روزنامه اعتماد
1402/04/04
آیا نظام حقوقي ما توانسته به ذات نظام جمهوري اسلامي نزديك شود؟
در شرايطي كه بسياري از تحليلگران معتقدند موضوع گفت‌وگو و تعامل ابتدا بايد از قوه قضاييه آغاز شود، رييس قوه قضاييه مي‌گويد: ما در قوه قضاييه با آغوش باز پذيراينقطه نظرات، ديدگاه‌ها، پيشنهادات و انتقادات جامعه نخبگاني و دانشگاهي كشور هستيم. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، محسني اژه‌اي در راستاي سلسله‌جلسات و نشست‌هاي هم‌انديشي مستمر خود با جامعه نخبگاني و دانشگاهي كشور، ديروز شنبه (۳ تير) در سومين روز از هفته قوه قضاييه با جمعي از روسا، اساتيد و فرهيختگان دانشكده‌هاي حقوق سراسر كشور ديدار كرد. رييس قوه قضاييه در اين نشست هم‌انديشانه، با گراميداشت ياد و خاطره شهيد آيت‌الله بهشتي و ياران و همراهان ايشان، اظهار كرد: شهيد آيت‌الله بهشتي شخصيتي آينده‌نگر، مدير، مدبّر، كادرساز و كادرپرور بودند و علاوه بر اينكه به مقتضيات زمان عنايت داشتند، نيازهاي آينده جامعه را هم مورد توجه قرار مي‌دادند و سياست‌گذاري‌ها و كادرسازي‌ها را بر همين مبنا انجام مي‌دادند. وي در ادامه خطاب به مسوولان ذي‌ربط قضايي ازجمله «معاون حقوقي قوه قضاييه»، «رييس پژوهشگاه قوه قضاييه»، «معاون منابع انساني دستگاه قضا» و «رييس دانشگاه علوم قضايي» دستور داد كه تعاملات آموزشي و پژوهشي في‌مابين «عدليه» و «مراكز دانشگاهي كشور» را با لحاظ موضوعات و مقولات كاربردي و جامع‌محور در راستاي حل چالش‌ها و خلأها و همچنين آينده‌نگري و پيش‌بيني مسائل آينده و رفع نيازهاي ضروري دستگاه قضا، بسط و گسترش دهند. رييس قوه قضاييه در ادامه اين نشست تصريح كرد: بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا نظام حقوقي ما توانسته متناسب با زيست انساني در تحولات جهاني، تحول پيدا كند؟ اگر بخواهيم منطبق با نوع نگرش مبتني بر آينده‌نگري شهيد بهشتي به اين سوال پاسخ دهيم، بايد بگوييم كه متاسفانه نتوانسته‌ايم متناسب با تحولات جهاني و انساني، نظام حقوقي خود را متحول كنيم؛ فلذا ضرورت دارد كه افق ديد خود را گسترش دهيم و برنامه‌ريزي‌هاي مبتني بر آينده‌نگري را بيش از پيش در دستور كار قرار دهيم؛ بايد بدانيم كه دايره معلومات و دسترسي‌هاي بشر روز به روز در حال گسترش و انبساط است و ما بايد در نظام حقوقي خود اين توسعه‌يافتگي را لحاظ گردانيم و زيرساخت‌هاي حقوقي خود را مبتني بر اين امر و امور مستحدثه‌اي كه پيش مي‌آيد، تقويت كنيم. محسني اژه‌اي بيان داشت: سوال ديگري كه بايد به آن پاسخ دهيم آن است كه آيا واقعا نظام حقوقي ما توانسته به ذات نظام جمهوري اسلامي كه نظامي مبتني بر مردم‌سالاري ديني است، نزديك و نزديك‌تر شود يا خدايي‌ناكرده عقب‌گرد داشته است؟ آيا نظام حقوقي ما در تراز نظام جمهوري اسلامي به رشد و بالندگي رسيده است؟ ما بايد بدانيم كه در مسير ساختن تمدن نوين اسلامي هستيم و بر همين مبنا نظام حقوقي ما نيز بايد در قبال موضوعات روز و مستحدثه، نقش‌آفريني اثرگذار و نافع داشته باشد. رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به آثار مخربِ درازمدتي كه بر برخي از افعال مجرمانه مترتب است، گفت: ما در نظامات آموزشي و پژوهشي حقوقي خود بايد بتوانيم آثار مخربِ درازمدتي كه بر برخي از افعال مجرمانه مترتب است را احصا و بررسي كنيم و بر همين مبنا پيشنهاداتي را براي