یکی و نصفی از ۲ مافیای خودرو را از بین می‌بریم

مافیای صنعت خودروسازی شناسایی شده و قابل حذف است. دو مافیا در صنعت خودرو وجود دارد؛ یکی و نصفی از مافیا‌ها با واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا که روی هم ۶۵ درصد می‌شود، از بین می‌رود. واگذاری این سهام در سال آینده یک گام بلندی است که در نتیجه آن هم وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد و هم اینکه این اقدام یکی از مافیا‌ها را در این صنعت از بین خواهد برد. اخیراً وزیر صمت در رسانه ملی از وجود مافیا در صنعت خودروی کشور پرده برداشت. سیدرضا فاطمی امین در نشست خبری خود نیز در پاسخ به سؤالی درخصوص وضعیت صنعت خودرو در سال آینده و حذف فوری مافیا از این صنعت می‌گوید: «صنعت خودرو نه آنقدر کوچک و نه آنقدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلاً کنار بگذاریم؛ این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست. ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران‌خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا را که به نوعی، خود سهام‌های این دو خودروساز است، واگذار کنیم.»
فاطمی امین با تأکید بر شناسایی مافیای این صنعت می‌افزاید: «این صنعت دو مافیا دارد. براساس پیش‌بینی ما با واگذاری ۶۵ درصد سهام ایران‌خودرو وسایپا در سال آینده یکی و نصفی از مافیا‌ها از بین خواهد رفت. ارزیابی سهام ایران‌خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد. واگذاری این سهام یک گام بلندی است که در نتیجه آن هم وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد و هم اینکه این اقدام یکی از مافیا‌ها را در این صنعت از بین خواهد برد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید می‌کند: «هر کسی که بتواند دو صندلی ایران‌خودرو را در اختیار بگیرد، مدیرعامل را تعیین خواهد کرد. امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقیمانده سهام سایپا یا ۷/۶ درصد باقیمانده سهام ایران‌خودرو را واگذار کنیم و با حل و فصل مسئله سهامداری در این شرکت‌ها پول وارد این شرکت‌ها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.» با واردات خودرو مخالف نیستم
وزیر صنعت با اشاره به اینکه در سه سال گذشته که واردات خودرو ممنوع شد، دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بود، می‌گوید: «به‌عنوان وزیر با واردات خودرو مخالف نیستم، اما در ماه‌های گذشته به دلیل نیاز یک تا ۲ میلیارد دلاری ارز برای واردات خودرو اعلام کردم که در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست. با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ماه تمدید نخواهد شد، بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد.» خودرو سال آینده ۱۵ درصد ارزان می‌شود


فاطمی امین با تأکید بر اینکه واردات خودرو‌های دست‌دوم ممنوع است و وارد این مقوله نخواهیم شد، اظهار می‌دارد: «سال آینده قیمت تمام شده خودرو دست‌کم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. البته باید تلاش کنیم پلتفرم خودروی اقتصادی ایجاد کنیم و با تجاری کردن آن سالانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودرو تولید کنیم؛ امروز خودروی داخلی وجود دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.»
فاطمی امین با بیان اینکه امروز قیمت‌های نسبی خودرو در کشور درست نیست، می‌افزاید: «در حال حاضر قیمت خودرو گران شده است، اما نرخ ارز، قیمت مسکن و ... گرانی بیشتری را تجربه کرده و دستمزد‌ها نیز متناسب با آن‌ها افزایش نیافته است.» وزیر صنعت با اشاره به کیفیت خودرو درکشور می‌گوید: «کیفیت خودرو ۶۳ درصد به قطعه، ۲۶ درصد به مونتاژ و ۱۱ درصد به پلتفرم و طراحی برمی‌گردد؛ بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شویم. اتفاق بدی که در سال‌های گذشته افتاد، این بود که به اندازه کافی توسعه محصول نداشتیم، بنابراین امروز باید به توسعه محصول متمرکز شویم.»
وزیر صنعت علت اصلی کیفیت پایین قطعات را نوع روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز می‌داند و می‌افزاید: «این رابطه به درستی تعریف نشده است، در‌حالی‌که به یاد می‌آوریم در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعه‌سازان، خودرویی نظیر ال‌۹۰ از کیفیت خوبی برخوردار بود. امروز قطعه‌ساز ما پول خود را بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز با تأخیر دریافت می‌کند، در‌حالی‌که اگر پرداخت‌ها زیر دو ماه باشد بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد.»
وی تأکید می‌کند: «خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. همچنین به جای فاکتور دادن به قطعه‌ساز با وی قرارداد می‌بندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد و بر این اساس باید روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز را اصلاح کنیم.»
