رتبه شاخص ادراک فساد در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است ایران در مسیر کاهش فساد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: میزان فساد به ویژه فسادهای بزرگ در این دولت کاهش محسوسی داشته است گروه اقتصادی- ژوبین صفاری: طی سال های اخیر کمتر شده خبری از فساد مالی و اداری در رسانه ها منتشر و یا در بین مردم صحبتی از آن نشود. فساد یا شاخص ادراک فساد در هر کشوری بر حسب میزان فساد در ساختار اداری و مسئولیتی آن سجیده می شود. شاید نقطه آغازین فساد های نجومی را باید در موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی معروف دانست. هرچند فساد مالی و اداری پیش از آن و بعد از آن نیز در ساختار اقتصادی کشور جاری بود و مردم معمولاً تجربه هایی از برخورد با این پدیده را در طوح مختلف داشته اند. بدون شک ساختاری که باعث به وجود آمدن فساد در کشور می شود همواره کار را برای مبارزه واقعی با فساد سخت خواهد کرد. دولت یازدهم و در راس آن حسن روحانی از ابتدای روی کار آمدن سعی در مبارزه عملی و ریشه ای با این پدیده داشت، هرچند به دلایل متعدد حرکت به سمت شفافیت کمی با تعلل صورت گرفت، اما طبق آخرین آمار سازمان بین المللی شفافیت، نمره ایران در شاخص ادراک فساد بهبود پیدا کرده است. اگرچه بین 176 کشور همچنان رتبه 131 را دارا هستیم اما روند موجود نشان از حرکت به سمت کاهش فساد را داشته است. در این میان نکته جالب توجه آن که روز گذشته ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور هم از ارتقا جایگاه ایران در شفافیت و مبارزه با فساد خبر داد و گفت: «علیرغم اینکه این گزارش جهانی در خصوص ایران به همراه سوء نیت و با ملاحظات سیاسی ارائه می شود اما رتبه فعلی ایران که در گزارش اخیر ارائه شده بهترین رتبه طی 10 سال گذشته است. ضمن آنکه میزان فساد به ویژه فسادهای بزرگ در این دولت کاهش محسوسی داشته است.» از طرفی باید گفت اذعان یک مقام مسول از قوه قضائیه به بهبود شاخص فساد در دولت یازدهم نیز یک اتفاق کم سابقه به حساب می آید. اظهار نظری که البته شاید بتواند نوید همدلی بیشتر این دو قوه را برای مبارزه واقعی با فساد در آینده بدهد. چنانچه کارشناسان بارها از عزم همه قوا و حتی مردم در مبارزه با فساد را به عنوان لزوم اصلی مبارزه با فساد عنوان کرده اند. در این میان رییس کل بانک مرکزی نیز از کاهش 3 درصدی معوقات بانکی در طول سه سال اخیر به خصوص در پرونده های بزرگ خبر داد و گفت: هماهنگی خوبی میان بانک ها، قوه قضاییه و بانک مرکزی ایجاد شده و برخی بدهکاران کلان بانکی که تا کنون قصد پرداخت بدهی خود را نداشته اند، وارد مذاکره شده اند ضمن آنکه بانک مرکزی موضوع معوقات بانکی را تحت آسیب شناسی قرار داده و در حال اتخاذ تدابیری است که هم معوقات کاهش پیدا کند و هم از تکرار آن جلوگیری شود. سرچشمه های فساد در کجاست؟ بدون شک افکار عمومی می داند کسی که از تسهیلات چند صد میلیاردی استفاده می کند باید از یک رانت قدرتمند استفاده کند. صاحبنظران در این خصوص معتقدند برای مبارزه با فساد باید با ریشه های آن مبارزه کرد. هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی به «ابتکار» می گوید: باید در یک بررسی کلی بتوانیم منشا و سرچشمه فساد را شناسایی کنیم که در این صورت برخورد با آن هم ساده تر خواهد بود. اگر این سرچشمه ها را به مردم اعلام کنیم و مقابله با آن برای همه شفاف باشد، اثر بیشتری را در مبارزه با فساد شاهد خواهیم بود. وی می افزاید: آنچه که در همین چند سال گذشته به عنوان فساد در کشور شناسایی شد عمدتاً مربوط به منابع بانکی یا تسهیلات کلان بوده است. طبیعتاً هیچ کس در ایران به دنبال آن نیست که ببیند یک کارمند ساده چقدر وام گرفته است؟ به طور قطع در نظام بانکی مشخص است که چه کسانی وام های چند صد میلیارد و چند هزار میلیاردی گرفته اند. آنچه که فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در 10 سال اخیر تحت تاثیر قرار داد عمدتاً تسهیلات بانکی بوده است که خارج از اعتبار افراد پرداخت شده است. تسهیلات میلیاردی شفاف شود حق شناس تصریح می کند: به عبارت دیگر رانت های قدرت و ثروت منتج به پرداخت تسهیلات چند صد میلیارد تومانی شده است. اگر بانک ها و نظام سیاسی کشور این الزام را برای بانک ها ایجاد کند که بانک ها تسهیلاتی را که به افراد پرداخت می شود شفاف شود نظارت مردم بر این موضوع بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال در برنامه ششم مصوب شده که حقوق همه کارمندان دولت در سامانه ای جلوی انظار عمومی قرار گیرد هرچند درست تر این بود که حقوق از یک سقف بالاتر شفاف شود. به نظر می رسد آنچه که می تواند از فساد جلوگیری کند شفافیت است. همان طور که مجلس تصویب کرده که حقوق کارمندان دولت شفاف شود پرداخت تسهیلات بانکی نیز از یک سقف بالاتر در سامانه ای در معرض عموم قرار گیرد. دستگاه های نظارتی باید بررسی کنند تسهیلاتی که برای تولید پرداخته می شود در محل واقعی خود هزینه شده و یا در مسیر بازارهای کاذب و سفته بازی ها و بورس بازی ها قرار گرفته است. اگر نظام پولی و مالی کشور شفاف و نظارت عمومی باشد این بهترین راه برای مقابله با فساد است. فساد و اثرات روانی آن بدون شک جریان فساد در کشور به یک باره به وجود نیامده است. عوامل متعددی سبب شده تا یک ساختار فاسد در نظام اقتصادی کشور شکل بگیرد. در این ساختار فاسد باید انتظار هراتفاق ناگواری را داشت. جراحی و اصلاح این ساختار ریشه دار نیز به یک باره رخ نمی دهد. همان طور که اثرات سوء مدیریت ها در اقتصاد نیز به تدریج باید از بین برود. هادی حق شناس در این خصوص به «ابتکار» می گوید: اینکه مبارزه با فساد در دولت یازدهم و پیشرفت در این زمینه نمود عینی برای مردم ندارد مانند این است که تورم یک رقمی بعد از تورم 40 درصدی دولت دهم به وجود آمد و مردم می گویند اثر عینی نداشته است. باید پرسید آن زمان که تورم 40 درصدی وجود داشت، مردم گران شدن بی اندازه کالاها را احساس نمی کردند؟ وی می افزاید: همیشه متغیرهای منفی زودتر خود را نشان می دهد. برای اینکه عوارض تورم های نجومی دولت قبل از بین رود طبیعی است که نیازمند زمان هستیم. همین طور برای اینکه عوارض فساد ها و اختلاس های چند هزار میلیاردی از بین برود نیاز به زمان داریم. اگر این مبارزه با نارسایی ها مداوم باشد می توان امید داشت که اثرات بهبود نمود نمود عینی پیدا کند.