آدم‌ربایی و حبس ابد در مغز حقوق بشر غربی!

در اقدامی جنایتکارانه و ضدحقوق بشری دادگاهی در سوئد حمید نوری، تبعه ایرانی زندانی در این کشور را به جرم آنچه «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» خوانده شده، به حبس ابد محکوم کرد!
حمید نوری، کارمند سابق قوه قضائیه که از سال۱۳۷۰ خود را بازنشست کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، آبان۱۳۹۸ بر اساس دامی که برای او گسترده شده بود، برای رسیدگی به حل اختلافات خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد رفت و در بدو ورود به فرودگاه استکلهم در یک اقدام شبیه آدم‌ربایی، توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد.
نکته تلخ و طنز ماجرا آنجاست که طرف این منازعه به اصطلاح حقوقی مشتی از بازماندگان اعضای گروهک منافقین تروریست هستند که در ترور ۱۷ هزار شهروند ایرانی دست داشتند و اکنون مدعی شده‌اند حمید نوری در اعدام‌های سال ۶۷ منافقین دست داشته است!
به گزارش ایسنا، دادگاه شهر استکهلم در سوئد، اما روز پنج‌شنبه با برگزاری یک نشست مطبوعاتی مجازی حکم حمید نوری را اعلام کرد و بر اساس آن وی به جرم آنچه «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» خوانده شد، به حبس ابد محکوم شد. وکلای حمید نوری حق اعتراض به حکم دادگاه را دارند که در صورت استفاده از این حق، پرونده به دادگاه تجدیدنظر خواهد رفت.


دادگاهی که صلاحیت آن
با تردید و سؤال مواجه شد
محاکمه نوری به اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» ۱۹مرداد۱۴۰۰ آغاز شد. بررسی پرونده او ۹۲جلسه و تا ۱۳اردیبهشت ماه امسال به طول انجامید. دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ماه پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای او بابت اتهام جنایت جنگی درخواست «حبس ابد» کرده بود.
جمهوری اسلامی ایران بار‌ها خواستار آزادی حمید نوری شده و به شدت از تصمیم سوئد برای بازداشت و برپایی دادگاه او انتقاد کرده بود. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در تماسی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان یک تبعه ایرانی «غیرقانونی» دانسته و خواستار «آزادی فوری» وی شده بود.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز یک‌شنبه ۱۹تیر۱۴۰۱ طی نامه‌ای به «میشل باچلت» کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو کردن دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر حمید نوری تبعه ایرانی زندانی در این کشور، آزادی فوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به وی شد. معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه تأکید کرده است: دادگاه آقای نوری به هیچ وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد، زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون باشد، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد. آیا توقیف و بازداشت آقای حمید نوری به مدت ۳۲ماه بر اساس شکایت و اظهارات واهی و متناقض چند تروریست که عضو یک سازمان تروریستی هستند و مرتکب ترور ۱۷هزار شهروند غیرنظامی شده‌اند، مستقل، بی‌طرفانه و مبتنی بر اصل برائت است؟ پاسخ به این موارد منفی و پرواضح است که مقامات قضایی سوئد، ناقض ماده۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند.
کیفرخواست سوئدی قاتلان ۱۷هزار ایرانی علیه ملت ایران!
روزنامه جوان ۱۷ اردیبهشت در گزارشی با عنوان «کیفرخواست سوئدی قاتلان ۱۷هزار ایرانی علیه ملت ایران!» در اعتراض به این دادگاه فرمایشی و غیرحقوقی نوشته بود: اویی که از دو سال پیش تاکنون در سوئد محاکمه می‌شود، صرفاً یک کارمند درجه چندم قوه قضائیه ایران در دهه۶۰ نیست بلکه یک ملت قربانی تروریسم است که طی هفت سال نزدیک ۱۷هزار نفر از اعضای خود را در عملیات‌های تروریستی یک گروهک جنایتکار از دست داد و حتی مورد حمله نظامی این گروهک قرار گرفت و صدای دادخواهی‌اش را هیچ نهاد بین‌المللی یا دولتی نشنید. حمید نوری را هنوز هم در ایران چندان نمی‌شناسند. اگر کسی اخبار سیاسی را دنبال کند، شاید شنیده باشد که او در سال۹۸ در فرودگاه استکهلم هنگام ورود به سوئد بازداشت و به انفرادی منتقل شد و ۹۰جلسه محاکمه را بدون وکیل انتخابی، بدون دیدار با خانواده، بدون ایمن بودن از شکنجه روحی و جسمی در شرایط ناعادلانه گذراند. شاکیان او اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق بودند؛ تروریست‌هایی که در پناه غرب می‌توانند به جای قرار گرفتن در لیست سیاه گروه‌های تروریستی و محاکمه بابت جنایات متعدد و عملیات‌های تروریستی علیه مردم ایران، مدعی و شاکی باشند و بی‌گناهان را محاکمه کنند.
