جرم در فضای مجازی مجازات در فضای واقعی

مهسا قوی قلب
خبرنگار
با گسترش ارتباطات به صورت مجازی و باز شدن پای شبکه‌ها و کانال‌های مختلف به زندگی اکثریت جامعه، جرایم در این حوزه هم شروع به رشد کرد. از آن جایی که افراد از سنین کودکی تا سالمندی در بازه زمانی کوتاهی به ناگهان به این دنیای جدید و نوپدید ورود کردند، لزوم آگاهی از قوانین در این حوزه هم اجتناب ناپذیر بود اما متأسفانه همانند بسیاری از تغییرات در خیلی از حوزه‌ها بدون اینکه کوچکترین نوع آشنایی با یک تکنولوژی نوظهور صورت بگیرد، تک تک افراد موبایل به دست گرفته و به این دنیای جدید هوشمند وارد شدند. قدیم‌ترها قبل از اینکه اصلاً نامی از فضای مجازی به گوش کسی خورده باشد، مزاحمت‌های تلفنی وجود داشت با گذشت زمان بتدریج برای این نوع مزاحمت جرم‌انگاری شد. در فضای مجازی بیشتر مزاحمت‌ها جنبه تهدید به خود دارند و با انتشار عکس و فیلم‌های خصوصی جامه عمل به آن‌ها پوشانده می‌‌شود. خیلی از افرادی که مورد تهدید قرار می‌‌گیرند یا به هر طریقی هتک حرمت می‌‌شوند، به دلیل ناآگاهی از برخورد قضایی با مجرم دست به هیچ شکایتی نمی‌زنند. از سویی فردی که ایجاد مزاحمت می‌‌کند، به دلایل مختلف ممکن است دست به ارتکاب این جرم زده باشد، به عنوان نمونه یکی از این دلایل می‌‌تواند اختلالات روانی باشد، یا اصلاً کودک باشد و به بلوغ عقلی نرسیده باشد. اینکه قانون در مواجهه با جرایم در فضای مجازی بین افراد استثنا قرار داده یا خیر نیز مطلب قابل توجهی است. اخیراً پلیس فتا نیز درباره افزایش مزاحمت‌ها در فضای مجازی واکنش نشان داده، سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور به موضوع «مزاحمت» در فضای مجازی اشاره داشته و گفته که افرادی که گرفتار مزاحمت، آزار کلامی، ارسال محتوای نامناسب، خشونت، مزاحمت‌های بی موقع و غیره می‌شوند می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی از ایجاد کننده مزاحمت شکایت کنند.
دکتر سهراب سلیم زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه با افزایش ارتباطات و تعاملات در شبکه‌های اجتماعی برخی از اختلافات و بداخلاقی‌ها شکل می‌گیرد که نوعی از آن بداخلاقی‌ها به صورت توهین، فحاشی، ایجاد مزاحمت، ارسال محتوای نامناسب، تهدید کردن و غیره بروز می‌کند، به «ایران» می‌‌گوید:  این رفتار از نظر قانونگذار جرم‌انگاری شده و برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته شده است. به طور کلی قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات اسلامی، مزاحمت را جرم انگاری کرده است. در این ماده آمده است که هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌‌شود. بنابراین هر نوع رفتار یا گفتار اعم از به کار بردن الفاظ ناشایست، فحاشی ، لمس کردن‌ها و... مزاحمت تلقی شده و مطابق این ماده قابل مجازات می‌‌باشد. قانونگذار برای مزاحمت تلفنی در ماده قانون جداگانه‌ای تعیین مجازات نموده است. مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.


به گفته او، در فضای مجازی با توجه به امکاناتی که وجود دارد، نوع مزاحمت هم متفاوت است. ممکن است فردی اقدام به ارسال پیام برای شما کند در حالی که شما او را نمی‌شناسید. ممکن است فرد تماس صوتی یا تصویری با شما برقرار کند، برای شما تصاویری را ارسال نماید که تمایلی به تماشای آنها ندارید. ممکن است برخی افراد ناشناس محتوایی را برای شما ارسال کنند که بسیار نامناسب باشد و موجب هتک حیثیت شما شود. به این ترتیب به اشکال مختلف ممکن است مورد مزاحمت واقع شوید. باید بدانید که ایجاد مزاحمت در فضای مجازی نیز جرم بوده و قانونگذار به سادگی از کنار چنین رفتارهایی عبور نمی کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به انواع مزاحمت در فضای مجازی به  موارد 16 و 17 قانون جرایم رایانه‌ای استناد کرده و توضیح می‌‌دهد: در ماده 16 گفته شده که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد،؛ البته این ماده تبصره‌ای هم دارد که اشاره دارد:چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. اما در ماده 17 آمده که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چگونگی برخورد قانون با مجرمان فضای مجازی که کودک هستند
سلیم‌زاده اضافه می‌‌کند: اگر افرادی در بستر فضای مجازی اقدام به تحریک و ترغیب افراد به ارتکاب جرم نمایند مرتکب جرم دیگری شده‌اند. طبق قانون چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
در مورد برخورد با رده سنی پایین مرتکبین جرایم، این حقوقدان توضیح می‌‌دهد: به نظر می‌‌رسد، بسیاری از جمله افرادی که کم سن و سال هستند، هنگامی که اقدام به ایجاد مزاحمت در فضای مجازی برای سایر کاربران می‌‌نمایند از عقوبت و مجازات اقدامات خود مطلع نیستند، چراکه تصورمی کنند، فضای مجازی دنیای ناشناخته، فرضی و امنی است که از دسترس مقامات قضایی و پلیس خارج بوده و قابلیت اعاده حیثیت و حقوق از دست رفته و همچنین اعمال مجازات را ندارد، این در حالی است که فضای مجازی از نظر قابلیت اعمال مجازات تفاوتی با دنیای واقعی ندارد و صدور احکام علیه مزاحمین و مجازات آنان در پرونده‌های مختلف کیفری گواه این مدعا است. درخصوص سن مسئولیت کیفری در ایران،  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 140 این گونه بیان می‌‌دارد که مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق می‌‌شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد، به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است. همچنین در ماده 146 بیان شده است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. براساس ماده 147، سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است. بنابراین باید توجه داشت افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند حسب طبقه‌بندی که در قانون مجازات نسبت به سن و نوع جرم وجود دارد می‌توانند مشمول مجازات باشند.
افراد دیگری که در فضای مجازی مرتکب جرم می‌شوند، افرادی هستند که مشکلات روحی و روانی دارند و باید تحت درمان قرار بگیرند، سلیم زاده در ارتباط با چنین مجرمانی بیان می‌‌کند: باید به این نکته توجه داشت، ملاک قانون برای در نظر گرفتن معافیت در مجازات این گونه افراد سختگیرانه است، بدین نحو که این افراد برای معافیت از مجازات باید از درجات بالای اختلالات روانی همچون جنون برخوردار باشند و صرف اینکه فردی دارای مشکلات روحی و روانی است نمی‌تواند موجب معافیت و یا تخفیف وی در اعمال مجازات باشد.