روزنامه آرمان امروز
1401/10/05
پُز 3 روزه دولت در برزخ دلار 41 هزار تومانی
آرمان امروز: تداوم افزايش قيمت ارز و عبور دلار از مرز 41 هزار تومان روز گذشته پاي وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي را به صحن علني مجلس کشاند تا پاسخگوي انتقاات و سئوالات مجلس نشينان درباره دلايل التهابات بازار و اقدامات تيم اقتصادي دولت در اين حوزه باشند . اگرچه که اظهارت آنها چندان نتوانست نظر نمايندگان را جلب کند و بازهم به تکرار اظهارتي محدود شد که در هفته هاي اخير بارها در مقابل رسانه ها مطرح کرده و از تعديل نرخ ارز در روزهاي آينده خبر دادند . در واقع صالح ابادي به عنوان متولي پولي و مالي کشور مجدد از وضعيت مناسب بازار رسمي ارز خبر داد و تاکيد ذخيره ارزي کشور مناسب است . البته رئيس کل بانک مرکزي در حالي اين ادعا را تکرار کرده که اساسا آنچه در اقتصاد کشور اثر گذاري مستقيم دارد نرخ ارز در بازاري است که او غير رسمي خطابش مي کند ، اما همين بازار است که مبناي تعيين قيمت در ساير بازارها قرار مي گيرد . مشخص نيست آينده نزديکي که صالح ابادي از شروع گراني ها وعده داده کي قرار است برسد . البته اين اظهارت تنها به رئيس کل بانک مرکزي محدود نشده و احسان خاندوزي هم آسمان را به ريسمان بافت تا بتواند گراني هاي ارزي را توجيه کند به گونه ايکه وزير اقتصاد در ابتدا از صفر شدن استقراض دولت از ابتداي دي ماه خبر داد و گفت در 3 روز گذشته کسري بودجه به صفر رسيده که واقعا بايد براي موفقيت 3روز تيم اقتصادي خسته نباشي گفت ، از سوي ديگر خاندوزي بخشي از التهابات ارزي را به اعتراضات نسبت داد که حتي مورد انتقاد برخي از نمايندگان نيز قرار گرفت . اما در نهايت خواستار تصويب ماليتت برعايدي سرمايه شد تا از آن به عنوان ابزار کنترلي براي کاهش سفته بازي بهره گيري شود . اگرچه که اين اظهارت خاندوزي نشان مي دهد اساسا تيم اقتصادي دولت اعتقادي به عملکرد ضعيف خود و نقش سايست هاي منفعلانه در تشديد انتظارت تورمي ندارند وگرنه بارها کارشناسان تاکيد کرده اند آنچه به تشديد گرانيهاي ارزي دامن مي زند تورم 50 درصدي به علاوه قفل محدوديتهاي تحريمي در تعاملات تجراي کشور است . موضوعي که به نظر مي رسد از سوي نمايندگان نيز چندان مورد توجه قرار نمي گيرد و اظهارت و موضعگيري هاي برخي نمايندگان و حتي تلاش براي تصويب اين رويکردهاي غير کارشناسانه که تنها به گوشه نشيني بيشتر اقتصاد کشور منجر مي شود همسو با عملکرد دولت به آتش التهابات ارزي و تسري آن به ساير بازارها دامن زده و مشخص نيست طرح سئوال و انتقاد از دولتي که نمايندگان آن ادعاي همسويي با آن را دارند با چه اهدافي دنبال مي شود . البته نمي توان منکر نقش انتخابات آينده در اين رويکرد شد .نرخ ارز متاثر از بازار غير رسمي است!