فاطمی امین بیان داشت: «در یک ماه گذشته راهبردی در ایران‌خودرو و سایپا آغاز شده که ساز و کار تأمین مالی زنجیره‌ای است و طی آن وام و تسهیلات به حلقه‌های قبلی به‌عنوان اعتبار خریدار منتقل می‌شود و بر این اساس قطعه‌ساز پس از تحویل قطعه دو هفته بعد اعتباری به حسابش خواهد آمد.» خودروسازان به زودی قیمت تمام شده خود را اعلام می‌کنند
وزیر صمت خاطرنشان می‌کند: «این سازوکار قطعه‌ساز و خودروساز را به سمتی می‌برد که باید فاکتور زده شود، بنابراین ابهام در قیمت و تحویل قطعه حل و فصل خواهد شد. بر این اساس پرداخت‌ها به موقع انجام می‌شود و فاکتور نیز صادر خواهد شد که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و عرضه و تقاضا شفاف می‌شود.»
وی می‌افزاید: «امروز ۴۰ درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه برود بین ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت. به زودی از خودروسازان خواهیم خواست تا قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند.»
فاطمی امین با اشاره به قیمت بازاری خودرو‌ها خاطرنشان می‌کند: «این قیمت در اختیار هیچ کس نیست، زیرا شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل محدودیت‌های سایر بازار‌های موازی، اقبال به سمت بازار خودرو زیاد است، اما سال آینده با افزایش تولید و واردات این قیمت کنترل خواهد شد.»
وی می‌گوید: «سال آینده از نظر سخت‌افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است. البته امروز ریزتراشه‌ها به یک بحران تبدیل شده و با کرونا نیز تشدید شده، زیرا تقاضا برای موبایل، تبلت و ... در جهان زیاد شده است، خودروسازان ما نیز که با معضل تحریم‌ها و نقدینگی مواجه بودند، سخت‌تر می‌توانستند به تأمین آن بپردازند. به منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم.» رقابت منفی در سال آینده قیمت کالا‌ها را کاهش می‌دهد
وزیر صمت در پاسخ به سؤال «جوان» درخصوص اینکه درج قیمت تولید‌کننده باعث گرانی کالا‌ها شده و مردم ارزانی که که وزارت صمت بر آن تأکید دارد، در سبد هزینه‌شان نمی‌بینند، می‌گوید: «براساس پیش‌بینی ما در اردیبهشت و خرداد سال آینده با درج قیمت تولید‌کننده روی ۵ هزار قلم کالای مورد‌نظر وزارت صمت، نوعی رقابت در جهت کاهش قیمت کالا‌ها اتفاق می‌افتد و به این ترتیب با شفاف شدن قیمت‌ها، درج قیمت تولید به سود مصرف‌کننده تمام می‌شود.»
فاطمی امین می‌افزاید: «در مرحله اول ۱۰ هزار قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری براساس قیمت تولید شدند که با این طرح قیمت ۶ هزار کالا کاهش، ۳۰۰ کالا افزایش و بقیه کالا‌ها بدون تغییر باقی ماند این طرح به کاهش قیمت منجر می‌شود، وی تأکید می‌کند: «از ۳۰ سال پیش درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا‌ها الزامی شده و مصرف‌کننده به آن عادت کرده بود، اما به دلیل نبود شفافیت برخی توزیع‌کنندگان عمده با تولیدکنندگان تبانی می‌کردند که به شرط درج قیمت مدنظر آن‌ها کالا‌های آن‌ها را خریداری کنند.»
فاطمی امین با بیان اینکه پروژه قیمت تولیدکننده کالا‌ها هشت ماهه است که چهار ماه آن طی شد و چهار گروه از کالا‌ها مشمول شدند، تصریح می‌کند: «از اردیبهشت سال آینده هم بقیه کالا‌ها مشمول می‌شوند. ما با یک مشکل فرهنگی مواجه هستیم که مردم با قیمت مصرف‌کننده عادت کرده‌اند و به تدریج این طرح را اجرا می‌کنیم و از سه چهار هفته قبل وارد فاز عمومی شده‌ایم و نیاز به آموزش مردم هم داریم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار می‌دارد: «مهم‌ترین سازوکار ما قیمت تولیدکننده است که می‌توانیم براساس آن بر قیمت بازار نظارت داشته باشیم. به‌عنوان مثال ما در تولید لوازم خانگی ۱۰ تولیدکننده عمده داریم که با نظارت بر قیمت تولیدکننده می‌توانیم قیمت این کالا‌ها را در بازار کنترل کنیم و نیازی نیست که قیمت هزاران مغازه را کنترل کنیم. در بسیاری از کشور‌ها درج قیمت مصرف‌کننده ممنوع است، اما در کشور ما طبق قانون نظام صنفی ماده ۱۵ عرضه‌کنندگان ملزم بودند قیمت مصرف‌کننده را روی قفسه مغازه‌ها درج کنند.»