تومانی را با منابعی که در دسترس داشت که حدود ۱۴ میلیارد دلار میشد، یا به کالاها اختصاص بدهد یا به‌صورت نقدی از خانوارها حمایت کند. با وجود آنکه بخش زیادی از جامعه کارشناسی کشور در همان زمان نیز تأکید بر حذف این ارز به‌دلیل مسائلی از جمله ایجاد رانت و فساد، آسیب به تولید داخل، عدم تحقق اهداف قیمتی و... داشتند با این حال دولت وقت به‌دلیل ملاحظاتی که داشت سیاست را ادامه داد. در شرایط کنونی صورت مسأله به طور کلی تغییر کرده و به نظر میرسد اساساً منابعی در دسترس نیست که انتخابی بین حذف و عدم حذف وجود داشته باشد. براساس اعلام‌های غیررسمی برای سال ۱۴۰۰، منابع مورد نیاز این سیاست ۱۷ میلیارد دلار است این در حالی است که برآوردهای سرانگشتی از درآمدهای نفتی نشان میدهد در بهترین حالت درآمد ارزی این دولت ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود. یعنی در یک سال کسری ۶ میلیارد دلاری برای اجرای این سیاست وجود دارد. این موضوع در سال‌های قبل نیز تا حدی موضوعیت داشته است و بر اساس اعلام رسمی رئیس وقت بانک مرکزی طی سال‌های ۹۸و ۹۹ صرفاً از محل ذخایر بانک مرکزی ۱۲ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرده است. مطمئناً در شرایط تحریمی تخصیص ذخایر ارزی بانک مرکزی برای این سیاست میتواند اشتباهی هولناک قلمداد شود. اگر هم این کسری بخواهد از طریق خرید از [سامانه] نیما و تخصیص ارز 4200 تومانی تأمین شود هم که به ازای هر دلار نزدیک به 20 هزار تومان پایه پولی رشد خواهد یافت که با فرض کسری 6 میلیارد دلاری این سیاست نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان فقط از این محل پایه پولی رشد خواهد یافت که آثار تورمی آن قابل ملاحظه خواهد بود. به بیان دیگر یک زمانی این را می‌گفتیم که در ایران پدیده سلطه مالی وجود دارد و این بودجه ما است که سیاست پولی ما را جهت میدهد. در حال حاضر با تخصیص ارز 4200 تومانی، هر سه سیاست مالی، پولی و ارزی خود را همزمان تحت تأثیر قرار می‌دهیم. از یک طرف منابع کافی در بودجه عمومی نداریم و در ساختار فعلی ایران هم نمی‌شود روی درآمدهای مالیاتی به شکل جدی فکر کرد. در دولت نیز به خاطر هزینه‌های موجود و غیرقابل اجتناب، قابلیت انقباض جدی وجود ندارد. از طرف دیگر منابع دیگری نداریم و مجبوریم به نفت پناه ببریم. منابع نفت نیز تحت تأثیر تحریم‌ها کم شده و از طرف دیگر میخواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تخصیص دهیم. با وجود اینکه هزینه‌های دولت با ارز بازار آزاد اضافه شده، درآمد‌هایش با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین میشود و این به یک کسری بودجه قابل توجه منجر میشود که این کسری منجر به رشد قابل توجه پایه پولی خواهد شد. در سال ۱۴۰۰ اگر دولت میخواهد ارز 4200 تومانی را حذف کند به نظر میرسد بخش زیادی از آن ناشی از این است که ارزی از ذخایر بانک مرکزی در دسترس نیست و نفت نیز به این معنا که بفروشیم و ارزی از این مسیر برای دولت به دست بیاید موجود نیست. وقتی اینگونه صورت مسأله را تبیین کنیم هر چند همه نکات دکتر ندری در خصوص ملاحظات زمان اجرا درست است باز چاره‌ای جز اجرا باقی نمی‌ماند. در شرایطی که برآوردها نشان میدهد فقط از تداوم اجرای این سیاست ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی رشد میکند در حالی که ناترازی‌های شبکه بانکی، کسری بودجه دولت و... نیز منجر به رشد پایه پولی خواهد شد. سؤال کلیدی آن است دولت چگونه میخواهد هدف خود برای کنترل تورم را محقق سازد؟
