روزنامه آرمان امروز
1401/09/10
گره کور «سهام بازی» در خودروسازی
آرمان امروز: مجتبي کاوه – هر اتفاق جديدي در صنعت خودرو بيفتد، يک روال تغيير نمي‌کند و آن گران شدن قيمت خودرو در بازار است. وزير صنعت عوض مي‌شود، مديران عامل دو خودروساز بزرگ کشور تغيير مي‌کنند، توليد خودرو افزايش پيدا مي‌کند، قيمت گذاري خودرو بين شوراي رقابت و وزارت صمت دست به دست مي شود ، خودروهاي ناقص در پارکينگ خودروسازان کمتر مي‌شود، بساط قرعه‌کشي خودرو کم کم جاي خود را به فروش خودرو در بورس کالا مي‌دهد، کارشناسان نقطه نظرات اصلاحي مي‌دهند، مسئولان دولتي و غير دولتي برنامه‌ريزي مي‌کنند، رسانه ها انتقاد مي‌کنند و ... اما قيمت خودرو در بازار همچنان فقط و فقط گران‌تر مي‌شود!مسئولان هر دولت در دوران نامزدي انتخابات و در روزهاي ابتداي دوره تصدي خود بزرگترين مشکل خودروسازي را دولتي بودن آن عنوان مي کنند و وعده مي دهند وقتي سکان اجرايي کشور را به دست گيرند در صنعت خودرو دست به خصوصي سازي مي زنند اما اين وعده ها در زمان نشستن بر کرسي مسئوليت به تدريج رنگ مي بازند و درب اتاق مديريت خودروسازي ها بر همان پاشنه قبلي مي چرخد.
دولت سيزدهم هم مثل دولت هاي پيشين وعده خصوصي سازي دو شرکت بزرگ خودروسازي کشور را داده و آنچه از ظواهر امر پيداست در پي اجرايي کردن اين وعده است اما کارشناسان معتقدند با شرايطي که در مالکيت اين دو شرکت دولتي و به عبارت ديگر مالکيت سهام اين دو شرکت دولتي وجود دارد، خصوصي کردن آنها بسيار دشوار است. توضيح ساده اين موضوع را مي توان به اين شکل خلاصه کرد: خودروسازان ايراني شبکه اي از شرکت ها را در زيرمجموعه خود به ثبت رسانده اند که سهام خودروسازان در اختيار اين شرکت ها است. شايد توضيح ساده تر اين باشد که خودروسازان بزرگ کشور، خصوصي نيستند اما خودشان سهامدار خودشان هستند!
برخي کارشناسان چنين وضعيتي را «سهام بازي» خودروسازان با شرکت هاي تابعه شان مي نامند و معتقدند دولت اگر مي خواهد دست به اصلاح اساسي در صنعت خودرو بزند ابتدا بايد اين گره کور را باز کند چرا که در غير اين صورت امکان خصوصي سازي دو خودروساز بزرگ کشور وجود ندارد.
سهام بازي ؛ داشتن حق راي بدون مالکيت سهام
داود زاهدي کارشناس اقتصادي درباره وضعيت سهام ايران خودرو و سايپا به «آرمان امروز» توضيح مي دهد: سهام اين دو شرکت شرايط پيچيده اي دارد اما آنچه از نظر مديريتي داراي اهميت است اين که 17 درصد سهام سايپا مستقيما – از طريق سازمان گسترش يا همان ايدرو - در اختيار دولت است و 40 درصد سهام اين شرکت هم در اختيار شرکت هاي تابعه خود سايپا مثل شرکت سرمايه گذاري سايپا و شرکت سرمايه گذاري رنا و شرکت ستاره تابان است. در مورد ايران خودرو نيز شرايط مشابهي وجود دارد به اين معني که 24 درصد سهام ايران خودرو در اختيار شرکتهاي زيرمجموعه ايران خودرو است که 10 درصد از اين 24 درصد مستقيما متعلق به شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران‌خودرو است. البته سهامي که مستقيما در اختيار دولت است در ايران خودرو حدود 5 درصد بيشتر نيست. شايد بتوان اين کار را نوعي «سهام بازي» بين دو شرکت بزرگ خودروساز کشور و شرکت هاي تابعه ناميد که در آن دو شرکت مادر بدون آن که مالک سهام باشند، در مجامع حق راي دارند و در مورد امور کليدي و راهبردي اين دو شرکت اعمال نظر مي کنند.
