دريافت ماليات‌28 درصد بيشتر از سال 94

گروه اقتصادي| عملكرد مالي دولت در سال 1395 از سوي بانك مركزي در حالي منتشر شد كه   7/92 درصد تحقق اهداف در بخش درآمدي را نشان مي‌دهد. جالب آن است كه از كل درآمدهاي محقق شده براي سال گذشته 70 درصد را ماليات‌هاي پرداختي شامل مي‌شود. براساس آمارهاي برآورد شده سال گذشته مردم 1/28 درصد بيشتر از سال 94 به دولت ماليات پرداخت كرده‌اند.
اگرچه سال گذشته سالي همراه با رشد اقتصادي بخش‌ها و به طور خاص رشد قابل توجه بخش نفت بوده است اما هنوز ركود به معناي واقعي از اقتصاد بار خود را برنبسته است. در اين سال‌ها كه اقتصاد كم تحرك بوده يعني از سال 1392 تا 1395 در مجموع رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت 7/1 درصد بوده است اما رشد ماليات‌ها در طول اين چهار سال 85 درصد برآورد مي‌شود. يعني عدد 71 هزار ميليارد تومان ماليات محقق شده در سال 1392 به 101 هزار ميليارد تومان در سال 1395 رسيده است. سال گذشته دولت توانست 145 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد كه از اين مقدار 73 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي به دست آمده است. اما اين درآمدها كه تحقق 7/92 درصدي نسبت به آنچه مصوب شده بود؛ دارد نسبت به هزينه‌ها در سال قبل 61 هزار ميليارد تومان كسري نشان مي‌دهد. اين درحالي است كه دولت پيش‌بيني كرده بود كسري تراز عملياتي 56 هزار ميليارد تومان باشد. پرداخت‌هاي هزينه جاري دولت نيز به 207 هزار ميليارد تومان رسيده كه اگرچه رشد 6/20 درصدي نسبت به سال 1394 داشته است اما در مقايسه با آنچه مصوب شده است 8/2- درصد عدم تحقق داشته است.
پرداخت‌هاي عمراني 54 درصد
افزايش يافت
نكته قابل توجه و مثبت در بودجه سال 1395 اين است كه پرداخت‌هاي عمراني برخلاف سال‌هاي قبل با تحقق بالا روبه‌رو بوده است. از 57 هزار ميليارد تومان اعتبار مصوب شده براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 42 هزار ميليارد تومان تخصيص يافته كه تحقق 3/73 درصدي را حكايت مي‌كند. اين رقم از تحقق اهداف در قياس با اعداد پرداخت شده در سال 1394، 8/54 درصد رشد نشان مي‌دهد.
رشد بدهي بانكي دولت به 219 هزار ميليارد تومان
گزارش بانك مركزي از عملكرد بخش پولي نيز نشان مي‌دهد مجموع دارايي‌هاي خارجي در پايان سال 95 با 5/3 درصد كاهش نسبت به سال 94 به 339 هزار و 410 ميليارد تومان رسيده است. همچنين ساير دارايي‌هاي بانك مركزي 8/33 درصد رشد كرده و 2970 ميليارد تومان درج شده است. بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي نيز در اين سال با 26 درصد افزايش به 219 هزار ميليارد تومان رسيده است. جمع دارايي‌هاي بانك مركزي در پايان سال گذشته 504 هزار و 690 ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان 57 هزار و 610 ميليارد تومان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بوده است. از اين ميزان بدهي دولت 27 هزار و 380 ميليارد تومان (2/12 درصد افزايش) و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي 30 هزار و 230 ميليارد تومان است. بدهي دولت به بانك مركزي در پايان اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه 95 حدود 6 هزار و 480 ميليارد تومان كاهش داشته و به 27 هزار و 380 ميليارد تومان رسيده است، اما در مجموع بدهي دولت به بانك مركزي در سال گذشته 2/12 درصد رشد كرده است.
