روزنامه قانون
1396/04/19
مكافـات كامنت
قانون جرم سیاسی تنها در دو مورد یعنی توهین به روسای سه‌قوه و نشراکاذیب مصداق داردبههیچ عنوان نمی‌توان برای توهین به رهبری، رای بر 6سال‌ونیم حبس صادر کرد
انتقاد اصلی این است که تمام این پرونده‌ها، به شعبی خاص از دادگاه انقلاب می‌رود
باید اتهام انتسابی به‌طورمشخص مربوط به فرد متهم باشد و نباید فردی را به جای فرد دیگر محکوم کرد
نباید با ایجاد زمینه‌‌هایی برای سوءاستفاده‌کنندگان، جایگاه مقام رهبری را متزلزل کنیم
در دادگاه انقلاب تنها رای قرائت میشود و حکم به اصحاب دعوا یا وکلای آن‌ها ابلاغ نمی‌شود
در مرحله تجدیدنظر نباید مجازات را به دلخواه کم کرد مگرآنكه در عنوان مجرمانه تغییری ایجاد شده باشد
باید سه‌عنصر مادی ، معنوی و قانونی جرم به وجود آید تا بتوان مجرمیت شخصی را ثابت کرد
عبدالرضا داوری مشاور سابق محمود احمدی‌نژاد در تاریخ 10خرداد1396، به دلیل انتشار مطالب موهن در صفحه فیس‌بوکش بازداشت شد.
این گزاره خبری به ظاهر ساده، حکایت از رایی عجیب از سوی دادگاه انقلاب دارد. رایی که ظاهرا به دلیل انتشار سه‌کامنت از سوی افرادی ناشناس در زیر یکی از پست‌های صفحه فیس‌بوک داوری، صادر شده است. دادگاه انقلاب در مقطع بدوی به ریاست قاضی صلواتی در شهریور سال1394، مشاور محموداحمدی‌نژاد را به تحمل شش‌ونیم سال حبس محکوم کرد البته این رای در مرحله تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر به سه‌سال تبدیل شد. نکته عجیب در این پرونده این است که چه‌طور می‌توان بر مبنای عمل شخصی -که در اینجا توهین بوده است- فرد دیگری را محکوم کرد. اگر استدلال صادرکننده حکم، ایجاد زمینه توهین بوده باشد، در سخت‌گیرانه‌ترین حالت باید عبدالرضا داوری به معاونت در جرم محکوم شود هر چند معاونتی نیز در بین نبوده است زیرا نخست اينكه در جرم توهین معاونت معنا ندارد و ثانیا بر اساس اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات، مسئولیت عواقب اعمال مجرمانه بر عهده مرتکب خواهد بود. دیگر آنکه با توسعه فضای مجازی و نیز فناوری‌های دیجیتال اگر با انتشار هرمطلبی از سوی افراد مختلف، صاحب صفحه اجتماعی را مقصر بدانیم، زمینه سوءاستفاده براي بسیاری افراد فراهم میشود. به‌نحوی که ممکن است برخی برای ایجاد دردسر در صفحات اجتماعی دیگران مطالبی علیه مقامات رسمی یا حتی اشخاص حقیقی ارائه کنند و پس از آن منتظر ایجاد گرفتاری برای دارنده صفحه باشند. در حقیقت اگر این خلیفه‌کُشی باب شود، دیگر نمی‌توان جلوي آن را گرفت. تمام این موضوعات در حالی است که راه‌حل چندان پیچیده نیست و راه‌چاره ربطی به فناوری‌های مدرن امروزی ندارد زیرا اگر به قاعده عام حقوق کیفری یعنی اصل شخصی بودن جرم و مجازات توجه کنیم، تمام مشکل حل خواهد شد.
از سوی دیگر وقتی در خوانش موضوعات جزایی با اصل تفسیر مضیق روبه‌رو هستیم یعنی تا زمانی که مجرمانه‌بودن عمل بر مبنای عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم ایجاد نشود، نمی‌توان هیچ‌فردی را مجرم دانست.
نکته دیگر در خوانش حکم اخیر این است که با فرض اثبات جرم توهین به مقام رهبری و با توجه به ادعاي شخص داوري كه تنها دليل حبسش را انتشار سه كامنت توهين‌آميز توسط اشخاص ناشناس بيان مي‌كند، مجازات این جرم 6ماه تا دو سال است نه آنکه شش‌سال و نیم حکم صادر شود. از این رو به نظر می‌رسد در پرونده مشاور رییس‌دولت اسبق، ابهامات زیادی وجود دارد و نمی‌توان به راحتی نظری قطعی پیرامون آن ارائه داد زیرا ممکن است در کیفرخواست و نیز حکم دادگاه بدوی، مواردی جز اهانت به مقام رهبری مطرح بوده باشد.
به‌هرروی آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که هر کس مسئول عملکرد خویش است و اشاعه چند کامنت در صفحه‌ای عمومی، نمی‌تواند دلیل بر مجرميت صاحب صفحه اینترنتی باشد. برای بررسی بیشتر و تخصصی‌تر ادعاي داوري كه تنها، كامنت‌هاي توهين‌آميز را دليل حكمش مي‌داند، با «محمود علیزاده طباطبایی»، و «نعمت احمدی» از وکلاي دادگستری به گفت‌وگو نشستم.
سایر اخبار این روزنامه
سايه سياه بر سرهشت گنبد
كابينه ای مختلط
بي‌آبي، ديار رستم را زمين‌گير كرد
مكافـات كامنت
گرد بحران بر صندوق‌هاي بازنشستگي
امروز در سینمای ایران روحانیت تابو نیست
ويروس شايعه به جان كيميا
به بخشي از حقوق زنان در جامعه ما توجه نميشود
در جرایم اینترنتی نیز باید اصول عام حقوق کیفری رعایت شود
مقیسه: متهمان باید بگویند نفت را کجا فروختند و پولش را چه کردند
