دوئل نهادهای مدعی مقابل جنازه خودرو

آرمان امروز: نامه نگاری شورای رقابت با بورس همچنان به چالش اصلی بازار بحران زده خودرو مبدل شده و هر یک از این مدعیان سعی دارند تا خود را منجی بازار خودرو نشان دهند. حال در آخرین نامه شورای رقابت که بازهم بر انحصاری بودن خودرو تاکید کرده در 7 بند از اقداماتی خبر داده که قرار است علاوه بر عرضه خودر به مصرف کننده واقعی و اصلاح قیمت ها واردات را نیز تسهیل کند .موضوعی که همزمان با عضو شورای عالی بورس مواجه شده و مجتبی توانگر نیز در نامه ای شورای رقابت را از عوامل التهابات کنونی صنعت خودرو معرفی کرده است . اما آنچه مسلم است صنعت خودرو که از دیرباز حیات خلوت وزارت صمت بوده و دو غول خودروسازی در سایه حمایت های جزیره ای با وجود زیان انباشت همچنان به تولید ادامه داده و این در حالیست که انتظار تورمی و رشد دلالی در جامعه مزیدی بر علت شده تا شاد آشفته بازار کنونی خودرو باشیم.در اطلاعیه جدید جدید شورای ملی رقابت درمورد خودرو آمده است:  ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازار ها از جمله بازار خودرو و مؤلفه های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند.در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت های موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار است.طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است.مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد. شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد.به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد. پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می شود.  پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود. در خاتمه یادآور می‌شود، گمانه زنی ها و اظهارات بعضا جهت دار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرف کننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود. بر اساس این گزارش، بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است. البته در مقابل این نامه مجتبی توانگر عضو شورای عالی بورس در نامه ای به شورای رقابت  این نهاد را عامل افول صنعت خودرو دانسته است. وی می گوید: مشخص نیست بدون رأی جدیدی برای شورای رقابت به چه دلیل و با چه پشت پرده‌ای جنابعالی نسبت به انشا رأی و تصمیم گیری فردی اقدام کرده اید که زیان هنگفتی به برخی مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟ مستحضرید از زمان قیمت گذاری دستوری شورای رقابت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رکود و افول در صنعت خودروسازی به وجود آمده است. در نامه توانگر آمده است: پیرو نامه جنابعالی در مقام رئیس مرکز ملی رقابت که علاوه بر ایجاد التهاب در بازار سرمایه موجب ناامیدی مجدد نخبگان از شورای رقابت شد به مصوباتی اشاره شده است که اگر هم قیمت گذاری مطرح شده مربوط به قیمت‌های سال ۱۳۹۹ بوده که اگر هم باقی باشد بدیهی است قابلیت اجرایی در سال ۱۴۰۲ را ندارد. در نتیجه درخواست جنابعالی مبنی بر خروج خودروهایی که با مصوبه سال جاری شورای عالی بورس و طی تمام مراحل قانونی و مقرراتی اعم از تصویب در هیأت پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت قانونی در بورس عرضه شده اند نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است. از سوی دیگر مشخص نیست بدون رأی جدیدی برای شورای رقابت به چه دلیل و با چه پشت پرده‌ای جنابعالی نسبت به انشا رأی و تصمیم گیری فردی اقدام کرده اید که زیان هنگفتی به برخی مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟ مستحضرید از زمان قیمت گذاری دستوری شورای رقابت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رکود و افول در صنعت خودروسازی به وجود آمده است.
سرزمین خودرو ایرانیان