روزنامه همدلی
1396/04/19
از درخواست جهانگیری تا پیشنهاد اقتصاد‌دانان چینش تیم اقتصادی با رجوع به مدل دولت اصلاحات
همدلی| حدود یک ماه تا برگزاری مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری باقی مانده و گمانه‌زنی‌ها برای تغییر اعضای کابینه و گزینه احتمالی جایگزینی آنها افزایش یافته است. علی‌رغم گمانه زنی‌های فراوان اما با تحلیل سخنان معاون رئیس‌جمهور در روزهای گذشته به نظر می‌رسد که با تغییراتی چشم‌گیر در کابینه (مخصوصا در تیم اقتصادی) مواجه باشیم.در همایش روز صنعت‌و‌معدن بود که معاون رئیس‌جمهور مهم‌ترین اولویت دولت جدید را چینش کابینه عنوان کرد تا شاید دولت دوازدهم با تیمی توانمند بتواند ازپس مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی پیش رو برآید. طبق گفته معاون رئیس‌جمهور فساد گسترده و رانت از موانع مهم پیش‌رو توسعه کشور است و تا این فساد به شکلی عمیق ریشه کن نشود، بخش‌خصوصی واقعی شکل نخواهد گرفت. این روزها درباره چینش کابینه دوازدهم توسط رئیس‌جمهوری حرف و حدیث‌هازیادی است. با این همه به نظر می‌رسد ترکیب تیم اقتصادی یکی از بخش‌های مهم ارائه لیست وزرا به مجلس باشد. اسحاق جهانگیری در همایش روز معدن و صنعت سخنی کلیدی را بر زبان آورد که می‌تواند «امید به تغییری گسترده در ترکیب تیم اقتصادی کابینه» تعبیر شود. او مدیرانی را که نمی‌توانند در جهت پاسخگویی به مطالبات گام بردارند به کناره‌گیری تشویق کرد تا عرصه برای خدمت مدیران کارآمد و خلاق باز شود. از این جهت که این همایش نشستی درباره مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور هم بود، این سخن می‌تواند معطوف به تغییر در ترکیب اقتصادی دولت تعبیر شود. از سویی این سخن جهانگیری نشان می‌دهد که مقامات عالی دولت از بخشی از فعالیت‌های تیم اقتصادی در دولت یازدهم رضایت کافی نداشته، کما اینکه رئیس‌جمهور نیز در هفته‌های گذشته با بیان اینکه برخی وزراء در ابتدا و قبل از آغاز به کار دولت، موافقت خود با تقویت بخش خصوصی را اذعان کرده ولی بعدها که وزیر شدند دربرابر این خواسته از خود مقاومت نشان داده‌اند (چرا که تصدی گری به مذاق‌شان خوش آمده)؛ به شکلی ضمنی به حرکت تیم اقتصادی دولتش، انتقاداتی را وارد ساخت. با این همه اگر بخواهیم درک درستی از چگونگی چینش تیم اقتصادی دولت دوازدهم به دست آوریم، باید به چشم‌اندازی که دولت در مواجهه با چالش‌های بزرگ اقتصادی برای خود ترسیم کرده، دقت کنیم. به گزارش همدلی، ثبات و از پس آن قابل پیش‌بینی‌بودن سه شاخص اقتصادی «نرخ تورم»، «نرخ ارز» و «نرخ سود بانکی» در کنار مبارزه با فساد گسترده و رانت از اولویت‌های مهم دولت دوازدهم است. اولویت مهم دیگر احیا و تقویت بخش خصوصی واقعی است. اگر به گفته‌های چند ماه اخیر مسئولان عالی مقام دولتی نظری بیاندازیم خواهیم دید که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت شناخت بخش خصوصی واقعی از غیر‌واقعی است و این هم در گفتار رئیس‌جمهور و معاون اول و هم وزیر اقتصاد در نشست‌های مختلف به شکلی جدی بیان شده است. از سویی دولت در مساله خصوصی‌سازی با مخالفت‌ها و مقاومت بالایی مواجه است. با چنین چشم‌اندازی به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان دست به تغییری اساسی در ترکیب کابینه اقتصادی دولت بزنند. چرا که وقتی سخن از رانت گسترده و فساد به میان میآید؛ مستلزم آن است که وزیر انتخاب شده باید در راه