روزنامه قانون
1396/04/19
كابينه ای مختلط
زنان ایراني بعد انقلاب، از نقش فعالی در عرصههای گوناگون سیاسی و اجتماعی برخوردار شدند اما هنوز به جایگاه واقعی خود در اثرگذاری بر امور مختلف سیاسی و اجتماعی نرسیدهاند. اولین دولتی که برحضور زنان در عرصههای گوناگون تاکید داشت، دولت اصلاحات بود. حضور معصومه ابتکار در کابینه اول و دوم اصلاحات در راستای همین تاکید تلقی میشود. رويكردي که در دولت دوم احمدینژاد شتاب گرفت و مرضیه وحید دستجردی در سمت وزیر بهداشت جای گرفت. این روند البته در دولت اول تدبیر و امید با حضور شهیندخت مولاوردی، الهام امينزاده و معصومه ابتکار تقویت شد و به نظر میرسد در دولت دوازدهم، جهش قابل توجهی در زمینه استفاده از زنان در کابینه صورت بگیرد.تابوي شكستهوزير زن
در همين راستا شهیندخت مولاوردی در پاسخ به این سوال که آیا زنان در کابینه بعدی به عنوان وزیر حضور خواهند داشت یا خیر اظهار کرد: در مورد حضور زنان در کابینه دوازدهم باید منتظر بمانیم، ببینیم نتیجه چه میشود. البته ما با کسانی که تصمیمگیر هستند در مورد حضور زنان در کابینه بعدی رایزنی کردیم، نظر رییسجمهور نيز برای حضور زنان در کابینه مثبت است. وی همچنین خاطر نشان کرد: در ارتباط با سقف و کف سهمیه حضور زنان صحبت نمیکنیم. پیشنهادها را دادیم و آن را تکمیل كرده و هر روز نيز به گزینهها و پیشنهادهای جدید میرسیم و آن را اعلام میکنیم. البته کسی که به عنوان وزیر و عضو کابینه است، باید حداقل شاخصههایی را داشته باشد. معاون امور زنان و خانواده رییسجمهور با ابراز امیدواری از امکان حضور زنان در دولت بعدی به عنوان وزیر، تصریح کرد: تابوی وزیر زن در گذشته شکسته شده است و نباید فکر کنیم اتفاق بزرگی میافتد. اما به هر حال معضلات و موانعي از لحاظ عرفي و قانوني وجود دارد كه مانع حضور زنان در عرصههاي تصميمگيري و در رأس قدرت ميشود. معضلاتي كه با وجود گذر نزديك به چهار دهه از عمر جمهوري اسلامي همچنان باقي مانده و كمتر به آن پرداخته شده است. به طور طبيعي زنان نيمي از جامعه ما را تشكيل دادهاند و بايد به همين ميزان در مقام تصميمگيري و ساختار قدرت حضور داشته باشند كه در شرايط فعلي مديريت كلان كشور با اين ميزان مطلوب فاصله زيادي دارد.
يك نكته مهم
اما از سوي ديگر، برخي انتقاداتي كه در اين زمينه وجود دارد، عدم آمادگي نيرويهاي زن براي حضور در وزارتخانههاست. نيروهايي كه در گذشته سابقه اجرايي و مديريتهاي كلان را داشته باشند. بي شك وزرا و مقامات بايد معاونان خود را در سطح هاي كلان از زنان انتخاب كنند تا آنها به حد آمادگي لازم برسند. اينكه از زنان فقط در سطح مشاور و مسئول دفتر استفاده مي شود، فايدهاي براي بهتر كردن وضعيت زنان در مديريتهاي كلان كشور ندارد. شايد اگر استفاده از معاون اجرايي زن در كنار رييسجمهور و هركدام از وزرا، اجباري شود و نمايندگان در زمان راي اعتماد، اين مهم را از هيات وزيران بخواهند، راهگشايي براي ورود زنان به كابينه در طي سالهاي آينده شود.
سایر اخبار این روزنامه
سايه سياه بر سرهشت گنبد
كابينه ای مختلط
بيآبي، ديار رستم را زمينگير كرد
مكافـات كامنت
گرد بحران بر صندوقهاي بازنشستگي
امروز در سینمای ایران روحانیت تابو نیست
ويروس شايعه به جان كيميا
به بخشي از حقوق زنان در جامعه ما توجه نميشود
در جرایم اینترنتی نیز باید اصول عام حقوق کیفری رعایت شود
مقیسه: متهمان باید بگویند نفت را کجا فروختند و پولش را چه کردند