لحاظ آنها در تقنين قوانين حقوقي و قضايي و جزايي ارايه دهيم. رييس قوه قضاييه گفت: چنانچه مجرمي پس از محكوميت و تحمل مجازات، متنبه شد و قصد بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه به جامعه را داشت، بايد بسترهاي اين بازگشت براي او فراهم شود و اين مقوله‌اي است كه تدابير و راهكارهاي ناظر بر آن مي‌تواند ازجمله محورها و موضوعات نظامات آموزشي و پژوهشي حقوق در كشور ما باشد. محسني اژه‌اي تصريح كرد: بايد اطلاعات و آگاهي‌هاي حقوقي مردم در راستاي پيشگيري از وقوع جرم گسترش و توسعه يابد و اين موضوع و مقوله‌اي است كه نظام آموزشي و پژوهشي حقوق در كشور در راستاي آن، مي‌تواند منشأ اثر باشد. رييس قوه قضاييه در ادامه خطاب به روسا، اساتيد و فرهيختگان دانشكده‌هاي حقوق سراسر كشور گفت: ما در قوه قضاييه با آغوش باز پذيراي نقطه نظرات، ديدگاه‌ها، پيشنهادات و انتقادات جامعه نخبگاني و دانشگاهي كشور هستيم و به اين موارد و موضوعات در حد توان و منطبق با موازين قانوني ترتيب اثر مي‌دهيم. پيش از سخنان رييس قوه قضاييه، حجت‌الاسلام والمسلمين مرتضوي‌مقدم، رييس ديوان عالي كشور اظهار كرد: يكي از اقدامات مرسوم در ديوان عالي كشور اين بوده كه مطالب و موضوعات قبل از طرح در هيات عمومي ديوان، در اختيار پژوهشگاه قوه قضاييه قرار بگيرد تا نظرات مشورتي اعضاي اين پژوهشگاه در بررسي موضوعات توسط هيات عمومي ديوان لحاظ شود؛ از اين پس نيز تلاش خواهد شد اين مطالب در وبگاه ديوان عالي كشور در دسترس حقوقدانان قرار بگيرد تا آنها نظرات خود را در رابطه با موضوعات مختلف كه قرار است در هيات عمومي ديوان عالي كشور به بحث گذاشته شود، اعلام كنند. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود از اساتيد و روساي دانشكده‌هاي حقوق خواست كه دانشجويان مستعد در حوزه‌هاي مختلف حقوقي را به دستگاه قضا معرفي كنند تا از ظرفيت‌هاي علمي آنها استفاده شود. زلفي‌گل وزير علوم، تحقيقات و فناوري ضمن قدرداني از شهامت رييس دستگاه قضا به سبب حضور در دانشگاه‌ها و گفت‌وگوي مستقيم و بدون واسطه با دانشجويان اظهار كرد: اينكه رييس قوه قضاييه شهامت دارند در جمع دانشجويان حاضر شوند و خالصانه و رو در رو با دانشجويان صحبت كنند، يك فرصت براي جامعه دانشگاهي كشور است. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود بر ضرورت تسهيل فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي حقوق تاكيد كرد و خواستار توجه بيشتر قوه قضاييه به موضوع تخصيص امتياز امريه و سرباز نخبگي ويژه محققان پسادكتري رشته‌هاي حقوق شد. وزير علوم، تحقيقات و فناوري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود خواستار تعامل حداكثري قوه قضاييه با دانشگاه‌ها در زمينه برگزاري دوره‌هاي كارورزي دانشجويان رشته حقوق شد. پورسيد معاون حقوقي قوه قضاييه نيز در اين جلسه گفت: معاونت حقوقي قوه قضاييه به دنبال راه‌اندازي سامانه جمع‌سپاري در دو حوزه «نيازسنجي قانون‌گذاري و كشف خلأها و ابهامات» و همچنين «تدوين متون قانوني» است و اميدواريم كه با اطلاع‌رساني مناسب به اساتيد دانشكده‌هاي حقوق، نظرات نخبگان حقوقي كشور را در اين دو زمينه داشته باشيم. وي افزود: دستگاه قضايي در زمينه ارايه اطلاعات و در اختيار قرار دادن عناوين پژوهش‌ها، رساله‌ها و پايان‌نامه‌ها به دانشكده‌هاي حقوق، اعلام آمادگي مي‌كند.