اين كاهش بدهي دولت به بانك مركزي در يك ماه، در شرايطي منعكس شده كه بانك مركزي اين رشد ارقام را صرفا حسابداري دانسته و همه نقدها به اين رشد بدهي را رد كرده بود. اما بانك‌هاي خصوصي در سال 95 علايم نامناسبي از عملكرد خود بروز دادند به طوري‌كه بدهي بانك‌هاي خصوصي كه در سال 94 به ميزان 12 هزار و 470 ميليارد تومان بود با 6/206 درصد افزايش به رقم 38 هزار و 230 ميليارد تومان رسيد، هرچند كه اين رقم نسبت به بهمن‌ماه 95 حدود 2 هزار و 300 ميليارد تومان كاهش داشته است. در شرايط كنوني مسوولان بانكي بر ضرورت حفظ ثبات در بازار پول و شبكه بانكي تاكيد دارند و ضمن تاكيد بر مشكل تنگناي اعتباري بانك‌ها، هرگونه بحران را انكار مي‌كنند، اما رشد 26 درصدي بدهي به بانك مركزي در يك سال نشان مي‌دهد كه سيستم بانك‌هاي غيردولتي و خصوصي با مشكل جدي و نگران‌كننده در حوزه اعتباري مواجه هستند؛ چراكه در غير اين‌ صورت در يك بازه زماني كوتاه، بدهي آنها اين ميزان رشد نمي‌كرد. ذكر اين نكته قابل تامل است كه اضافه‌برداشت از منابع بانك مركزي جريمه 34 درصدي را براي بانك‌ها در پي دارد، بنابراين بانك درصورتي به اضافه‌برداشت دست مي‌زند كه با تنگناي اعتباري شديد و غيرقابل گريزي مواجه شده باشد.
مانده كل اسكناس منتشر شده از 53 هزار ميليارد تومان گذشت
مجموع اسكناس مسكوك منتشرشده در پايان سال گذشته 53 هزار و 510 ميليارد تومان محاسبه شده كه از اين ميزان 39 هزار و 330 ميليارد تومان اسكناس مسكوك در دست اشخاص، 9 هزار و 170 ميليارد تومان نزد بانك‌ها و 5 هزار و 10 ميليارد تومان نزد بانك مركزي بوده است. رشد اسكناس مسكوك در سال 95،   7/9 درصد بوده است. بدهي بخش غيردولتي نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري (مانده تسهيلات اعطايي) در سال گذشته 7/24 درصد رشد كرده و به 917 هزار و 720 ميليارد تومان رسيده است. همچنين سپرده‌هاي بخش غيردولتي با 9/23 درصد رشد به 1214 هزار و 60 ميليارد تومان افزايش بالغ شده است. از اين ميزان، سپرده ديداري 123 هزار و 700 ميليارد تومان، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 1012 هزار و 310 ميليارد تومان، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه 60 هزار و 290 ميليارد تومان و ساير سپرده‌ها 17 هزار و 760 ميليارد تومان بوده است. در سال 95، رشد سپرده‌هاي ديداري 3/24 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌‌گذاري مدت‌دار 6/23 درصد، قرض‌الحسنه 3/28 درصد و ساير سپرده‌ها 5/19 درصد بوده است. براساس توضيحات درج شده، بانك مركزي سپرده‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن را هم به آمار سپرده‌هاي قرض‌الحسنه اضافه كرده است.
حجم سپرده قانوني نزد بانك مركزي به 125 هزار ميليارد تومان رسيد
سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي در پايان سال 95 با 22 درصد افزايش به 131 هزار و 330 ميليارد تومان رسيده كه از اين ميزان 125 هزار و 390 ميليارد تومان سپرده قانوني و 5 هزار و 940 ميليارد تومان سپرده ديداري است. سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي در طول سال گذشته 5/10 درصد افزايش يافته كه از اين رقم 32 هزار و 580 ميليارد تومان سپرده دولت و 4 هزار و 770 ميليارد تومان سپرده شركت‌ها و موسسات دولتي است.
1253 هزار ميليارد تومان نقدينگي
آخرين تغييرات ثبت شده براي حجم نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۵ از عبور آن از رقم ۱۲۵۳ تريليون تومان خبر مي‌دهد. تازه‌ترين گزارشي كه بانك مركزي از خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي منتشر كرده نشان مي‌دهد كه در پايان اسفندماه ۱۳۹۵ حجم نقدينگي با رشد   2/23 درصدي همراه بوده است. اين در حالي است كه در پايان سال ۱۳۹۴ ميزان نقدينگي به ۱۰۱۷ هزار ميليارد تومان رسيده بود كه رشدي ۳۰ درصدي را به همراه داشت. بررسي روند تغييرات نقدينگي بيانگر آن است كه حجم آن از اسفندماه سال ۱۳۹۱ از حدود ۴۶۰ هزار ميليارد تومان با رشد حدود ۸۰۰ هزار ميلياردي به رقم فعلي ۱۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. طي حدود پنج سال گذشته بالاترين رشد نقدينگي به 8/38 درصد و در پايان سال ۱۳۹۲ اختصاص دارد. در حالي روند فزاينده نقدينگي اتفاقي معمول طي سال‌هاي گذشته محسوب مي‌شود كه رشد قابل توجه آن در دو تا سه سال اخير از انتقادات مطرح شده نسبت به دولت فعلي است.
