قاصدک 24

ثبت نقل و انتقالات رسمی اتومبیل در صلاحیت کدام نهاد است؟

محمد شیخ الرئیس کرمانی‪-‬ سوال آقای ناصر بلاغی:‪-‬ جناب آقای دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی‪-‬ بطوریکه استحضار دارید چند سال است که اختلافی جدی در چگونگی تنظیم سند نقل انتقال وسایل نقلیه در سطح جامعه مطرح است به این صورت که آیا تنظیم سند رسمی اتومبیل و وسایل نقلیه دیگر کماکان در اختیار و وظیفه دفاتر اسناد رسمی است و یا صرف تعویض پلاک بوسیله ی اداره محترم راهنمایی و رانندگی سند رسمی انتقال وسایل نقلیه و اتومبیل محسوب می‌شود و مالکیت خریدار را تثبیت میکند و نیازی به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیست.
چون این اختلاف موجب سرگردانی و تضییع حقوق مردم و دولت که توسط دفاتر مبالغی برای دولت وصول می‌شده گردیده است و نیز نارضایی سردفتران و دفتریاران را به دنبال دارد و با ادامه این وضع مرجعی هم برای پاسخگویی صریح و تعیین تکلیف نیست. لذا با توجه به سوابق علمی و پژوهشی و دانشگاهی جنابعالی و رفع مشکلاتی که در اثر تلاش و پژوهش شما هنگام حضور و زمان ریاست کانون سردفتران و دفتریاران و کانون سردفتران ازدواج و طلاق انجام یافته و با شناختی که از حسن نیت جنابعالی داریم استدعا داریم نظر خود را با دلایل قانع‌کننده اعلام فرمایید که ان‌شاءالله کمکی به رفع مشکل شود. عندالله ماجور باشید.
***
پاسخ جناب آقای دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی:

بسمه تعالی
با سپاس از زحمات جنابعالی که خلف صالح روحانی بزرگوار و خدمتگزار راست گفتار و دوست پایدار این حقیر مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ ابوالحسن بلاغی (ره) هستیدو تشکر از همکاران خوب شما بی‌شک دین‌مداری و خدمتگزاری بی‌مزدو بی‌ریا را از پدر به ارث برده اید. من با کمال میل پاسخگوی خواسته ی خداپسندانه شما در حد معلومات و اطلاعات خود هستم و برای اینکه گفتگوی مابصورت مصاحبه‌ای از سنخ مصاحبه‌های تشریفاتی که نوعاً نتیجه روشن و قابل اجرایی بر آنها مترتب نمی‌شود، نباشد نظر پژوهشی خود را در این موضوع به صورت مقاله‌ای تحقیقی در اختیار جنابعالی قرار می‌دهم که در این مقاله دلایلی منظم به دور از مغالطه و سفسطه ارائه گردیده است و در حد توان و تشخیص خود
راه حل مشکل راهم پیشنهاد کرده ام. به امید اینکه خوانندگان و علاقه مندان به حل مشکل با نظر انصاف و بدون لحاظ منافع شخصی یا گروهی به آن بنگرند و مصالح دولت و ملت هردو راملحوظ دارند و مسائل علمی فقهی و حقوقی را خدای ناخواسته رنگ سیاسی ندهند و در مقام تحریف یا تغییر و یا تاویل متون صریحه ی قانون و مقررات قانونی برنیایند بهتر است سخن را با آیه مبارکه‌ای از قرآن مجید پایان دهیم
الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللَّهَ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا
همان کسانى که پیامهاى خدا را ابلاغ مى کنند و از او مى‏ ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند و خدا براى حسابرسى کفایت مى ‏کند
(آیه 39 - سوره احزاب - ترجمه فولادوند)
> علت طرح بحث:
مدتی است در میان مردم این بحث مطرح شده که آیا برای رسمیت دادن به نقل وانتقال وسایل نقلیه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی لازم است و یا راه دیگری هم برای رسمیت دادن و استحکام قانونی معاملات اتومبیل و وسایل نقلیه دیگر وجوددارد ادامه این اختلاف نظر زمینه و بستر مساعدی برای تضییع حقوق دولت و ملت و تراکم پرونده‌ها در مراجع قضائی فراهم کرده است برای رفع ابهام و کمک در حل یک مشکل که موجب سرگردانی مردم و تضییع حقوق متعاملین و دولت می‌گردد نویسنده این سطور لازم دانست که مطالبی در حد وسع معلومات خود در اختیار بگذارد.