پورسيد تاكيد كرد: تشريفات بروكراتيك قوه قضاييه در زمينه كارآموزي دانشجويان رشته حقوق تا حدي كار را براي دانشجويان مشكل كرده است كه بايد در اين زمينه ما در جايگاه معاونت حقوقي قوه قضاييه، تدابير لازم را اتخاذ كنيم. حجت‌الاسلام والمسلمين عبداللهي، رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه نيز در اين جلسه طي سخناني دادرسي‌هاي الكترونيك را مهم‌ترين ركن مبارزه با فساد در دستگاه قضايي دانست و در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، با اشاره به كثرت ورودي پرونده‌ها به مراجع قضايي، خواستار مشاركت بيش از پيش دانشگاه‌ها و انجام اقدامات پژوهشي در راستاي كاهش ورودي پرونده به عدليه شد. حجت‌الاسلام والمسلمين هادي، رييس پژوهشگاه قوه قضاييه در اين نشست هم‌انديشي بيان داشت: پژوهشگاه قوه قضاييه از دو سال قبل اقدام به ايجاد مركز پژوهش‌هاي مشترك با دانشكده‌هاي حقوق استان فارس، مازندران، اصفهان و خراسان رضوي كرده است.
وي افزود: در تفاهمنامه اخير پژوهشگاه قوه قضاييه با دانشگاه پيام‌نور، مقرر شد كه باشگاه مهارت‌هاي حقوقي و قضايي در اين دانشگاه ايجاد شود. رييس پژوهشگاه قوه قضاييه در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، خواستار راه‌اندازي كارگروه يا كميته‌اي با مشاركت پژوهشگاه قوه قضاييه شد كه حلقه واصلي ميان قوه قضاييه با دانشگاه‌ها باشد. عموعابديني، معاون آموزشي وزارت علوم نيز طي سخناني در اين جلسه گفت: يكي از اولين اقدامات تحولي كه در حوزه آموزش عالي كشور صورت گرفت، حضور عزيزاني از قوه قضاييه در وزارت علوم و طرح موضوع در خصوص مشكلات نظام آموزشي بود؛ نتايج اين صحبت‌ها و مباحث، مصوبه كارشناسي ارشد حرفه‌اي در زمينه تربيت قاضي بود كه سال گذشته ابلاغ شد. محسني، رييس دانشگاه علوم قضايي نيز با بيان اينكه همه قضات محصول آموزش‌هاي حقوقي و قضايي در محيط‌هاي دانشگاهي هستند، بر ضرورت افزايش تعامل روسا، اساتيد و فرهيختگان دانشكده‌هاي حقوق سراسر كشور با دستگاه قضا تاكيد كرد.
شمشيري، رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز نيز در اين جلسه، يكي از چالش‌هاي مهم دانشكده‌هاي حقوق را در حوزه عناورين رساله‌ها و پايان‌نامه‌ها دانست و گفت: تعداد قابل توجهي از دانشجويان رشته حقوق از ابتداي ورود به دانشگاه، به دنبال انتخاب عنوان پايان‌نامه‌هاي خود هستند و اين در حالي است كه ما در دانشكده‌هاي حقوق تعامل تعريف شده‌اي با قوه قضاييه نداريم و نيازهاي پژوهشي دستگاه قضا را نمي‌دانيم.
وي بر همين اساس پيشنهاد كرد سامانه برخطي از سوي دستگاه قضايي كشور تعريف شود تا نيازهاي پژوهشي قوه قضاييه در آنجا تعريف شود و مراكز علمي و دانشگاه‌ها بتوانند با مراجعه به آن سامانه، عناوين پژوهشي را استخراج كنند و پژوهش‌ها و تحقيقات خود را بر مبناي نيازهاي قوه قضاييه انجام دهند. شمشيري همچنين بر ضرورت افزايش به‌كارگيري دستگاه قضا از ظرفيت اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي حقوق در امور پژوهشي تاكيد كرد.