ارايه خدمات بانك گردشگري به فارسي‌آموزان خارجي
بانك گردشگري ارايه خدمات بانكي به فارسي‌آموزان دوره هم افزايي بنياد سعدي را به عهده گرفت.
به گزارش روابط عمومي بانك گردشگري، جهت سهولت فارسي آموزان شركت‌كننده در دوره هم‌افزايي بنياد سعدي در خريدهاي روزانه، بانك گردشگري خدمات تبديل ارز آنها به ريال و واريز به حساب بانكي، از طريق كارت‌هايي كه در اختيار تمامي اين زبان آموزان قرار داده است را به عهده گرفت. لازم به ذكر است كارشناسان اين بانك نحوه استفاده از عابر بانك‌هاي گردشگري را به تمامي فارسي‌آموزان آموزش دادند. از برنامه‌هاي متفاوت اين دوره از دانش‌افزايي، برگزاري كلاس‌هاي خبرنگاري براي فارسي‌آموزان علاقه‌مند است. همچنين فارسي آموزاني كه اين كلاس‌ها را با موفقيت طي كنند به رسانه‌هاي مطرح ايران معرفي خواهند شد تا در كشورهاي خود به تهيه و توليد مطالب و گزارش‌هاي خبري براي رسانه‌هاي ايران يا كشورخودشان بپردازند.
ديتاسنتر آسياتك در ششمين برج مخابراتي دنيا
محمدعلي يوسفي‌زاده، مديرعامل شركت آسياتك ضمن اعلام خبر قريب‌الوقوع افتتاح فاز يك ديتاسنتر ملي آسياتك در برج ميلاد افزود: شركت آسياتك همواره در راستاي همراهي با شبكه ملي اطلاعات اقدامات مهمي انجام داده است.
وي گفت: با توجه به افزايش انتقال ديتاي داخلي از خارج به داخل كشور، اهميت ايجاد و ارتقاي فضاي امن و كافي در كشور بيش از پيش به چشم مي‌خورد و در اين راستا و با توجه به حجم عظيم اين پروژه و همچنين اهميت ويژه امنيت در آن، انتخاب مكاني كه داراي ويژگي‌هاي منحصر به فرد از نظر تكنولوژي ساخت، امنيت اطلاعات، ارتفاع، تجهيزات، تامين انرژي‌هاي پايه و ساير ملزومات تخصصي و تكنيكي باشد، بسيار مهم به نظر مي‌رسيد.
توسعه مناطق كمتر برخوردار با گسترش گازرساني
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي گفت: گسترش شبكه‌هاي گازرساني موجب توسعه مناطق كمتر برخوردار استان مي‌شود.
به گزارش خبرنگار «اعتماد» در مشهد و به نقل از روابط عمومي شركت گاز استان خراسان رضوي، رضا شيران در حاشيه بازديد از روند پروژه‌هاي گازرساني شهرستان كلات اظهار داشت: مدل صحيح توسعه علمي و ديني، رشد يكنواخت كشور در حوزه‌هاي مختلف است.
وي خدمت به محرومان را هدف اصلي نظام عنوان كرد و افزود: اگر درآمدهاي عمومي كشور عادلانه تقسيم شود بي‌شك شاهد رشد و توسعه متوازن تمام مناطق خواهيم بود. شيران با تقدير از تلاش‌ها و پيگيري‌هاي انجام شده در بحث گازرساني روستايي گفت: تلاش‌هاي زيادي توسط مديران شركت گاز در خصوص گازرساني به روستاهاي كلات انجام شده كه اين امر شايسته تقدير و قدرداني است. وي گاز را محور توسعه پايدار دانست و عنوان كرد: بخش‌هايي از كشور كه كار گازرساني در آن صورت گرفته تفاوت فاحشي با مناطق فاقد گاز وجود دارد. شيران با بيان اين مطلب كه كشور ما 18درصد سهم گاز جهان را به خود اختصاص داده ادامه داد: بي‌شك مردم ما مستحق بهترين زندگي هستند.