> سابقه امر:
از قدیم الایام اسناد معاملات و انتقالات عین ومنافع اموال منقول و غیر منقول، قراردادها، ازدواج و طلاق و کلیه عقود و ایقاعات در محضر علما و مجتهدان نوشته میشده و به امضاء اصحاب سند و شهود میرسیده و به مهر و امضاء آن بزرگان موشح میشده است رسمیت و اعتبار مهر و امضاء علما به حدی بوده که در مواردی بلکه در بسیاری موارد نیازی به امضاء اشخاص اصحاب معامله احساس نمیشده وهمینکه سندی به مهر و امضاء و تایید فلان عالم ارائه میگردیده حجت مقبول و مستند غیرقابل اعتراض تلقی میشده است. از این قبیل اسناد، نمونه‌هایی در اختیار نویسنده موجوداست و سخنی به گزاف نیست.
با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی در ۱۳۰۷ و ۱۳۱۶ ونهایه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در تیرماه ۱۳۵۴ که تاکنون معتبر و جاری است تنظیم اسناد رسمی در حداطلاق به عهده دفاتر اسناد رسمی واگذار شده و سازمانها و ادارات و نهادهای دیگر با تصویب خاص میتوانند سندی خاص تنظیم و صادر کنند مانند صدور شناسنامه به وسیله ثبت احوال و گواهینامه رانندگی توسط نیروی انتظامی، بنابراین بطور مسلم تنظیم و ثبت سند معاملات رسمی اتومبیل و مطلق وسایل نقلیه صرفا در حیطه اختیارات و وظایف دفاتر اسنادرسمی است. بنابر این بطور مطلق تنظیم و رسمیت دادن به اسناد به خصوص عقود و ایقاعات در حیطه اختیار و وظیفه دفاتر اسناد رسمی است و اصل بر این است الاما خرج بالدلیل.
> دلایل قانونی و مستفاد از آنها در مورد بحث:
1-ماده اول قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۵۴ بطور واضح تشکیل دفتر اسناد رسمی را برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی معرفی می‌کند و مستفاد از آن صلاحیت ذاتی وموضوعه این نهاد برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی است ولاغیر،
۲-ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی را که در اداره ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مامورین رسمی در حد صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی می‌شمارد، به صراحت ماده مزبور رسمیت سند سایر مامورین مشروط و محدود است به حد صلاحیت آنها، بدیهی است این حد صلاحیت باید به وسیله مقامات رسمی قانونگذاری تصویب و ابلاغ شده باشد از قبیل صدور برگ معافیت از سربازی و گواهینامه رانندگی و شناسنامه و... که قبلا اشاره شد، صلاحیت ذاتی و بی‌قید وشرط خاص مخصوص دفاتر اسناد رسمی است.
3- ماده ۳۱ قانون ثبت نیز ثبت اسناد را در عهده دفاتر اسناد رسمی شمرده و با توجه به مواد قبل وبعد ان تردیدی در مسئله باقی نمی‌ماند.
4- در بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضائیه ذیل شماره ۹۰۰۰۶۹۰۰۶/۱۰۰ مورخ 21/12/1395 خطاب به کلیه مراجع قضائی و ثبتی صادر نموده ضمن بیان دلایل و توجیهات کافی بر لزوم ثبت معاملات اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی مقرر نموده ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو در ادارات اجرای ثبت و واحدهای قضائی براساس معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده خواهد بود و تصریح نموده که از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک تعویض پلاک به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند. آیا نص صریح بخشنامه قوه قضائیه بشرح فوق قابلیت تفسیری خلاف تصریح دارد؟ بطور یقین در برابر نص صریح، هر تفسیری تفسیر به مالایرضی به صاحبه خواهد بود و پذیرفته نیست.
۵-ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱ به صراحت و تاکید تنظیم سنداتومبیل را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی شمرده و سپس می‌گوید دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی ابتدا به ادارات راهنمایی رانندگی با مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به‌نام مالک جدید مراجعه نمایند.
علاوه بر متن صریح ماده فوق که تکلیف ادارات راهنمایی و رانندگی و وظیفه دفاتر اسناد رسمی را معین نموده تبصره‌های ماده مزبور نیز لزوم ثبت سند رسمی اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی را محرز می‌دارد زیرا پیشنهاد استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک دلیل روشنی است براینکه قانونگذار جز دفاتر اسناد رسمی برای نقل وانتقال اتومبیل مرجع دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد.
6- در تبصره ۵ ماده ۲۹ قانون مالیات برارزش افزوده که از 13 دی ماه ۱۴۰۰ لازم الاجراست، ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تصفیه عوارض مربوطه شده است و از لحن سخن پیداست که ثبت سند انتقال وسایل نقلیه را در حوزه دفاتر اسناد رسمی می‌شناسد.