محمودي، مدير گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تهران نيز در اين جلسه اظهار كرد: يكي از مشكلات موجود در حوزه حقوق و قضاي كشور، به فاصله آموزش‌هاي ارايه شده به دانشجويان رشته حقوق و آنچه در محاكم قضايي كشور رخ مي‌دهد، برمي‌گردد. وي با بيان اينكه دستورالعمل رييس قوه قضاييه در خصوص ارزيابي اتقان آراي قضايي دستورالعمل شايسته و مهمي بود، گفت: نبايد شرايط به نحوي باشد آنچه در مقام عمل در محاكم قضايي كشور در حال رخ دادن است، با آنچه در دانشگاه‌ها به دانشجويان رشته حقوق تدريس مي‌شود، تفاوت زياد و ملموسي داشته باشد. محمودي گفت: وقتي كه ما در دانشگاه در خصوص ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي اين گونه تدريس مي‌كنيم كه اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم عليه امنيت كشور شامل دو نفر به بالا مي‌شود، نبايد شرايط به نحوي باشد كه در مقام عمل، كيفرخواست ناظر بر اين ماده صرفا براي يك نفر صادر شود. مدير گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: به‌رغم همه تلاش‌هايي كه انجام شده است، اما همچنان در حوزه مطالعات جرم‌شناسي، فاصله دانشگاه و دستگاه قضايي زياد است و مطالعات ما در اين زمينه بومي نيست. طيبه صاحب رييس دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين جلسه با بيان اينكه دانشگاه و قوه قضاييه، هر دو نيازمند همديگر هستند و لازم است كه از نظر ساختاري، يك سازمان براي تعامل دانشكده‌هاي حقوق و دستگاه قضا تعريف شود، گفت: تقاضاهاي قضات براي به بوته نقد گذاشتن آرای صادره آنها در محيط‌هاي دانشگاهي و همچنين تدريس تعدادي از قضات در محيط‌هاي دانشگاهي مصاديقي از تعامل عدليه و دانشگاه‌هاست كه نيازمند تقويت در حوزه‌هاي ديگر است.
وي در ادامه خواستار استفاده بيش از پيش قوه قضاييه از ظرفيت اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي حقوق در زمينه داوري دعاوي شد و در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: تدريس قضات در محيط‌هاي دانشگاهي، به غناي مطالب آموزشي بسيار مي‌افزايد و ضرورت دارد اين روند تقويت شود. سيدحسن حسيني‌مقدم، مدير گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه مازندران طي سخناني در اين جلسه از اقدامات دادگستري مازندران در زمينه ارتباط‌گيري با دانشگاه اين استان و استفاده از ظرفيت اساتيد و اعضاي هيات علمي در راستاي رفع چالش‌هاي قضايي موجود، قدرداني كرد. وي با اشاره به دستورالعمل صادره از سوي قوه قضاييه در راستاي برگزاري جلسات نقد آرای قضايي، خواستار هدف‌محور شدن اين مقوله شد و در بخش ديگري از سخنان خود گفت: يكي از تقاضاهاي ما اين است كه آراي وحدت رويه پيش از آنكه در جلسات هيات عمومي ميان قضات مطرح شود، به رويت اساتيد دانشكده‌هاي حقوق نيز برسد تا اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي حقوق نيز نظر خود را پيرامون آنها ارايه كنند. محمد جواهري طهراني، رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز نيز با اشاره به راه‌اندازي پژوهشكده مشترك دانشگاه شيراز و پژوهشگاه قوه قضاييه در سال ۱۴۰۱ اظهار كرد: ما بايد ظرفيت‌هاي پژوهشي خود در دانشگاه‌ها را به سمت نيازهاي قضايي ببريم. وي با اشاره به ضرورت اجرايي كردن ايده تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشكده‌ها از طريق باليني شدن آموزش‌ها گفت: يك سال است كه فاز اول اين تحول را در دانشگاه شيراز آغاز كرده‌ايم و رييس دادگستري استان فارس در اين زمينه، مساعدت‌هاي قابل توجهي به دانشگاه داشتند؛ ما تنها دانشكده حقوق بعد از دانشكده علوم قضايي هستيم كه دانشجويان‌مان بين يك ترم تا يك سال فرصت كارآموزي در محاكم دارند.
