حداقل حقوق در قامت مثال نقض!

بابک خطی‪-‬ موافقت شورایعالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به روشنی نشان می‌دهد که این شورا بالاخره با به خرج دادن عقلانیت و پرهیز از بستن چشم‌ها و تمسک به مفاهیمی چون تورم نقطه‌ای، اندکی از وضعیت واقعی تورمی حاکم بر کالا و خدمات را پذیرفته و به حقیقت گردن نهاده است و افزایش حقوقی را تصویب کرده که به حفظ شرایط تاب‌آوری کنونی منجر گردد به این معنی که کارگران مزدبگیر در سال آینده از وضعیت امروزشان فقیرتر نباشند.
بنابر اصل مثال نقض همین یک مورد کافی است و به وضوح تمام نشان می‌دهد که واقعیت حاکم بر زندگی میلیونها ایرانی چگونه است.
مسئله‌ای که قطعا باید چراغ راه و فصل‌الخطاب همه‌ی قسمت‌ها و ارکان تعیین کننده‌ی حقوق در کشور باشد و در تمام مواردی که رابطه‌ی استخدامی بین دولت و افراد وجود دارد یا قرار است تعرفه‌ای تعیین شود، به آن عمل گردد.
تصویب این افزایش در شورای عالی کار نشان می‌دهد وزارتخانه‌ها و مسئولینی که با انکار واضح شرایط تورمی انگار در کشور یا سیاره‌ای دیگر زندگی می‌کنند و سخن از افزایش حقوق‌های ده درصدی برای سال آینده می‌گویند چقدر از واقعیت ماجرا خود را پرت نشان می‌دهند و با این بی‌توجهی‌ها چگونه خون به دل میلیونها هموطن می‌نمایند. بگذریم از بخش‌هایی که با بی‌شرمی تمام، در ماه‌های پایانی سال حقوق فعلی و تصویب شده کارکنان خود در بخش دولتی را به بهانه‌ی کمبود بودجه نه تنها اضافه، که کم هم کرده‌اند.
اسفند کم فروغ امسال، نبود توان خرید در مردم، کودکان مغموم که عید برای آنان در نو شدن معنی دارد و شرایط تلخی که عصاره‌ی آن در جمله‌ی قصار صادقانه رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار بیان شده است: کمبود میوه نداریم چون مردم توان [خرید و] مصرف ندارند، به روشنی گواهی می‌دهد که جیب‌های مردم دیگر تاب زیستن عادی و معمولی را هم ندارد و اگر کاری -میان مدت و بلندمدت- در این زمینه نشود زوال امید و آرزوهای انسان‌هایی که داشتن یک زندگی معمولی برایشان تبدیل به رویا شده است، حتمی خواهد بود.