7- فقدان دلیل جواز تنظیم سند اتومبیل برای غیردفاتر اسناد رسمی در صورتیکه برای هرعمل قانونی نیاز به دلیل و مجوز قانونی است:
در مقررات موضوعه از جمله قانون اخذ جرائم رانندگی مصوب ۸۹ تکالیف پلیس راهنمایی مشخص شده و اشاره‌ای به تنظیم سند نگردیده واصولا آن نهاد محترم ارتباطی به تنظیم سند برای نقل وانتقال وسایل نقلیه ندارد و اثبات چنین امری دلیل قانونی میخواهد.
8- سردفتر اسناد رسمی در حوزه فقه و حقوق موضوعه نوعاً تخصص دارد ولو به صورت متجزی و از احکام عقود وایقاعات و شرایط ضمن عقد و عقد خارج لازم و شرط صحیح و فاسد و مفسد و حجرومنع معامله وارث وفروش اقساطی و صدور قبض و اجرائیه و انتقال الزامی و اجرایی و غیراینها على القاعده آگاه است و صحیح نیست که کار را از متخصص به غیرمتخصص واگذار کنند که ابزار اجرائی هم در اختیار ندارد که این امر گرفتاری‌های سنگین بر جامعه تحمیل خواهد کرد و خلا و اخلال در کار انتقال وسایل نقلیه ایجاد خواهد نمود.
9- بیع وشراء چه منقول چه غیر منقول تشریفات خاص و قانونی دارد و با یک عمل فیزیکی که تعویض پلاک باشد بیع وشراء على شرایطها صورت نمیگیرد و از تعریف بیع که «انشاء مبادله مال بمال یا انشاء مبادله مال بمال» باشد خارج است.
10- مقررات مربوط به ثبت اسناد بکار بردن نسبت اضافی «تنظیم اسناد» کاملا مشخص می‌کند که منظور از سندنوشتار است وسندبه معنای عام آن «مانند اینکه میگوییم اهرام ثلاثه مصر سند تمدن چندین هزارساله مصر است و یا بناهای تخت جمشید سند عظمت امپراطوری ایران در عصر هخامنشی است» منظور نیست لذا تعویض پلاک، تنظیم سند به حساب نمی‌آید و موجب انتقال مالکیت نمی‌گردد، ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی می‌گوید سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. (به کلمه نوشته توجه شود)
۱۱- مسئولیت با کیست:
سردفتر مسئول حفظ حقوق اصحاب معامله و وراث آنها است اگر در اثر تقصیر او سندی از اعتبار بیفتد ضامن جبران خسارت است (ماده ۲۳ ق.د.ا.ر) واما در فرض عدم تنظیم سند توسط سردفتر اگر اتفاقی بیفتد چه کسی جوابگو است؟
برابر ماده ۱ ق.د.ا.ر اگر بی‌اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتر یا راز قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت به تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
۱۲-کنترل و بازرسی
دفترخانه‌ها از چند جبهه بازرسی می‌شوند:
بازرسی کل کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادارات دارایی، کانون سردفتران و دفتریاران، بنابراین کار دفترخانه مطمئن و شفاف است ولی در جای دیگر چه تضمینی وجود دارد و از کجا بازرسی می‌شوند؟
معاملات محجورین و ممنوع المعامله‌ها چگونه کنترل می‌شود؟
اگر اتومبیل‌های مجهول المالک یا وارداتی به صورتی غیراز دفاتر اسنادرسمی مورد نقل وانتقال قرار گیرد از چه طریق مشخص می‌شود و چه کسی پاسخگو است و چه نهادی جز دفاتر اسنادرسمی این مسئولیت را به عهده می‌گیرد؟
۱۳-رای وحدت رویه شورای عالی ثبت:
شورای عالی ثبت طی شماره ۵۹۹۵ مورخ 16/09/1400 رای هیئت نظارت استان آذربایجان غربی را تایید نموده که مفاد آن این بوده که خودرو بعداز تعویض پلاک مادام که در دفتر اسنادرسمی سند بنام خریدار تنظیم نشود مالکیت آن به خریدار منتقل نمیشود و طلبکار از صاحب پلاک نمی‌تواند اتومبیل را توقیف کند زیرا اتومبیل در ملکیت او نیست یعنی ملک مالک قبلی است و اگر مالک قبلی بدهکار باشد اتومبیل قابل توقیف است و ببینید چه هرج و مرجی پیش می‌آید؟
۱۴-به قرار مسموع متصدی امر تعویض پلاک شرکت محترمی به‌نام (راهگشا) می‌باشد و نه دستگاه پلیس راهنمایی، بی‌تردید عمل یک شرکت خصوصی نمی‌تواند سند انتقال اتومبیل
تلقی شود.
