روزنامه آرمان امروز
1401/09/01
اراده لازم برای کنترل تورم نیست
آرمان امروز – سومين ماه پاييز 1401 را در حالي آغاز کرديم که حوزه‌هاي کلان اقتصاد کشور همچنان با چالش‌هاي عديده مواجه است. در گفتگو با دکتر پيمان مولوي دبير انجمن اقتصاددانان، چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران را مطرح کرديم و پاسخ هاي قابل تاملي شنيديم. اين اقتصاددان معتقد است بزرگترين معضل کنوني اقتصاد ما تورم است و حل اين معضل راهکار دارد اما تمايل و اراده اي براي اصلاح رويکردها در دولت نيست. اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد.در حال وارد شدن به سومين ماه پاييز هستيم و برخلاف وعده هاي دولت تورم همچنان در اقتصاد کشور جولان مي‌دهد. پيش بيني شما در مورد تورم تا پايان سال چيست؟
روند تورم به وعده هاي دولت ها کاري ندارد و واقعيت هاي اقتصاد اين روند را شکل مي دهد. وقتي با کسري بودجه مواجه باشيم و به کسري با سياست هاي تورم زا مثل خلق پول و واقعي نکردن نرخ سود بانکي و افزايش هزينه هاي جاري دولت و ... دامن زده شود نتيجه اي که به دست مي آيد تداوم و تشديد تورم است. رشد نقدينگي که در دولت هاي گذشته هم شاهد آن بوديم بدون کمترين تغيير در دولت سيزدهم هم ادامه دارد و اين که از نظر ظاهري برخي متغيرها افزايش نقدينگي را نشان ندهد يا سرکوب کند يا استقراض از بانک مرکزي به گونه ديگري انجام شود، نمي تواند نتايج امر را که افزايش تورم است تغيير دهد. با رشد نقدينگي 68 درصدي تورم 45تا 50 درصدي تا پايان سال اجتناب ناپذير است. اين در حاليست که دولت مي تواند با راهکارهاي کوتاه مدت و ميان مدت تورم را مهار کند اما چنين اراده و تمايلي در دولت مشاهده نمي کنيم. تيم اقتصادي دولت همچنان به روش هايي معتقدند که از نظر من و بسياري ديگر از اقتصاددانان مستقل، تورم زا است.
دولت در حال تدوين بودجه سال آينده است. به اعتقاد شما بودجه سال آينده در فاکتورهاي مهمي مثل کسري بودجه، قيمت نفت و نرخ دلار چه شرايطي خواهد داشت؟
شرايطي که در حال حاضر مي‌بينيم حکايت از تغيير بزرگ در درآمدهاي کشور طي سال آينده ندارد و اگر روال کنوني ادامه يابد با کسري بودجه 300 تا 400 هزار ميليارد توماني مواجه خواهيم بود. کسري بودجه در حالي به يک روند سنواتي و تکراري تبديل مي شود که يکي از محرک هاي مهم تورم در کشور است و دولت بايد براي مهار تورم نگاه ديگري به کسري بودجه داشته باشد. در مورد قيمت نفت، کشورهاي نفت خيز عمدتا بودجه خود را بر مبناي نفت 55 تا 80 دلار بسته اند و به اعتقاد من با وجود شرايط درگيري ها و جنگ هايي که در جهان وجود دارد باز هم در نظر گرفتن قيمت 80 دلار براي نفت در سال آينده خوش بينانه است. بر اين اساس نفت حدود 55 تا 60 دلاري در بودجه سال آينده ايران منطقي خواهد بود. نرخ دلار در بودجه سال آينده را نمي دانم دولت چگونه در نظر خواهد گرفت اما تصور من اين است که نرخ دلار تعادلي – نرخي که بيشترين معاملات در بازار روي آن انجام مي شود - سال آينده در محدوده 37 تا 38 هزارتومان خواهد بود. اين نرخ کرانه پايين قيمت دلار خواهد بود و اگر برنامه اي براي مديريت تکانه هاي تورمي خارجي و داخلي وجود نداشته باشد، قيمت دلار تعادلي مي تواند کرانه هاي بالاتري – مثلا 10 هزار تومان بيشتر از نرخي که براي کرانه پايين گفتم - داشته باشد.
