آسیب‌شناسی توسعه اجتماعی در ایران

کمیل قیدرلو: برنامه توسعه زمانی نوشته می‌شود که دولت در فصل پایانی خود قرار دارد و دولت بعدی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌داند آرمان امروز- وحيد استرون: چند ماه پيش برنامه ششم توسعه به پايان رسيد و حالا بسياري در انتظار انتشار سند برنامه هفتم توسعه هستند. اما سوالي که مطرح است، در اين سند تا چه اندازه به توسعه اجتماعي توجه شده است. رشد شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش توليد ناخالص ملي، هميشه به‌معناي تامين کالاهاي ضروري خانواده‌ها، دسترسي به خدمات ضروري شهري، مراقبت بهداشتي، دسترسي به مسکن، کاهش فقر، پايداري زيست‌محيطي، تضمين مشارکت در تصميم‌گيري، تحقق حقوق بشر و اشتغال مولد نيست. پس از دهه 1950 ميلادي تجربه فعاليت‌هاي سازمان ملل در برخي کشورهاي جهان سوم و برخي کشورهايي که تجربه نوسازي پس از استعمار را سپري کرده‌اند، نشان داد صرف رشد اقتصادي، زندگي اکثر مردم در اين کشورها را در بيشتر زمينه‌ها بدون تغيير و بهبودي همچنان در سطح پايين نگاه مي‌دارد. در چنين فضايي نگاه منعطف و چندبعدي به توسعه در کنار بعد اقتصادي به‌وضوح قابل تشخيص است. اين تغيير پارادايمي در توسعه معطوف به تحول و توسعه اجتماعي است که ضمن گسترش افق‌هاي انتخاب و آزادي افراد، کاهش فقر و تخريب محيط‌زيست، افزايش بهداشت و طول عمر و به‌طور کلي ارتقاي کيفيت زندگي را به‌همراه دارد.
اما توسعه اجتماعي و نقش آن در برنامه هفتم توسعه چيست؟  توسعه اجتماعي در نگاه کلي «همبستگي (رفاه) اجتماعي» شامل (هويت اجتماعي، سرمايه اجتماعي و شکاف‌ها يا گسست ميزان اجتماعي مداراي)، «عدالت اجتماعي» شامل (عدالت اجتماعي و فرهنگي و عدالت اقتصادي) «کيفيت زندگي» شامل (سلامت و بهداشت،  تامين اجتماعي، امکانات و شرايط مادي، اميد به زندگي، رضايت‌مندي از زندگي، آموزش،  اشتغال)، «اخلاق توسعه اجتماعي» (نوع کنش (عاطفي/منطقي)، اخلاق شهروندي، فرهنگ انطباق (شخصيت انتقالي، فرهنگ ريسک پذيري، فرهنگ آينده‌نگري، فرهنگ نظم، فرهنگ تاثيرگذاري، اعتقاد علم، ميل و نياز به پيشرفت، فرهنگ کار) ،  و «امنيت اجتماعي» که شامل (امنيت عيني و امنيت ذهني (احساس امنيت)) را شامل مي‌شود که در صورت عدم تحقق آنها، جامعه با کوهي از مشکلات و آسيب‌ها همچون طلاق، اعتياد، خودکشي، فقر، نابرابري اجتماعي و... روبه‌رو مي‌شود. اما وضعيت ما در شش دوره که از برنامه توسعه گذشته چگونه است و اولويت کشور در برنامه توسعه هفتم، چه مواردي مي‌تواند باشد. اين مباحث را «آرمان امروز» با دکتر کميل قيدرلو، مدير انديشکده مطالعات فرهنگ و توسعه در ميان گذاشت که در ادامه ماحصل اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد. 
