بلیط هواپیما

«منافع ملی» تحت الشعاع منافع جناحی

«آرمان امروز» به نقد رويکردهاي موافق و مخالف دولت سيزدهم مي پردازد

آرمان امروز| گروه سياسي|  با نزديک شدن به يک‌سالگي عمر دولت سيزدهم، در چند وقت اخير طرح قضاوت‌ها و ارزيابي عملکرد دولت بيش از بيش قوت گرفته است اما در اين ميان، حلقه مفقوده عدم وجود يک نگاه ملي و کلان بوده که وضعيت کنوني کشور را در مقام يک درد مشترک بنگرد و نه يک درد جناحي.
عدم وجود ساختار مدرن و سامان‌مند سياست در کشور موجب شده که مساله تاختن به دولت‌هاي مستقر به سنت ناميمون تبديل شود که ارتباطي به شخص نشسته بر کرسي رياست پاستور نداشته باشد. متاسفانه همين رويکرد  را نيز در مواجهه موافقان و مخالفان عملکرد دولت رئيسي در حوزه‌هاي مختلف شاهد هستيم که فارغ از تحميل هزينه‌هاي گزاف مديريتي به کشور، هيچ نتيجه ديگري در بر نداشته است.
مواجهه موافقان و مخالفان با عملکرد اقتصادي دولت رئيسي
همانند تمامي چند سال گذشته حوزه اقتصاد مهم‌ترين محور بررسي عملکرد دولت رئيسي از سوي دو جريان مخالفان و موافقان دولت بوده است. درگير بودن حوزه حيات عريان شهروندان ايراني با مسائلي هم‌چون تورم، بيکاري، تحريم، يارانه و... از يک سو، مانور اصلي دولت بر بازسازي اقتصاد کشور و از سوي ديگر، ناظران سياسي و اقتصادي نيز بيشترين تمرکز را بر حوزه عملکرد دولت در اين حوزه داشته باشند.
در اين باب مدافعان با تمام توان رسانه‌اي و تبليغاتي خود تلاش کرده‌اند، فضايي را خلق کنند که در آن عملکرد اقتصادي دولت رئيسي با هر کارنامه‌اي مورد قبول و قابل دفاع باشد. خط اصلي آن‌ها نيز اين بوده که هر آن‌چه در روزها و ماههاي بعد از 14 مرداد در حوزه اقتصادي رخ داده، برآيند اهمال‌کاري‌ها و ضعف‌هاي دولت سابق در سياست‌گذاري اقتصادي بوده است.
بر خلاف مدافعان دولت مستقر، منتقدان جناح مقابل با ارائه آمارها و مستندات عريض و طويل، انتقاد حداکثري و گسترده از دولت را در پيش گرفته‌اند. آن‌ها استدلال مي‌‌کنند که در حوزه اقتصاد نه تنها وعده‌هاي بزرگ دولت محقق نشده، بلکه مشکلات معيشتي مردم بيش از هر زمان ديگري بيشتر شده است.  مخالفان دولت سيزدهم استدلال مي‌کنند تورم کشور از ابتداي دولت سيزدهم تاکنون نه تنها مهار نشده بلکه به شکل افسارگسيخته‌اي در حال افزايش است و اين موضوع با آزادسازي قيمت‌ها نيز شتاب سنگين‌تر و بيشتري گرفته است. همچنين، در ديگر شاخص‌ها همچون بالارفتن نرخ ارز، ساماندهي بازار بورس، اشتغال، نرخ رشد اقتصادي، ساماندهي صنعت خودرو، رشد جريان نقدينگي و پايه پولي و بازار مسکن منتقدان دولت با اشاره به آمارهاي مختلف عملکرد دولت را به چالش فرا مي‌خوانند.
در اين ميان، بايد توجه داشت که وجه مشترک هر دو رويکرد اين است که نمي‌خواهند وضعيت اقتصادي فعلي کشور را در محصول يک کل يا محصول يک چرخه معيوب چند دهه‌اي ببينند. هر دو جريان چنان تحليل مي‌کنند که انگار يک جريان عامل و باني تمامي مصيبت‌هاي اقتصادي کشور بوده و ديگري هيچ مسئوليت و نقشي در به وجود آمدن وضعيت موجود نداشته است. در  واقع، منتقدان دولت فضايي برزخ‌گونه از عملکرد اقتصادي دولت را به نمايش مي‌گذارند و در مقابل، همراهان دولت رئيسي با تطهير مسئولان حکومتي از وضعيت به وجود آمده تلاش مي‌کنند، وضعيت ناگوار موجود را توجيه کرده و مسئوليت را به دولت روحاني ارجاع دهند.
