75 درصد خانوراها با این فرمان بدون خودرو می شوند

    آرمان امروز:‌ بر اساس گزارش مرکز آمار از ميان 27 ميليون خانوار ايراني 50 درصد فاقد خودرو بوده و اين در حاليست که در کشور بالغ بر 24 ميليون خودرو وجود دارد در واقع اين آمار از آن جهت حائز اهميت است که با تداوم گراني افسار گسيخته و بدون ضابطه قيمت خودرو که دلايل ان را بايد در سياست منفعت طلبانه خودروسازان جستجو کرد . چرا که عملا پس از آنکه سال هاي در گير ودار قيمت گذاري دستوري به سر برده و با بهانه زيان انباشت خواستار خروج از اين تصدي بودند حال در ماه هاي اخير اين رويا از سوي دولت سيزدهم تحقق يافته و بر اساس گفته وزير صمت تا پايان سال نيز به تمامي خودروها تسري خواهد يافت حال چه اتفاقي افتاده که با وجود حذف قيمت گذاري دستوري و بازهم شاهد عميقتر شدن شکاف قيمتي بازار ازاد با کارخانه هستيم موضوعي که قطعا يک سر ان به سودجويي خودروسازاني منتهي مي شود که سعي دارند تا مهندسي عرضه علي رغم تمهيدات وزارت صمت قيمت خودرو در بازار آزاد را بهگوه اي تعيين کنند تا متقاضي با هر نرخ خودروهاي بورسي را خريداري کند . بنابراين اگرچه وزير صمت اعلام کرده گراني اخير خودرو به دليل نوسانات نرخ ارز است و اگر نرخ دلار کاهاشي شود خودرو هم ارزان خواهد شد که تجربه نشان داده در بازار خودرو هيچ وقت قيمت ها روند معکوس نخواهند گرفت و همچنين فاطمي امين تاکيد کرده با ورود خودروهاي وارداتي التهابات بازهم کاسته مي شود ، اما وزير صمت به اين نکته اشاره نکرده خودرويي که قطعات و مواد اوليه ان در چند ماه قبل تهيه شده چرا بايد همزمان با گراني دلار صعود کند . بنابراين ترديدي نيست عامل التهابات بازار چيزي جز سياستهاي شکست خورده دولت به ويژه وزارت صمت در مقابل مافياي خودرو نبوده و بايد تا پايان سال منتظر تغيير آمار 50 درصدي خانوارهاي بدون خودرو به بيش از 75 درصد باشيم چرا که عملا بخش زيادي از خانوارهايي هم که در رديف داراي يک خودرو قرار داشته اند با اين گراني ديگر توان تبديل کردن خودروي خود به نمونه هاي جديد تر نخواهند بود.
 
15 درصد از خانوارها 70 درصد از خودروها را در اختيار دارند
در گزارشي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي‌اسلامي منتشر کرده، خانوارهاي ايراني از منظر داشتن يا نداشتن خودروي شخصي به پنج گروه تقسيم شده‌اند. در اين نمودار که از دل آمارهاي پايگاه رفاه ايرانيان استخراج‌شده، پنج گروه موردنظر عبارتند از: «خانوارهاي فاقد خودرو»، «خانوارهاي داراي يک خودرو»، «خانوارهاي داراي دو خودرو»، «خانوارهاي داراي سه خودرو» و «خانوارهاي داراي بيش از سه خودرو.» در اين بين، سهم خانوارهاي فاقد خودرو با 50‌درصد، از همه بيشتر است و از آن‌سو خانوارهاي داراي بيش از سه خودرو کمترين سهم را دارند.


مرور ارقام موجود در اين آمار، نشان‌دهنده اين موضوع است که عملا 85‌درصد از خانوارهاي ايراني يا خودرو ندارند يا نهايتا داراي يک خودرو هستند. از آن‌سو اما 15‌درصد از خانوارهاي ايراني بين دو و بيش از سه خودرو دارند. بنابر آماري که در خرداد امسال منتشر شد، 24‌ميليون خودرو در ايران وجود دارد که با فرض جمعيت 85‌ميليوني، سرانه خودرو در کشور بيش از 5/ 3 است. به‌عبارت بهتر، به‌طور متوسط به ازاي هر 54/ 3 شهروند ايراني يک خودرو در کشور وجود دارد. با لحاظ‌کردن اينکه بعد خانوار در ايران 1/ 3نفر است و با درنظر گرفتن آمار 50‌درصدي خانوارهاي فاقد خودرو، نزديک به 55‌ميليون شهروند ايراني داراي خودرو نيستند.
همچنين با توجه به آمار 35‌درصدي خانوارهاي داراي يک خودرو و با لحاظ‌کردن بعد خانواده 1/ 3نفري، کمي بيش از 29‌ميليون نفر ايراني داراي يک خودرو هستند.
 
