روزنامه آفتاب یزد
1400/12/08
درباره روز وکیل
سجاد امیرزاده قاسمی- هفتم اسفندماه سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع نامیده شده است. این نامگذاری به سبب همزمانی استقلال کانون وکلا با تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳است. اما نکته‌ای که باید در این نامگذاری به آن اهتمام ورزیده شود، مغایرت آن با مسئله حاکمیت قانون است.توضیح آنکه لایحه‌ی مذکور به واسطه
اختیاری که به آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر به عنوان یک مقام اجرایی و نه قضاییه داده شده بود به تصویب رسیده است. به موجب لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت در سال ۱۳۳۱ و سپس با تمدید مجدد آن به مدت یک سال در این مدت این در حدود اختیارات او بوده است.
اما دو سال بعد و در «طرح قانونی الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشی از اختیارات (۱۳۳۳)»، بیان شد که کلیه لوایح مزبور، چون بر خلاف قانون اساسی بوده ملغی شده است.
بر اساس ملغی شدن کلیه لوایح مزبور، دولت مکلف است هر یک از لوایحی که ادامه اجرای آن‌ها را ضروری می‌داند، ظرف پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید تا کمیسیونهای مربوطه‌ی مجلسین، ظرف مدت سه ماه درباره آن اظهار نظر نمایند.یکی از لوایح تقدیمی دولت به مجلس، لایحه استقلال کانون وکلا بوده که در تاریخ پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده و بر اساس ماده (۴) آیین نامه مشترک، تا تصویب نهایی مجلس، موقتاً قابل اجرا بوده است.
لذا با عنایت به این تاریخچه مختصر، شایان توجه است که تاریخ تصویب این لایحه با سازوکار قانونی، در حقیقت روز پنجم اسفندماه بوده و تاریخ هفتم اسفندماه فاقد اعتبار قانونی می‌باشد و بر خلاف مُرّ قانون اساسی مشروطه صورت گرفته است.
با توجه به اینکه اقدام نخست وزیر، فرا قانون اساسی و مغایر با اصول حقوق عمومی بوده است، لذا انتخاب روز انجام یک اقدام فرا قانون اساسی و خلاف اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون به عنوان روز وکیل آن هم از سوی کسی که با قانون و حاکمیت قانون سروکار دارد، خوانشی ندارد.
نکته‌ی دیگر از باب لزوم تقدم سوابق قوانین و نیز رعایت دقت تاریخی است. بدین سان که حدود بیست سال قبل از تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، که توصیف آن در قسمت قبلی بیان شد، «قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ به تصویب رسیده است. این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است، در روز بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۱۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و برای اولین بار از کانون وکلا و جایگاه آن سخن گفته است. در ماده (۱۷) و (۱۸) این قانون مقرر شده است که «وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد» و «کانون وکلاء موسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل می‌باشد». لذا از باب تقدم و ارج نهادن به تاریخ، قانون فوق بر لایحه مقدم بوده و از این باب روز بیست و پنجم اسفندماه می‌تواند انتخاب بهتری برای تکریم جایگاه
وکلا باشد.
در نهایت با توجه به پراکندگی مراجع و تاریخ تصویب قوانین و لوایح مذکور که انتخاب روز مشخص را دچار اختلاف و چالش می‌نماید و نیز ضرورت حفظ و ارتقای گفتمان انقلاب اسلامی، و شان و جایگاه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» بر پاسداری از این گفتمان که ماموریت «تصحیح و ارتقاء فرهنگ و جهت تحقق تمدن نوین اسلامی» را عهده دار است، تعیین هریک از روزهای هفته قوه قضائیه برای تکریم مناصب مرتبط با حوزه قضائی از جمله؛ قاضی، وکیل، سردفتر، کارشناس رسمی، مشاور، داور، پزشک قانونی و... توصیه میشود. این انتخاب همچنین باعث حفظ روح اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع تبعیض ناروا و توجه به تمام ارکان حوزه قضائی خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
وقتی نظارت و حساسیت نیست چنین اتفاقات بدی رخ می‌دهد
چرا نباید دنباله رو آمریکا بود؟
فرار رو به جلو با تخریب و اتهام
تبعات فرسودگی حمل و نقل عمومی سنگین است
تحقیر غول فتوشاپی!
چرا باید با آسیب‌های اجتماعی مبارزه کرد؟
سازمان های‌مردم نهاد حلقه مفقوده توسعه کشور
مراجعه به آرای عمومی
دهان طبل‌ها را ببندید لطفا!
درباره روز وکیل
چین، روسیه نیست - تایوان هم اوکراین
فساد سیستمی کشور را تهدید می‌کند
تجاوز و وطن پرستی
