تعرفه های تجاری؛ به سود دولت، علیه صادر کننده!

مسعود حمیدی / تحلیل داده‌های گمرک کشور درخصوص وضعیت تجارت خارجی 4 ماه امسال خراسان رضوی و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی دولت اگرچه به روند کاهشی شدن واردات و بهبود تراز تجاری منجر شده، ولی نحوه تعرفه گذاری برای کالاها به خصوص تفاوت 400 دلاری نرخ واقعی و گمرکی زعفران صادراتی ضمن این که به واقعی بودن ارزش صادرات لطمه وارد می‌کند، تجار را برای رفع تعهد ارزی نیز با مشکل جدی مواجه کرده است. البته نمی‌توان از مثبت شدن تجارت با افغانستان و رشد چند برابری صادرات به چین چشم‌پوشی کرد. به گزارش خراسان رضوی، تشدید تحریم‌های آمریکا، شیوع کرونا و تغییر حاکمیت در کشور افغانستان به‌عنوان شریک اول تجاری ایران طی سه سال گذشته تاثیر درخور‌تاملی بر صادرات کشور و به‌تبع آن استان خراسان رضوی گذاشت. با خروج از بحران کرونا و رونق مجدد تجارت و مبادلات جهانی، تغییرات نرخ ارز صادراتی و وارداتی  و برخی سیاست‌های منطقه‌ای مانند احیای تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان و توسعه تجارت با کشور چین پالس‌های مثبتی است که بر تراز تجاری استان مؤثر بود. در ادامه به بررسی وضعیت تجارت خارجی استان در 4 ماه ابتدایی امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته بر اساس  ریز داده‌های گمرک کشور خواهیم پرداخت. رشد 32 درصدی با دلار 37 هزار تومانی داده‌های گمرک کشور نشان می‌دهد در 4 ماه نخست امسال ارزش دلاری کالاهای صادراتی که از گمرکات خراسان رضوی به کشورهای مقصد بارگیری شده بیش از 485 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 120 میلیون دلاری (32 درصدی) داشته است. به لحاظ وزنی، حجم صادرات استان از 670 هزار تن در 4 ماه سال گذشته به 809 هزار تن در 4 ماه امسال تغییر یافته که این وضعیت بیانگر رشد صادرات استان است و این را که ارزش هر تن کالای صادراتی استان در 4 ماه سال گذشته حدود 540 دلار بوده و در 4 ماه امسال به حدود 600 دلار رسیده است،می‌توان نشانه رویه مثبت صادرات استان ارزیابی کرد، اما آن چه درخورتامل است این که ارزش ریالی کالاهای صادراتی استان در 4 ماه امسال نسبت به 4 ماه سال گذشته رشد دو برابری داشته؛ یعنی ارزش ریالی کالاهای صادراتی استان از 9 هزار میلیارد تومان در 4 ماه سال گذشته به بیش از 18 هزار میلیارد تومان در 4 ماه امسال رسیده است. اما آن چه بیشتر درخور ‌توجه است، تغییرات نرخ ارز گمرکی برای کالاهای صادراتی است. در 4 ماه سال گذشته متوسط ارزش ریالی هر یک دلار معادل 24800 تومان بود و در 4 ماه امسال این نرخ به 37800 تومان رسیده است. البته این نرخ بر مبنای دلار نیمایی است؛ یعنی گمرک برای استخراج ارزش ریالی کالای صادر شده و ثبت آن در اظهارنامه بر اساس ارزش روز دلار نیمایی و بر اساس تعرفه کالای ثبت ‌شده برای ارزش دلاری کالا،  ارزش ریالی کالا در اظهارنامه ثبت و در آمارها منعکس می‌شود. برای روشن‌تر شدن این موضوع یک مثال مطرح می‌کنیم؛ به عنوان مثال،یک صادرکننده تصمیم می‌گیرد 10 کیلو زعفران به کشور چین صادر کند برای استخراج ارزش دلار و ریالی کالا، گمرک ارزش هر کیلو زعفران را که در تعرفه گمرکی ثبت‌شده و در ادامه به آن خواهیم پرداخت،در نرخ روز دلار در سامانه نیما، ضرب و ارزش ریالی کالا در اظهارنامه ثبت می‌شود. ماجرای زعفران و صادرات واقعی تا رفع تعهد ارزی   آن‌طور که رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان می‌گوید، ارزش هر کیلو زعفران صادراتی در سامانه گمرک 1200 دلار ثبت‌ شده است. این در حالی است که بنا بر اذعان این مقام مسئول، ارزش واقعی هر کیلو زعفران صادراتی استان حدود 700 تا 800 دلار است، ولی در سامانه گمرک 1200 دلار ثبت ‌شده است. این تفاوت قیمتی دو عارضه مهم دارد؛ اول این که میزان واقعی صادرات استان دچار نقص می‌شود، زیرا میزان واقعی زعفران سه‌ چهارم ارزش ثبت‌شده در داده های گمرک است و این موضوع برای برخی دیگر از کالاها رخ ‌داده است و این یعنی باید درنظر بگیریم که میزان واقعی صادرات استان نسبت به آن چه گمرک