۱۵-از جمله آثار مترتب به این امر این است که علاوه بر تضییع حقوق دولت ده درصد واریزی از محل حق التحریر اسناد اتومبیل به حساب مخصوص در کانون از میان می‌رود و بیمه بازنشستگی و درمانی سردفتران و دفتریاران دچار مشکل می‌شود بخصوص که تعداد دفترخانه‌های اسناد رسمی
رو به افزایش است و موجب بیکاری کارکنان دفاتر اسناد رسمی می‌گردد.
> ایراد بر ماده ۲۹:
ماده ۲۹ قانون اخذ جرائم رانندگی همانطور که بیان شد بطور صریح می‌گوید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
بیان این ماده یک اشکال علمی اصولی دارد و یک مشکل مردمی اجتماعی، در قسمت نخست باید توجه شود که تعویض پلاک به نام مالک جدید با اینکه مالکیت جدید هنوز محقق نشده و پس از تنظیم سند رسمی مالکیت رسمی جدید حاصل میشود، بی‌معنا به نظر می‌رسد مگر اینکه در بحث مشتق عقیده داشته باشیم که اطلاق مشتق بر کسی یا چیزی که بعدا متبلس به مبدا میشود روا باشد و این عقیده درنظر بزرگان علم و اصول پذیرفته نیست حال از این بحث علمی میگذریم ولی اگرنصب پلاک به معنی مالکیت فعلی قبل از تنظیم سند تلقی شود لازم است هنگام تعویض پلاک، تسویه حساب کنند و ممکن است فروشنده برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشود و اگر مالکیت بعداز تنظیم سند محقق شود پس تسویه حساب باید در دفترخانه صورت گیرد و چون پلاک به نام خریدار نصب شده ممکن است خریدار برای پرداخت بهاء و تنظیم سند به دفترخانه نیاید لذا برای جلوگیری از تقلبات ناچار با وضع موجود باید تعویض پلاک و تنظیم سند در یک زمان باشد و دفاتر اسنادرسمی عضوی از اداره راهنمایی و رانندگی شوند و چون این امرمتعذرونامتعسر است به همین جهت تبصره ذیل ماده ۲۹ عملا اجرا نشده پس باید فکری کرد که عملی باشد، قانونی باشد گرفتاری اجتماعی به دنبال نداشته باشد موجب تحیر و حیرانی مردم نگردد.
علیهذا به نظر می‌رسد راه حل به صورت زیر قابل قبول باشد.
> راه حل:
به نظر می‌رسد متعاملین با اخذ برگ استعلام از دفترخانه و مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی و مراکز مربوطه و انجام تشریفات لازمه از قبیل احراز اصالت وسایل نقلیه و هویت مالک و تسویه جریمه‌ها و دیون معوق و غیره، گواهی لازم اخذ و به دفترخانه جهت تنظیم سند انتقال مراجعه نمایند و در سند تنظیمی شماره گواهی قید گردد، پس از تنظیم سند، فی الحال از طریق سامانه تبدیل مالک رابه راهنمایی رانندگی گزارش کنند که مالک جدید وسیله مشخص و معلوم باشد در این راه‌حل تعویض پلاک غیرلازم فرض شده و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی‌گردد، در بسیاری از کشورهای دنیا به همین روش عمل می‌کنند یعنی پلاک تعویض نمی‌شود ولی معلوم است که از چه تاریخ مسئولیت وسیله ی نقلیه بر عهده خریدار است که این مسئولیت خریدار از تاریخ تنظیم سند در دفترخانه معلوم و مشخص می‌گردد.
حذف تعویض پلاک همراه با قدردانی از زحمات پلیس راهنمایی
به‌شرحی که اشاره کردیم تعویض پلاک به‌نام کسی که میخواهد مالک وسیله نقلیه شود ایجاد مشکلاتی می‌کند و اخذ گواهی از راهنمایی و رانندگی و مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند می‌تواند این مشکلات راتاحدودی حل کند در اینجا باید گفت که پلیس زحمتکش در این صورت از معاملات وسایل نقلیه بهره‌ای نمی‌برد لذا شایسته است تصمیمی معقول در این خصوص اتخاذ گردد مثلا در دفترخانه که مبالغی به عنوان مالیات و حق الثبت و عوارض و مالیات برارزش افزوده وصول می‌شود مبلغی هم برای حق الزحمه پلیس راهنمایی رانندگی درنظر گرفته شود که به حساب معینی واریز گردد و نیز امکان دارد هنگام مراجعه جهت اخذ گواهی برای انتقال، مبلغی به عنوان مزد خدمات و زحمات پلیس راهنمایی با معاونت مربوطه به حساب معین واریز گردد؛ که این امر موجب تسهیل در پاسخ به استعلامات قضائی خواهد شد.
