تخریب ساختمان‌ها

هوشنگ مقبولی‪-‬ رودخانه‌ها، دریاها، جنگل‌ها و تمام منابع طبیعی در شرع و قانون از مصادیق انفال هستند. مواردی که جزو بیت المال محسوب می‌شوند و متعلق به عموم جامعه هستند. استفاده از این‌ها در چارچوبی تحت عنوان حق عامه یا حق عمومی باید باشد. متولیانی که در جامعه بر اساس قانون به وجود آمده‌اند باید از این انفال و بیت المال حفظ و صیانت کنند هم قانونگذار مشخص کرده است. مدیرانی که در این مراجعه به عنوان نگهبان و پاسدار انفال تعیین می‌شوند مشخصا وظیفه حفظ و حراست از انفال را دارند. بنابراین اگر خود افرادی که متولی حفاظت و صیانت از انفال هستند دخل و تصرفی در این اموال داشته باشند و بر خلاف قانون عمل کنند مرتکب جرم شده‌اند و این مورد در قانون جرم نگاری شده است. این مورد قابل قبول جامعه نیست که دستگاه‌های متولی به خودشان اجازه دهند که در این اموال تصرف کنند. بنابراین تمام دستگاه‌های اجرائی و در راس آن‌ها مدیران آن‌ها وظیفه حفظ، حراست و صیانت را دارند. اگر آن‌ها بر اساس قانون خارج از چارچوب و ضوابط عمل کنند، دو نوع مسئولیت بر عهده آن‌ها باقی خواهد ماند.
اولین مسئولیت به واسطه مسئولیت اداری مشمول آن‌ها می‌شود زیرا از آن حدود و صغور وظایف ذاتی و عمومی‌شان خارج شده‌اند که در این صورت با توجه به جرم انگاری موضوع قابل رسیدگی در مراجع است. آن جایی که جرم انگاری شده است برای افراد مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است باید پاسخگو باشند. در شرایط بعدی هم مسئولیت حقوقی و ضمان از بحث جبران خسارت است. مسئولینی که بر اساس تصمیم گیری‌هایشان قسمتی از انفال را تحت تصرف قرار داده‌اند و بعدا غیرقانونی بودن این اقدام مشخص شده است و بنا تخریب می‌شود طبیعی است که در این خصوص نیز باید پاسخگو باشند.