جواهري طهراني افزود: فاز دوم تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشكده شيراز، تاسيس ساختمان شماره دو دانشكده حقوق دانشگاه شيراز خواهد بود كه مقدمات اين كار فراهم شده و به نمايندگي از جامعه دانشگاهي استان فارس، از رييس قوه قضاييه دعوت مي‌كنم كه در مراسم آيين افتتاح ساختمان شماره دو دانشكده حقوق دانشگاه شيراز كه با حمايت‌هاي دادگستري استان فارس به نتيجه رسيده است، حضور به هم رسانند؛ فاز سوم تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشكده حقوق دانشگاه شيراز نيز با بازنگري در سرفصل‌هاي رشته حقوق با تمركز بر آسيب‌شناسي دروسي كه جنبه كاربردي نداشته و نياز جامعه و دستگاه قضايي را تامين نمي‌كند، كليد خواهد خورد. اصلاني مدير گروه حقوق عمومي دانشگاه تهران، طي سخناني فسلفه وجودي حكومت اسلامي را تحقق احكام اسلامي و انجام وظايف قرآني دانست و گفت: تاكنون در تحقق احكام اسلامي، بسياري از اهداف در جامعه اسلامي ايران محقق شده است. وي در ادامه جذب، شناسايي و استفاده بهينه از ظرفيت قضات متعهد و متخصص را از وظايف مهم قوه قضاييه دانست و گفت: چنانچه در مقوله مبارزه با فساد، تلاش شايسته‌اي صورت بگيرد ديگر قوه قضاييه نيازي به سخنگو نخواهد داشت و عملكرد دستگاه قضا، به خودي خود سخنگوي اين نهاد خواهد بود. غلامرضا كريمي، رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه خوارزمي طي سخناني خواستار راه‌اندازي سامانه‌اي به منظور ارجاع سيستماتيك تحقيقات و پژوهش‌هاي حقوقي دانشكده‌هاي حقوق به پژوهشگاه دستگاه قضا شد و گفت: لازم است كه قوه قضاييه ساز و كاري را پيگيري كند تا در آينده مدرك كارشناسي ارشد، به عنوان حداقل مدرك براي وكالت در نظر گرفته شود.
وي افزود: يكي از سوالات ذهني من اين است كه چگونه مي‌شود دانشجوياني كه ما در دانشگاه تربيت مي‌كنيم وقتي به قوه قضاييه مي‌روند و در فرآيندهاي بروكراتيك قرار مي‌گيرند تا اين اندازه رفتارشان تغيير مي‌كند؛ يكي از چالش‌هاي موجود كشور اين است كه بخشي از بداخلاقي‌ها، فسادها و تبعيض‌هاي موجود در جامعه، مرتبط با قوه قضاييه است؛ ما به سهم خودمان هم شرمنده هستيم و هم مسووليت مي‌پذيريم، اما به نظر مي‌رسد كه بخشي از اين موضوع به سازوكارهاي موجود در قوه قضاييه برمي‌گردد. كريمي همچنين بر ضرورت حساس بودن قوه قضاييه به موارد نقض قانون رخ داده در كشور تاكيد كرد و گفت: نبايد شرايط به نحوي باشد كه يك مسوول حوزه انتظامي كشور در صحبت‌هاي خود تعابير نامناسبي را به كار ببرد و فيلم صحبت‌هاي او در فضاي مجازي پخش شود و همگان آن را ببينند، اما واكنشي را از سوي قوه قضاييه نسبت به اين صحبت‌ها شاهد نباشيم. صادقي‌مقدم، مدير گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران نيز با بيان اينكه حجم عظيمي از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان رشته حقوق را در راستاي نيازهاي كشور و قوه قضاييه ندانست. وي گفت: در سوي مقابل، تشكيل پژوهشگاه قوه قضاييه نيز نشان مي‌دهد كه تصور دستگاه قضا اين است كه نيازهاي پژوهشي‌اش توسط دانشگاه‌ها رفع و رجوع نمي‌شود. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي به برخي آسيب‌هاي مقوله كارشناسي در پرونده‌هاي قضايي اشاره كرد و گفت: نبايد شرايط به نحوي باشد كه كارشناس به واسطه اختياراتي كه قاضي به او داده است، جاي خود قاضي را بگيرد. صادقي‌مقدم ضمن انتقاد از اينكه برخي از حوزه‌هاي كارشناسي مانند ارزيابي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و خصوصي‌سازي، در انحصار عده معدودي از كارشناسان قرار گرفته، تصريح كرد: كارشناسان محدود مذكور كه بعضا در اركان كانون‌ها نيز داراي جايگاه هستند، بعضا درآمدهاي كلاني را از اين طريق كسب مي‌كنند. وي در همين زمينه خواستار ساماندهي قرارهاي كارشناسي و ثبت سيستماتيك اين قرارها در سامانه ارجاع به كارشناسان، دقت لازم در تشخيص ابتدايي و اعطاي مجوز به كارشناسان و همچنين تهيه سامانه وحدت رويه گزارش‌هاي كارشناسي و بارگذاري شفاف گزارش‌هاي كارشناسان در اين سامانه شد.