> رفع ابهامات:
۱- گفته می‌شود اگر به دفترخانه مراجعه نکنند از مبالغی که در دفترخانه وصول می‌شود معاف می‌مانند و این به نفع مردم است این سخن نوعی سفسطه و ساده لوحی است زیرا وصول مالیات انتقال و حق الثبت و مالیات ارزش افزوده که به وسیله سردفتر وصول و به حساب‌های مربوطه واریز می‌شود نوعی تحصیل‌داری بی‌مزد است و برای سردفتران زحمتی است نه رحمتی باید قانونگذاری را که وصول و ایصال این وجوه را تکلیف کرده توبیخ کنند اگر جای توبیخی باشد نه سردفتر را که اجرای قانون می‌کند و اصولا صحیح نیست که از پرداخت حقوق دولتی راه فرار پیشنهاد شود.
2- برخی از مدعیان حقوقدانی سخن از تفسیر قانون به میان می‌آورند و مدعی‌اند که تفسیرماده ۲۹ قانون اخذ جرائم رانندگی از مجلس خواسته شوددر صورتیکه این نظر کاملا بی‌وجه است زیرا صریح متون قانونی مانند ماده ۲۹ مذکور و ماده اول ق.د.ادر و متون صریح دیگر تفسیر بردار نیست، تفسیرعبارت است از کشف مراد از الفاظ مشکله یاشرح وتوضیح مطلبی مبهم و داستانی مجمل و یا توضیح ترکیبات غریبه وبعیدالفهم است و در برابر تفسیر کلمه ی تاویل بکار برده می‌شود که عبارت است از باز گردانیدن از معنای ظاهربه معنای احتمالی یا برگردانیدن به معنای بعید واین برای هر کس مجاز نیست «وَمَا یَعْلَمُ تَاْوِیلَهُ اِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» به عبارت دیگر تفسیر آشکار نمودن مرادگوینده براساس ادبیات آن زبان و اصول عرفی وعقلی محاوره است و تاویل استخراج معانی باطنی است که جز خداوند و خبرگان خاص حق استفاده از آن راندارند چون فهم آن براساس ادبیات یاعرف محاوره ممکن نیست بنابراین در متون صریحه قانونی تقاضای تفسیر بی‌معنا است و تاویل هم جایز نیست تا چه رسد به تحریف و تغییر که خلاف شرع و عقل است بنابراین مواد مربوط به تنظیم سند رسمی در دفترخانه آنقدر ظاهر المرادو صریح است که قابل تفسیر نیست و تاویل آن هم در هر نهادی خلاف بین است در مانحن فیه نسخ قانون موجودو وضع قانون جدید ممکن است و آن هم بطوریکه اشاره شدهیچ توجیه منطقی ندارد و کار را از دست متخصص گرفتن وبه غیرمتخصص در امر سپردن صحیح نیست.
> نتیجه:
نتیجه آنچه تا اینجا به رشته تحریر کشیده شد این است که به صراحت قوانین و عرف متداول هفتادهشتادساله تنظیم سند رسمی اتومبیل فقط در دفاتر اسناد رسمی تحقق می‌پذیرد ولاغیر و متون صریحه فوق الذکر تفسیر بردار نیست و بطور یقین هر تفسیری در برابر نص صریح، تفسیر به «ما لایرضی به صاحبه» خواهد بود و پذیرفته نیست، شایسته است اهل علم و حقوقدانان اندکی بذل توجه و تدبر فرمایند و غائله موجود را در مورد تنظیم سند اتومبیل که به زیان دولت و ملت است با عنایت به دلایل و مصالح واقعی مردم خاتمه بخشند و در عین حال خدمات و زحمات ادارات راهنمایی و رانندگی فراموش نشود که زحمات آنان بی‌اجرومزد نماند.
در پایان تذکر این نکته لازم است که نویسنده این سطور صرفا برای حل یک مشکل در سطح جامعه، با تمسک به قانون و عقل و شرع و در نظر گرفتن منافع دولت و ملت در حد وسع معلوماتی خود این مقاله را ارائه نموده و هیچ وجه فکرونیت نویسنده برخاسته از منافع شخصی با بهره وری سیاسی نیست چون نویسنده نه سیاستمدار و نه پلیس ونه سردفتر اسناد رسمی است.