گره کار معادن کوچک باز نشد

حلاجیان/ 21 مرداد بخشنامه وزارت صمت در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. در این بخشنامه به دلیل حمایت از تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور و همچنین تداوم و رشد تولید در بخش معدن آمده است: به ازای خرید هر دستگاه رده معدنی از سازندگان داخلی اجازه واردات ماشین‌آلات تا پنج سال ساخت با تعداد مشابه خرید از داخل به واحدهای معدنی کشور صادر شود. اگرچه وجود چنین بخشنامه ای  بهتر از نبودش است اما از نگاه کارشناسان و فعالان بخش معدن این تصمیم منجر به انتفاع معادن بزرگ خواهد شد و خیلی گرهی از کار معادن کوچک باز نخواهد کرد. موضوعی که شاید بتوان آن را دلیل اصلی لزوم واردات ماشین‌آلات معدنی دانست، چراکه یکی از مشکلات بزرگ معدن‌کاران استان دست‌کم در چند سال اخیر، فرسودگی و در مواردی کمبود ماشین‌آلات معدنی است تا حدی که یکی از عوامل غیرفعال بودن بسیاری از معادن کوچک و متوسط در استان ‌همین موضوع ماشین‌آلات است. این درحالی است که خراسان رضوی جزو استان‌های معدن‌خیز کشور به‌حساب می‌آید و هم‌اکنون از دل زمین‌های این استان 48 ماده معدنی در حال استخراج است. اسفند سال گذشته جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان برای حل کمبود ماشین‌آلات معدنی در استان برگزار شد و مهم‌ترین راه‌حل ارائه‌شده توسط شورا، واردات ماشین‌آلات به‌صورت اجاره‌ای بود که به گفته رئیس کمیسیون معدن وقت اتاق قیمت اجاره از خارج تنها 60 درصد نمونه داخلی است آن‌هم به دلیل تعرفه بالای ورود دایم ماشین‌آلات به کشور، چراکه تعرفه بالا موجب افزایش قیمت نهایی شده و متعاقباً هزینه اجاره را بالا برده است. حالا اما باز هم معادن کوچک نمی‌توانند مشکلات خود را از طریق اجاره ماشین‌آلات از خارج از کشور حل کنند، چراکه طبق این بخشنامه معادن در صورتی می‌توانند ماشین معدنی وارد کنند که یک نمونه داخلی آن را خریده باشند. بخشنامه‌ای به سود معادن بزرگ صفار طبسی رئیس سابق گروه معدن اتاق بازرگانی استان، در خصوص بخشنامه جدید وزارت صمت درباره واردات ماشین‌آلات معدنی به خراسان رضوی گفت: این بخشنامه بیشتر در جهت انتفاع معادن بزرگ است و معادن کوچک‌ مقیاس انتفاع مهمی ندارند، چراکه در این بخشنامه آمده است، برای اجاره بیل مکانیکی که نمونه داخلی آن در کشور موجود است، معدن‌دار باید یک بیل داخلی تهیه و بعد از این می‌تواند بیل مکانیکی را از خارج از کشور اجاره کند؛ نکته این جاست که اگر معادن کوچک‌مقیاس توانایی خرید بیل مکانیکی را داشتند که تا الان خریده بودند. صفار طبسی در خصوص طرح ایجابی که مشکلات معادن کوچک‌مقیاس را حل می‌کند، گفت: ما طرحی را در ستاد تسهیل استان تهیه و تصویب کردیم که شرکت‌های حمل و نقل با استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ مصوب اقدام به واردات ماشین‌آلات معدنی کنند و حالا تعهد این شرکت‌ها این است که موظف هستند 30 درصد کمتر از بازار به اجاره دادن ماشین‌آلات خود به معدن‌های کوچک اقدام کنند. در عوض، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات معدل حساب شرکت را لحاظ نکنند؛ این موضوع مصوب شده است اما اجرا نمی‌شود چراکه بانک‌ها در این موضوع نقش اساسی دارند. او در ادامه توضیح داد: حتی لازم نیست این شرکت‌های واسط به‌طور دایم ماشین را وارد کنند بلکه می‌توانند ماشین‌آلات را موقت وارد کنند و دولت هم به دلیل ارائه تسهیلات بدون معدل به کارشان نظارت کند. واردات موقت ماشین‌آلات به معادن کوچک داده شود این فعال معدنی در پاسخ به این‌که پیشنهاد نهایی برای حل موضوع چیست؟ تشریح کرد: اول این‌که مجوز ورود موقت به ماشین‌های مقیاس کوچک داده شود و موضوع بعدی ارائه تسهیلات بانکی به شرکت‌های واسط است که می‌تواند مشکل را تا حد زیادی حل کند، چراکه شرایط طوری است که شرکت‌های تولیدکننده داخلی که البته صنایع مونتاژی هستند، قیمت نهایی‌شان برابر با ماشین‌آلات با برندهای کلاس یک است. به نظر حتی اگر این شرکت‌ها ماشین‌آلات مدل‌پایین وارد و بعد به‌روز رسانی (اورهال) کنند، سرمایه این‌ها در یک سال بر خواهد گشت. مصوبه چندان به سود خراسان رضوی نیست لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوص استان، در ارزیابی بخشنامه جدید وزارت صمت در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی نظری مشابه با صفار طبسی داشت و تصریح کرد: این بخشنامه برای شرکت‌های بزرگی که تمکن مالی و ارزی خوبی دارند، انتفاع آفرین است اما استانی مثل خراسان رضوی دامنه و اندازه معادنش به نحوی است که این‌ها غالباً معادن کوچک‌مقیاس هستند و معادنی نیستند که خودشان راساً بتوانند همه ماشین‌آلات را تامین بکنند. پس با این بخشنامه کارایی لازم برای استانی مثل ما ایجاد نمی شود. البته بی‌تأثیر نیست اما احتمالاً تأثیر زیادی نخواهد داشت. لبافی در خصوص راهکاری که می‌تواند این مشکل را حل کند، گفت: راهکار این موضوع همان کنسرسیومی است که ما به دنبالش بودیم؛ یعنی شرکت‌های کوچک در قالب کنسرسیومی که متشکل از خودشان است اجازه سازمان صمت را برای واردات ماشین‌آلات معدنی کسب کنند تا معادن کوچک بتوانند از این ظرفیت به وجود آمده استفاده کنند.او با اشاره به تأثیر بسیار بالا و مثبت کارخانه های سیار فراوری معدنی توضیح داد: وجود این کارخانه ها علاوه بر این‌که ظرفیت تولید و بهره‌وری را برای معادن کوچک افزایش می‌دهد، می‌تواند به‌نوعی حلاّل این مشکل نیز باشد. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوص استان، در پاسخ به این سؤال که دولت به چه استدلالی اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی را به بخش خصوصی نمی‌دهد؟ گفت: می‌گویند ممکن است سوء‌استفاده شود. ما پیشنهاد دادیم که این جا شرکت‌های بزرگی هستند که می‌توانند دور هم جمع شوند و با نظارت دولت به واردات ماشین‌آلات معدنی اقدام کنند و باز با نظارت این ماشین‌ها را  نیز اجاره بدهند. هم‌اکنون این تقاضا از سمت شرکت‌ها وجود دارد اما این‌که این اتفاق نمی‌افتد مانند بعضی مسائل دیگر شده است.