تجربه آبان 98 هزینه اصلاحات اقتصادی را بالا برد. دولت باید چگونه با این سیاست مواجه شود و آن را اعمال کند؟
کامران ندری: دقیقاً به همین دلیل باید تجربه مربوط به افزایش قیمت بنزین را حتماً لحاظ کرد و به یکباره و به‌صورت ضربتی ارز 4200 تومانی را از چرخه اقتصاد حذف نکنیم.در تجربه حذف یارانه انرژی هم از سال ۹۷ بحث‌های کارشناسی مربوط به بنزین مطرح میشد. من همواره توصیه می‌کردم که به‌صورت تدریجی انجام شود. اینکه به یکباره قیمت بنزین را که جزو کالاهای اساسی و استراتژیک برای مردم است، از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان، آن هم در شرایط تشدید تحریم‌ها، افزایش دهید، قطعاً تبعاتی روانی و حتی فراتر از آن دارد؛ حتی برای آنهایی که ماشین نداشتند. در رابطه با کالاهایی که اکنون مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است هم فرقی نمی‌کند. بعد از ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری که بنا بود همه واردات کشور با آن ارز انجام شود و بعداً شکست خورد، دولت یک گروه از حدود 25 قلم کالا را تعیین کرد و گفت این ارز را به این تعداد کالا مثل عدس و شکر و... که قوت روز مردم است اختصاص می‌دهیم. بعداً متوجه شدند که این ارز، آنها را به هدفشان نمی‌رساند و بتدریج شروع به کاهش دادن تعداد اقلام کردند و تعداد آن را به ۷ قلم کالا رساندند. این ۷ قلم کالا از نهاده‌های دامی گرفته تا گندم و دارو بسیار کلیدی و اساسی هستند و به نظر بنده میتوان گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی در مهار قیمت این کالاها به طور نسبی مؤثر بوده است.
آیا صرفاً با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی میتوان امید داشت که قیمت کالاهای اساسی ثابت باقی بماند؟
محمدرضا عبداللهی: تجربیات گذشته نشان میدهد که خیر.در شرایطی که شما تورم‌های بالا دارید، درست است که می‌توانید قیمت کالاهای اساسی را با حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی از ناحیه قیمت نهاده‌ها نگه دارید ولی بقیه هزینه‌های اقتصاد را نمی‌توانید در این شرایط تورمی حفظ کنید. نتیجه این است که از سال ۹۷ به نهاده‌های مرغ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد هر بار نیز به سنگرهای عقب‌تر عقب‌نشینی میکند؛ با قیمت مرغ ۷، ۱۱، ۱۷ و ۲۴ هزار تومان و اکنون ۳۱ هزار تومان روبه رو هستید. هر بار به سیاستگذار میگوییم چرا قیمت مرغ اینقدر بالا رفته ،توجیه آنها این است که نهاده را ۴۲۰۰ تومان می‌دهیم بقیه هزینه‌ها برای تولید کننده مرغ ثابت نمانده و رشد کرده است و آن را ناشی از تورم اقتصاد می‌دانند. با تورم ۵۰ و ۷۰ درصد طبق اعلام بانک مرکزی نمی‌شود انتظار داشت که تنها با نهاده ثابت دادن نیروی کار و بقیه هزینه‌ها گران نشود. بخش قابل توجهی از هزینه تولید ناشی از همین تورم دارد رشد میکند، اگر علاجی برای این تورم نداشته باشید قیمت مصرف کننده مرغ در حال حاضر ۳۱ هزار تومان است، با این قیمت‌های مصوب و با همین روال و با حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در دی ماه سال بعد ۴۵ هزار تومان خواهد شد.
