روزنامه آفتاب یزد
1396/04/12
این چه بویی است؟
طرح سوال از رئیس جمهور روحانی دیروز با بیش از 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه شد .سوال در خصوص عملکرد موسسات مالی و اعتباری و ورشکستگی برخی از آنان است.طی سال‌های گذشته رشد قارچ گونه موسسات فوق، کم برای مردم مصیبت ایجاد نکرده است.از آنجایی که عملا موسسات اعتباری از قانون خاصی پیروی نمی کنند و از سوی دیگر نظارت دقیقی بر آنان وجود ندارد هرگونه که تمایل دارند با مردم رفتار نموده و آنان را به اصطلاح به خاک سیاه می نشانند.لذا مشکل و یا بهتر بگویم «معضل» موسسات مالی و اعتباری برای امروز و دیروز و یا این دولت و آن دولت نیست.در مقطعی هرکسی با کمترین رانتی و بودجه ای می توانست چنین موسساتی را راه اندازی کند بطوریکه در برخی مناطق تهران و برخی شهرهای دیگر به ازای یک سوپر مارکت یکی از همین موسسات تاسیس می شدو با اسامی مطهر و پرداخت سودهای خارج از ضوابط و ایضا صدور مجوز وام‌های کلان در نهایت مردم را دچار مصیبت و دردسر می کردند.در واقع این بنگاه‌های مالی نه تنها باری از روی دوش مشکلات اقتصادی ملت بر نمی‌داشتند و برنمی دارند بلکه به دلیل رفتارها و اقدامات غیرقانونی و فریبنده خانواده‌های درگیر را از هم پاشیدند .تجمعات متعدد مردم در مقابل نهاد‌های مختلف از جمله مجلس که به صورت روزانه برگزار می گردد گواه خوبی بر این مدعاست.
از سوی دیگر مجلس و نمایندگان نیز حق سوال از رئیس جمهوری را دارند.کسی نمی تواند منکر شود این حق را.در واقع حالا که طبق قانون تعداد امضا‌ها از عدد 75 فراتر رفته پارلمان می تواند طی گذراندن باقی مراتب قانونی و اداری از حسن روحانی
در خواست کند در جلسه ای علنی شرکت نموده و پاسخگوی پرسش نمایند گان در همین راستا باشد.
اما نگارنده در این باب تمایل دارد چند نکته قابل تامل را طرح نماید.اول اینکه مراتب جمع آوری
امضا برای طرح سوال از رئیس جمهور بارها در حاشیه‌های خارج از عرف قرار گرفت و به نوعی مخدوش است.چند روز پیش کاشف به عمل آمد نمایندگان منتقد حسن روحانی با یک بداخلاقی آشکار اقدام به جمع آوری امضا کرده اند.
این تعداد از نمایندگان برای جلب همکاری
همکاران خود مدعی شده بودند که جمع آوری امضا برای یک بیانیه علیه این بنگاه‌ها و موسسات مالی است نه طرح سوال از رئیس جمهور. لذا قدم نخست برای این طرح سوال با یک بداخلاقی همراه بود که کمی ناظران را با تردید مواجه کرد.یعنی اکنون این تصور ایجاد شده حالا که برای کشاندن حسن روحانی به پارلمان چنین بداخلاقی صورت گرفته چه بسا نیت طراحان سیاسی باشد تا دغدغه معیشت و اقتصادی مردم.این شائبه، زمانی جدی تر می شود که بدانیم معضل موسسات غیرمجاز در این دولت شروع نشده و از سال‌های گذشته این بنگاه‌ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته اند.یعنی نطفه آن جایی بسته شده و رشد پیدا کرده و حالا حسن روحانی باید در قبال آن پاسخگو باشد!
لیکن علیرغم وجود تردید‌ها در نیت طراحان سوال ، باز هم نباید حق مجلس را زیر سوال برد.رئیس جمهور پیشین، علنا اعلام کرده بود که مجلس دیگر در راس امور نیست و از حضور در پارلمان جهت پاسخ به سوالات استنکاف می کرد.
وقتی هم آمد، هم مجلس را به استهزا گرفت و هم سوال کنندگان را .لذا پسندیده نیست حالا که حسن روحانی مورد سوال قرار گرفته این حق زیر سوال رود هرچند که در نیت‌ها تردید وجود دارد.بنابراین حق مجلس را محفوظ شمرده و اطمینان نیز وجود دارد که دولت بنای جنگ و جدال با قانون را ندارد.کمااینکه نشان داده در برهه‌های حساسی چون تصویب برجام، تابع و تسلیم محض میثاق ملی و مجلس بوده است.
در پایان ذکر یک نکته خالی از لطف نیست.برآیند نتایج انتخابات از سال 92 تا 96 یک پیام بیشتر ندارد.این پیام نه نیاز به تعدیل دارد نه تفسیر.پیام روشن و بیّن است.لذا نمایندگان مجلس که ملقب به وکلای ملت هستند باید مراقب باشند در برابر این پیام قرار نگیرند.آنان صد البته باید به وظایف قانونی خود از جمله نظارت بر قوه مجریه اهتمام بورزند اما نباید این بو استشمام شود که خدای ناکرده بخشی از نمایندگان به دنبال سنگ اندازی در برابر دولت هستند.
سایر اخبار این روزنامه
تلاش برای بهانه‌زدایی
این چه بویی است؟
شرکت روسی در قم فرودگاه می‌سازد
سخنی با رئیس‌جمهور
دلسوزی جعلی
700 نوع مواد مخدر صنعتی داریم
«نه» مجلس به دلواپسی جدید کریمی قدوسی
طرح سوال از رئیس‌جمهور به جریان افتاد
خطای جدی فرانسه درمورد منافقین
تاکید سران قوا بر حل مسائل اقتصادی
پول فوتبال ایران را نابود کرد
ضربه بر حیثیت ترامپ