اعلام می‌کند، کمتر خواهد بود. عارضه دوم و ضد صادراتی این مسئله،  رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. وقتی ارزش یک کالا در تعرفه گمرک 1200 دلار ثبت می‌شود، صادرکننده باید بر مبنای ارزش 1200 دلاری درخصوص رفع تعهد ارزی اقدام کند. یعنی درحالی‌که صادرکننده به طور مثال،100 کیلو زعفران به ارزش 700 دلار بابت هر کیلو صادر کرده، درمجموع70 هزار دلار زعفران صادر کرده است، اما برای رفع تعهد ارزی باید بابت هر کیلو زعفران 1200 دلار رفع تعهد کند که درمجموع معادل 120 هزار دلار خواهد بود؛یعنی صادرکننده درحالی‌که 70 هزار دلار صادرات داشته است، باید بر مبنای 120 هزار دلار رفع تعهد کند که این عدد نه میزان واقعی صادرات است و نه کامل به ضرر صادرکننده و عاملی ضد صادرات خواهد بود. رونق تجارت با افغانستان و چین پیشتر مطرح شد که افغانستان شریک اول تجاری استان است و بخش عمده کالاهای صادراتی استان به مقصد کشور افغانستان  بارگیری می‌شود. صادرات به این کشور طی دو سال گذشته هم به دلیل شیوع کرونا و مهم‌تر به دلیل تغییر در حاکمیت این کشور سقوط کرده بود و چند ماه گذشته کمی روال عادی پیدا کرده است. طوری که داده‌های گمرک نشان می‌دهد در 4 ماه سال گذشته حجم صادرات به کشور افغانستان 137 میلیون دلار بوده که در 4 ماه امسال به 175 میلیون دلار رسیده است. از سویی دیگر بعد از توافقات انجام شده با کشور چین، صادرات استان به این کشور هم بهبود یافته و شاهد آن ، این که مجموع صادرات استان در 4 ماه سال گذشته به کشور چین حدود 3 میلیون دلار بوده و در 4 ماه امسال رشد درخور‌توجهی داشته و به عدد 27 میلیون دلار رسیده و به لحاظ وزنی نیز تغییر بسیار زیادی داشته است و نکته درخور ‌ذکر دیگر آن که در 4 ماه سال گذشته بیش از 88 درصد صادرات استان به کشورهای همسایه ایران صورت گرفته که در 4 ماه امسال این نسبت به 86 درصد تنزل یافته که یکی از دلایل آن رونق صادرات به کشور چین است. روند نزولی واردات استان  داده‌های گمرک کشور همچنین نشان می‌دهد، در حوزه واردات شاهد کاهش واردات به استان هستیم، طوری که حجم کل واردات استان از 220 میلیون دلار در 4 ماه سال گذشته به 209 میلیون دلار در چهار ماه امسال تنزل یافته است. به لحاظ وزنی واردات استان از  110 هزار تن به 73 هزار تن تنزل یافته و نکته مثبت این وضعیت نسبت واردات  به صادرات یا همان تراز تجاری است. یعنی درعین‌حال که صادرات استان در 4 ماه امسال رشد داشته، واردات روند نزولی پیدا کرده است، به طوری که نسبت واردات به صادرات استان در 4 ماه سال گذشته بیش از 65 درصد بوده و در 4 ماه امسال به زیر 45 درصد تنزل یافته است. با این‌حال ارزش ریالی کالاهای صادراتی به‌رغم کاهش ارزش دلاری،  رشد دو برابری داشته که دلیل اصلی آن افزایش نرخ پایه ارز وارداتی کالا به کشور است به طوری که ارزش ریالی هر دلار کالای وارداتی در 4 ماه سال گذشته 12 هزار تومان بوده و در 4 ماه امسال به 28500 تومان رسیده است. حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر واردات یکی دیگر از دلایل این کاهش را می‌توان در تغییر تعرفه کالاهای وارداتی، حذف ارز 4200 تومانی در بهار سال گذشته و حذف برخی گروه‌های کالای غیراساسی از دریافت ارز نیمایی یا دولتی دانست. با این‌حال ارزش هر دلار برای همه کالاهای وارداتی در داده های گمرک 28500 تومان ثبت‌ شده است، درحالی‌که بنا بود بخش عمده کالاهای وارداتی ارز 28500 تومانی دریافت نکنند، ولی در داده های گمرک نرخ دلار برای همه کالاها 28500 تومان ذکر شده که ناظر گمرکات استان در توضیح این موضوع اعلام کرد، مبنای همه کالاهای وارداتی برای ثبت در گمرک، ارز  28500 تومانی است، اما این که واردکننده چگونه و با چه نرخی دلار را تهیه‌ کرده، در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و مبنای حقوق گمرکی نیز به نسبت تعرفه‌های تعیین‌شده برای کالاها دریافت می‌شود. بنابراین این که در داده‌ها نرخ دلار 28500 تومان ثبت ‌شده است به این معنی نیست که همه واردکنندگان برای وارد کردن هرگونه کالایی دلار 28500 تومانی دریافت کرده‌اند.