آنطور که گفته میشود بناست یارانه 90 یا 110 هزار تومانی برای اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شود. به نظر شما این راه حل میتواند جایگزین خوبی برای تبعات ناشی از سیاست حذف 4200 تومانی باشد؟
کامران ندری: سؤال اصلی من این است اگر دولت اکنون بودجه ندارد چطور میخواهد مابه التفاوت را بپردازد؟ دولت فکر می کند که اگرارز ۴۲۰۰ را حذف کند و به جای آن یارانه نقدی پرداخت کند، مشکلاتش کمتر میشود. در اینجا بحث‌هایی وجود دارد، مثلاً مشخص نیست که چه مقدار یارانه پرداخت میشود؟ آیا مقدار تعیین شده به همه یا فقط به گروه‌های خاصی تعلق می‌گیرد؟ یارانه تعیین شده، چقدر میتواند تورم هزینه خانوار را جبران کند؟ با این کار کسری بودجه دولت چقدر کاهش می‌یابد؟ آیا برآوردی که دولتمردان از آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دارند، درست است؟ سؤالاتی ازاین دست ابهاماتی هستند که باید پاسخ داده شوند. مضاف بر اینکه ما هنوز اطلاعات دقیقی از دهک‌ها نداریم. نکته دیگر آنکه دولت شاید حساب و کتاب کند که اگر یارانه ۹۰ یا ۱۲۰ هزار تومانی به مردم بدهد و مابه التفاوت دارو را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد کسری بودجه را کمتر کند. دولت منبع ندارد و میخواهد یارانه نقدی را ۳ برابر پرداخت کند که حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر در سال میشود و این غیر از دارو است. تفاوت ۴۲۰۰ با ۲۳ هزار تومان [ارز] نیمایی حدود ۱۸ هزار تومان میشود که در مجموع اگر ۱۰ میلیارد دلار تخصیص ارز ۴۲۰۰ باشد، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در بودجه دولت صرفه‌جویی ایجاد میکند. بنابراین شاید این برنامه دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را کمتر کند. اضافه کردن این مبلغ به کسری بودجه، از منظر اقتصادی با توجه به اندازه تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه نگران کننده‌ای را ایجاد نمی‌کند، مشروط بر اینکه دولت بلد باشد چگونه کسری بودجه را مدیریت کند اما شوک تورمی ناشی از حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ با توجه به تأثیر به‌شدت منفی آن بر انتظارات تورمی ممکن است شدید باشد و فشار زیادی را به طبقه متوسط و فرودست جامعه وارد کند.
البته من آمار دقیق را نمی‌دانم و در واقع مرکز پژوهش‌ها هم به آمار و ارقام دقیق دسترسی ندارد و مثل موارد دیگر، در این زمینه شفافیت کافی وجود ندارد، لذا طبیعی است ارقام مورد اشاره در این بحث دقیق نباشد. متأسفانه، دولت آمار و اطلاعات دقیق را منتشر نمی‌کند. من ِکارشناس اگر اطلاعات دقیق داشته باشم بهتر می‌توانم مردم را توجیه کنم. دولت باید اطلاعات دقیق را در اختیار کارشناس‌ها بگذارد تا آنها با مردم صحبت کنند.
محمدرضا عبداللهی: حمایت مؤثر از خانوار یکی از مهم‌ترین ملاحظاتی است که باید درنظر گرفته شود تا بتواند از تبعات اجرایی و امنیتی موضوع بکاهد. ملاحظات در خصوص تأمین کالاهای اساسی، عرضه فراگیر آن و اینکه تحت تأثیر انتظاراتی که شکل می‌گیرد، قیمت‌ها از حد انتظار فراتر نرود و این شرایط منجر به احتکار نشود. یک اجرای درست میتواند نتایج این سیاست را به بهترین شکل اجرا کند و البته اجرای نادرست هم امکان دارد کشور را درگیر مسائل امنیتی و اجتماعی جدی کند.
کامران ندری: در این رابطه مسأله اصلی این است که دولت کسری بودجه دارد. دولت ارز برای تخصیص ندارد و رقم آن نیز شفاف نیست. در بودجه سال ۱۴۰۰ گفتند که ۸ میلیارد دلار به ۷ قلم اختصاص داده شده است و بعداً همین رقم افزایش داده شد و به ۱۲ میلیارد دلار رسید. زمانی که می‌خواهند ارز را حذف کنند اعلام میکنند که خیلی بالاتر و ۱۷ میلیارد دلار بوده است! برخی مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که حذف این ارز ۷ درصد تورم ایجاد میکند منتها از طرف دیگر ۳۰ درصد تورم را پایین می‌آورد و این یک ادعای بزرگ است. حال اگر این مسأله اتفاق نیفتد و تورم این مقدار پایین نیاید چه میشود؟ در دو مدل اجرای بنزین زمان آقای احمدی‌نژاد و سال ۹۸ علاوه بر ملاحظات اجرایی که آنها را قبول دارم شاید مشکل به زمان اجرا نیز مربوط باشد. زمان اجرا در دوره آقای احمدی‌نژاد تورم و انتظارات تورمی کنترل و مهار شده بود ،نه در تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی که در سال ۹۸ وجود داشت. در حال حاضر وضعیت تورم از سال ۹۸ بدتر است. در دوره آقای احمدی‌نژاد در اوج درآمدهای نفتی بودیم و نفت را بالای ۱۰۰ دلار می‌فروختیم و شرایط اقتصاد کلان در آن زمان مساعد‌تر بود و محدودیت‌های حال حاضر را نداشتیم. ملاحظات اجرایی اکنون چه دوره آقای رئیسی و چه دوره آقای روحانی بدتر شده است.
