روزنامه قانون
1396/04/21
باز شدن پرونده انحرافی ها
در مورد پرونده املاك نجومي تاکنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقیق شدهاستپنج میلیارد تومان از وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری شده، مسترد شده است
در پرونده حقوق‌هاي نجومي، وام‌های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده است
تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد
مقابله با جرایم جدید، مستلزم تخصص قضات در موضوع پرونده‌هاست
کاهش نرخ جرايمی مانند قتل و مزاحمت بانوان ، اتفاق مهمی در حوزه مبارزه با جرایم اجتماعی است
دادستان تهران در اولین نشست شورای معاونین دادستانی تهران كه با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی برگزار شد، به تشريح آخرين وضعيت مهم‌ترين پرونده‌هاي قضايي پرداخت. عباس جعفري دولت آبادي در اين نشست كه روز یک‌شنبه هجدهم تیر سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان و بازپرسان چهار ناحیه از دادسرای تهران، برگزار شده بود، در مورد بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی، زمان صدور کیفرخواست پرونده دکل‌های نفتی ، آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک شهرداری توضيحاتي ارائه كرد.
قراردادهای واگذاری 37 ملک شهرداري فسخ شده است
يكي از محورهاي مهم سخنان جعفري دولت‌آبادي، بحث واگذاري املاك نجومي توسط شهرداري بود كه البته پيشتر قالیباف نيز واگذاری اين املاک به برخي از افراد را پذیرفته‌بود. وي در جلسات با کمیسیون عمران مجلس گفته بود تنها 120 ملک از سوی شهرداری واگذار شده و 250 مورد نبوده و مجوز قانونی برای این واگذاری‌ها وجود داشته است .اما دادستان تهران در مورد آخرین وضعیت پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران گفت: «در این زمینه تاکنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقیق شده و 136 ملک توسط هیات کارشناسی ارزیابی انجام گرفته است. قراردادهای واگذاری 37 ملک فسخ گردیده و تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری شده مسترد شده است. البته تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است».
مسترد كردن حقوق‌هاي نجومي به منزله نفی تعقیب و مجازات نيست
موضوع ديگر سخنان دادستان تهران پيرامون پرونده حقوق‌های نجومی بود. هرچند كه سال گذشته دادستان کل کشور در اين زمينه گفته بود پرونده حقوق‌های نجومی در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و در اين ارتباط بخش عمده‌ای از دریافتی‌ها به بیت‌المال بازگردانده شده‌اند. جعفري دولت آبادي نيز با تقسیم پرونده حقوق‌هاي نجومي به سه بخش، توضيح داد : «در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامی کمتر از سقف بیست میلیون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکی و حق محرومیت از مطب بوده است. بخش دوم که راجع به اساتید دانشگاه‌هاست که گزارش‌های واصله در دست بررسی است، اما بخش سوم که ناظر بر مدیران شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و برخی مراکز بزرگ صنعتی است و حقوق‌های نجومی با مبالغی چون پنجاه میلیون تومان و حتی بیش از آن پرداخت گردیده که هیچ‌گونه توجیهی برای آن ارائه نشده است. در این بخش همچنین وام‌های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده یا برخی متهمان به طور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دریافت می‌کرده‌‌اند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پرونده‌ها تفهیم اتهام شده و پرونده‌ها در جریان رسیدگی است. همچنین اکثر متهمان، وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده‌اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود».
بازداشت يكي از متهمان جريان انحرافي
وی در ادامه از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد.
تسریع در رسیدگی‌ها، با ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی
با توجه به اجرايي شدن ابلاغ الكترونيك و به دنبال آن كاهش مشكلات ابلاغ‌هاي دستي، در اين جلسه دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست که به منظور تسریع در رسیدگی‌ها، اوراق قضایی را به طور الکترونیکی ابلاغ كنند. وی نقش مدیریت دادسرا در مدیریت جرایم را تاثیرگذار دانست و با تاکید بر اینکه صرف ساختمان و امکانات، در موفقیت رسیدگی‌ها تعیین کننده نیست، نیروی انسانی و نوع مدیریت را از عوامل موفقیت یا شکست دستگاه قضایی دانست.
