روزنامه قانون
1396/04/21
نظارت به معناي اجراي دقيق ضوابط است
همان‌گونه كه مي‌دانيد در بازار مسكن، عرضه و تقاضا، ركن اصلي را تشكيل مي‌دهند و نظارتي در اين مورد، تاثير چنداني ندارد. افرادي هستندكه ملك شخصي دارند و آن را براي اجاره عرضه مي‌كنند، در مقابل افرادي نيزوجود دارند كه نيازمند مسكن و به دنبال اجاره هستند. وقتي كه بازار خريد و فروش، دچار ضعف و به دنبال آن متوقف مي‌شود و معاملاتي در آن شكل نمي‌گيرد، از آنجايي كه تقاضا براي اجاره خانه زياد مي‌شود، به طبع قيمت اجاره مسكن افزايش پيدا مي‌كند. مساله‌اي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه نظارت بر قيمت مال و اموال مردم، امكان‌پذير نيست. در واقع تقاضاي موجود در بازار است كه قيمت مسكن را تعيين مي‌كند. اينكه براي مناطق مختلف شهر بر مبناي محل و مدت زمان ساخت از سوي دولت يا ارگاني نرخي تعيين شود، به هيچ عنوان امكان‌ندارد؛ اين كار توسط اصناف امكان‌پذير است زيرا داراي سنديكا هستند. مثلا در مورد آرايشگاه‌ها با توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي موجود، نرخي تعيين مي‌شود كه همه موظفند آن را رعايت كنندزيرا خدمات ريز ارائه مي‌دهند. ولي هنگامي كه با سرمايه‌اي به نام ملك روبه‌رو هستيم، در صورت وجود تقاضا امكان افزايش قيمت نيز وجود دارد. بحث نظارتي در اين مورد خاص، تنها به يك شكل ممكن است؛ اينكه صنف بنگاهداران معاملات ملكي، مالكان را به استفاده از كدهاي رهگيري و مبايعه‌نامه‌ها تشويق و نرخ‌هاي كمتري براي اين‌ها تعيين كنند تا مردم ترسي از استفاده از مبايعه‌نامه و كد رهگيري نداشته باشند و قراردادها را به صورت پنهاني ميان خودشان تنظيم نكنند. در هيچ كجاي دنيا نيز، براي اجاره‌خانه نرخ مشخص تعيين نمي‌شود بلكه در همه جاي دنيا بازار عرضه و تقاضاست كه تعيين‌كننده نرخ‌هاست زيرا ملك در مالكيت خصوصي افراد است؛ بنابراين امكان تعيين نرخ براي اجاره وجود ندارد و نظارت به معناي نرخ‌گذاري در اين مورد معنايي نخواهد داشت. اين در حالي است كه در چنين مواردي نظارت به معناي اجراي دقيق ضوابط تعريف مي‌شود. نوشته‌شدن قراردادهاي شخصي ميان مالك و مستاجر نيز، در واقع بخش پنهان قرارداد اجاره است زيرا اين نوشته به عنوان سند در جايي ثبت نمي‌شود و امكان استناد به آن وجود ندارد و نمي توان بر اساس آن، رقم اجاره مسكن در مناطق مختلف را برآورد كرد. اين پنهان‌كاري‌ها، آثار منفي خواهد داشت كه خود را در بازار اجاره نشان خواهد داد. البته تاثير آن از اين جهت است كه سند ثبت شده به ايجاد آمار كمك مي‌كند و از طريق آمار، امكان مطالعه و سياست‌گذاري دقيق‌تر وجود خواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
پاسخ مو شكي!
سه فوريت دلواپسي
آينده ايران زیر ضرب ۲۲سد ترکیه
نامه انحـرافی
ورود رهبر به دانشگاه آزاد
تاریخ‌سازی روی پیست
باز شدن پرونده انحرافی ها
نظارت به معناي اجراي دقيق ضوابط است
چرا نگاه ما به حضور خارجي‌ها صفر و صدي است؟
وضعیت زندانیان ایرانی در تایلند را پیگیری کنید
طرح تخفیف مجازات اعدام محکومین مواد مخدر نهایی شد
خواست عمومي براي اشد مجازات يك قاتل