  ما شش برنامه توسعه را تا بهحال پشت سر گذاشتهايم. در اين شش دوره تا چه اندازه در حوزه توسعه اجتماعي موفق بودهايم؟
برنامه‌هاي توسعه يک سري آثار وضعي دارند که نمود آن در جامعه قابل مشاهده است و بخشي از اين فعاليت‌ها منجر به بهبود‌ شرايط مي‌شود. شاخص‌هايي براساس اطلاعات قابل دفاعي در آن‌ها وجود دارد. اما در پاسخ به سول شما، مي‌توانيم بگوييم در برابر هزينه کرد‌هايي که صورت گرفته و نتايجي که امروز در ميدان مشاهده مي‌شود، در کليات، عدم حصول موفقيت را نشان مي‌دهد. البته اين وضعيت در حوزه آسيب‌ها است و زماني‌که در مورد مسائل اجتماعي صحبت مي‌کنيم مساله با حوزه‌هاي ديگر متفاوت است. ما در مباحث اجتماعي حوزه‌هاي ديگري هم داريم، مساله حوزه برنامه‌ريزي که به‌طور کلي در بسياري از حوزه‌ها که برنامه ريزي در آن صورت گرفته،  اما موفقيت حاصل از برنامه‌ريزي را مشاهده نمي‌کنيم.


  مشکل کار در کجاست؟ آيا برنامهريزيها مشکل دارد يا اهداف ما شفاف و دقيق نيست يا در برنامههاي توسعه از نظر کارشناسان و نخبگان جامعه استفاده نميشود؟
تاريخ برنامه‌ريزي در ايران از برنامه‌ريزي‌هاي قبل از انقلاب شروع مي‌شود و شاهد هستيم که دغدغه نظام برنامه‌ريزي لزوما آن چيزي نيست که در بقيه کشور‌ها مشاهده مي‌شود. قبل از انقلاب و بعد از 5 برنامه عمراني در پايان برنامه چهارم که در دهه 50 بود گزارش‌ها مي‌گويد «انفجار‌هاي اجتماعي» در کشور وجود داشت که جامعه ايران را از هم متلاشي مي‌کند. در آن زمان بحث حاشيه نشيني را به‌عنوان يک بحران و انفجار مطرح مي‌کردند. بحث مشارکت سياسي، شهر شيني، حوزه مصرف و... نيز به‌‌عنوان انفجار‌هايي ذکر مي‌شد و حالا مي‌بينيم عملا بعد از شش دوره برنامه توسعه، مساله شهرهاي ما شده است!. ما برخي مواقع در برنامه ريزي توسعه، نسبت مسائلي که خلق مي‌شود را با شرايط نمي‌سنجيم. برنامه‌ريزي ما متفاوت است و بايد منجر به اين مي‌شود که اصلاح کنيم. چون رويکرد ما محدود و بخشي است، اما بسياري از ملاحضات را در نظر نمي‌گيريم و همين به آسيب‌هايي سريالي  منجر مي‌شود. اين وضعيت عملا در برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب وجود داشت و به معناي واقعي يک‌سويه و برخي وقت‌ها همه چيز خواهانه بود. مي‌خواستيم همه چيز‌هاي خوب را با هم داشته باشيم و با هم محقق کنيم. بدين معنا، من تلاش مي‌کنم در بخشي يا در حوزه‌اي جغرافيايي بهره ببرم و از اين رو مساله خودم را به جاي نياز‌هايي که وجود دارد به مساله کلي تبديل مي‌کنم.