بار اصلی تحقیق در پرونده‌های مهم بر دوش قضات تحقیق است
دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پرونده‌های مهم دادسرای تهران موسوم به دکل‌های نفت، ثامن‌الحجج، بابک زنجانی، موسسات اعتباری مانند کاسپین و فرشتگان، پرونده‌های اتهامی اعضای گروهک تروریستی داعش، جاسوسان و جرایم امنیتی، اظهار كرد : «در این پرونده‌ها بار اصلی تحقیق بر عهده بازپرسان و قضات تحقیق است که غالبا گمنام هستند و برگ‌برگ این پرونده‌ها با زحمات بازپرسان شکل می‌گیرد».
وضعیت موسسات پولی و اعتباری
مشكلات موسسات پولي و اعتباري غيرمجاز بر هيچ كس پوشيده نيست و بسياري از اقشار مختلف جامعه با اعتماد به اين موسسات، هست و نيست خود را از دست دادند. به نوعي در اين ميان نظم عمومي مختل شد. موسسه ثامن‌الحجج و پديده شانديز برخي از اين موسسات هستند. هرچند كه بارها مسئولان در مورد موسسات مالي غيرمجاز توضيحاتي را ارائه داده‌اند و از مردم خواسته بودند قبل از سرمايه‌گذاري، از مجاز بودن اين موسسات اطمينان حاصل كنند.
در اين زمينه دادستان تهران نيز با ملی خواندن اين گونه‌پرونده‌ها، اظهار كرد: «امروزه در خصوص وضعیت موسسات پولی و اعتباری ابراز نگرانی میشود و در تحلیل علت درگیری جامعه با چنین آسیبی، گذری به وضعیت جامعه ایران در دهه هفتاد مفید است. در سال 1368 با بحران موسسات قرض‌الحسنه مواجه بودیم.تهدیدها از جنس اقتصادی و اجتماعی است».
برخورد با مدیران موسسات مالی متخلف
دادستان تهران ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری و تشدید نظارت‌ها در این زمینه را بازدارنده و موجب بهبود وضعیت دانست، اما کافی به شمار نیاورد و گفت: «دادسراهای تخصصی شامل کارکنان دولت، پولی- بانکی و اقتصادی در برخورد با جرايم و تخلفات این موسسات، مورد توجه دادستانی تهران بوده و قضات این دادسراها باید در رسیدگی به این پرونده‌ها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند. این امر با درک تحول در جنس تهدیدهایی که امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق میشود».وی از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راه‌اندازی دادسرای پولی- بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: «البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمی‌تواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم».
جعفری دولت‌آبادی در اين نشست، رهنمودهای مقام معظم رهبری را که طی جلسه‌ای با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه ايراد كردند، مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: «مقام معظم رهبری تاکید داشتند که راهکار اصلی موفقیت قوه قضاییه مستلزم دیدگاه تحولی در همه عرصه‌های قوه قضاییه است. به این معنا که مدیران باید در راستای تحول وضعیت موجود، برنامه‌ریزی كنند».
ضرورت نظارت بر قضات
با توجه به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب، دادستان تهران برنامه‌ریزی، تدبیر و کار بیشتر در مباحث مرتبط با دادسرا از جمله زندان‌ها و نظارت‌ها را ضروری خواند و با اشاره به دستگیری چند قاضی متخلف و تعلیق یا لغو ابلاغ آن‌ها در سال جاری، اظهار كرد: «اهمیت این اقدامات از آن جهت است که حتی اگر به تبرئه قاضی بینجامد، تاثیر سوء آن در افکار عمومی باقی می‌ماند».وی با توصیه به معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر نظارت بر قضات ناحیه تحت تصدی، این اقدام را به ویژه در خصوص قضات جدید لازم دانست و افزود اعمال نظارت به معنی سخت‌گیری نسبت به قاضی نیست بلکه برای کمک به اوست تا اگر به خطا می‌رود، با تذکر به راه صحیح باز گردد.