علي صالح آبادي در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي گزارش کميسيون اقتصادي پيرامون ارزيابي سياست‌ها و اقدامات ارزي دولت بيان کرد: در واقع نرخ ارز متاثر از بازار غيررسمي است که سطح و حجم اين بازار نسبت به بازار رسمي بسيار کوچک‌تر است. براي اينکه بازار ارز کشور را مديريت کنيم برنامه‌هاي متعددي در سطح دولت در حال دنبال شدن است. آنچه که به بانک مرکزي باز مي‌گردد کنترل نقدينگي و تورم است سياست‌هاي عرضه و تقاضا نيز در حال دنبال شدن است.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: يکي از برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي هماهنگي سياست‌هاي ارزي با سياست‌هاي تجاري است. اين بسيار حائز اهميت است که اگر کسي وارد کننده بوده و متقاضي ارز است ارز خود را از کشورهاي ديگر تامين نکند تا تراکم ارز در يکجا زياد شود و در يکجا کم. تثبيت سياست‌هاي ارزي و تجاري بسيار مهم است.
وي در ادامه تصريح کرد: موضوع بعدي نرخ سود بانکي است. در کشور روسيه زماني که جنگ اوکراين شروع شد بازار ارز بسيار متلاطم شد. اما بلافاصله بانک مرکزي روسيه نرخ سود بانکي را يک شبه از 9.5 درصد به 20 درصد افزايش داد که باعث ايجاد ثبات در بازار شد. موضوع نرخ سود بانکي در مديريت بازار ارز بسيار مهم بوده و ما مدت‌هاست آن را دنبال مي‌کنيم. سياست‌هاي پولي در بانک مرکزي تمام کشورهاي دنيا دنبال شده و ما نيز به اين موضوع توجه داريم.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه تصريح کرد: بحث بعدي قانون ماليات بر عايدي سرمايه است که نقش مهمي دارد. در مديريت افرادي که سفته‌بازي کرده و به دنبال سوداگري هستند اين افراد بايد ماليات خود را بپردازند و اکنون در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. موضوع بعدي تعيين تکليف رمزارزها بوده که بسيار مهم است و مجلس و دولت بايد با يکديگر در اين حوزه تصميم‌گيري کنند.
وي افزود: اکنون نيز در آستانه تدوين بودجه 1402 هستيم، بنابراين بسيار مهم است طوري برنامه‌ريزي کنيم که کسري بودجه نداشته باشيم و دولت در اين زمينه تلاش خود را کرده و مي‌کند. هر چند بودجه‌اي که در مجلس تصويب خواهد شد مي‌تواند پيام ثبات را به بازار دهد.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه خاطرنشان کرد: با برنامه‌ريزي درست مي‌توانيم بودجه بدون کسري را در سال آينده داشته باشيم، در موضوع تسهيلات تکليفي نيز پيشنهاد دولت که به مجلس داده شده بسيار حائز اهميت است، با مديريت و کنترل ناترازي بانک‌ها مي‌توان به ثبات بازار ارز کمک کرد. از سوي ديگر حکمراني ريالي موضوع بااهميتي است که دنبال خواهد شد، در بحث نيمايي هم بايد بگويم که ما در سامانه نيما دستوري عمل نمي‌کنيم، در اين سامانه صادرکننده‌هاي مختلفي عرضه‌کننده هستند و نرخ‌هاي صادرکننده‌هاي نفتي و غيرنفتي متفاوت است و ميانگين قيمت‌ها همان چيزي است که در گزارش کميسيون اقتصادي اشاره شد.
خسته نباشي وزير
همچنين سيداحسان خاندوزي در جلسه علني ديروز مجلس گفت: ساماندهي و ايجاد ثبات در بازار ارز يکي از دغدغه هاي مهم دولت و مردم است البته که وزارت اقتصاد مسئوليت تامين مالي دولت و درآمدهاي پايدار حوزه مالياتي، گمرکي و اوراق خزانه و واگذاري سهام را دارد و تکاليف قانوني ويژه اي در حوزه عرضه و تقاضاي بازار ارز نداريم.