دوگانه موافقان و مخالفان عملکرد دولت سيزدهم در حوزه اجتماعي
هم‌راستا با حوزه اقتصادي، صف‌آرايي موافقان و مخالفان در ارتباط با مسائل اجتماعي کلان و خرد کشور نيز بر اساس همان رويکرد دوگانه‌سازي بوده است. دولت رئيسي در بطن روي کارآمدن وعده‌هايي را در ارتباط با حل مشکلات بازنشستگان، رتبه‌بندي معلمان، مديريت حوزه سلامت (کرونا)، ساخت يک ميليون درسال و رسيدگي به مشکلات حوزه بهزيستي بود.
همان‌گونه که انتظار مي‌رفت، طي يک سال گذشته مخالفان دولت در حوزه اجتماعي را زير سوال برده و عملکرد دولت را ناکارآمد ارزيابي کرده‌اند. از نظر آن‌ها حتي عملکرد دولت رئيسي در زمينه سلامت يا به طور مشخص واکسيناسيون عمومي نيز در نتيجه تلاش‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دولت روحاني بوده است. در ديگر حوزه‌ها به ويژه بحث رتبه‌بندي معلمان و مساله بازنشستگان نيز منتقدان کارنامه خوبي از دولت ارائه نمي‌کنند.
بر خلاف منتقدان دولت سيزدهم، حاميان با تمام توان رسانه‌اي و با حمايت مستقيم صداوسيما عملکرد دولت را در حوزه سلامت و مسکن در مقام دستاوردهايي شاخص معرفي مي‌کنند. آن‌ها وجود هر گونه کاستي را نيز در نتيجه ضعف‌هاي دولت روحاني مي‌دانند و اساسا نقدي جدي را در حوزه آسيب‌هاي وارد شده به شهروندان ايراني در حوزه اجتماعي نمي‌پذيرند.
همانند حوزه اقتصادي نيز بايد توجه داشت که وضعيت کلان اجتماعي کشور در شرايط فعلي قرباني همان نگاه دوسويه مخالفت حداکثري و همراهي حداکثري شده است. هيچ يک از  دو جريان مخالف و موافق نمي‌توانند نگاهي خاکستري به مسائل موجود داشته باشند يا اصطلاحا نيمه پر ليوان را ببينند. برآيند چيني رويکردي نيز نهادينه شدن روح عصبانيت اجتماعي در ميان عموم شهروندان ايراني و از دست رفتن اعتماد عمومي به دولت بوده است.
معماي حل نشده احياي برجام
فراتر و حتي شايد بزرگ‌تر از دو حوزه اقتصادي و اجتماعي، مساله احياي برجام به عنوان شاه‌کليد تعامل ايران با جهان غرب، ديگر مسالعه مهمي است که در يک سال اخير به مسلخ‌گاه دوگانه موافقان و مخالفان رفته است. اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها همانند چند سال گذشته تمام و کمال از  احياي برجام و بازگشت ايران به ميز مذاکرات وين حمايت کرده‌اند. همچنين، بخشي بزرگ از بدنه وزارت خارجه در دولت سيزدهم نيز موافق احياي توافق و بازگشت به برجام است اما انگار اين موضوع نيز مانند ديگر حوزه‌ها نمي‌شود در مقام يک مساله ملي نگريسته شود و اين نيز قرباني خواست جريان هميشه دلواپس شده است.  در واقع، در بدنه دولت بخشي از تندروهاي وابسته به جبهه پايداري حضور دارند که حتي اراده و خواست دولت را براي احياي برجام متوقف کرده‌اند. اين گروه همانند گذشته منفعت ملي را در عدم احياي توافق و تداوم خصومت حداکثري با جامعه جهاني مي‌بينند که البته شايد نان آن‌ها همچنان در تداوم تحريم‌ها باشد. برآيند چنين وضعيتي تعليق در مذاکرات و بي‌تصميمي دولت در مهم‌ترين پرونده حوزه سياست خارجي بوده که موجي از نااميدي را در سطح عمومي جامعه نيز به همراه داشته است.