محمدرضا عبداللهی: صرفنظر از حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی در حال حاضر حمایت از خانوارها موضوعیت جدی دارد و حتماً هم بایست به شکل جدی از طرف دولت دنبال شود. به نظر میرسد باید به این موضوع توجه ویژه کرد که با وجود آنکه اقتصادمان از سال 97 به بعد این همه شوک متحمل شد با این حال دولت سیاست حمایتی مشخصی نداشت. نتیجه این نوع حمایت رشد 10 واحد درصدی نرخ فقر از سال 97 تا 99 است. به عبارت دیگر
8 میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر رفته‌اند و سؤالی که پیش میآید این است آیا گزینه‌های جایگزین برای حمایت وجود داشت؟ حداقل وقتی میگوییم 8 میلیون نفر جدید به افراد زیر خط فقر اضافه شده‌اند آیا می‌‌توانستیم راهکارهای دیگری برایشان داشته باشیم؟ به نظر میرسد نظام حمایتی ما ناکارا بوده و همچنان هست اما به نظر میآید که میشد با مداخله درست دولت حداقل با این میزان قابل توجه رشد فقر مواجه نمی‌شدیم. در مواجهه با این شوک‌ها دولت یک سیاست داشته است؛ تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی. آن هم کالاهایی که مثل روغن چندان در جهت سلامت جامعه نیست و میزان استفاده خانوارها و میانگین استفاده آنها چندبرابر میانگین جهانی است. اگر دولت برای این سیاست دغدغه رفاه مردم را داشته است منطقاً بایست ارز برخی کالاهای دیگر را که در سبد خانوار و مشخصاً دهک‌های ضعیف سهم بیشتری داشتند، حفظ می‌‌کرد و مثلاً حذف ارز 4200 تومانی روغن موضوعیت بیشتری نسبت به حذف ارز برنج دارد. به نظر میرسد کالاهایی که در حال حاضر ارز آنها 4200 است لزوماً به معنای آن نیست که سیاستگذار با دغدغه رفاه خانوار خواسته این کالاها رشد قیمت کمتری داشته باشند. سیاستگذار برای آنهایی که زورش رسیده مانند برنج، شکر و کره و... تصمیم گرفته و حذف کرده و برخی دیگر از کالاها مثل روغن و مرغ چون حذف‌شان سخت‌تر بوده باقی مانده‌اند. به نظر من سیاستگذار دغدغه رفاه مردم را نداشته که اگر داشت می‌‌بایست سرنوشت برنج و روغن یکسان می‌‌بود چون قوت غالب ایرانی برنج است، نه روغن است و نه مرغ. اگر با نگاه حمایتی به این سیاست نگاه می‌‌کنیم این روش درستی نیست. نوع نگاه ما به نظام حمایتی باید تغییر کند و رویکرد ضد فقر داشته باشد. به نظر میرسد با همین منابعی که دولت در 3 سال اخیر در دست داشت میتوانست به شکلی رفتار کند که الان میانگین کالری مصرفی‌مان به کمتر از حد استاندارد نرسد در حالی که میانه کالری مصرفی سه سال است که به کمتر از 2 هزار و 100 کالری رسیده یعنی سه سال است که حداقل 50 درصد ایرانی‌ها کمتر از حد استاندارد کالری، زندگی میکنند. روند نزولی کالری نشان میدهد که در این جامعه غذا به عنوان شکلی از فقر موضوعیت نداشت اما الان به سمت سوء تغذیه می‌‌رویم و سؤالی که پیش میآید این است که دولت برای جبران باید چه اقداماتی انجام دهد؟ قرار بود هزینه مرغ و برنج و تخم مرغ گران نشود که شد. مصرف خانوار ایرانی هم در سه سال اخیر استفاده از مرغ کاهش پیدا کرده است.