علي اكبر حكم‌آبادي، مدير گروه حقوق دانشگاه حكيم سبزواري نيز طي سخناني با بيان اينكه يكي از راه‌هاي اقناع افكار عمومي در زمينه آرا و احكام صادره از سوي دادگاهها از مسير دانشگاه‌ها مي‌گذرد، اظهار كرد: همه ما مامور به انجام وظيفه هستيم البته وظيفه‌اي كه با پژوهش همراه باشد.
وي با بيان اينكه رويكرد وزارت علوم در دانشگاه‌ها براي برقراري ارتباط با جامعه، فرصت خوبي را براي توسعه پژوهش‌هاي دانشگاهي فراهم آورده است، اظهار كرد: لازم است كه فرآيندهاي انجام پژوهش‌هاي قضايي در سطح شهرستان‌ها جديتر گرفته شود. مجيد عباسي، مدير گروه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي علامه طباطبايي نيز در اين جلسه با اشاره به برگزاري جلسات مستمر نقد و بررسي آرای قضايي در اين دانشگاه گفت: در حال حاضر تعدادي از اعضاي هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي بر مسائل جديد حقوقي مبتني بر تحولات فناورانه متمركز شده‌اند. وي ارتباط دانشگاه علامه طباطبايي با دستگاه قضا را ارتباطي خوب، اما ناكافي دانست و گفت: وقت و زماني كه رييس دستگاه قضا براي برگزاري اين جلسه گذاشتند، نشان‌دهنده عزم جدي قوه قضاييه براي استفاده بيش از پيش از ظرفيت دانشگاه‌هاست. عباسي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود خواستار راه‌اندازي شوراي حقوق بشر اسلامي از سوي دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران و با حضور و عضويت كشورهاي اسلامي شد. جواديان از اعضاي هيات علمي دانشگاه حكيم سبزواري نيز در اين جلسه گفت: صحبت‌هاي اخير آقاي محسني اژه‌اي در مقوله ردّ تشريفات سبب شد امروز كه به اين جلسه مي‌آمدم هيچ دلهره‌اي بابت صحبت‌هايي كه قصد مطرح كردن آنها را دارم، نداشته باشم.
سایر اخبار این روزنامه
دیوار کوتاه محیط زیست
آیا نظام حقوقي ما توانسته به ذات نظام جمهوري اسلامي نزديك شود؟
۱۲ ميليون ايراني در 5 دهک درآمدی بيمه رايگان شدند
مجلس دست به اصلاحات نسبتا كلان در قانون انتخابات زد
گزارش شب شورش مزدورها
ويروسي‌كه مغز را مي‌خورد
هزینه تیم‌داری درسيستان‌وبلوچستان دوبرابربقیه استان‌ها است
اوج‌گيري فروش نقدي؟
اولويت نرم‌افزار بر سخت افزار
وضعيت بغرنج پوتين
سازمان نظام معلمي ضرورت امروز
مشكل تحقيق و تفحص‌ها چيست؟
صنعت كشتيراني و تحريم‌ها
ظهور مناديان بي‌اثر صلح و عدالت و توسعه