تداوم دوگانه‌گي سياه و سفيد ديدن کارنامه دولت با وجود يک دست شدن قدرت
در گذشته چنين تصور مي‌شد که شايد يک‌دست قدرت در دست يک‌جناح خاص، به ويژه جناح محافظه‌کار، تا حدي فضاي دو قطبي روندي نزولي داشته باشد اما با گذشت قريب به يک سال از روي کار آمدن دولت رئيسي که از آن به عنوان تحقق روياي ديرينه اصول‌گرايان ياد مي‌شود، شاهد هستيم که نه تنها اين دوگانه‌گي روندي کاهشي نداشته بلکه به مراتب نيز گسترده‌تر شده است.
در پي‌جويي اين وضعيت مي‌بايست مولفه‌هاي مهمي در حوزه توسعه سياسي و حوزه کلان دولتي مورد توجه قرار بگيرد اما گرانيگاه يا نقطه ثقل، اين وضعيت را مي‌توان در نبود ساختار حزبي مدرن در کشور ارزيابي کرد. در واقع، در صورت تداوم خلاء نظام حزبي ساختارمند و در غياب احزاب داراي کارکرد واقعي، همچنان گرفتاري عرصه سياست و حکمراني کشورمان در باتلاق نزاع‌هاي بي‌پايان دو جريان سياسي غالب، يعني اصول‌گرايان و اصلاح‌طلب ادامه دارد.
تا زماني که احزاب در معناي واقعي آن نتوانند مسئوليت تربيت نيروهاي انساني و پذيرش نقش واسط ميان مردم و حکومت را عهده‌دار شوند، سخن به ميان آوردن از يک‌دست شدن حکومت و اپوزيسيون مدرن، سخني واهي و فاقد پايه‌هاي زميني است. به قدرت رسيدن يک حزب با يک برنامه کاري مشخص براي مديريت کشور در دو حوزه داخلي و خارجي، مي‌تواند امور را در مقام يک «کل» بازنمايي و مواجه با مسائل را نيز پاسخ‌گومند کند.

دردهای بی‌پایان و غیاب راه‌حل محوری
آن‌چه که امروزه در فضای سیاست و حکمرانی کشورمان شاهد هستیم، بیش از آن‌که موید و محصول یک فرآیند رقابت عقلانیت‌محور باشد، متمرکز بر نزاع‌های احساسی و حیثیتی است. هیچ یک از دو جریان غالب کشور نمی‌توانند در میانه جهان‌بینی متفاوت خود، منافع ملی واحدی را برای مردم و کشور ترسیم نمایند. در خوانش عملکرد دولت سیزدهم نیز نه نگاه اصلاح‌طلبان پایه واقعی دارد و نه نگاه اصول‌گرایان.
هم اکنون متاسفانه هر طیف و شخصی در حوزه سیاست صاحب‌نظر شده و به صورت عمومی مسائل کلان کشوری از سوی همه‌گان مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد. جامعه چنان سیاست‌زده شده که عموم مردم همزمان با میل حداکثری به حضور در کنش‌های سیاسی، کمترین اعتماد را به جریان‌های سیاسی اصلی کشور دارند. متاسفانه چنین وضعیتی تنها و تنها محصول رویکرد سلبی هر دو جریان سیاسی کشور است.
همیشه منتقد بودن، همیشه مطالبه محور بودن و همیشه از موضع برحق سخن گفتن، در هر دو جایگاه حضور یا عدم حضور در پاستور و بهارستان از سوی هر دو جناح سیاسی، نه تنها هنر خاصی نیاز ندارد، بلکه دلزده‌گی و فاصله‌ گرفتن هر چه بیشتر مردم با سیاسیون را در پی داشته است. در کمال تاسف، سخن گفتن از «درد» نه تنها راه‌گشای مسائل موجود در کشور نیست، بلکه مرزهای اعتماد عمومی را بیش از بیش از بین می‌برد. حال می‌توان گفت، «ای کاش سیاسیون و جریان‌های سیاسی کشور بیش از سخن گفتن از درد و افزودن بر دامنه شکاف میان دولت و مردم، از راه‌حل‌هایشان سخن می‌گفتند.»