این‌ها نشان میدهد که رفاه مسیر درستی را طی نمی‌کند و طبقه متوسط به زیر خط فقر می‌‌روند و شدت فقر طبقه فقیر هم زیاد میشود. آیا در این شرایط نگاه دولت به اینکه قیمت یکسری کالاها را ثابت نگه دارد میتواند مکانیسم درستی برای حمایت باشد؟ پیشنهاد میشود دولت پس از حذف ارز 4200 تومانی با ارائه سبدغذایی مناسب افراد دارای سوء تغذیه را پوشش دهد. در واقع نظام حمایتی باید متناسب با علت فقر حمایت‌های متفاوت کالایی و نقدی داشته باشد. اما نظام حمایتی ما به مردم پول میدهد چون کار آسانی است و زحمتی برای سیاستگذار ندارد. پس نقش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی و وزارت رفاه در کشور ما چیست؟ در همه دنیا با توجه به شکل ساختار فقر نوع حمایت را انتخاب و خود را با آن جامعه تنظیم میکند. به نظر من اگر ارز را حذف می‌‌کردیم و یارانه می‌‌دادیم شاید وضع بخشی از فقرا بهتر بود. نظام حمایتی باید مواجهه فعال داشته باشد. مسأله این است که نظام حمایتی یک بحث تخصصی است که چهارچوب خاص خود را دارد و باید در همان چهارچوب به آن نگاه شود. اگر منابعی در دست دولت است و میخواهد حمایت را انجام دهد مطمئناً باید در همان چهارچوب شکل بگیرد.
کامران ندری: در بحث سیاست‌های حمایتی ما ساختار لازم برای شناسایی افراد نداریم. البته آقای عبداللهی یک سطح هم بالاتر می‌‌رود و می‌‌گوید علاوه بر اینکه افراد را شناسایی میکنید، بگویید چه کسی به چه چیزی نیاز دارد.
الان به دوشکل دارید حمایت میکنید. یکی به شکل پنهان است و ارز 4200 می‌‌دهید یکی هم نقدی حمایت میکنید. به نظر بنده اگر هم بخواهید این‌ها را اصلاح کنید، اول سعی کنید تورم را کنترل کنید و این شدنی است و میتوان با اعمال سیاست پولی صحیح این کار را انجام داد. اینکه شما یکباره به این جمع‌بندی می‌‌رسید که فردا همه چیز را حذف کنید، در واقع دارید افراطی عمل میکنید. شما که نمی‌توانید از مردم حمایت کافی کنید. 120 هزار تومان، معادل ماهی 4 دلار به ازای هر فرد میشود. آن 45 هزار تومان که آقای احمدی‌نژاد داد، در زمان خودش، معادل ماهی 12 دلار به هر فرد بود. ضمناً سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در زمان آقای احمدی نژاد در زمانی انجام شد که نرخ تورم آن زمان به نسبت نرخ تورم امروز خیلی پایین‌تر بود و شرایط اقتصاد کلان به مراتب پایدارتر بود.
