اراده‌های تغییرناپذیر در میدان عمل
احمد پرویزی روزنامه‌نگار
برخی جملات، کلیدی هستند. به چه معنا؟ برای اینکه می‌توانند برخی گره‌های ذهنی را باز کنند. در نشست روز گذشته معاون نخست‌وزیر چین با معاون اول رئیس‌جمهوری؛ آقای هو چون هوآ یک جمله کلیدی داشت. گفت که: «اراده پکن برای توسعه روابط با ایران هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند» این اراده تغییرناپذیر و البته متقابل در طول سالیان گذشته همیشه وجود داشته است و فارغ از برخی هیاهوهای رسانه‌ای در آینده هم ادامه خواهد داشت اما همه می‌دانیم که از اراده تا عمل همیشه فاصله‌ای وجود داشته است. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در برهه فعلی چگونه می‌توانند این اراده‌های تغییرناپذیر را در عرصه عمل اقتصادی نیز شکوفا سازند؟ راه‌حل در یک چیز است: فعال‌سازی بخش خصوصی.
نگاه اقتصادی دولتی یعنی اینکه تمام تلاش خود را معطوف به یک چیز کنیم: فروش نفت به چین؛ موضوعی که در سالیان گذشته بیشتر روی آن تمرکز شده بود، شاید از این رو که فارغ از مشکل تبادلات مالی، ساده‌ترین کار ممکن بود، اما آیا تمام اقتصاد در فروش نفت خلاصه شده است؟ حتما اینطور نیست. در طول یک‌سال گذشته بطور مستمر تمامی ارکان اقتصادی دولت سیزدهم بسیج شده‌اند تا در جلسات مستمر موانع‌ومشکلات پیش روی توسعه بخش‌های خصوصی دوطرف را شناسایی و رفع کنند. اثرات این اقدامات را نیز در افزایش 20 درصدی تبادلات اقتصادی با چین شاهد هستیم اما همانطور که معاون نخست‌وزیر چین نیز در این نشست تاکید کرد شرکت‌های خصوصی در دو کشور برای تعامل با یکدیگر مشکلاتی دارند که بخش عمده‌ای از آنها ناشی از تحریم‌های غیرقانونی است. مهم‌ترین دغدغه امروز دولت هم چیزی جز این نیست که با تسهیلگری و ایجاد سازوکارهای ویژه، نگرانی‌های موجود را برای آنها رفع کند تا بخش‌های فعال خصوصی در دو کشور فعالیت‌های اقتصادی خویش را به‌هم پیوند بزنند.
امروز ظرفیت‌های عظیمی در بخش‌های اقتصادی دو کشور وجود دارد. عزم و اراده جدی دو طرف برای اجرای همکاری‌های راهبردی و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک و وارد شدن دو کشور به فاز جدیدی از تعاملات اقتصادی، تجاری و صنعتی بر مبنای برنامه راهبردی 25 ساله بر کسی پوشیده نیست اما آنچه تضمینی مناسب برای ریشه‌دار شدن این روابط اقتصادی است، این است که مردم در این شراکت اقتصادی سهم ویژه‌ای داشته باشند. شاید از همین رو بود که معاون نخست‌وزیر چین را در این سفر یک هیأت 70 نفره عالی‌رتبه سیاسی، اقتصادی، تجاری و فنی همراهی می‌کرد تا بتوان در محورهای مختلف سازوکارهای ویژه‌ای را برای تعمیق این ارتباط اقتصادی اندیشید. اکنون که دیپلماسی اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد ازجمله شعارهای ویژه دولت سیزدهم و از دغدغه‌های مهم رئیس‌جمهوری و معاون اول است، شاید بتوان بعد از سال‌ها آن اراده‌های تغییرناپذیر را بیشتر از گذشته به عمل نزدیک کرد.
