مجازات سخت در راه خانه های نا امن

صادق غفوریان-از حدود سال های 90، گاهی از قانون حمایت از زنان، مطالبی شنیده می شود، اما تا همین اوایل امسال که کلیات آن در مجلس به تصویب رسید، تقریبا آن طور که باید خبری از آن نبود. اما این قانون که در قالب «لایحه» از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود و فروردین امسال به صحن علنی پارلمان آمد، عنوان جالب «لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار» را دارد و آن طور که رئیس کمیته زنان و خانواده مجلس روز گذشته به خراسان خبر داد، قرار است یک شنبه یا سه شنبه این هفته در صحن بررسی شود و مراحل تصویب را بگذراند.   انتظاری که با تاخیر انجام شد بدرفتاری علیه زنان یک پدیده قدیمی است که بر اساس تعریف سازمان ملل هرگونه رفتار یا حتی تهدید به رفتار خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت را که منجر به آسیب و رنج فیزیکی، جنسی و روانی در زنان شود، در بر می گیرد. از این رو همواره در کشور جای خالی قانونی که بتواند مقابل خشونت علیه زنان و نادیده گرفتن حقوق آن ها بایستد، احساس می شد. حالا اما این لایحه که به نظر به مراحل تصویب و تبدیل شدن به یک قانون رسمی کشور، خیلی نزدیک است، قرار است تمامی این کاستی ها را جبران کند، مقابل زورگویان به زن ها بایستد و حقشان را کف دستشان بگذارد. انسیه خزعلی معاون امور زنان و  خانواده رئیس جمهور درباره این لایحه با بیان این که خیلی از مسائلی که در بندهای لایحه «امنیت زنان» گنجانده شده ، معطوف به همان نگاه اسلام به زن مبنی بر حفظ کرامت زن است، توضیح داد: «مثلا این لایحه می‌گوید به زنی که همسر دارد نباید پیامی داده و درخواستی از او شود و این امر را جرم  تلقی کرده است یا می‌گوید فرستادن عکس‌های مستهجن برای خانم‌ها به گونه‌ای هتک حرمت زنان محسوب می‌شود یا اخراج زنان از منزل جرم تلقی شده و هیچ مردی حق ندارد چنین خشونتی را نسبت به زن خود اعمال کند. همچنین این لایحه تاکید دارد که ازدواج زنان نباید اجباری باشد و باید با رضایت زن انجام شود و اجبار زن به ازدواج یا واسطه‌گری برای اجبار زن به ازدواج جرم تلقی شده است. این لایحه حتی مسائل مربوط به قاچاق و آسیب رساندن به زنان را هم دیده است و به گونه‌ای حمایت ویژه از زنان را اعمال می‌کند. این‌ها تماما نص صریح قرآن است. خیلی از این موارد، مسائلی است که در دین و احکام ما به آن تاکید شده است.»   اسناد پشتیبان و ضمانت اجرا برای یک قانون خزعلی درباره خاستگاه و اسناد پشتیبان این لایحه می گوید: «این لایحه سندهای پشتیبان خیلی قوی دارد. این لایحه در همه بندها و مواد خود سندهای قوی دارد و همه دستگاه‌ها را مشارکت داده است. این گونه نیست که این لایحه فقط بحث قضایی و جرم انگاری داشته باشد، بلکه می‌خواهد در ابتدا پیشگیری و درمان انجام دهد و مانع آسیب شود و سپس اگر به مرحله درمان رسید و درمان جواب نداد، به صورت قضایی و کیفری با مسائل برخورد کند.   این خشونت ها و جای خالی مجازات های شدید اما در جامعه ما نیز همچون برخی دیگر از جوامع، زنان بعضا مورد خشونت و ناامنی قرار می گیرند. موضوعی که رهبر فرزانه انقلاب در بیانات روز چهارشنبه گذشته نیز خانه را محل آرامش و آسایش زن خواندند و تاکید کردند: رفتارهای بد شوهر مانند بددهانی یا آسیب زدن جسمی به هیچ وجه قابل قبول نیست.  ایشان راه مواجهه با این‌گونه آسیب‌های درون خانواده را تصویب قوانین حاوی مجازات سخت دانستند و با اشاره به در جریان تصویب بودن قانونی در مجلس گفتند: این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود.   خانواده های ایرانی و خشونت علیه زنان حال این که خشونت علیه زنان در خانواده های ایرانی تا چه حد است، معاون امور زنان رئیس جمهور در پاسخ به این سوال می گوید: الحمدلله خشونت در خانواده‌های ما زیاد نیست. شاید برجسته ترین تامینی که باید زنان داشته باشند از  جهت آرامش خاطر در منزل است. از این جهت که حمایت شوند. آن تامینی که شاید بخشی از آن به عهده مرد باید باشد. باید به دنبال این باشیم که بخشی از این امر را دولت تامین کند.         لایحه حقوق زنان این هفته در مجلس ما برای این که از آخرین وضعیت لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مطلع شویم به سراغ فاطمه رحمانی، رئیس کمیته زنان و خانواده مجلس و نایب رئیس فراکسیون زنان رفتیم. او به ما گفت: مقام معظم رهبری همواره بر اساس احکام و آموزه های دینی درباره حقوق زنان پیشرو و پرچمدار هستند. این لایحه نیز بر اساس مطالبات ایشان از ابتدا پیگیری شده و تاکید همواره ایشان نیز همین بوده است که قانون باید به گونه ای باشد که کسی جرئت نکند در خانه و جامعه به زنان ظلم کند. از این رو لایحه « حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار» که از اوایل دهه 90 در حال پیگیری بود، ما حدود یک سال و نیم روی این لایحه کار کردیم و همان طور که می دانید، کلیات این لایحه اوایل امسال در مجلس مصوب شد و موارد ابهامی داشت که در کمیسیون اجتماعی و کمیته زنان و خانواده این موارد رفع ابهام شد. رحمانی ادامه می دهد، با توجه به تاکیداتی هم که رهبر معظم انقلاب داشتند، این لایحه اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته و  یک شنبه یا سه شنبه این هفته بررسی می شود و چنان چه به دلیل طولانی شدن دستورهای پیشین نتوانیم این هفته بررسی کنیم در هفته آینده به طور قطع در صحن مطرح خواهد شد.