معادن خالی از رانت و فساد شد

آرمان امروز: روز گذشته معاون معدني وزارت صمت در نشستي خبري نسبت به تشريح عملکرد وزارتخانه متبوع خود دربخش معدن و صنايع معدني پرداخت و در اين نشست رضا محتشمي پور ضمن اعلام اقدامات صورت گرفته در خصوص حقوق دولتي از ماشين الات معدني فرسوده به عنوان يکي از مهمترين چالش هاي پيش روي معادن نام برد که در اين راستا با برنامه ريزي هاي صورت گرفته مقرر شده سالانه بالغ بر 2 هزار دستگاه ماشين الات وارد کشور شوند . همچنين روز گذشته مراسم رونمايي از دستاوردهاي طرح تحول زمين شناسي و اکتشاف ذخاير معدني کشور نيز با حضور وزير صمت و رساي کميسيون هاي اقتصادي مجلس نيز برگزار شد مراسمي که در آن فاطمي امين ضمن تاکيد بر به حداقل رسيدن رانت و فساد از طريق  تجميع مصوبات معدن نسبت به اتمام ذخاير سنگ آهني کشور تا 15 سال اينده هشدار دادو بر لزوم اقدامات ويژه در حوزه اکتشاف تاکيد کرد.
سهم پايين خام فروشي در معادن
بر اساس اين گزارش، رضا محتشمي‌پور روز گذشته در نشستي خبري در مورد خام‌فروشي مواد معدني، اظهار کرد: طبق آمار سالانه 617 ميليون تن توليد مواد معدني در کشور داريم که بالاترين ادعاي صادرات مواد خام 10 ميليون تن بوده است، بنابراين سهم خام فروشي در معادن پايين است.
محتشمي پور در ادامه با بيان اينکه در ماه‌هاي گذشته محور اصلي تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافيت اطلاعات بود، اظهار کرد: در همين راستا تکميل فرايندهاي الکترونيکي در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتداي امسال به‌طور مداوم شناسايي و الکترونيکي کردن فرآيندهاي معدني آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد که به اين ترتيب علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزايش سرعت کار، ثبت اطلاعات مدنظر نيز به انجام رسيد.


وي افزود: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتي معادن به صورت کاغذي و در استان‌ها انجام مي‌شد، اما امسال اين مهم در سامانه به صورت الکترونيک انجام مي‌شود که به اين ترتيب علاوه بر رصد لحظه‌اي وضعيت پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش و کيفيت اطلاعات معادن افزايش يافته و اين مهم در تنظيم بودجه براي سال آينده تأثير مثبت خواهد داشت.
معاون وزير صمت در خصوص دريافت حقوق معدني نيز گفت: بر اساس سامانه کاداستر از ابتداي امسال تاکنون 30 هزار ميليارد تومان محاسبه نامه براي حقوق معادن صادر شده و 14 هزار ميليارد تومان آن وصول شده است. همچنين پيش بيني مي‌شود که تا پايان امسال جمع حقوق دولتي اعم از حقوق دولتي امسال و تعهدات گذشته به 34 هزار ميليارد تومان برسد.
محتشمي‌پور در مورد راه‌اندازي معادن راکد، اظهار کرد: معادن راکد و دلايل غيرفعال شدن آنها شناسايي و در ادامه گروه‌بندي شد که بخشي از آنها در مزايده بيش از پنج‌هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزايده گذاشته شده است. همچنين از بين حدود هفت‌هزار معدن غيرفعال موجود در کشور، نزديک به يک‌هزار و 200 مورد آنها در مزايده جاري وارد شده و احتمالا مزايده بعدي را تا پايان سال برگزار شود.
محتشمي‌پور در ادامه در مورد واردات ماشين‌آلات معدني، گفت: اکنون بيش از 15 هزار دستگاه ماشين‌آلات فرسوده معدني با عمر بيش از 20 سال در کشور وجود دارد که بايد نوسازي شوند. با توجه به اينکه به دليل تداوم تحريم‌ها نوسازي اين ناوگان و اين تعداد ماشين‌آلات در کوتاه مدت امکان‌پذير نيست، برنامه‌ريزي شده که ساليانه بين 2 هزار تا 2 هزار و 500 دستگاه از آنها نوسازي شوند.