دولت سيزدهم در حوزه مسکن يک برنامه عظيم را وعده داده و قرار است تا پايان اين دولت 4 ميليون واحد مسکوني ساخته شود. آيا مي توان به تحقق اين وعده با آنچه تاکنون در اين دولت انجام شده اميد داشت؟
نرخ تشکيل سرمايه ثابت در سال هاي اخير همواره در کشور ما منفي بوده و اين امر نشان مي دهد سرمايه ها از توليد مسکن دور شده اند. فکر مي کنم امسال در بهترين حالت 200 هزار مسکن توسط دولت ساخته شود که با وعده سالي 1 ميليون واحد مسکوني فاصله زيادي دارد. مشکلات زيادي در مسير تحقق وعده دولت وجود دارد که شايد مهم ترين آنها تامين مالي اين طرح است. پيشرفت اين طرح تناسبي با آنچه مدنظر دولت است ندارد و اگر قرار باشد منابع بيشتري به اين طرح اختصاص پيدا کند بايد دولت فاصله بين سود رسمي بانک ها و سودي که به تسهيلات اين طرح تعلق مي گيرد را به عهده بگيرد. اين چالش بزرگي براي دولت است چون به خودي خود هم دولت با کسري منابع مواجه است. از طرفي تورم هزينه هاي ساخت را به طور مستمر افزايش مي دهد و گروه متقاضي هدف اين طرح هم توان مالي براي پرداخت اقساط سنگين را ندارند. اين چالش ها در مسير اين طرح قرار دارد و به سادگي هم قابل حل نيست. ضمنا ديدگاه هايي هم وجود دارد که معتقدند دولت صرفا با مسکن سازي نمي تواند معضل گراني مسکن را حل کند و بايد آيتم هاي ديگري نيز دراين بحث مورد توجه قرار گيرد. بحث در اين زمينه مجال بيشتري مي طلبد.
به اعتقاد شما دولت تا پايان امسال بايد در بين مشکلات اقتصادي بيشترين تمرکز خود بر کدام موضوع بگذارد؟
به اعتقاد من دولت بايد تمام هم و غم خود را روي کاهش تورم بگذارد و بار کمرشکن گراني را از روي دوش اقشار کم درآمد و اقشار کارگر که داراي درآمد ثابت و ناچيز هستند، بردارد. اين وضعيت تورمي در حوزه هاي اوليه زندگي مثل اقلام خوراکي و اجاره خانه براي بخش بزرگي از جامعه تحمل پذير نيست . تورم را مي توان با تغيير رويکردها کنترل کرد اما اين کار منافع بخش هاي داراي رانت را به خطر مي اندازد. دولت اگر شهامت به خرج دهد و براي مثال نرخ بهره منفي را اصلاح کند تورم در کوتاه مدت تا حد زيادي مديريت مي شود و براي ميان مدت و بلند مدت هم مي توان پيشنهاداتي مبتني بر اصول علم اقتصاد داد. مهم اين است که دولت بخواهد به راهکارهاي علمي تن دهد.
سایر اخبار این روزنامه
پاسخ دولت به مطلب «شکايت از ابراهيم رئيسي به ابراهيم رئيسي»
مدیریت راه حل می‌خواهد نه نصیحت
منافع ملی قربانی منافع جناحی دولت‌ها
پاسخ ایران به غرب در «نطنز» و «فردو» کلید خورد
چوب حراج به معادن در حواس پرتی اعتراضات
عراق به مسئولیت خود عمل کند
همه چیز در مورد میزبان جام جهانی
ترکیب کی روش اشک ایرانی ها را در آورد
«جهان صنعت» توقیف شد
جزئیات مخوف قتل عام اسیران روسی
ترفند جدید آمریکا برای دوشیدن اعراب
اراده لازم برای کنترل تورم نیست
دو بوکسور ایران هم از اسپانیا برنگشتند