وي با اشاره به عملکرد و خروجي نتايج مربوط به سياست هاي مالي دولت سيزدهم گفت: کسري بودجه از عوامل تورم و بي ثباتي اقتصادي است که با حمايت خوب مجلس در قانون بودجه و اعمال سياست هاي جدي و سخت گيرانه در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارايي اين مشکل رفع شده است؛ در ابتداي دي ماه سال گذشته بيش از 40 هزار ميليارد تومان کسري بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزي بود که اول ديماه 1401 يعني سه روز قبل، استقراض دولت بابت کسري از محل تنخواه و بانک مرکزي به صفر رسيد؛ براي اولين بار در طي ايام گذشته مسئله کسري بودجه و استقراض از بانک مرکزي به کمترين عدد ممکن نزول پيدا کرده است.
وزير اقتصاد در ادامه با بيان اينکه در دو سال گذشته دولت نرخ ماليات را براي ايجاد گشايش توليدکنندگان کاهش داده است، گفت: در مساله مشخص ارزش پول ملي و ارز هم بانک مرکزي برنامه هايي را در پيش گرفت به گونه اي که تا قبل از ناآرامي ها و آشوب ها در کشور، بانک مرکزي توانسته بود سياست هاي خود را در خصوص حواله و بازار را با کمترين ميزان افزايش نسبت به شروع کار اين دولت پيش ببرد؛ در حوادث اخير و بعد از شکست دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها ، دشمنان به دنبال انتقال ناآرامي ها به بانک ها و بازار ارز کشور هستند که با تدابير بانک مرکزي در هفته ها و يکي دو ماه پيش رو شاهد ساماندهي و بازگشت ثبات خواهيم بود.
آدرس غلط به مردم مي دهيم
حسين حسين زاده بحريني عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه اگر در موضوع ارز، به واقعيت ميدان توجه نشود تنها خودمان را گول زده و اطلاعات غلط به مردم مي دهيم؛ واقعيت اين است که ورودي و خروجي کشور ما تقريبا متوازن است ادامه داد: واقعيت ديگر اين است که برخي به هر دليلي تصميم مي گيرند با استفاده از اين فضا، پول ملي خود را به ارز خارجي تبديل کرده يا احتکار و يا خروج سرمايه داشته باشند؛ اين ها واقعيات بوده و انکار آن خطاست و ارجاع اين واقعيت به تنهايي به بانک مرکزي خطاي دوم است. اين واقعيت در اقتصاد ايران شکل گرفته و در بسياري از کشورها وجود ندارد. برخورد با اين واقعيت مستلزم داشتن تدبير از سوي مجلس است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: اگر کسي بنايي براي احتکار ارز دارد، بايد مجلس براي آن تدبير کند که آن هم طرح ماليات بر عايدي سرمايه است که شايد مجلس امروز به آن ورود کند؛ اگر کسي خروج سرمايه انجام مي دهد بايد ساير دارايي هاي او در ايران مورد توجه حاکميت قرار گيرد.
همچنين روح الله ايزدخواه نماينده مردم تهران گفت: در شروع دولت سيزدهم قيمت دلار 26 هزار تومان و امروز 39 هزار تومان است. يعني قريب به 50 درصد، نرخ ارز افزايش داشته است. بي دليل اين افزايش را به اغتشاشات و يک ماه اخير حواله ندهيد. دست فرمان شما غلط است، تقاضا براي تبديل پول ريالي به ارزي 30 سال است که در کشور وجود دارد. واقعيت‌ها را فرافکني نکنيد.
وي در ادامه اظهار کرد: بازار غير رسمي تنها 10 درصد معادلات ارز را به خود اختصاص مي‌دهد. چگونه اين 10 درصد بر کل بازار ارز تاثير مي‌گذارد؟ چرا با 1100 صرافي غير مجاز برخورد نمي‌کنيد؟ چرا حساب ارزي در بانک‌ها ايجاد نمي‌کنيد تا مردم دلارهاي خود را از خانه به حساب‌هاي ارزي بياورند. معاملات غير رسمي در پياده‌روها را چرا قاچاق تلقي نمي‌کنيد؟ قدرت پول ملي کشور جنگ زده سوريه 8 برابر از ما بيشتر است، چرا که مي‌تواند بازار غير رسمي را مديريت کند.