«جوان» اضافه کرده بود: اعدام‌های منافقین پس از عملیات‌های تروریستی آنها، پس از همکاری آن‌ها با دولت صدام که به ایران تجاوز کرده بود و پس از حمله نظامی آنان به خاک ایران در جریان عملیات فروغ جاویدان صورت گرفت. با تروریست، جاسوس و خائن حین جنگ با کشور بیگانه و قاتل چه رفتاری جز اعدام شایسته است؟ لذا محاکمه حمید نوری بازی با حقوق بشر است و نه پاسداشت حقوق انسانی، چه آنکه اعدام‌های دهه۶۰ مجازات تروریست‌ها بود و تروریستی نمی‌تواند شاکی باشد که چرا با او برخورد شده است!
احضار کاردار سفارت سوئد
به وزارت امور خارجه
پس از اعلام این حکم غیرحقوقی و ضدحقوق بشری عصر پنج‌شنبه رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه، کاردار سفارت سوئد در تهران در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار و ضمن محکوم کردن مفاد بیانیه رسانه‌ای و رأی صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه آقای حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در آن کشور، یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره را به وی تسلیم کرد. رئیس اداره سوم غرب اروپا در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه آقای نوری را اعلام و آن را غیرقانونی و برخلاف موازین حقوق بین‌الملل دانست.
وی تأکید کرد: دادگاه فاقد صلاحیت سوئدی، در رسیدگی غیرقانونی به پرونده، اصول مسلّم حاکمیت و استقلال دولت‌ها در حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.
در این دیدار تأکید شد ادعا‌های مطروحه در فرایند پرونده آقای حمید نوری مبتنی بر شهادت واهی عناصر گروهک‌های تروریستی بوده که دست‌شان به خون بیش از ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه آلوده است، لذا کشور و نظام قضایی سوئد عملاً با تطهیر تروریست‌ها، فضای فعالیت را در اختیار این عناصر جنایتکار قرار داده و به این ترتیب مغایر با تعهدات بین‌المللی سوئد در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم عمل کرده‌اند. رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه یادآور شد که آقای نوری در بیش از دو سال بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، متحمل انواع محدودیت‌ها و فشار‌های جسمی و روحی شده است که مصداق عملی شکنجه و نقض حقوق اولیه و بنیادین بشر محسوب می‌شوند.
مقام وزارت امور خارجه کشورمان در پایان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران دولت سوئد را در قبال نقض حاکمیت مستقل و حقوق انسانی شهروند خویش و نیز صدماتی که به روابط میان دو کشور وارد می‌شود، مسئول می‌داند و از دولت این کشور می‌خواهد با لغو حکم صادره علیه آقای نوری، نسبت به رفع اثر از حکم، آزادی فوری ایشان، جبران خسارات وارده و تضمین به عدم‌تکرار چنین اعمالی در آینده اطمینان بدهد.
کاردار سوئد با یادآوری فرصت تجدید نظرخواهی برای آقای حمید نوری اظهار داشت، ضمن ارسال فوری یادداشت رسمی اعتراضی به استکهلم، موارد را فوراً به مقامات کشورش منتقل می‌کند.
بیانیه خانواده شهدای ترور ایران
بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور ایران) هم در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در بیانیه‌ای نوشت: اعلام حکم ناعادلانه و سیاسی دستگاه قضایی سوئد علیه آقای حمید نوری، شهروند ایرانی که بیش از ۳۲ماه در شرایط غیرانسانی و ضدحقوق بشری در سوئد بازداشت و زندانی است، دور از انتظار نبود.
دادستانی سوئد بر مبنای اظهارات و ادعا‌های واهی تعدادی از اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) و بدون انجام رویه‌های متعارف قانونی و حقوقی و تحقیقات کافی اقدام به بازداشت غیرقانونی این شهروند ایرانی کرد. بخش قابل توجهی از شاکیان و شاهدان که اظهارات کذب و هماهنگ‌شده‌ای را در دادگاه مطرح کردند، اعضای همان گروه تروریستی هستند. متأسفانه دادگاه طی ۹۲جلسه، با دادن تریبون به اعضای این گروه تروریستی که بر اساس اسناد متقن داخلی و بین‌المللی و حافظه تاریخی ملت ایران، هزاران شهروند را در عملیات مختلف قتل، آدم‌ربایی، بمبگذاری، شکنجه و تیراندازی ترور کرده‌اند، اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی سوئد را زیر سؤال برد.