مبارزه با فساد و رانت جسارت و شجاعت مقابله را داشته باشد. وزیری که نه تنها خود سهمی شخصی، در حوزه‌های مختلف اقتصادی ندارد بلکه رسالتش که همان شناخت بخش خصوصی واقعی و مبارزه با رانت است را بر منسب و جایگاهش ترجیح می‌دهد و برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصاد حاضر است از منافع شخصی‌اش عبور کند. از این رو سخن کلیدی جهانگیری درباره دعوت به کناره گیری مدیران اقتصادی که توانایی پاسخگویی به مطالبات را ندارند... حاوی پالس و پیامی مهم به مدیران جدیدی است که احتمالا به کابینه دعوت می‌شوند. اینکه در شرایط اضطراری آنها باید تا حدود زیادی توانایی فدا کردن منافع شخصی در قبال حفظ دستاوردهای مهم اقتصادی و ملی را داشته باشند. در میان اعضای کابینه، در حال حاضر بیشترین رایزنی‌ها برای تعیین گزینه نهایی وزارت‌خانه‌های اقتصادی به ویژه وزارت اقتصاد، راه و شهرسازی و همچنین بانک‌مرکزی و سازمان مدیریت در حال انجام است.توجه به این دستگاه‌ها از دو جهت قابل بررسی است ابتدا منابعی که این وزارت‌خانه‌ها در دسترس دارند که از این جهت فشار و اقدامات برخی گروه‌های سیاسی برای ورود به آنها قابل بررسی است و دیگر ابزارهایی که این وزارت‌خانه‌ها برای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در اختیار دارند که این موضوع بیشتر در اظهارات نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی قابل توجه است.
از بحث تلاش برای دسترسی به مراکز توزیع منابع (رانت احتمالی) که بگذریم، این روزها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه‌هایی به دولت میشود مبنی بر اینکه در چینش کابینه به یک دست بودن اعضای اقتصادی کابینه (از حیث روش سیاست‌گذاری اقتصادی) توجه بیشتری کند.
به زعم برخی تحلیل‌گران، اتفاق نه چندان مثبتی که در چینش کابینه دولت یازدهم رخ داد، عدم یکپارچگی اعضای اقتصادی دولت بود. بر این اساس شاید هر یک از وزیران به تنهایی توانایی بالایی در حوزه خود داشتند، اما به دلیل وجود تفکرات مختلف و بعضا متضاد اقتصادی، در مواقعی شاهد تضاد آراء در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی بودیم. در واقع تیمی عمل کردن درانجام کارهای بزرگ مشخصه یک دولت مدرن و قدرتمند است. با این همه اینکه دولت دوازدهم باید ایده‌های مبتنی بر عدالت توزیعی و حمایتی را مدنظر قرار دهد یا به رویکرد بازار رقابتی صرف را در این شرایط بر گزیند، سوالی است که بسیاری را درگیر کرده است.در روزهای گذشته یک اقتصاددان با بیان اینکه برخی وزرای کابینه یازدهم از جمله وزیر راه و شهرسازی کاملا به بازار رقابتی معتقدند و برخی دیگر مانند وزیر صمت کاملا طرفدار سیاست‌های حمایتی است، این سوال را مطرح کرده است که مشخص نیست دولت روحانی چگونه توانسته است این دو گروه را در کنار هم بنشاند؟
این موضوع از سوی حامیان مداخله بیشتر دولت در اقتصاد نیز مطرح میشود. عمدتا ناظر بر اینکه دولت یازدهم در بعضی سمت‌ها افرادی نشانده است که مثلا در خصوص سیاست‌های ارزی معتقدند باید وضعیت ارز متناسب با عرضه و تقاضا و بدون مداخله دولت تعیین شود این در حالی است که افزایش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنیه تولیدی را در ایران تشدید خواهد کرد و سیستم را در خلق فرصت‌های شغلی مولد ناتوان می‌کند. بخش بزرگی از مایحتاج مردم از طریق منابع ارزی تامین میشود و این وضعیت به مفهوم فشارهای بیشتر به معیشت مردم است.
