سازمان های‌مردم نهاد حلقه مفقوده توسعه کشور

فرشید کریمی‪-‬ روز جهانی سازمان‌های مردم نهاد، در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۴ مصادف است با 8 اسفند توسط هلن کلارک، نخست وزیر سابق نیوزیلند و مدیر برنامه توسعه ملل متحد(UNDP) به صورت بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. در این تاریخ، صدها سازمان غیردولتی و روسای سازمان ملل متحد، یونسکو، اتحادیه اروپا و رهبران بین‌المللی، در هلسینکی پایتخت فنلاند جمع شدند تا اولین روز جهانی سازمان‌های
غیر دولتی را جشن بگیرند.
سازمان‌های مردم نهاد که به اختصار به نام سمن و یا NGO شناخته می‌شوند نهادی مردمی، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی هستند که هرچند به طور مستقیم بخشی از ساختار دولت‌ها محسوب نمی‌شوند اما نقش بسیار مهمی در ایجاد حلقه ارتباط بین یکایک آحاد جامعه و ساختار حکمرانی ملت‌ها‌ دارند. عبارت "سازمان‌های غیردولتی" با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ که محتوای آن در ماده ۷۱ از فصل ۱۰ منشور سازمان ملل آمده‌است، به وجود آمد و چند دهه است که این نهادهای مردمی در کنار دولت و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان یکی از ارکان توسعه شناخته می‌شوند لذا فعالیت نهادهای مردمی به عنوان نقطه اتصال بین دولت و مردم و کاهش شکاف بین آنها نقش بسزایی در نیل به توسعه پایدار و معیاری برای سلامت اجتماعی و سیاسی ملت‌ها شناخته می‌شود.پس از ناکارآمدی دولت‌ها و بخش خصوصی در حل و فصل مسائل پارادایم توسعه پایدار شهری و روستایی این سوال مطرح شد که چه کسی می‌تواند نقش دولت و کمک‌های اعطایی را در جهت توسعه پایدار برعهده‌گیرد؟ بخشی از این پاسخ به سمت ارتقای بخش سوم توسط دولت یعنی ایجاد و سازماندهی جامعه مدنی به عنوان ضلع سوم توسعه مطرح شد و از آن پس در تمامی سیاست‌ها و رهیافت‌های جهانی بر نقش سازمان‌های مردمی در نیل به توسعه پایدار تاکید شده است و در بسیاری از کشورها
از جمله کشورهای توسعه یافته این سازمان‌ها از وزنه بالای سیاسی و اجتماعی در تدوین و تقنین سیاست‌ها و قوانین برخوردار


هستند.
> سازمان‌های مردم نهاد کورسوی احیای مشارکت مدنی
نظریه‌های بسیاری پیرامون چرایی عدم توسعه‌یافتگی کشورهای جهان سوم وجود دارد و اینکه چه عاملی موجب عقب‌ماندگی این کشورها شده است؟ آیا دولت و ساختار حکمرانی و تمرکز قدرت موجب عدم حصول پیشرفت و توسعه می‌شود یا نقش و مشارکت مردم در حکمرانی نادیده گرفته می‌شود؟ نظریه‌های متفاوتی در خصوص دلایل
عدم توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم مطرح شده است که از جمله می‌توان به نظریه چرخه خبیثه فقر، نظریه دوگانگی اقتصادی هانتیگتون و... اشاره کرد اما در این بین شاید نظریه روستو یکی از بهترین نظریه‌ها در ارتباط با توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما باشد. روستو بر خلاف مارکس که به وجود اختلاف طبقاتی در تحرک جامعه معتقد بود با نفی این نظریه مارکس حس مسئولیت‌پذیری افراد در جامعه و بی‌تفاوت نبودن به آنچه در جامعه رخ می‌دهد را عامل اساسی در توسعه معرفی می‌کند. البته این نظریه کماکان به قوت خود باقی است زیرا هرگاه ملتی به سرنوشت کشور خود حساسیت داشته باشد و نسبت به ترقی و پیشرفت جامعه خود احساس مسئولیت و تعهد‌پذیری کند آنگاه باید منتظر روشنایی چراغ توسعه و رفاه اقتصادی و اجتماعی آن ملت بود. از طرفی نقش عدم مشارکت مردم و حس بی‌تفاوتی آنها هم می‌تواند معلول ناکارآمدی سیاست‌های دولتی و هم علت آن باشد زیرا قطعا نقش مردم تا حدود بسیار زیادی می‌تواند موجب تغییر و تحول اجتماعی و سیاسی ملت‌ها شود.
بدون شک مشارکت مردم و حس مسئولیت‌پذیری آنها مهمترین ثروت و دارایی یک ملت است و هیچ قدرتی فزون‌تر و بالاتر از اراده و عزم مردم وجود ندارد به همین جهت مشارکت مردم در نیل به توسعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. دولت محوری و تمرکز قدرت و نهاد حکومتی در دولت و القای این امر در جامعه که دولت‌ها تنها امید پیشرفت کشور هستند موجب شده تا مردم از لحاظ اجتماعی و فرهنگی منزوی گردند و دولت را تنها روزنه توسعه در کشور تلقی کنند به همین جهت
عدم موفقیت دولت‌های اخیر در کشور موجب شده است تا اعتماد مردم و در نتیجه سرمایه اجتماعی کشور رو به افول هدایت شود و مشارکت مردم در بهسازی کشور به کمترین حد ممکن کاهش یابد از طرفی عدم درک صحیح دولتمردان از نقش مردم در توسعه کشور، انحصار طلبی مدیریتی مسئولین، حساسیت نهادهای امنیتی و... موجب شده است تا علاوه بر تقنین قوانین و سیاست‌های مناسب برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و وجود بیش از هزار سمن ثبت شده، این مهم در کشور چندان رنگ و بوی اجرایی نگرفته باشد.
اساسا مشارکت به عنوان یکی از ارکان اساسی در توسعه‌پایدار محسوب می‌شود و هیچ رهیافتی وجود ندارد که مشارکت به عنوان کلید پایداری به خصوص با نگاه به محیط‌زیست، فقرزدایی، جنسیت و توسعه، کشاورزی پایدار و... پرداخته نشده باشد و دلیل این مسئله نیز در ذات پایداری و موضوعات مورد تاکید و گروه‌های هدف آن نهفته است زیرا دولت آشکارا به تنهایی از عهده چنین کاری ناتوان است. بنابراین از آنجایی که کشور ما از سه ضلع توسعه یعنی دولت، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم نهاد صرفا به نقش دولت بسنده کرده است و به دو مهم دیگر به ویژه سازمان‌های مردم نهاد بی‌توجه بوده، دلیل عمده بر عدم موفقیت توسعه اجتماعی و فرهنگی خواهد بود. لذا امروزه مشارکت‌پذیری حکمرانی کشور و دولت و توجه ویژه به توسعه و گسترش فعالیت‌های مدنی در قالب سازمان‌های مردم نهاد و همچنین توانمندسازی آنها در راستای اهداف از پیش تعیین شده می‌تواند شکاف عظیمی که بین دولت و مردم شکل گرفته را پر کند و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی رو به زوال رفته کشور را در جهت مدیریت پایدار سرزمین از جمله مسائل حیاتی نظیر محیط‌زیست، آب، انرژی، مشکلات اجتماعی همانند اعتیاد، طلاق و... احیا کند و آنها را مستمسکی برای اتحاد اجتماعی و فرهنگی کشور
بدل نماید.