همچنین باید بگویم که متأسفانه دولت‌ها در ایران بودجه‌ریزی بلد نیستند و نکاتی که آقای دکتر عبداللهی می‌‌گوید بر این واقعیت صحه می‌‌گذارد. وقتی دولت فقط به عنوان مثال 10 درصد به طور متوسط حقوق کارمند را افزایش میدهد و از طرف دیگر قیمت مرغ به یکباره مثلاً 100 هزار تومان شود، این کارمند معیشت خود را چگونه میتواند مدیریت کند؟ این باعث میشود مردم وارد خیابان بشوند و فشار عمومی زیاد شود و یکباره از آن طرف می‌‌افتیم و مجبور می‌‌شویم حقوق و دستمزدها را بشدت بالا ببریم. لذا تعادل لازم را در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌بینیم. شما اگر دهه 80 همان برنامه افزایش 10 درصدی را که در برنامه سوم یا چهارم پیش‌بینی شده بود دنبال می‌‌کردید، مجبور نبودید به یکباره به اقتصاد شوک وارد کنید و قیمت حامل‌های انرژی را در یک آن چند صد درصد بالا ببرید. اگر قیمت حامل‌ها را سالی چند درصد تعدیل می‌‌کردید، شاید الان وضعیت خیلی بهتر بود و فشار اصلاح قیمت‌ها روی مردم خیلی کمتر بود. واقعیت این است که مشکل اصلی در کشور ساختار نظام بودجه‌ریزی و ساختار سیاست پولی است که متاسفانه تغییر اساسی و مبنایی در آن مشاهده نمی‌شود و به نظر میرسد دانش و تخصص لازم، مخصوصاً در رده مدیران ارشد [در زمینه بودجه ریزی] باید تقویت شود.
درگیر بودن اقتصاد ایران با تحریم چقدر اجرای چنین سیاست‌هایی را با چالش مواجه میکند؟ در این مقطع دولت باید چه مواردی را لحاظ کند؟
محمدرضا عبداللهی: حداقل چشم‌انداز ما نسبت به تحریم این است که در آینده کوتاه مدت تغییر جدی نخواهیم دید. اگر درون دولت جمع‌بندی نسبت به بهتر یا بدتر شدن تحریم وجود دارد، می‌‌توانند پیشنهاد و اجرای این سیاست را به تأخیر بیندازند یا اجرایی‌اش کنند. ما که در حوزه پژوهشی این مسأله را رصد می‌‌کنیم به نظر میرسد که چشم‌انداز را باید به حساب تداوم وضعیت موجود بگذاریم. تداوم وضعیت موجود یعنی این سیاست کسری دارد، درآمدهای نفتی کفاف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ادامه نخواهد داد. پس دوباره کسری بودجه، رشد پایه پولی و دوباره تورم و مسیری خواهیم داشت که به سمت تورم‌های قابل توجه و بالاتر هدایت‌مان خواهد کرد.
در رابطه با دارو که جامعه نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارد حذف ارز ترجیحی چه تبعاتی دارد؟
کامران ندری: در بحث توزیع دارو ما یک نظارت نسبتاً قابل قبول سیستمی داریم که میتواند کنترل کند ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی از مسیر منحرف نشود. اما در هر حال، این سیستم که شما قیمت را پایین‌تر از حد نرمال قرار دهید ناکارآمد است. وقتی دارویی خیلی ارزان باشد ممکن است پزشکان آن را زیاد تجویز کنند یا خود بیمار ممکن است متقاضی شود که این دارو را برایش تجویز کنند. عرضه کننده هم برای اینکه بخواهد در داخل روی این کالا سرمایه‌گذاری کند، انگیزه‌ای ندارد و اگر بخواهد کاری انجام دهد، بیشتر تمایل دارد از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند. در واقع اینجا یک نوع رانت وجود دارد که سرمایه‌گذار میخواهد از آن استفاده کند. پس در نهایت بهتر است به مرور زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو نیز حذف شود. اما همان طور که عرض کردم این کار باید به صورت تدریجی و هم زمان با بهبود شرایط اقتصاد کلان انجام شود و نباید به یکباره به مردم، مخصوصاً در شرایط بد اقتصادی، شوک وارد کرد.