دولت بايد اراده خصوصي کردن صنعت خودرو را داشته باشد
آرش محبي نژاد دبير انجمن قطعه سازان نيز با اشاره به پيچيدگي هاي خصوصي سازي دو خودروساز بزرگ کشور مي گويد: در مورد خصوصي سازي اين دو شرکت نگراني هاي جدي در بين فعالان اين صنعت وجود دارد چرا که حيات و ممات صنعت قطعه سازي هم به اين دو خودروساز گره خورده است. بخشي از سهام اين دو خودروساز نيز در اختيار شرکت هاي فني و مهندسي و قطعه سازي است که متعلق به خود اين خودروسازي ها هستند و اين وضعيت شرايط سهام اين شرکت ها را در هنگام خصوصي سازي پيچيده تر مي کند.
وي با بيان اين که يک نگراني بسيار جدي در مورد خصوصي سازي اين دو شرکت اين است که واگذاري به مجموعه هاي غيرمتخصص صورت گيرد، مي افزايد: خودروسازان اموال و دارايي‌هايي دارند که اگر به مجموعه هاي فاقد توان مديريتي و غيرمتخصص واگذار شود به دنبال فروش اين دارايي ها و درآمدزايي از محل فروش دارايي به جاي درآمدزايي از محل توليد و بهره وري خواهند رفت. اين فعال صنعت قطعه سازي مهم ترين مساله در بحث خصوصي سازي دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را اراده دولت مي داند و معتقد است دولت اگر بخواهد اين کار به سرانجام برسد بايد دست از منافعي که در اين شرکت ها دارد بشويد.
سهام تودلي بايد فاقد حق راي باشد
براي روشن تر شدن ابعاد تسلط دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور بد نيست به صحبت هاي حميد کشاورز از مالکان شرکت کروز که يکي از قطعه ساز بزرگ کشور و يکي از سهامداران ايران خودرو است اشاره کنيم وي گفته است در سال 90 با خريد 14 درصد از سهام ايران خودرو وارد اين شرکت شديم اما از همان زمان متوجه شديم که قرار نيست کنترل اين شرکت به دست بخش خصوصي بيفتد يا مانند يک شرکت بورسي با آن برخورد شود چرا که ما در همان سطح يک عضو هيات مديره باقي مانديم و دولت 4 عضو هيات مديره را تعيين و شرکت را کنترل مي کند.
کشاورز براي خصوصي سازي اين شرکت مدلي پيشنهاد مي کند که به اين شرح است؛ دولت به اندازه سهم خودش در هيات مديره اين شرکت عضو داشته باشد اما در اقليت باشد و قويا اعتقاد داريم که سهام هاي تودِلي که يعني از منابع شرکت، سهام از شرکتهاي فرعي بخرند، بايد فاقد حق راي باشند. ما براي فاقد حق راي شدن اين سهام، احکام قضائي هم گرفته ايم. دولت تمايل و فشار براي گرفتن راي در مجامع را کنار بگذارد و مديريت شرکت را به سهامداران خصوصي بدهد، ما سهامدار استراتژيک و غيراستراتژيک داريم که سهام تودلي غير استراتژيک هستند اما متاسفانه کنترل مي‌کند در حالي که بيشتر از 10، 15 درصد سهام را ندارند.
سایر اخبار این روزنامه
آمریکا روی اعصاب چین راه می رود
هرکسی موجب نارضایتی مردم شود مرتکب گناه شده است
ایران
غفلت از منشور نمایندگی مردم!
هرکسی آمد حرف بزند، گفتند با آقا مخالفی!
نظام پارلمانی یا ریاستی؟
«بازتعریف» رفتار آمریکا در قبال ایران
امیدواری به جامعۀ پیچیدۀ ایران
ابرچالش ها وجراحی سطحی اقتصاد
احداث کارخانه آسفالت جنجالی
گره کور «سهام بازی» در خودروسازی
جزئیات مهم بیانیه هیات اعزامی رهبر انقلاب به سیستان و بلوچستان