کميسيون اقتصادي هم وارد گود شد!
البته در جلسه ديروز سخنان پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز حائز اهميت بود و اين نماينده از پيشنهادت کميسيون متبوع خود خبر داد که مي تواند قيمت ارز را تعديل کند . در واقع گل بود به سبزه نيز آراسته شد تيم اقتصادي دولت که مدعي کار کارشناسي هستند کم بود حالا بايد منتظر لقمه گيري مجلس نشينان براي بازار ارزي کشور باشيم !
وي دراينباره مي گويد : سه محور مهم و اساسي درباره مباحث مرتبط با گزارش کميسيون بايد مورد توجه قرار گيرد. اول اينکه در بند (ت) ماده (20) قانون احکام دائمي مطرح شده که نرخ ارزي که در کشور بر اساس آن اقدام مي‌کنيم نرخ ارز شناور مديريت شده است. بنده تعجب مي کنم افرادي که خودشان را در مجلس اقتصاددان مي دانند نسبت به حکم قانوني که خودشان در مجلس تصويب کردند متفاوت عمل مي‌کنند.
وي در ادامه اظهار کرد: حکم احکام دائمي در سياست ارزي کشور اشاره مي‌کند مبنا نرخ شناور مديريت شده است. ضمن اينکه تورم را در محاسبات اعمال کنيم بايد عوامل مرتبط با حوزه تورم را نيز بايد اعمال کنيم، يکي از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملي تورم ناشي از کسري بودجه است. برخي از آقاياني که در صحن اظهارنظر کرده‌اند در جريان بررسي بودجه عددهايي براي تسهيلات پيشنهاد مي‌دادند که چند برابر بود و با نامه رئيس کل بانک مرکزي به مقام معظم رهبري اين اعداد اصلاح شد.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: ناترازي بودجه و ناترازي نظام بانکي ريشه اصلي تورم است که حتي اگر مراودات خود با طرف‌هاي خارجي را نيز اصلاح کنيم و حتي تحريم‌ها نيز برداشته شود، اين مشکل ساختاري است. بايد براي رفع و اصلاح آن اقدام کرد. اولين موضوع مهم و پايه و اساسي در اصلاح سياست ارزي در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازي بودجه است که بايد اصلاح شود. در صورت ادامه اين ناترازي اثرات آن استمرار پيدا خواهد کرد.
وي در ادامه تاکيد کرد: اکنون ماليات بر عايدي به عنوان يکي از مهمترين موضوعات بايد در دستور کار قرار گيرد اين موضوع بايد عملياتي و اجرايي شود. اگر مي‌خواهيم نرخ ارز را مديريت کنيم، اين سياستي که تجربه آن در سال‌هاي گذشته بوده در زمان آقايان سيف و همتي و ساير زمان‌ها بوده و اکنون اين افراد به عملکرد دولت و مجلس انتقاد مي‌کنند.
سایر اخبار این روزنامه
جزئیات تازه از وضعیت پرونده مهسا امینی
دو قطبی‌سازی مردم را خسته و جامعه را شکننده می کند
افشاگری آذری جهرمی درباره اینترنت ملی
نفس آلمان در دستان قطری ها
طوماراعتراضی تندروهای مجلس آویزان شد
مردم ایران مستحق این وضعیت نیستند
آفات تندروها در نظام تصمیم‌گیری
جایزه سینمایی ایرانی – روسی به جای اسکار
مسیر تفاهم با کشورهای عربی از برجام می گذرد
پُز 3 روزه دولت در برزخ دلار 41 هزار تومانی
پلمپ واحد های صنفی حکم قانونی می خواهد