محتشمي‌پور خاطرنشان‌کرد: مطابق مصوبه سال 99 که واردات ماشين‌آلات در آن سال تقريباً ممنوع بود، فقط 124 فقره مجوز در اين سال صادر شد و اين موضوع به افزايش قيمت ماشين‌آلات معدني و همچنين گراني نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوري که اوايل امسال به طور متوسط ماشين‌آلات موجود با قيمتي 70 درصد بالاتر از نرخ دبي رسيده بودند.
محتشمي‌پور افزود: در سال جاري 2 هزار فقره مجوز صادر شد و در کنار آن حمايت از توليد داخل ماشين‌آلات نيز مورد حمايت قرار گرفت و علاوه بر آن، توليد مشترک با توليدکنندگان توانمند خارجي نيز پيگيري شد.
به گفته وي، اکنون قيمت، اجاره بها و هزينه تعميرات ماشين‌آلات معدني کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زيادي فروکش کرده است؛ به‌طوري که مطابق بررسي‌ها خانه معدن ايران قيمت ماشين‌آلات از بهار امسال تاکنون با 20 درصد افت همراه شده است.
وي به بخشنامه معدن نيز اشاره کرد گفت: اکنون پيشنهادات مربوطه در سطح کميسيون صنايع و معادن مجلس جمع‌بندي شده و احتمالاً تا يکي دو ماه آينده در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد. همچنين به موازات اين موضوع، اصلاح دستورالعمل‌هاي وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است.
وي در مورد قيمت گذاري دستوري در معادن، گفت: رويکرد وزارت صمت اين است که از قيمت‌گذاري دستوري فاصله بگيرد. معتقديم بورس کالا شفافيت لازم را در بحث قيمت‌گذاري محصولات اين زنجيره به دست خواهد داد.
وي گفت: مهم‌ترين آسيب قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي گذشته اين بود که سود اصلي به انتهاي زنجيره منتقل شد و شاهد سرمايه‌گذاري‌هاي متعدد و زيادي در انتهاي زنجيره بوديم.
وي بيان کرد: اگر صدر تا ذيل زنجيره فولاد در خصوص قيمت‌گذاري محصولات به توافق رسيد، وزارت صمت آن را خواهد پذيرفت، اما ورودي به قيمت‌گذاري دستوري نخواهيم داشت.
اتمام ذخاير سنگآهن تا 15 سال آينده
همچنين روز گذشته رضا فاطمي امين  نيز در مراسم رونمايي از دستاوردهاي طرح تحول زمين شناسي و اکتشاف ذخاير معدني کشور که در وزارت صمت برگزار شد، به همراه برخي از روساي کميسيون هاي اقتصادي مجلس حضور يافت که به نظر مي رسد حضور اين نمايندگان در اين مراسم آن هم قبل از جلسه استيضاح ،عملکرد نسبتا قابل قبول فاطمي امين در بين نمايندگان به ويژه کميسيون هاي مرتبط نشتن مي دهد در اين مراسم وزير صمت گفت: ما بايد اکتشافات معدني را انجام دهيم و بخش خصوصي نمي‌تواند اين کار را انجام دهد زيرا مخاطره بالايي دارد و زيرساختي است و همچنين وقتي محدوده‌ها را براي مزايده مي‌گذاريم اگر اطلاعات کافي نداشته باشيم نمي‌دانيم به چه قيمتي مزايده را برگزار کنيم.
فاطمي امين افزود: کشور را به سه بخش تقسيم کرديم که در يک مورد به دنبال اکتشافات فلزات هستيم. مورد دوم براي غيرفلزي ها و مورد سوم هم ذخاير نفتي و گازي است.
وي ادامه داد: ذخاير ارزشمندي از سنگ آهن داريم که البته با محدوديت مواجه است؛ اگر اکتشافات جديدي انجام ندهيم 15 سال ديگر ذخاير سنگ آهن تمام مي‌شود. بنابراين در اين حوزه اقدامات ويژه انجام مي‌دهيم.
فاطمي امين در ادامه اظهار کرد: 320 مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه داشتيم که بعضاً باهم متناقض هم بودند که منشأ رانت و فساد شده بود؛ اين 320 مورد را يکپارچه کرديم و ديگر هيچ پنهان و پيدايي وجود ندارد.
وي گفت: يکي از کارهاي ويژه در اين يکپارچه سازي، بررسي صلاحيت فني خريدار معدن است در حالي که قبلاً فقط صلاحيت مالي فرد بررسي مي‌شد.