بازگشت اعتماد عمومی با چراغ سبز به اعتراضات قانونی

آرمان امروز/گروه سياسي : بعد از شروع ناآرامي‌ها، بسياري از مسئولان مانند رئيس جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي و برخي از نمايندگان مجلس و ... تلاش دارند که خطي بين اعتراضات و اغتشاشات ترسيم کنند و به نوعي مي‌خواهند در مقابل مطالبات اعتراضي مردم، اعتراضات شهروندان را به رسميت بشناسند و در اين پيام‌ها نه‌تنها از اين اعتراضات انتقاد نمي‌کنند بلکه به نظر مي‌رسد قصد حمايت از اين تجمعات هم دارند. «ابراهيم رئيسي»، رييس جمهوري در نشست خبري در حاشيه اجلاس سالانه سازمان ملل که با حضور خبرنگاران در نيويورک برگزار شد درباره اعتراضات در ايران گفت: «اعتراضات چه صنفي و چه اعتراضاتي که درباره مسايل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و شنيده مي‌شود؛ ولي بايد بين اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت؛ هيچ کس اغتشاش را قبول ندارد. امروز آزادي بيان در جمهوري اسلامي ايران به نحوي است که در محافل عملي و سياسي و فرهنگي و رسانه ها نظرات مختلف مطرح مي شود ولي اعتراض با اغتشاش متفاوت است». همچنين «محمدباقر قاليباف»، رييس مجلس شوراي اسلامي، در همايش تجليل از پيشکسوتان دفاع مقدس گفت: «مردم حق دارند اعتراض کنند و مسئولين بشنوند و به خواسته هاي قانوني آنها پاسخ دهند. هرکسي که مردم را با قلمي، فکري و هر وسيله اي، مقابل همديگر قرار دهد اگر فکر کند که به نفع انقلاب کار کرده، اشتباه بزرگي کرده و اين خواست دشمن است.» حق‌شناس، فعال سياسي معتقد است اينکه برخي از مسئولان بخواهند اعتراضات را به رسميت بشناسند کفايت نمي‌کند و براي بازگرداندن اعتماد عمومي بايد مسير اعتراضات را با تکيه به قانوناساسي تسهيل کنند. در ادامه گفت‌وگوي ما را با او مي‌خوانيد.
اجازه دهند مطبوعات در کنار مردم باشد
محمد جواد حق‌شناس، فعال سياسي و عضو سابق شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سوال که به رسميت شناختن اعتراضات از سوي مسئولان چه پيامي براي جامعه مي‌تواند داشته باشد، به‌خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «به نظر من مسئولاني که در روزهاي اخير به نوعي پاي کار آمده‌‎اند و سعي دارند که اعتراضات هفته‌هاي اخير را به رسميت بشناسند، ابتدا بايد به نقاط ضعف خودشان اعتراف کنند و به کاستي‌هايي که دارند توجه کنند و پاسخگو باشند. در اين شرايط اينکه بگويند ما به مطالبات معترضان رسيدگي مي‌کنيم کفايت نمي‌کند و برداشتي که جامعه از اين صحبت‌ها دارند اين است که آنها مي‌خواهند از زير بار مسئوليت شانه خالي کنند. اينکه بيايند و بابت مشکلاتي که جامعه را به اين روز رسانده است واکنش نشان دهند به تنهايي کفايت نمي‌‎کند. اين مسئولان بايد خودشان را در مقابل انتقادات شهروندان معترض بگذارند و نشان دهند که آمادگي قبول ضعف‌ها را دارند و همچنين اعلام آمادگي کنند و برنامه‌اي ارائه دهند و بگويند که بر اساس آن تصميم گرفته‌اند مسير اشتباهي که باعث اين وضعيت شده است را اصلاح کنند.» عضو سابق شوراي شهر تهران با اشاره به قانون اساسي که