موارد زيادي وجود دارد که عملا در نظام برنامه‌ريزي جهت گيري را به نحو غير‌متناسبي با نياز‌هاي واقعي کشور جهت دهي مي‌کنيم. در آن طرف ماجرا اگر بخواهم هدف‌گذاري کنيم، بايد از وضعيت کشور خبر داشته باشم و بايد از روند‌هاي پيش‌رويي که داريم، با خبر باشم که عملا ما در حوزه توسعه اجتماعي که در رابطه با بحث ماست، اين امر را نمي‌بينيم. بايد روي مساله‌هاي با اولويت در کشور اجماع وجود داشته باشد، يا حداقل به آنها باور داشته باشم. زماني‌که تمرکز برروي اين موضوعات داشته باشم و نظام تشخيص، برروي مساله ما به‌صورت کارآمدي کار کند و روز آمد باشد، آن زمان مي‌توان اميدوار بود که برنامه‌هاي منتج به نتيجه مي‌شود. اما اگر اين‌ها را نداشته باشيم ثمره چه خواهد بود؟ مي‌توانيم هدف‌گذاري درستي داشته باشيم؟ در آن صورت عملا براي تحقق چيزي، برنامه‌ريزي مي کنم که دسترسي به آن موجب حل مساله «من» شهروند نخواهد شد. ما زماني‌که نظام آمايش درست و دقيق نداريم و نمي دانم چه آسيب و مشکلي در کجاي کشور داريم! چه نوع مسائلي داريم؟! چه منابعي وجود دارد؟! توزيع اين منابع و مسائل در جغرافياي من به چه شکلي است، فرصت‌هاي ما کجاست و تهديد‌ها کجاست؟ زماني‌که بانک اطلاعاتي دقيقي وجود ندارد منجر مي‌شود که در همه کشور يک مساله را احساس مي‌کنيم و همه کشور را يک شکل مي‌ببينم و براي‌شان يک نوع راه حل مي‌ببينم. اين‌ها اثر بخشي برنامه‌ريزي را در برنامه‌هاي توسعه خنثي مي‌کند. بايد اين نکته را اضافه کنم که شما برنامه‌ريزي مي کنيد و بايد منابعي براي برنامه داشته باشيد، وقتي اين منابع محدوديت واقعي دارد، برنامه ريزي هم کنيد، اما منابع را نمي‌بينيد،  پس مرگ برنامه‌ريزي در مرحله طراحي به‌وقوع مي‌پيوندد. چون بودجه‌اي برايش در نظر نگرفته‌ايد و هر چقدر که منابع از جايي برسد و اجرا ‌شود، اما چون همگرا نيستند ماجرا به اتلاف منابع ختم مي‌شود. به اين امر، اين نکته را اضافه کنيد که برنامه‌ريز هم با برنامه‌ريزي‌هاي ما همراه نيست. برنامه توسعه زماني نوشته مي‌شود که دولت در فصل پاياني خود قرار دارد و دولت بعدي هنوز نيامده موظف است که آن را اجرايي کند. دولت بعدي برنامه را يا قبول نمي‌کند و يا برنامه لزوما با سياست‌هايي که اعلام کرده و ا آن سياست‌ها راي گرفته، ممکن است سازگار نباشد. پس دولت خود را ملزم به اجراي برنامه‌هاي دولت قبل نمي‌کند. همچنين اگر به فرض، خود را ملزم کند، ما شاخصي به نام «توانمندي دولت‌ها» داريم. دولت‌هاي ما اصولا توانمند نيستند يعني توانمندي اجراي سياست‌هاي خودشان را ندارند، چه برسد به طرح‌هاي توسعه‌اي يا ميراث دولت قبل.
