تقویت ابزار اجرای قانون

به نظر می‌رسد برای اجرای قانون باید ابزار‌های کارآمدتری وجود داشته‌باشد. سال‌های زیادی است شاهد بروز تخلف‌های بسیاری هستیم که ساختار قانونی با وجود اینکه آگاه به بروز آن است، اما به آن اهمیتی نمی‌دهد؛ مثلاً گرفتن زیرمیزی از بیماران یکی از تخلف‌های شایع بین برخی از پزشکان و امری پذیرفته‌شده در جامعه است. با وجود اینکه پزشکان خود را از قشر فرهیخته جامعه می‌دانند، اما متوجه نیستند بین فرهیختگی و گرفتن پول زور از بیماری که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند، تفاوت است و در همه جای جهان این رفتار، عملی غیرانسانی است، با این حال به روی مبارکشان هم نمی‌آورند و به حق خود راضی نیستند. آن‌ها با اینکه از قشر متمول جامعه هستند، اما تلاش می‌کنند از پرداخت مالیات هم فرار کنند. همه شهروندانی که به مطب پزشکان مراجعه می‌کنند، شاهدند بسیاری از این قشر فرهیخته از مراجعان می‌خواهند به جای کشیدن کارت، یا پول نقد تقدیم کنند یا پول را به شماره حساب اعلام‌شده کارت به کارت نمایند. در حوزه قصور پزشکی هم وضعیت به وخامت خود باقی است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰ هزار شکایت به دلیل کوتاهی پزشکان در رسیدگی به وضعیت بیمارانشان ثبت شده است و از این ۱۰ هزار شکایت، فقط یک مورد منجر به محرومیت دائم از فعالیت پزشکی شده‌است. این موضوع مشاغل دیگر را هم شامل می‌شود. محصولات برخی مهندسان، ساختمان‌های ناایمن، ساخت جاده‌ها و مسیر‌های غیراصولی است که منجر به بروز حوادث و سوانح می‌شود. متروپل آبادان یکی از پرونده‌های شاخص تشکیل شده‌بود که ویران‌شدن آن شمار زیادی از شهروندان بی‌گناه را به زیر خاک فرستاد. بررسی‌ها در این‌باره نشان داد که پیش چشم قانون، وجدان‌های خفته ناظران و مهندسان در تبانی با شهرداری به حادثه‌ای هولناک منجر شد.
وقتی به کارنامه سوانح رانندگی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم قربانیان این سوانح همه قشر‌های جامعه هستند که در جاده‌های مختلف و با وسایل نقلیه متفاوت دچار حادثه می‌شوند. از کارگر گرفته تا پزشک و مهندس و طفل بی‌گناه. با وجود اینکه سازوکار‌های بسیاری برای حفاظت از جان و مال شهروندان در تردد‌های شهری و جاده‌ای انجام می‌شود با این حال می‌بینیم که نگرانی‌ها در این حوزه همچنان به قوت خود باقی است. از مجرای همین چند مثال می‌شود دریافت بخشی از آسیب‌هایی که جامعه به آن مبتلا شده‌است، از وجدان‌های خفته یا بی‌رحم ناشی می‌شود؛ مهندسی که دست به تخلف قانونی می‌زند و در قبال گرفتن رشوه اجازه بنا شدن ساختمانی را می‌دهد که پس از چند سال بر سر چند خانواده ویران می‌شود، اول از همه وجدان خود را به مسلخ فرستاده و بعد با پشت کردن به قانون، مسیر را برای ادامه تخلف‌هایش هموار کرده‌است. روشن است وقتی بروز این تخلف‌ها و جرائم در جامعه شیوع داشته باشد باید که ابزار‌های اجرای قانون تقویت شود. ابزار اجرای قانونی زمانی در وضعیت تقویت‌شده قرار می‌گیرد که فرد متخلف هزینه سود و زیان عملی را که می‌خواهد انجام دهد، بسنجد و به این باور برسد که زیان عمل بیش از فایده است و از انجام آن منصرف شود که امید است این امر محقق گردد.