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم تصمیم داشت که با میدان دادن به هر دو طیف فرصتی را فراهم کند که هر دو گروه اقتصاد دانان در عرصه سیاست‌گذاری حضور داشته باشند تا با بهره‌گیری از بنیه علمی و تجربی هر دو طیف برای برون‌رفت از وضعیتی که تورم ۴۵ درصدی، رشد منفی
7 درصدی، بدهی حدود ۴۰۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و سایر شاخص‌های نامتناسب دیگری مثل ۱۵۲ فضای کسب و کار، ۱۷۶ شفافیت اقتصادی را به دنبال داشت اقدام کنند.به زعم برخی از کارشناسان دیگر چنین ترکیبی در دولت یازدهم تا حدود زیادی جواب داد اما شاید در ادامه دولت دوازدهم دیگر کارایی سابق را نداشته باشد.
طبق آمارهای مراجع رسمی، به طور میانگین تورم در چهار سال دولت یازدهم به ۱۲ درصد کاهش و رشد اقتصادی به سه درصد افزایش یافت. نکته البته اینجاست که شاخص‌ها در دولت یازدهم در روند بهبود قرار گرفت، همچنان‌که چهارمین سال خود را در حالی به پایان می‌برد که تورم تک رقمی شد و رشد اقتصادی نیز در حدود ۹ درصد برآورد شده است. این در حالی است که شفافیت اقتصادی نیز بهبود یافته و به ۱۳۰ رسید و رتبه فضای کسب و کار نیز به ۱۲۰ کاهش یافت. در کنار این راه‌هایی مانند انتشار اوراق بدهی برای ساماندهی بدهی‌های دولت و غیره در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایسنا هر چند دو طیف اصلی اقتصادی از روند حرکت به سمت توسعه رضایت کامل نداشتند، اما در انتخابات دوازدهم اقتصاددان عمدتا نهادگرا و ۵۰ اقتصاددان معتقد به بازار آزاد در دو نامه جداگانه اعلام کردند گرچه معتقدند تا وضعیت ایده‌آل راه درازی در پیش است، ولی با این حال مسیر را رو به جلو می‌دانند و از مردم خواستند تا به حسن روحانی رای دهند.
با این حال پس از انتخابات هر دو طیف نهادگرا و معتقد به بازار آزاد بار دیگر تلاش می‌کنند تا دولت دوازدهم را مجاب کنند تیم اقتصادی خود را سکان‌دار هدایت اقتصاد کشور کنند. با این حال اقتصاددانانی هم هستند که پیشنهاد می‌کنند دولت دوازدهم مشابه راهی که دولت اصلاحات رفت و با دعوت از بیش از ۵۰ اقتصاددان از هر دو طیف تلاش کرد به راه‌کارهای هر دو گوش بسپارد، باز راه چهار سال گذشته را ادامه دهد و برای جلب نظر و همچنین ایجاد رغبت در نخبگان اقتصادی برای همکاری با دولت اقدام کند. اقدامی که باید دید تجربه موفق هشت ساله دولت اصلاحات رئیس دولت دوازدهم را مجاب به آن خواهد کرد یا خیر؟
سایر اخبار این روزنامه
با تصمیم کمیته میراث فرهنگی یونسکو در لهستان یزد، جهانی شد
اهالی سینما از «شهرزاد» می‌گویند؛ عشق در سال‌های کودتا
سردار فودازی مسئول پرونده تشریح کرد جزئیات حوادث کهریزک
نگاهی به استفاده سیاستمداران از یک روز دانشجویی ظرفیت‌های سیاسی 18 تیر
از درخواست جهانگیری تا پیشنهاد اقتصاد‌دانان چینش تیم اقتصادی با رجوع به مدل دولت اصلاحات
متهم نفتی: در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات چهار وزیر، زنجانی را تایید کرده بودند
سخنگوی فراکسیون امید هجمه‌ها علیه قراردادهای جدید را بی انصافی خواند حمله به قراردادهای نفتی، انتقام‌گیری از رای مردم است
دکتر ناصر تکمیل همایون در گفت‌وگو با همدلی روایت کرد روزهای اختفای بنی‌صدر
ولی‌الله شجاع‌پوریان بهشتی از دریچه‌ای متفاوت
از اجتهاد ضرغامی تا نهنگ رحمت
بعد از 3 سال اشغال العبادی وارد موصل شد
سردار فودازی مسئول پرونده تشریح کرد جزئیات حوادث کهریزک