  برنامههاي توسعه مگر برنامهاي حاکميتي نيست و سران حکومت ضمانت اجرايي آن نيستند؟
بله، برنامه‌اي حاکميتي است، ولي مجري آن دولت است که به وسيله برنامه‌اي جديدتر نسبت به برنامه‌هاي دولت قبل، از مردم راي گرفته است. از اين رو زمانيکه دولت مي‌خواهد برنامه توسعه را اجرا کند، چون برنامه‌هاي ما اصولا برنامه‌هايي هستند که همه چيز در آن وجود دارد، از اين رو خود را ملزم به اجراي بسياري از بخش‌هاي آن نمي‌داند. از طرفي برنامه‌ريزي که دارد منابع و مصارف در آن مشخص نيست؛ محل هزينه کرد، مشخص نيست؛ مجري مشخص نيست؛ دوره زمان آن مشخص نيست؛ هدف مشخص نيست؛ هدف زمانمند و دقيق و شاخص‌دار با آن طرح‌هاي توسعه‌اي مرتبط نيست، در صورتي‌که بايد تحقق هدف را ارزيابي کرد. ارزيابي هايي که  20 درصد در زمان توسعه، اجرا شده براساس خود‌اظهاري برنامه ريزان و مجريان دولت است و گرنه شاخص‌هاي معين و مشخصي ارزيابي نشده‌اند و نمي‌دانيم چه بايد مي‌شد و در چه بازه زماني بايد انجام مي‌گرفت. اصلا چه کسي بايد انجام مي داد تا اگر انجام نداد، با آن برخورد کنيم، درصوت تحقق يا عدم الزام به آن، به او پاداش يا مجازاتش کنيم. در برنامه‌ريزي که من انجام مي‌دهم، انجام دادن يا انجام ندادن برنامه براي مجري تفاوت چنداني ندارد و مي‌تواند انجام ندهد. از طرفي نگفته‌ايم مجري برنامه‌ها کيست و چه کسي مسئول انجام نشدن برنامه است.
اگر اين کار را نکنيم نمي‌توانيم از آنها بازخواست کنيم. بايد در نظامات برنامه‌ريزي، ارزيابي و نظامات پاداش و جزا وجود داشته باشد. اما زماني‌که اين مسائل وجود نداشته باشد، همه چيز‌خواهي را در برنامه مي‌بينيم که پيش‌تر در باره آن در برنامه‌هاي توسعه عرض کرده بود. پس زماني‌که نظارتي وجود ندارد، مجري مشخصي نيست، منابع برايش پيش بيني نشده، پس نبايد انتظاري از اجراي برنامه‌ها در همه حوزه‌ها و موضوع بحث ما «توسعه اجتماعي» داشت. از طرفي ما از شاخص توانمندي دولت‌ها عبور کرديم. يعني يک دولت چقدر مي‌تواند تصميمي را که مي‌گيرد اجرايي کند؟ اين فارغ از «خوب» يا «بد» بودن تصميم است. واقعيت اين است که از سال 2012 تا 2021 اين شاخص محاسبه شده است و شاخص توانمندي دولت ما در اين بازه زماني از 4.6 به 3.8 رسيده است. اين وضعيت تا پايان دولت آقاي روحاني، محاسبه شده و هنوز آمار‌هايي براي محاسبه دولت آقاي رييسي نداريم. بنابراين اگر برنامه‌ريزي خوبي به اين دولت بدهم، باز نمي‌تواند آن را اجرايي کند، چون توانمندي اجرا را ندارد. همه اين عوامل در کنار هم اثر بخش هستن تا ما با برنامه‌ريزي ناکارآمد و ناموفقي در مورد برنامه توسعه روبه‌رو شويم.
  من نيز با نظر شما موافقم و همان‌‌طور که شما نيز اشاره کرديد، يکسال و نيم از روي کار آمدن دولت سيزدهم گذشته و هنوز نتونسته بسياري از وعدههاي خود را مانند ساخت يک ميليون مسکن را محقق کند، پس عملا بار اضافي به شکل برنامه توسعه هفتم شرايط آنها را سختتر ميکند، اما فارغ از اين موضوعات، از ديد شما در برنامه هفتم توسعه و در حوزه اجتماعي، اولويتهاي کشور چيست؟
اگر بخواهيم برنامه‌ريزي هفتم توسعه در کشور موفق عمل کند، نمي‌تواند فارغ از رويکرد اجتماعي باشد. هر‌چقدر برنامه‌ريزي از نظر منطق اقتصادي قابل دفاع باشد، بايد در جامعه پيگيري شود و جامعه آن را بپذيرد. يعني بدنه جامعه بايد با تحقق آن برنامه ريزي همراهي نمايد. اگر جامعه، آن برنامه‌ها را نپذيرد يا متناسب با نياز‌هاي خود نداند، عملا در برابر آن صف‌آرايي خواهد کرد و محل آسيب مي‌شود. در برنامه‌ريزي قاعدتا يک‌سري محدوديت‌ها ايجاد مي‌کنيد و مي‌خواهيد منابعي را در حوزه‌هاي خاصي هزينه کنيد و بودجه‌هايي را که تا امروز هدر مي‌رفت، تسخير مي‌کنيد، اين مواردي است که در يک برنامه‌ريزي موثر وجود دارد.
اصطلاحا برنامه‌ريزي برنده، محدود کننده و درد آور است و اين ويژگي برنامه‌ريزي محسوب مي‌شود. يعني جهت‌هايي که بودجه تا به امروز منتفع مي‌شدند، امروز با برنامه ريزي از آن هدر رفت آن جلوگيري شود و با اين برنامه‌ريزي بودجه به‌جاي ديگري مي‌رود. اين اتفاق منافع عده‌اي را تهديد مي‌کند؛ همچنين بافت‌هايي که تا پيش از اين در جامعه بهره‌مند مي‌شدند، امروز نمي‌توانند از آن بهره‌مند شوند. پس برنامه‌ريزي صرفا اين نيست که بگوييم اقدامات کارآمدي را براي بهبود حوزه اقتصاد يا حکمراني ديده‌ايم. اگر اين برنامه [برنامه توسعه] با دريافت، فهم و با مشارکت مردم در تصميم‌گيري متناسب نباشد، مردم را در مقابل خود قرار مي‌دهد و حداقل براي بخشي از جامعه اينگونه خواهد بود. به‌خصوص در جامعه ما که به شدت نحيف و اعتماد اجتماعي در درون اين جامعه به شدت تضعيف شده است. سرمايه اجتماعي در کشور روند نزولي داشته و اگر چه عده‌اي علاقه‌مند نيستند آمار‌ را اعلام کنند، ولي اعداد و ارقام سرمايه اجتماعي، پايين‌تر از آنچه که گفته مي‌شود، در جامعه و ساختار مشخص است.
«اميد» به شدت آسيب ديده و از اين‌رو نرخ مهاجرت در کشور ما بالا رفته و يک سوم مردم اين کشور مي‌خواهند مهاجرت کنند. چون در فضاي فعلي مردم اميدي براي خود متصور نيستند و اين خطرناک است. در شهري مثل تهران يک دوم جامعه شهري مي‌خواهد مهاجرت کند. در جوامع گروه‌هاي مرجع مثل پزشکان و پرستاران و دانشگاهيان ميل به باقي ماندن در کشور ندارند.
بدون مشارکت مردم و بدون باور مردم به نگاه، تصميم و عزمي که داريد، نمي توانيد برنامه و تصميم خود را محقق کنيد. آن تصميم يا عملا به تقابل منجر مي‌شود و برخورد منجر مي‌شود يا به شکل امروز منجري خود را در خيابان نشان مي‌دهد، ولي اتفاقي که بايد رخ نمي‌دهد. در اين شرايط يا سياست ناکارآمد مي‌شود يا منابع در اين حوزه به هدر مي‌رود يا درگيري و اعتراض به‌وجود مي‌آيد.
در برنامه ريزي توسعه شما بايد اقناع و مشارکت مردم در طراحي کنيد و اين اول راه است. ثانيا در برنامه‌ريزي بايد «رسانه توسعه» خلق کنيد. اگر رسانه توسعه نداشته باشيد، تصميمات توسعه‌اي که مي‌گيريد فردي يا مرجعي براي حمايت و ايجاد همراهي مردم در مسير تحقق برنامه وجود ندارد. از اين‌رو با هر اعتراض و نارضايتي امکان آسيب پذيري مسير برنامه ريزي شما وجود دارد.
به‌عنوان مثال احداث پتروشيمي ميانکاله را در نظر بگيريد. بخش حاکميتي اجماع داشت که براي اشتغال در آن منطقه، اين پروژه را اجرايي کند. تصميم گرفته شد و همه مراحل طي شد، اما وقتي تصميم اجرايي مي‌شد يک ابهام اجتماعي ايجاد کردند که اين پروژه به محيط زيست آسيب جدي مي‌زند و کسي جواب نداد که مشکل از کجاست يا چگونه اين مشکل برطرف خواهد شد. خروجي اين بود که آن طرح متوقف و نتيجه اعلام شد، چون با عدم همراهي اجتماعي، عدم پاسخگويي مناسب و عدم عمليات رسانه‌اي درست روبه‌رو بود. حتي اگر آن تصميم درست بود به اين دلايل متوقف شد. اين مساله را به همه حوزه‌هاي ديگر بست دهيد پس بدون رسانه توسعه نبايد انتظار نداشته باشيد برنامه ريزي توسعه پيش برود.اگر اين‌ها را پذيرفته‌ايم، مهمترين عنصر ما در برنامه‌ريزي از منظر اجتماعي، افزايش سرمايه اجتماعي در طول برنامه‌ريزي توسعه است. يعني چيزي که طي سال‌ها و در برنامه‌هاي توسعه قبلي از دست داده‌ايم «سرمايه اجتماعي» و «اميد» بود که بزرگترين مساله‌هاي اجتماعي اين روزهاي کشور است. پس بايد ديد چگونه بايد اميد را در جامعه افزايش داد؟ چگونه بايد سرمايه اجتماعي را برگرداند؟ بخشي از اين سرمايه اجتماعي با ايجاد پاسخ گويي و شفافيت در نهاد‌هاي مالي، اقتصادي و سياسي باشد. اين‌ها زماني‌که شفاف شد، مردم مي‌توانند اعتماد خود را افزايش دهند. فرايند‌ها، روند‌ها و تسريع امور ميسر مي‌شود.
 سياست هوشمند‌سازي مي‌تواند از ارکان ايجاد سرمايه اجتماعي در نظام حکمراني باشد. اين‌ها مباحث خود را دارند و من فقط  در اين مجال به آنها اشاره مي‌کنم. عملا نسبت شفافيت مالي در تراکنش‌هاي اقتصادي کشور و نسبت‌پذير کردن آن مي‌تواند بسياري از مسائلي را که منجر به کاهش اعتماد جامعه شده است، تا حد قابل دفاعي برطرف کند. من نمي‌گويم در برنامه‌ريزي ابتدا بايد به سمت مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي برويم، امروز بايد به سمت رفع توليد کننده آسيب‌هاي اجتماعي يعني فقر رفت.
يکي از مسائل اجتماعي ما نابرابري و تبعيض است، پس برنامه توسعه من بايد نشان دهنده اين باشد که توسعه به معني افزايش نابرابري و تبعيض نخواهد بود، در حالي‌که نوع برنامه‌ريزي ما در برنامه توسعه به اين صورت است که تا امروز به صورت مبهم طبق «برنامه توزيع» حرکت کرده‌ايم و معلوم نبود براي چه و به چه کسي منابع داده مي‌شد. بايد من به سند نويسي نگاهي اجتماعي کنم و اين جزو ملاحضات اصلي ما محسوب مي‌شود. من نمي‌دانم اين موارد در برنامه توسعه هفتم رعايت خواهد شد يا نه، ولي چندان خوشبين نيستم، چون حوزه‌هاي توسعه و برنامه‌ريزي کشور کپي از دوره‌هاي قبلي دارند و روندي تکراري به خود گرفته است. ممکن است برنامه‌ريزي توسعه در اين دوره مساله‌گرا‌تر نوشته شود، ولي اينکه رويکرد اجتماعي در آن باشد يا نه! اميدواريم که باشد.