اجازه تجمعات اعتراضي را به شهروندان داده است ادامه مي‌دهد: «در قانون اساسي به شفافيت عنوان شده است که اعتراضات و تجمعات انتقادي در چه چهارچوبي بايد باشد. اينکه در هفته‌هاي اخير برخي از مسئولان مي‌گويند که با اعتراضات موافق هستند ولي با اغتشاشات مخالف‌ند نمي‌تواند تاثيري داشته باشد. چون همانطور که گفتم اعتراضات حق قانوني شهروندان است. اين جايگاه اعتراضي قانوني محسوب مي‌شود. در واقع بايد اينگونه بگوييم که کسي نمي‌تواند اين حق را از مردم بگيرد. آسيب زدن به اموال عمومي و شخصي در قالب جرم تعريف مي‌شود که بايد جداگانه به آن رسيدگي شود و مسئوليت آن با قوه قضاييه است.» اين فعال سياسي در همين مورد ادامه مي‌دهد: «اگر ما به قانون اساسي باز گرديم و به مواد آن توجه کنيم ديگر نبايد در مورد جايگاه اعتراض و معترضان بحثي وجود داشته باشد. نه‌تنها نبايد مقابله و اقدامي در واکنش به معترضان صورت بگيرد، بلکه نياز است فضايي فراهم کنند تا مردم بتوانند آزادانه حرفشان را بزنند. اينکه هر بار بخواهند مقابل اعتراضات را بگيرند و به مطبوعات و رسانه اجازه پوشش اخبار را ندهند مشخص است که دشمنان ايران با سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني که در رسانه‌هاي خود مي‌کنند مديرت اعتراضات را به دست مي‌گيرند. متاسفانه مي‌بينيم چالشي که کاملا داخلي است و جناح‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بايد با گفت‌وگو موانع موجود را برطرف کنند ولي ميدان اعتراضات از لندن مديريت مي‌شود.  ما در داخل کشور به اندازه رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، صاحب‌نظران و ... داريم که مي‌توانند حرف معترضان را با کمترين هزينه به گوش مسئولان برسانند ولي با کم کاري آنها اجازه برداشت‌هاي مقاير با منافع ملي به دشمنان را مي‌دهند. باتوجه به ناآرامي‌هاي اخير لازم است که در اين مورد بازنگري صورت بگيرد.» حق‌شناس با اشاره به ناديده‌گيري اعتراضات در ادوار گذشته مي‌گويد: «در طول سال‌هاي گذشته توجهي به قانون اساسي نشده است و همين موضوع باعث شد تا مطالبات به حاشيه رانده شود و هر از چندگاهي دامن‌‎گير جامعه شود. حالا که مي‌گويند اعتراضات را به رسميت مي‌شناسند نبايد در همين حد باقي بماند و بايد فضا را براي شهروندان مهيا کنند تا بتوانند در فضاي امن، به دور از خشونت و البته بدون دخالت رسانه‌هاي خارجي‌ها حرفشان را بزنند. اينکه بخواهند تنها اعتراضات را به رسميت بشناسند کمي دير شده است و همين دست دست کردن‌ها باعث شده که اعتماد عمومي به نهادهاي دولتي از بين برود و رسانه‌ها هم نمي‌توانند در کنار شهروندان حضور داشته باشند. اگر تصميمي براي باز گرداندن اعتماد عمومي داشته باشند بايد شرايط انتقاد فراهم کنند. توجه داشته باشيد که در همه جوامع جهاني جنبش‌ها و خيزش‌ها رخت بر بسته‌اند و اعتراض شهرونداني که در اصطلاح کف خيابان مي‌آيند در همه کشورها وجود دارند. اينکه بخواهيم در چنين فضايي آنان را به رسميت بشناسند نمي‌تواند جوابي به مطالبات معترضان باشد. دولت بايد مسير اعتراضات را تسهيل کند تا اعتماد عمومي به اين نهاد باز گردد.»