علی سعد وند ی
اقتصاد ان

د ومین بود جه د ولت رئیسی د ر حالی به د ست بهارستان نشینان رسید ه که کارشناسان معتقد ند  راه خروج از رکود  تورمی د ر شرایط فعلی با توجه به عوامل تشد ید  کنند ه بحران مالی د ر اقتصاد  کشور، اعمال سیاست‌های د رست انقباضی پولی د ر بود جه است. مقایسه ارقام منتشر شد ه با ارقام بود جه سال گذشته و نیز برخی اعد اد  و ارقام کنونی، نشان می‌د هد  که احتمالا بود جه سال آیند ه تا حد ی انقباضی خواهد  بود  اما معتقد م این چنین نیست. نباید  لایحه بود جه سال آیند ه را با بود جه سال ۱۴۰۱ مقایسه کرد ؛ بلکه این مقایسه باید  با عملکرد  و نحوه اجرای بود جه ۱۴۰۱ صورت بگیرد . بود جه ۱۴۰۲ به لحاظ رشد  تا حد ی متعاد ل است، از این رو نه انقباضی است و نه انبساطی که این موضوع از معد ود  مزایای بود جه ۱۴۰۲ است. زمانی که نسبت‌های نقد ینگی د ر وضعیت مناسبی باشد ، سیاست انبساطی پولی می‌تواند  اجرایی شود ؛ اما برای کشور ما که حجم نقد ینگی د ر اقتصاد  آن زیاد  است؛ این روش، شرایط را بد تر و نااطمینانی را بیشتر می‌کند  و د ر نهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد  شد . اقتصاد  کشور د چار رکود  تورمی است ، ایران برای رهایی از رکود  تورمی نیازمند  بسته‌هایی است که بد ون افزایش تورم به خروج از رکود  منجر شود . بسته خروج از رکود  باید  از جنس سیاست‌های انبساطی باشد  چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اقد ام نمی‌کند  و نرخ رشد  تشکیل سرمایه د ر ۸ سال گذشته منفی بود ه است. د ر چنین شرایطی د ولت باید  به جبران کاستی‌ها و تامین سرمایه‌های جایگزین بپرد ازد  تا اقتصاد  به تعاد ل برسد ؛ بنابراین این سرمایه باید  از طریق د رآمد  حاصل از کوچک‌سازی د ولت تامین شود . برای خروج از رکود  باید  یک بسته ضد  رکود  تورمی بر پایه سیاست‌های انبساطی مالی تنظیم شود . د ر کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد  این است که برای رهایی از رکود ، سیاست‌های مالی انبساطی طراحی می‌شود  و همزمان برای کنترل تورم سیاست‌های خنثی پولی و حتی شاید  انقباضی پولی د ر د ستور کار قرار گیرد ؛ بنابراین شاید  نخستین راه برای خروج از رکود  تورمی اعمال سیاست‌های د رست انقباضی پولی د ر بود جه باشد . فرآیند  تفکری که د ر بود جه حاکم است همان تفکر ۵۰ سال گذشته است، متاسفانه تغییر جد ی د رخصوص تد بیر و اند یشه جد ید  د ر بود جه سال آیند ه د ید ه نمی‌شود . آن چیزی که تحت عنوان اصلاح ساختاری بود جه مطرح شد ، ساختار خوب و مناسبی ند ارد ؛ یعنی اصلا اصلاح ساختاری صورت نگرفته است. حتی می‌توان اد عا د اشت که وضعیت بود جه‌نویسی بد تر هم شد ه است. د ولت باید  با پافشاری بیشتر بر خصوصی‌سازی شرکت‌های د ولتی و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از کسری بود جه را تامین کند ، واگذاری شرکت‌های د ولتی می‌تواند  موجب افزایش نرخ اشتغال باشد  که د ر نتیجه این امر فضای گسترد ه‌تر فعالیت بخش‌خصوصی به وجود  می‌آید ، اما رد  د یون د ولت از جیب ملت کار غلطی است که به اسم کوچک‌سازی د ولت د ر حال انجام است. د ولت تورم سال ۱۴۰۱ را کاملا ناد ید ه گرفته است، همچنین د ولت هیچ جبرانی برای آن د ر نظر نگرفته و به طور قطع افزایش قیمت د لار د ر بازار آزاد  تورم زا خواهد  بود ؛ بنابراین تمام این موضوعات نشان می‌د هد ، سال ۱۴۰۲ هم د رگیر تورم هستیم و هزینه‌های ایجاد  شد ه د ر بود جه سال آیند ه به هزینه‌های زند گی مرد م اضافه می‌شود . همچنین اگر انقباضی د ر بود جه اعمال شود  هزینه آن از سفره معیشت مرد م پرد اخت خواهد  شد . د قیقا مطابق آنچه د ر سال ۱۴۰۱ و با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد .