شاهان نمادین؛ دوران سلطنت به پایان رسید؟

آرمان امروز- رضا پورحسين: نام بردن از نظام پادشاهي، ذهن را به سمت قرن هاي گذشته سوق مي دهد اما بايد دانست که حدود 15 درصد کشورهاي فعلي جهان نيز به شکلي با نظام پادشاهي و سلطنتي در ارتباط هستند.
بر همين اساس با آغاز سال 2023 ميلادي همچنان 26 کشور نظام پادشاهي دارند که نکته جالب آن حضور 12 پادشاهي در اروپا است. با اين وجود بيشتر نظام‌هاي پادشاهي اروپا قانون اساسي دارند. يعني اين پادشاهان تنها اجازه دارند از قدرت خود در چارچوب قانوني تعريف‌ شده استفاده کنند و به شکلي مشروطه هستند. در اروپا ليختن ‌اشتاين و موناکو نيمه ‌مشروطه و واتيکان نيز حکومت روحانيت انتخابي دارد.
هم اکنون فيليپ ششم در اسپانيا، شاهزاده مکرون در آندورا، شاه فيليپ در بلژيک، ملکه مارگارت دوم در دانمارک، شاهزاده هانس آدام دوم در ليختن‌اشتاين، آنري دوک اعظم لوکزامبورگ، شاهزاده آلبرت دوم در منطقه خودمختار موناکو، ويليام الکساندر در هلند، شاه هارالد پنجم در نروژ، شاه کارل گوستاو شانزدهم در سوئد و شاه چارلز سوم در بريتانيا حکومت مي کنند. بايد توجه داشت که چارلز سوم هم اکنون پادشاه استراليا، بليز، کانادا، جامائيکا، نيوزيلند و جزاير سليمان نيز است.
علاوه بر اروپايي ها، کشورهايي نظير بحرين، بوتان، برونئي، کامبوج، ژاپن، اردن، کويت، لسوتو، مالزي، مراکش، عمان، قطر، عربستان، تايلند، جزاير تونگا و امارات نيز نظام سلطنتي را تجربه مي کنند که وجود برخي کشورهاي توسعه يافته در اين ليست سوالات زيادي را در ذهن ايجاد مي کند.


دکتر محسن جليلوند، استاد روابط بين الملل در اين خصوص در مصاحبه اختصاصي با روزنامه «آرمان امروز» مي گويد: در دنياي مدرن ديگر شکل حکومت اهميت ندارد بلکه اين محتواي حکومت هاست که جايگاهي ويژه دارد و نسبت به آن مورد سنجش قرار مي گيرد.
وي افزود: امروز در دنيا جمهوري هاي متعددي وجود دارند که با نگاه به ساختار آن ها متوجه مي شويم که عملا نظام ديکتاتوري و سلطنتي هستند مانند آن چه امروز در کره شمالي شاهد آن هستيم. از سوي ديگر ما شاهد هستيم که در کشورهايي نظير هلند، سوئد و انگلستان با وجود نظام پادشاهي، سيستم اداره کشور کاملا دموکراتيک است. مشخصا در چنين شرايطي است که مردم ترجيح مي دهند به جاي زندگي در جمهوري خلق کره شمالي، در پادشاهي سوئد زندگي کنند زيرا محتوا در سوئد دموکراتيک است.
جليلوند ادامه داد: همواره جايگاه مردم در حکومت هاست که نشان مي دهد محتواي نظام به چه شکلي است. همواره مردم و جايگاه آن ها در هر کشوري است که محتواي سيستم را مشخص مي کنند. در ايران نيز شاهد هستيم که آقاي مطهري عنوان مي کنند که شکل نظام جمهوري و محتواي آن اسلامي است و بر همين اساس نيز نظام پيش رفته است.
اين استاد روابط بين الملل تصريح کرد: حکومت ها معمولا بر اساس دو اصل مشروعيت و مقبوليت شکل گرفته و پيش مي روند. در کره شمالي عنوان جمهوري دموکراتيک خلق به کار مي رود در حالي که نه مردم در آن نقشي دارند و نه روندي دموکراتيک و برپايه جمهوري در اين کشور وجود دارد. در نقطه مقابل ما شاهد هستيم که خاندان پادشاهي در سوئد عموما مشغول به کار هستند و بعضا نيز در ميان آن ها کارمند نيز ديده مي شود بدون اين که امتيازي خاص در آن کشور داشته باشند.
وي افزود: در انگلستان نيز با وجود اين که خانواده پادشاهي جايگاه ويژه اي دارند اما ديده مي شود که ديگر صرفا جايگاهي تشريفاتي است و شاهزاده ها در آن ساختار نيز به راحتي کناره گيري مي کنند و براي حفظ قدرت نمي جنگند. همين موارد است که نشان مي دهد شکل حکومت در دنياي مدرن هيچ اهميتي ندارد.
جليلوند در پاسخ به اين سوال که پس به چه علت ساختار پادشاهي در کشورها حفظ شده است، گفت: امروز ما شاهد هستيم که کشور توسعه يافته اي نظير ژاپن همچنان يک امپراطور براي آن تعريف شده است که معادل فارسي آن شاهنشاه است که شخصي است که بر چند سرزمين حکومت مي کند اما امروز ديگر آن مفاهيم گذشته وجود ندارد و امپراطور ژاپن به عنوان نماد وحدت ملي در اين کشور نقش آفريني مي کند و در ساير موارد نقشي ندارد. ايفاي نقشي که در ساير کشورهاي جهان نيز تقريبا مشاهده مي شود.
در همين فضا است که شاهد هستيم پادشاهان اين کشورهاي توسعه يافته به راحتي کنار مي روند و يا استعفا مي دهند بدون اين که در ساير امور دخالت کنند. اين پادشاهان و امپراطورها امروزه به اين علت در ساختار کشورهاي توسعه يافته تعريف شده اند زيرا ريشه اي تاريخي و فرهنگي دارد و جز باورهاي اين کشورهاست که مي تواند اين جايگاه مردم را متحد کند.
وي افزود: در کشورهاي عربي وضعيت متفاوت است و پادشاهان به علت مشروعيتي که براي خود تعريف کرده اند از جايگاه ويژه تري برخوردار هستند. براي مثال امروز پادشاهي مراکش خود را از نوادگان امام حسن مجتبي مي داند و بر همين اساس حکومت خود را بر مراکش مشروع مي داند و اميرالمومنين خطاب مي شوند. مشروعيت در دسته هاي مختلف نظير کاريزماتيک، سنتي و قانوني تعريف مي شود اما آن چه که بيشتر در کشورهاي عربي ديده مي شود، از نوع مشروعيت سنتي است و متفاوت از آن چيزي است که در اروپا و ژاپن ديده مي شود.
جليلوند با اشاره به اصل مشروطه در برخي نظام هاي پادشاهي، خاطرنشان کرد: اساس نظام پادشاهي در کشورهاي اروپايي در قرن هاي گذشته مشروطه بودن است. نمونه واضح پادشاهي مشروطه نيز انگلستان است. مگنا کارتا منشور قانوني انگليسي است که به‌ طور رسمي در سال 1215 به تصويب رسيد. اين منشور به زبان لاتين نوشته شده و به نام لاتين آن شناخته مي‌شود. ترجمه متداول مگنا کارتا، منشور کبير است که پادشاهي را انگلستان پس از مرگ ريچارد شيردل مشروطه مي کند. امروز نيز انگلستان به همين علت پادشاهي متحد ناميده مي شود زيرا 7 قبيله بزرگ آن ها در پماني پادشاه را محدود کردند و يک حکومت يکپارچه شکل دادند. از آن تاريخ پادشاهي انگلستان مشروط شد به اين شکل که پادشاه سلطنت مي کند و طبقات مختلف مردم نيز بر جامعه حکومت مي کنند و امور را به شکلي دموکراتيک و با اتکا به نظر مردم پيش ببرند. در نتيجه در دنياي امروز و در هزاره سوم نظام هاي پادشاهي موجود غالبا تشريفاتي بوده و به جز مواردي نظير عربستان، بحرين و نظاير اين ها، بيشتر جنبه تشريفاتي دارند زيرا محتواي حکمراني در آن ها دموکراتيک است. مشخصا آن ساختاري در دنياي مدرن قابل تقبيح است که محتوايي دموکراتيک نداشته باشد و ساختارها و شکل و شمايل ديگر آنچنان مهم نيست.
آن چه از اين صحبت ها مي توان برداشت کرد اين مورد است که نظام پادشاهي و سلطنتي بواسطه شکل و ماهيت ديکتاتوري که دارد مورد قبول نيست و ديگر جهان هيچ گاه نسبت به آن روي خوش نشان نخواهد داد زيرا جايگاه مردم در چنين سيستم هايي حذف مي شود. امروز نيز آن دسته از کشورهايي که همچنان نظام سياسي آن ها پادشاهي مانده است به اين علت است که با اتکا به مسائل فرهنگي و تاريخي اين عامل متحد کننده را براي خود حفظ کرده اند و ديگر اين امر قديمي در کشور قدرتي ندارد و صرفا جنبه نمادين دارد هرچند برخي کشورهاي عربي و آفريقايي از اين امر مستثني هستند و پادشاه در اين کشورها همچنان نقشي خودکامه دارد.