بسیار قابل تأسف است که دادستانی سوئد از همان ابتدا به طور آشکار رویه‌ای کاملاً سیاسی و جانبدارانه در این پرونده اتخاذ کرد، به گونه‌ای که علاوه بر حضور تروریست‌ها به عنوان شاکی و شاهد، حتی جلسات دادگاه را برای مدت دو هفته در مقر گروه تروریستی مجاهدین خلق در آلبانی برگزار کرد تا روند شهادت دروغین و فریبکارانه اعضای این گروه تروریست را تسهیل کند و نشان دهد بدون توجه به اسناد متعدد بین‌المللی که درباره این گروه تبهکار منتشر شده است و بدون مطالعه آن‌ها و ماهیت اعضای این گروه و پیشینه آنها، تریبون را در اختیار تروریست‌های جانی قرار داده است، آن هم گروهی که در سال۲۰۰۷ درخواست‌های پناهندگی اعضای آن در سوئد به دلیل سوابق عضویت در گروه تروریستی مورد توجه قرار گرفت و ملاحظات محدودکننده برای پناهندگی این افراد در سوئد در نظر گرفته شد. دادگاه ظالمانه آقای نوری، رخداد‌ها و همه قطعات این پرونده، استقلال و بی‌طرفی دادگاه را به شدت زیر سؤال برده است. خانواده قربانیان ترور ایران، در چندین نامه به مقامات قضایی و دادستانی سوئد و همچنین دیدار با سفیر پادشاهی سوئد در تهران، ضمن انتقاد از رویه قضایی تأسف برانگیز دادگاه، اعلام آمادگی کرده بودند تا به عنوان قربانیان اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق و افراد مطلع در این دادگاه حضور داشته باشند، اما متأسفانه با بی‌توجهی دستگاه قضایی مواجه شدند.
به هر روی و تحت چنین شرایط ظالمانه و نامتعارفی، حکم دادگاه علیه یک هموطن و شهروند ایرانی صادر شد؛ حکمی که به باور بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان، مهر تأییدی بر رفتار سیاسی و جانبدارانه دادگاه می‌زند.
خانواده قربانیان ترور ایران پس از ۳۲ماه بازداشت آقای نوری و تعامل ضدحقوق بشری با ایشان از جمله حبس طولانی انفرادی و ضرب و شتم و محرومیت طولانی‌مدت از ارتباط و دیدار با خانواده که ناشی از دروغ‌پردازی و فریبکاری یک گروه تروریستی است، رأی اعلامی دادگاه را فاقد اعتبار حقوقی می‌داند و روند نامتعارف دادگاه را پشتیبانی دادستانی از یک گروه تروریستی قلمداد می‌کند. خانواده بزرگ ۱۷ هزار قربانی تروریسم در ایران، همچنین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از این پس به طور جدی و مستمر نسبت به آگاهی‌بخشی درباره سازمان تروریستی مجاهدین خلق و رویه جانبدارانه دادستانی سوئد و دستگاه قضایی این کشور از این گروه و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی بین‌المللی و همچنین سوئد اقدام کند.
حبس ابد برای حقوق بشر
به این ترتیب دولت سوئد در اقدامی عجیب در کنار قاتلان ۱۷ هزار شهروند ایرانی ایستاده است تا ثابت کند ادعا‌های حقوق بشری برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود، ابزاری برای اعمال سیاست‌های ظالمانه و غیرحقوقی علیه ملت‌هاست. دادگاه سوئد با این اقدام غیرحقوقی بی‌آنکه حمید نوری بی‌گناه را به حبس ابد محکوم کند، علاوه بر اینکه علیه ملت ایران به عنوان قربانیان بیش از ۱۷ هزار ترور توسط منافقین حکم صادر کرده، بلکه حقوق بشر را هم به حبس ابد محکوم کرده است؛ اقدامی که اگر با تجدیدنظر فوری آمران و عاملان این دادگاه فرمایشی همراه نباشد، به عنوان لکه ننگ دیگری در پرونده حقوق بشر غربی ثبت خواهد شد.