آسیب‌های اجتماعی، زمینه‌ساز افزایش جرايم است
در ادامه اين نشست جعفري دولت آبادي با علت‌یابی افزایش نرخ جرم، به تغییر پراکندگی جمعیتی کشور اشاره کرد و در توضیح آن بيان كرد: «رشد حاشیه‌نشینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزایش اعتیاد و مانند آن، زمینه‌ساز افزایش شمار جرايم است. در این راستا برنامه‌های کوتاه مدت چندان پاسخگو نیست و لذا مسئولان باید با اتخاذ تدابیر مناسب در مورد آسیب‌ها، اقدام كنند».
وي مقابله با جرایم جدید را مستلزم تخصص قضات در موضوع پرونده‌ها دانست و افزود: «مجرمان اقتصادی دارای پول، قدرت و عقبه تاثیرگذار هستند از این رو مبارزه با آن‌ها سخت‌تر است و لذا باید بازپرسان و دادستان‌های مسلط به امور مرتبط با جرايم اقتصادی و بانکی داشته باشیم».دادستان تهران کنترل نرخ جرايم را منوط به تحلیل وضعیت موجود و مقایسه آن با گذشته دانست و در این راستا اظهار كرد: «در جلسه اخیر با حضور رییس جمهور، چند گزارش در خصوص نرخ قتل، طلاق و دیگر آسیب‌های اجتماعی ارائه شد که از جمله موید کاهش نرخ قتل در کشور بود که این خبر خوبی است».
دکتر جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی آمارهای مغایر که از سوی برخی مسئولان ارائه می شود، به تعارض آمار ارائه شده توسط یک مسئول پیرامون طلاق در دو جلسه تقریبا همزمان اشاره كرد که یک بار از کاهش یک درصدی و بار دیگر از افزایش 6درصدی این آسیب حکایت داشت و در ادامه افزود: «دقت در ارائه آمارهای مربوط به جرایم و آسیب‌های اجتماعی با توجه به تاثیر آن در افکار عمومی و احساس امنیت اجتماعی، از اهمیت برخوردار است و مسئولان باید به آن توجه كنند».
کاهش بیست درصدی مزاحمت‌های بانوان
دادستان تهران آمار ناجا پیرامون کاهش بیست درصدی مزاحمت‌های بانوان را امیدوارکننده خواند و آمار جرایم به ویژه از نوع اقتصادی یا جرایم مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را به عنوان شاخصه ارزیابی امنیت جامعه دانست.دادستان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به آمار جرايم مهم، یکی از شاخص‌های بررسی کشورها را نرخ جرایم معرفی کرد و کاهش نرخ جرايمی مانند قتل و مزاحمت بانوان را اتفاق مهمی در حوزه مبارزه با جرایم اجتماعی دانست و از معاونان دادسرا خواست که آمار را ماهانه، فصلی و سالانه با توجه به نرخ تغییرات رصد کنند.
سایر اخبار این روزنامه
پاسخ مو شكي!
سه فوريت دلواپسي
آينده ايران زیر ضرب ۲۲سد ترکیه
نامه انحـرافی
ورود رهبر به دانشگاه آزاد
تاریخ‌سازی روی پیست
باز شدن پرونده انحرافی ها
نظارت به معناي اجراي دقيق ضوابط است
چرا نگاه ما به حضور خارجي‌ها صفر و صدي است؟
وضعیت زندانیان ایرانی در تایلند را پیگیری کنید
طرح تخفیف مجازات اعدام محکومین مواد مخدر نهایی شد
خواست عمومي براي اشد مجازات يك قاتل
