لااقل یک بار مجوز تجمع بدهید!

علی ملک پور
اصل ۲۷ قانون اساسی ایران به صراحت می گوید: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» مفاد این اصل خاص کلید تنگناها و بن بست‌هایی است که امروز در سیاست، اقتصاد و جامعه ایران بر هم تلمبار شده است. اگر مسئولان اراده به تدبیر و اصلاح امور داشته باشند می‌توانند بر مبنای میثاق ملی فی‌مابین حاکمیت و مردم یعنی قانون اساسی از خواست و اراده ملت مطلع و بدان عمل کنند. نخستین گام اعطای مجوز گردهمایی و تجمع  شهروندان بر مبنای اصل ۲۷ فوق است. از هفته ها پیش چند حزب و تشکل شناخته شده در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی تقاضای تجمع قانونی کردند ولی به رغم گذشت زمان، وزارت کشور پاسخی به تقاضای آنها نداده است گویا از نظر مقامات این سخت ترین تقاضایی است که آنها طی چهار دهه اخیر با آن مواجه شده‌اند و به همین دلیل با سکوت و تعلل از کنار آن گذشتند‌. البته در ادامه اصل فوق عبارت «...به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد...» درج شده است که اگر چه بلحاط سیاسی و حقوقی عبارتی شفاف نیست، ولی مسئولان  می‌توانستند به استناد همین عبارت دوپهلو  به برخی تجمعات مجوز ندهند ولی به شماری دیگر مجوز بدهند نه اینکه با مسکوت کذاشتن اصل ۲۷  به شکل فعلی،  کلیت  این حق قانونی را به تعطیلی بکشانند‌. اخیرا اعلام شد که مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که به موجب آن دولت اماکن و خیابان هایی را به این امر اختصاص دهد و استانداری تهران نیز چنین ایده‌ای را به میان کشید. احتمالا در روزها و هفته‌های آتی احزاب و گروه‌های صنفی و سیاسی دیگری  نیز تقاضای مجوز راهپیمایی خواهند داد، ولی بعید است مجوزی در این خصوص صادر شود، البته نیروهای ذی نفوذ در مراکز تصمیم گیری  ترجیح می‌دهند که وضع فعلا به همین منوال بگدرد و رسان‌ ها و تریبون های رسمی هم به همان ادبیات تکراری  اغتشاش و ایادی بیگانه و فریب خوردگان و ....! مشغول باشند. در مقیاس منافع ملی اما،  اعطای مجوز قانونی برای  راهپیمایی بهترین تصمیمی است که دولت می‌تواند در این شرایط در پیش گیرد و مسکوت گذاشتن تقاضای احزاب در این راستا به عدم اعتماد به نفس حاکمیت در مواجهه با قانون اساسی خودش تعبیر می‌شود و ناظران بی‌طرف خواهند گفت آنکه امروز باید عاجلا طریق مسالمت و قانون را در پیش گیرد، دولت است. وزارت کشور  اعلام کند که همه تجمعات باید مجوز داشته باشند به شرطی که راه تقاضا و اخذ مجوز راه پیمایی هم باز باشد و لااقل یک بار به منتقدان مجوز راه پیمایی بدهید. اگر چنین مجوزی همچون سال‌های گذشته مطلقا صادر نشود، هم اصل ۲۷ قانون اساسی نقض می شود و هم جامعه به مثابه یک موجودیت پویا و خلاق امیدواری خود به تحرک، تغییر و تعادل را از دست می دهد و انرژی های نهفته در لایه‌های متکثر اجتماعی به‌ویژه در نسل نوخاسته دهه ۷۰ و ۸۰ به گونه ای نامتعارف و مخاطره آمیز انباشته می‌شود. آنها که به هر دلیل نخواهند و یا نتوانند در صدور مجوز تجمعات قانونی پیش قدم شوند به طریق اولی نخواهند توانست از عهده مدیریت و کنترل چالش ها و پیامدهای چنین غفلتی برآیند.
استادیار بازنشسته جامعه شناسی