روزنامه آرمان ملی
1400/12/12
دستور «رئیسی» فرمان خودروسازی را می‌چرخاند
آرمان‌ملی- محمدسیاح: بازارخودور در یک انحصار و عقب‌ماندگی بزرگ مانده است و این رویه باعث شده تا نقدهایی به کیفیت و قیمت بالای خودرو در کشور هم از سوی مردم، هم کارشناسان و هم رهبری انقلاب به خودروسازان وارد شود، اما این نقدها هم نتوانسته تاثیر چندانی در رویه خودروسازی کشور بگذارد. مشکلات عدیده‌ای در حوزه خودروسازی ایران وجود دارد که با گذشت پنج دهه از عمر این صنعت همچنان پابرجاست. این درحالی است که صنعت خودروسازی ایران پیش از صنعت خودروسازی در کره‌جنوبی فعال شده ولی امروز صنعت ایران محدود به بازار داخلی و صنعت کره‌جنوبی پیشتاز در جهان است و این تفاوت در پیشبرد صنعت خودروسازی در این دو کشور که تقریبا در یک دوره شروع به بازسازی صنایع خود کردند قابل پذیرش نیست، ضمن اینکه صنعت خودروسازی ایران از حمایت‌های کامل دولت‌ها برخوردار بوده‌اند و بازار انحصاری امروز و کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی هم محصول همین صنعت انحصاری است. البته که تحریم بر توانایی تولید اثرگذار است، اما هیچ برنامه‌ای از سوی خودروسازان برای ارتقای کیفیت و تنوع‌بخشی به محصولات و تولید محصولات به‌روز دیده نمی‌شود و مردم ایران با وجود پرداخت بسیاربالا باید خودروهایی را سوار شوند که 30 سال پیش مورد استفاده قرار می‌گرفته است! موضوع خودروسازی‌ها و مصائبی که برای مردم رقم زده‌اند هرچه هست نمادی از مدیریت و اقتصاد دولتی است که در چهاردهه گذشته نه‌تنها به رشد صنایع کمک نکرده بلکه باعث نابودی بسیاری از صنایع مهم هم شده است. خودروسازی ایران بیش از پنج دهه سابقه فعالیت دارد، اما در این پنج دهه به‌جای توسعه محصولات و تکنولوژی خودروها صرفا به مدل‌سازی از خودروهای 30 سال گذشته پرداخته و هیچ مزیت رقابتی‌ای در محصولات و تولیدات خود نداشته است و با این وضعیت چون توان رقابت با محصولات سایر کشورها را ندارد هیچ بازار صادراتی هم حاضر به پذیرش محصولات ایرانی در حوزه خودرو نیست. از این‌رو بازار داخلی تنها بازاری است که این محصولات قابلیت عرضه دارند و برای اینکه به‌فروش برسند با همکاری دولت‌ها چند سالی است که بازار انحصاری با ممنوعیت واردات خودرو ایجاد شده و صرفا سود این وضعیت به جیب خودروسازان و سهامداران عمده این کارخانه‌ها می‌رود و حقوق مصرف‌کننده هم تضییع میشود. کاهش تولید، رشد قیمت، افت کیفیت، احتکار، افزایش زیان‌انباشت، کاهش سود، نداشتن صادرات و رانت و فساد در خودروسازی همگی از معضلاتی هستند که این صنعت پیشران را در بن‌بست نگه داشته است و این روند قطعا نه به نفع مردم است و نه به نفع صنعت خودروسازی و اقتصادی ایران. «رئیسی» به ایران‌خودرو رفت روزگذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در یک بازدید سرزده به ایران‌خودرو رفت؛ در این بازدید هم دستوراتی را صادر کرد که به‌نظر کارشناسان و فعالان بازار خودرو این دستورات نه تنها قابلیت اجرا ندارند بلکه در شرایط حاضر اقتصادی تغییر وضعیت خودروسازی‌ها با وجود مشکلات عدیده‌ای که با آن مواجه هستند؛ سال‌ها زمان خواهد برد چراکه هیچ زیرساختی برای این مهم وجود ندارد! در این بازدید رئیس‌جمهور ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران‌خودرو بازدید میدانی به‌عمل آورد و با تاکید بر غیرقابل قبول‌بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد و گفت: «تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. ظرف ۲ سال آینده، حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به‌روز، تولید و عرضه شود. در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند. تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد. نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.» رئیسی همچنین با اشاره به لزوم صادرات