دلار ارزان شود قيمت
خودرو هم کاهش مي يابد

روند افزايش قيمت خودرو و کاهش آمار خانوراهاي دارنده اين کالاي اساسي که هم اکنون به کالايي لوکس مبدل شده در حالي ادامه دارد که وزير صمت رو گذشته درباره دلايل گراني هاي اخير مي گويد: نرخ ارز از پنج مسير بر بازارهاي کشور تاثير مي گذارد. يکي بر روي مواد اوليه است. مثلا در خصوص محصولي مانند خودرو حدود 10 الي 20 درصد از قطعات آن را متناسب با نوع خودرو وارد کشور مي کنيم. وقتي که قيمت دلار افزايش مي يابد قيمت تمام شده خودرو نيز بالا مي رود. ولي اين قيمت تمام شده با قيمتي که اکنون در بازار است متفاوت است.
وي اضافه کرد: نکته مهم اين است که از اين مسير قيمت خودرو در بازار در حال افزايش نيست. ما امروز يک قيمت توليد کننده داريم و يک قيمت بازار داريم. قيمت بازار بعضا تا 200 الي 300 ميليون بالاتر از قيمت توليد کننده است. آنچه که در اين دو ماه خيلي در اين بازار آشفتگي ايجاد کرده قيمت هاي بازار است. قيمت هاي بازار به دنبال افزايش قيمت قطعات بالا نرفته است، بلکه از آنجا که عرضه و تقاضاي خودرو در بازار متوازن نيست، خودرو به نادرستي تبديل به يک کالاي سرمايه اي شده و افرادي که مي خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند به سراغ خريد خودرو مي روند.
وي در ادامه خاطر نشان کرد: پس وقتي قيمت دلار افزايش پيدا مي کند قيمت خودرو نيز بالا مي رود. اگر دلار نيز پايين بيايد قيمت خودرو نيز کاهش پيدا مي کند. در سال هاي گذشته نيز دقيقا قيمت هاي بازار با قيمت ارز بالا رفته و با قيمت ارز نيز پايين آمده است.
 
تيغ دولبه شوراي رقابت
البته اظهار نظرات خودرويي تنها به وزر صمت ختم نشده و حال شوراي قابت نيز قصد دارد با تشکيل کارگروه تخصصي خودرو به تنظيم بازار ورود کند اگرچه که تجربه نشان داده دخالت شوراي رقابت در خودرو همچون تيغ دولبه اي است هم خودروسازان و هم بازار را تحت الشعاع قرار خواهد داد. محمود دودانگه نائب رئيس شوراي رقابت ، در پاسخ به اين پرسش که آيا شوراي رقابت در زمينه نظارت بر بازار خودرو و افزايش بي‌رويه قيمت آن برنامه‌اي دارد يا خير، گفت: بر اساس تصميم شوراي رقابت کارگروه خودرو با حضور بخش‌هاي ذيربط تشکيل و در اين خصوص در چارچوب قانون اقدام خواهد شد. وي ادامه داد: واقعيت اين است که مطابق با قانون، شوراي رقابت وظيفه ورود در بازارهاي انحصاري را دارد و بايد سياست‌هاي مربوط در اين بازارها را تعيين کند؛ يکي از بازارهاي انحصاري بازار خودرو است که ضرورت مداخله شوراي رقابت را مي‌طلبد.  دودانگه با بيان اينکه بر اساس مصوبه فراقانوني صادره، به‌رغم انحصاري بودن بازار خودرو و تکليف قانوني شوراي رقابت در اين خصوص امکان اعمال سياست‌هاي بهينه از طرف شورا فراهم نبوده و اساساً يکي از دلايل آشفتگي بازار خودرو، مداخلات غيرضروري و اتخاذ تصميمات و سياست‌هاي نامناسب در اين بازار مي‌باشد، تأکيد کرد: بر اساس قانون، سياست‌گذاري در خصوص بازارهاي غير رقابتي به صورت تخصصي به شوراي رقابت سپرده شده که با توجه به پايان اعتبار مصوبه مذکور، شوراي رقابت تصميم به ايجاد کارگروه تخصصي خودرو گرفته و مقرر شده است با حضور بخش‌هاي ذيربط در اين خصوص تصميم‌گيري شود.  دودانگه در پاسخ به اين پرسش که به نظر شما مصوبه اخير شوراي رقابت براي ورود به بازار خودرو تا چه ميزان مي‌تواند آشفتگي اين بازار را به ‌سامان برساند؟ گفت: بازار خودرو در شرايطي که متغيرهاي مختلفي در توليد و عرضه خودرو وجود دارد؛ قطعاً تشکيل کميته خودرو راهگشا است تا نهايتاً با مشارکت همه ذي‌نفعان بهترين تصميمات در خصوص بازار خودرو اخذ شود.