محمدرضا عبداللهی: در شرایط فعلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو میتواند موضوعیت داشته باشد اما اساساً موضوع دارو با چند قلم دیگر متفاوت است. ارز ترجیحی دارو میتواند حذف شود و هیچ اتفاقی برای مصرف کننده نیفتد. پیش شرط این کار سه مورد است؛ نخست اینکه شما با مکانیسم بیمه‌ای بخواهید داروهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌‌گیرند و قرار است افزایش قیمت پیدا کنند را تحت پوشش قرار دهید که سهم خانوار برای پرداخت قیمت این داروها افزایش پیدا نکند. پیش شرط دوم این است که با این راهکار همه ایرانی‌ها باید تحت پوشش بیمه باشند. ملاحظه سوم نیز این است که بعضی از داروهایی که مردم و دولت نسبت به آن حساسیت دارند و به هر دلیلی تحت پوشش بیمه نیستند به لیست بیمه‌ای اضافه شوند. در این مورد کیفیت اجرا بسیار مهم است اینکه مکانیسم بیمه درست کار کند و منجر به نارضایتی نشود. باید اراده جدی نیز در سیاستگذار شکل بگیرد. سال گذشته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این موضوع خیلی مورد تأکید نمایندگان بود و در آن زمان وزیر بهداشت گفت این ملاحظات وجود دارد فقط یک سال به من فرصت دهید تا ملاحظات آن را اجرایی کنم. بعد از یک سال هیچ کس در وزارت بهداشت و مجلس نسبت به اینکه ملاحظات اجرا چه بود و بایستی افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌‌گرفتند و لیست چه تغییری می‌‌کرد و اینکه سهم بیمه‌ای باید به چه شکلی تغییر می‌‌کرد هیچ فکری نکردند و در حال حاضر دوباره میخواهیم روی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو صحبت کنیم.
کامران ندری: هیچ اقتصاددانی از تداوم اعمال سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز4200 تومانی که مختص دوران خاصی است، دفاع نمی‌کند اما مخالفت بنده به این دلیل است که شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به نوعی گرفتار یک جنگ اقتصادی هستیم. من با اصل حذف موافقم ولی با زمان و مدل اجرای دفعی و یکباره آن مخالف. هرچه دولت در رسیدن به اهداف اقتصاد کلان یعنی کنترل و مهار تورم موفق‌تر عمل کند، سریع‌تر میتواند این برنامه‌ها را به نقطه انتهایی آن نزدیک کند. اکنون شرایط اقتصاد کلان برای انجام این برنامه در دی ماه ۱۴۰۰ فراهم نیست. حتی اگر مذاکرات نیز به سرانجام برسد و شرایط برای اجرای این برنامه نیز مناسب شود توصیه من این است که این کار را تدریجی انجام دهند. برای مثال ۴۲۰۰ را به جای اینکه یکباره به ۲۳ هزار تومان برسانند، در حالت نخست بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یابد نه ۶۰۰ درصد.
محمدرضا عبداللهی: بر اساس اعلام‌های غیررسمی برای سال ۱۴۰۰، منابع مورد نیاز این سیاست ۱۷ میلیارد دلار است این در حالی است که برآوردهای سرانگشتی از درآمدهای نفتی نشان میدهد در بهترین حالت درآمد ارزی این دولت ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود. یعنی در یک سال کسری ۶ میلیارد دلاری برای اجرای این سیاست وجود دارد. این موضوع در سال‌های قبل نیز تا حدی موضوعیت داشته است و بر اساس اعلام رسمی رئیس وقت بانک مرکزی طی سال‌های ۹۸و ۹۹ صرفا از محل ذخایر بانک مرکزی ۱۲ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرده است. مطمئناً در شرایط تحریمی تخصیص ذخایر ارزی بانک مرکزی برای این سیاست میتواند اشتباهی هولناک قلمداد شود. اگر هم این کسری بخواهد از طریق خرید از نیما و تخصیص 4200 تومانی تأمین شود هم که به ازای هر دلار نزدیک به 20 هزار تومان پایه پولی رشد خواهد یافت که با فرض کسری 6 میلیارد دلاری این سیاست نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان فقط از این محل پایه پولی رشد خواهد یافت که آثار تورمی آن قابل ملاحظه خواهد بود
سایر اخبار این روزنامه
آغاز اکران جشنواره مردمی عمار
مدیرانی متهم هستند که راه را اشتباه رفتند
دوز سوم واکسن را تزریق کنید
برخورد جدی با مدیران متخلف شعب بانک‌ها
پایان نسیه فروشی نفت
ساماندهی به شرط هنر اجرا
افزایش 30 درصدی تولید روغن و 20 درصدی ذخایر شکر
علت همراهی مسکو با تهران چیست؟
مرکب‌های سرگردان مرگ در جاده های کویری
روایت «حاج احمد» از زبان حاج قاسم
درهای کهریزک روی «اُمیکرون» بسته شد
بازگشت ارز زمینه ساز توسعه صادرات غیر نفتی
زمان برای غرب محدود است
مغروقِ ادبیاتی شده‌ایم که از آنِ ما نیست
