اطلاعیه شورای امنیت کشور از خسارت های جانی و مالی ناآرامی ها

پس از گذشت حدود دو ماه ونیم از آغاز ناآرامی ها در کشور، روز گذشته شورای امنیت کشور آمار و ارقامی از خسارت های جانی و مالی را که به کشور وارد شده طی بیانیه ای اعلام کرد. در این بیانیه آمده که 200 نفر در اغتشاشات اخیر جان خود را از دست داده اند و هزاران میلیارد تومان به اموال دولتی و غیردولتی آسیب وارد شده است. در ادامه بخش های مهم این بیانیه را به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت می خوانید: *هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نشده است اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد.* اعتراضات مسالمت‌آمیز، به سرعت با فضاسازی منفی رسانه های تروریستی (بی.بی.سی و سعودی اینترنشنال) به سمت روند غیرقانونی و آشوب های خیابانی سوق داده شد وظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه آشوبگران حرفه‌ای و سازمان یافته با رهبری فضای رسانه‌ای انگلیسی-سعودی تبدیل به اغتشاش و اقدامات تروریستی شد.* بررسی های مراجع ذی ربط نشان می دهد: در نتیجه مجموع آشوبگری‌های یاد شده تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند که می توان آن ها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی گناه قربانی پروژه کشته سازی گروهک‌ها، مردم بی‌گناهی که در شرایط به هم ریختگی امنیتی جان باخته‌اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه طلب، تفکیک کرد. * همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب ها شده است.* اقوام غیور و اصیل ایرانی در استان‌های مرزی کشور، در مدت اخیر آماج طراحی های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده اند... در مقابل تمجید مقام معظم رهبری از قومیت های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جان باختگان بی گناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است. * راهپیمایی گسترده و کم سابقه مردمی در سراسر کشور به مناسبت ۱۳ آبان، معادلات دشمن را برای نمایش دروغین اغتشاشگران به جای مردم به صورت کامل تغییر داد. از این رو دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن، از طریق قاچاق بی سابقه سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی-شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک‌های خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آن ها را به ستوه آورند و انگشت اتهام را به سوی نظام نشانه روند.*  درخور ذکر است در دولت سیزدهم طی یک سال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده که برگزاری انتخابات خانه احزاب به عنوان محلی برای گفت و گوهای سیاسی، سامان دهی انجمن های صنفی، حمایت از سازمان های مردم نهاد (NGO) و تدوین پیش نویس آیین نامه برگزاری تجمعات و راهپیمایی های قانونی از آن جمله است.* به دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیروهای امنیتی با اغتشاش به دلیل آسیبی که برای امنیت مردم داشته اند، کاملا متفاوت بوده است. به طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم -همچنان که در سال های اخیر به اشکال متعدد و بدون کمترین مسئله امنیتی برگزار شده است- و نیز اعتراض سیاسی به فرایندهای جاری به شکل مسالمت آمیز  با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابان ها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچ گونه نسبتی نداشته است از این رو باید خشونت ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد.* فرزندان ملت در نهادهای امنیتی و انتظامی با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد عده ای آشوبگر با حمایت دستگاه های اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیندازند. لذا با هرگونه اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد. امنیت شهروندان ابدا قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. بررسی قضایی درباره اغتشاشگران و عاملان ناامن سازی محیط های اجتماعی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد.