آزادی ارز در دوران «فرزین»؟

آرمان امروز- سرويس اقتصادي : با تداوم تنش هاي نرخ ارز و رسيدن دلار به مرز 45 هزار تومان رئيس کل جديد بانک مرکزي تلاش کرده با اتخاذ تصميمات خاص روند صعودي بازار را کنترل کند . در واقع محمد رضا فرزين در نخستين گام ابتدا به تثبيت نرخ ارز نيمايي دست زد و آن را 28500 تومان اعلام کرد که با انتقادات زيادي مواجه شد به گونه ايکه اکثر کارشناسان نسبت به تکرار تجربه دلار جهانگيري هشدار دادند . البته اين پايان ماجرا نبود و فرزين در تصميمي جديد ارز مسافري را به 5 هزار يورو افزايش داد و همچنين در آخرين سياست خود با حذف ارز توافقي از امکان خريد ارز به هر ميزان با نرخ تابلوي صرافي ها خبرداده و در اين رابطه با انتشار توئيتي اعلام کرده از اين پس امکان خريد ارز بدون نوبت و ثبت‌نام از تمام صرافي‌ها با نرخ تابلو وجود دارد. در واقع فرزين اين اقدام را عاملي براي برچيده شدن رانت ارزي دانسته است . موضوعي که اگرچه به اعتقاد کارشناسان اين سياست رئيس کل بانک مرکزي بهترين رويکردي بوده که تاکنون بانک مرکزي در خصوص بازار ارز به کار گرفته و به نوعي مي تواند نشانه به رسميت شناختن قيمت ارز آزاد باشد که بر خلاف ادعاي صالح آبادي بيشترين اثر گذاري را بر اقتصاد کشور دارد . اما آنچه در اين بين مورد انتقاد قرار گرفته پرداخت ارز مسافري 5 هزار يورويي است که مشخص نيست اگر امکان خريد ارز براي همه به هر ميزان فراهم است سهميه بندي براي مسافران فاقد توجيه بوده و مي تواند سيگنال کمبود ارز را در بازار تداعي کند.
روز گذشته محمد رضا فرزين رئيس کل بانک مرکزي در در توئيتي درباره چرايي حذف دلار توفقي گفته بود از اين پس امکان خريد ارز بدون نوبت و ثبت‌نام از تمام صرافي‌ها با نرخ تابلو وجود دارد. به گفته وي بانک مرکزي با حذف دلار توافقي به دنبال برچيدن رانت به وجود آمده بوده است. در واقع بر اساس سياست جديد بانک مرکزي دلار توافقي برچيده شده و از اين به بعد تمامي صرافي‌ها بدون انجام ثبت‌نام و به نرخ تابل و همچنين بدون صف ارز مورد نياز متقاضيان را تامين خواهند کرد. در اين رابطه انچه مسلم است ارز چند نرخي ازمهمترين عوامل فساد و رانت در بازار محسوب شده و حذف ارز توافقي اقدام مثبتي است که مي تواند به کاهش نوسانات بازار بي انجامد . بر اساس مکانيزمي بانک مرکزي در نظر گرفته صرافي هاي از اين پس ارز مورد نياز خود را از بازار متشکل ارزي و با روش حراج هلندي تهيه مي کنند به اين معنا که در اين بازار نرخ ارز از بالاترين ميزان به سمت کاهش و تعيين قيمت حرکت خواهد کرد و صرافي ها نيز تنها با بازه نيم درصدي امکان تغيير نرخ را خواهند داشتکه به نوعي پايه اصلي براي حذف ارز چند نرخي بوده و ميتواند نوسانات صعودي بازار را کنترل کند.
البته در اين راستا فرزين با عر  ضه 5 هزار يورو ارز مسافرتي به متقاضيان بازهم خواسته تا عطش بازار را سيراب کند. اما هنوز مشخص نيست اين ارز با چه نرخي قرار است به مسافران تخصيص يابد و اگر اين ارز نيز با همان نرخ بازار آزاد عرضه خواهد شد دليلي براي سهميه بندي وجود نداشته و تنها اين اقدام مي تواند نمايانگر سيگنالي باشد که کمبود ارز را در کشور تداعي مي کند.
از سوي ديگر فرزين هنوز تکليف ارز 28500 توماني نيمايي را مشخص نکرده و با گذشت چند هفته از اعلام آن تاکنون هيچ اقدامي در خصوص نحوه پرداخت و شرايط دريافت کنندگان صورت نگرفته است . به تعبيري احتمالا فرزين از نخستين سياست خود در بازار ارز با توجه به تبعات آن عقب نشيني کرده و تلاش کرده با به رسميت شناختن ارز بازار آزاد با چاشني دخالت دولت بازار را ساماندهي کرده و زيان بودجه اي دولت را نيز کاهش دهد. البته برخي از گمانه زني ها از احتمال عرضه ارز نيمايي به توليد خبر مي دهند . اما رئيس کل بايد توجه کنند وقتي کالايي پايين تر از نرخ بازار عرضه شود زمينه ساز رانت و فساد خواهد بود و اگر دولت قصد دارد از توليد حمايت کند بايد در قالب سوبسيد باشد نه پرداخت ارز ارزانتر.

اما يکي از نکات منفي اين سياست تداوم الزام صادرکنندگان براي فروش ارز حاصل صادرات به بانک مرکزي است که بانک مرکزي را به بازگير نقش اصلي در بزنگاه دلار تبديل مي کند. چراکه در شرايط حاکم بر اقتصاد ايران که تحريم هاي آمريکا به همراه کاهش نرخ بهره وري نوسانات ارزي را تشديد کرده . اين سياست تنها مسکني براي کاهش حواشي و نوسانات ارزي بوده و موجبات کند شدن رشد نرخ ارز منجر مي شود اما در نهايت به واسطه تورم بالاي 50 درصدي نمي توان از رشد قيمت ارز اجتناب کرد و دلار پس از مدت کوتاهي که همراه با کاهش نوسانات است به چرخه افزايش قيمت هاي باز خواهد گشت.
سرزمین خودرو ایرانیان