و واردات خودرو تاکیدکرد: «موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.» رئیس‌جمهوری خواستار حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه و اصلاح فوری فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) شد و دستور داد: «از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود؛ در ضمن هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.» رئیسی گفت: «هرساله باید حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین‌کردن آنها با خودروهای با کیفیت داخلی یا خارجی برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل و هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است. ضمن اینکه خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شده و همچنین واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.» ژست سیاسی فربد زاوه، کارشناس بازارخودرو در باره قابلیت اجرایی‌بودن دستوراتی رئیس‌جمهوری در بازدید از خودروسازی‌ها با بیان اینکه این موضوع باید مشخص شود که مسئولان موافق یا مخالف دولتی‌بودن خودروسازی هستند؛ به «آرمان‌ملی» گفت: در حال حاضر در همه جای دنیا تیراژ خودروها کاهش یافته است و با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریمی هم قرار دارد، خودروسازی‌ها الزاما نمی‌توانند با فشار و دستور وضعیت بهتری را ایجاد کنند کما اینکه تا الان هم این اتفاق نیفتاده است! او ادامه داد: افزایش 50 درصدی تولید هم که از دستورات دیگر رئیس‌جمهوری در بازدید سرزده از ایران‌خودرو است نیازمند نقدینگی است؛ از طرفی بیان موضوعاتی نظیر خودروهای برقی و خودران در شرایط امروز کشور بسیار عجیب است آن هم وقتی 405، پراید یا تیبا تولید می‌شوند. معنای این دستور این است که دوباره بودجه عظیمی در معاونت علمی به این موضوع اختصاص خواهد یافت که نتیجه‌ای هم در پایان ندارد. این دستورات به‌نظرم بیشتر قدرت‌نمایی سیاسی است تا اینکه راه‌حلی برای برطرف‌سازی مشکلات کشور باشد. با این شرایط سال آینده در همین زمان وضعیت بدتر از این خواهد شد یعنی قیمت‌ها 50 درصد افزایش می‌یابد و کیفیت 200 درصد سقوط می‌کند و همچنان 405 را به فلان اسم سال تولید میشود! دولت راه واردات را باز کند این کارشناس خودرو درباره دستور رئیسی برای تسهیل سازوکار واردات خودرو هم تصریح کرد: دخالت مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی که دولت خودش به‌صورت داوطلبانه واردات را ممنوع کرده و خودش هم می‌تواند واردات را آزاد کند هیچ معنایی ندارد! طبق قوانین جاری و برنامه‌های بالادستی و توسعه‌ای همه کسب‌وکارها باید آزاد باشد و ممنوعیت‌ها هم نباید بیش از پنج سال باشد درحالیکه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی سابقه‌ای چهل ساله دارد! او ادامه داد: خود دولت می‌تواند به‌راحتی همین فردا صبح مجوز واردات خودرو به کشور را صادر کند، ولی همه موضوعات در کشور به بی‌نهایت پیچیدگی رسیده است و این اتفاق عجیبی است. به‌نظر می‌رسد بیش از اینکه دولت یا وزارت صمت یا حتی خود خودروسازی‌ها به‌فکر اصلاح این صنعت باشند به‌فکر اغنای افکارعمومی هستند که مثلا دولت دغدغه این موضوع را دارد، اما مسلما همه می‌دانند که با دادن دستور اوضاع تغییر نخواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
ايران ميانجی جنگ اوكراين شود
توافق در زمان روحانی؟ - الان وارد بازار انرژی اروپا شده بوديم
فضای مجازی بد است؛ نه برای شما؟
نقاط کلیدی و حساس؛ پیچیدگی مذاکرات
جزئیاتی از فوت و کشف پیکر زهره فکور صبور
موشی روی پای هملت
دستور «رئیسی» فرمان خودروسازی را می‌چرخاند
گراني شب عيد را كنترل نكرديد؛ چرا؟
توقف نورد استريم٢ كمر روسيه را می‌شكند
اوکراین، باتلاق روسیه
در انتظار وعده های رفاهی!
سکوت ما علامت رضاست؟
نمک بر زخم نپاشید
جنگ روسیه و اوکراین: علل و پیامدها
