روزنامه خراسان
1402/11/04
جهش همسان سازی از سکوی بهارستان
صادق غفوریان-در یک نگاه کلی همسان سازی حقوق و به طور کل ایجاد عدالت در حقوق بازنشستگان، از موضوعاتی است که همواره مورد توجه سیاست گذاران و تصمیم سازان در تدوین برنامه ها و قوانین بوده اما یک پرسش اساسی مطرح است که این«توجه» تا چه میزان رنگ وبوی اجرایی به خود گرفته است. قانون برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، اجرا و تحقق همسان سازی حقوق بازنشستگان را به شکل های مختلف با شدت و ضعف در کالبد خود پیش بینی کرده بودند که اگر دولت ها در این مدت، به قوانین فرادستی عمل می کردند حقوق بازنشستگان تا حد مقبولی با دستمزد شاغلان متناسب سازی می شد. نقش اثرگذار نظارتی مجلس اگر مجالس شورای اسلامی در تمامی ادوار پیشین، نقش نظارتی و تقنینی خود را در مسیر نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور به درستی و بهنگام صورت می دادند، احتمالا امروز در حوزه متناسب سازی و عدالت در حقوق بازنشستگان با مشکلات کمتری روبه رو بودیم. معنای این کلام یعنی این که نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرا، خود مهم ترین ابزار وصول به هدف قانون است. این امر در مجلس فعلی در حوزه همسان سازی و توجه به حقوق بازنشستگان تا حدی مورد توجه قرار گرفت. مجلس یازدهم البته در یک اقدام مهم و ضد تبعیض در حمایت از بازنشستگان، در اولین اقدام خود در سال 1400 با اختصاص 90 هزار میلیارد تومان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با کشوری را کلید زد و این اعتبار در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت. همسان سازی در برنامه هفتم توسعه نبود، اما... یکی از عجایب برنامه هفتم توسعه کشور که خرداد امسال توسط دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، خیلی زود صدای نمایندگان کانون های بازنشستگی، بازنشستگان و نمایندگان فراکسیون کارگری را درآورد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری در واکنش به این اتفاق گفت: «در برنامه توسعه هفتم نه‌تنها چیزی را تحت عنوان همسان‌سازی حقوق نمی‌بینیم، بلکه ناهمسان‌سازی را مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر برنامه ششم توسعه دو سال است که پشت سر هم تمدید میشود و یکی از بندهای آن، همسان‌سازی حقوق بوده است. چرا همسان‌سازی را متوقف کردند؟» چرا کلیات برنامه هفتم رد شد؟ این موضوع یعنی توجه نکردن دولت به همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم، باعث شد، نمایندگان موضع تندی را اتخاذ کنند؛ در واقع آن ها در مرحله اول، کلیات این لایحه را رد کردند تا دولت آن را اصلاح کند. عبدا... ایزدپناه نماینده مردم ایذه و باغملک آذر ماه، به نقل از خبرگزاری خانه ملت در صحن علنی مجلس این طور گفت: «شاید عمده مخالفت مجلس با کلیات بودجه این بوده که باید تکلیف بازنشستگان و همسان سازی حقوق‌ها روشن شود. به همین دلیل و دلایل دیگری، نمایندگان با کلیات بودجه مخالفت کرده و این لایحه به دولت بازگردانده شد. این لایحه دارای نقاط قوت خوب و نقاط ضعفی است، اما آن چه برای نمایندگان مردم مهم بود و به شدت آن را پیگیری می‌کردند موضوع بازنشستگان بود، مسئله همسان سازی بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده نشده بود.»مجلس پای همسان سازی ایستاد با وجود انتقاداتی که همواره در موضوعات مختلف به ویژه در امر نظارت، به نمایندگان مجلس وارد است اما دخالت بهنگام آن ها در ماجرای همسان سازی و وارد کردن آن به برنامه هفتم، الحق و الانصاف یک اقدام ستودنی بود که نمی توان آن را تحسین نکرد. آبان ماه و درجریان بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق، نمایندگان تصمیم گرفتند پای همسان سازی بایستند و آن را در برنامه 5 ساله توسعه کشور (1403 تا پایان 1406) جای دهند. همسان سازی آمد، خوب هم آمد سرانجام نمایندگان مصوب کردند که حقوق بازنشستگان طی 3 سال نخست برنامه هفتم توسعه باید به میزان 90 درصدحقوق شاغلان برسد: در بند الحاقی یک ماده 29 برنامه هفتم توسعه کشور اینطور می خوانیم: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصدحقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.» روایت یک نماینده از مخالفت دولت اما ورود همسان سازی به برنامه هفتم که بی شک بار مالی سنگینی را روی دوش دولت می گذارد، شاید به مذاق برخی از دولتی ها خوش نیامد. ایزدپناه عضو کمیسیون تلفیق 21 آذر این موضوع را این طور نقل کرد: «گزارش ها حاکی از این است که دولت طی نامه‌ای به شورای نگهبان موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته، این موضوع موجب نگرانی نمایندگان شده زیرا موضوع بسیار مهمی است و این قشر شریف و عزیز ذخیره انقلاب هستند.» بهانه دولت چه بود؟ با وجود آن که، در زمان الحاق این بند به لایحه برنامه هفتم، مجلس اعلام کرد برای اجرای آن با دولت توافق کرده است، اما پس از تصویب، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی واکنش چندان مثبتی از خود نشان نداد و به نوعی ساز ناهمساز با همسان‌سازی را حتی قبل از تایید شورای نگهبان نواخت و گفت: «... مطالباتِ صندوق‌ها بابتِ طلبی است که هزینه‌های آن قبلا انجام شده است. از طرفی طلب ما از دولت به قدری نیست که بخواهیم با آن این کار را انجام دهیم؛ یعنی هزینه‌ها به قدری بالاست که ما چنین طلبی از دولت نداریم که بگوییم دولت می‌تواند آن را تامین کند.» شورای نگهبان تایید کرد ساز ناهمساز برخی دولتی ها، البته چندان دوام نیاورد و شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم، مصوبه مجلس درباره بازنشستگان را تایید کرد، چون مجلس محل منابع اجرای آن را پیش بینی کرده بود. 24 دی ماه شورای نگهبان اعلام کرد بند شماره یک ماده 29 برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تایید کرده و این یعنی «اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی 3 سال» رسما به یک قانون تبدیل شد. تکرار ماجرا در لایحه 1403 اما ماجرای همسان سازی به همین جا ختم نشد و دولت در لایحه سالانه بودجه 1403، موضوع همسان سازی را آن طور که باید مورد توجه قرار نداد و نمایندگان نیز به چنددلیل از جمله همین امر، کلیات لایحه این بودجه را رد کردند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در خصوص دلایل مجلس برای رد بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: برخی نقاط ضعف بودجه، همچون نرخ بالای مالیات، تناسب نداشتن بودجه با برنامه هفتم و بحث بازنشستگان که در برنامه هفتم مصوب شده و دولت منابعی برای آن ندیده بود، از دغدغه همکاران ما بود. همچنین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همین باره گفت: سازمان برنامه و بودجه باید به صورت کتبی منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال 1403 را بپذیرد. اقدامات بودجه ای 1403 در همین زمینه، پس از اصلاح لایحه 1403، کمیسیون تلفیق بودجه، روند همسان سازی در گروه کشوری ها را مصوب کرد. حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق، 25 دی این طور توضیح داد: «کمیسیون مصوب کرد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده باید با لحاظ 90 درصد حقوق شاغلین متناظر بوده و 40 درصد از بابت این مابه التفاوت حقوق در سال 1403 عملیاتی شود. به عنوان مثال کارمندی 10 میلیون دریافتی داشته و با لحاظ 20 درصد افزایش حقوق، حقوقش به 12 میلیون تومان رسیده است،بنابراین وقتی فاصله حقوق شاغل با بازنشسته به عنوان مثال 3 میلیون تومان باشد، 40 درصد از این 3 میلیون تومان را در سال 1403، 30 درصد از آن در سال 1404 و 30 درصد دیگر را در سال 1405 دریافت خواهد کرد. از این رو 20 درصد افزایش حقوق بازنشستگان با درنظر گرفتن این شرایط، لحاظ می شود. همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد که مصوبه مذکور برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم لحاظ شود، بر این اساس کمیسیون مصوب کرد که 170 همت از بدهی های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت و از آن محل، منابع اجرای قانون تامین شود...» امیدوار به اجرای قانون آن چه در این گزارش مرور شد، اساسا توجه به این واقعیت بود که، «مجلس شورای اسلامی» به عنوان خانه ملت می تواند در کارزارها و آن جا که شاید، بخش اجرایی از آن غفلت می کند، تکلیف نظارتی و نمایندگی مردم را ایفا و مدافع حقوق جامعه باشد؛ بی شک در ماجرای همسان سازی و اجرای آن طی سال های 1403-1404 و 1406 می توانیم تا حدود زیادی به عادلانه شدن حقوق بازنشستگان که در سال های اخیر، سفره شان کوچک و کوچک تر شد، امیدوار باشیم.
سایر اخبار این روزنامه
پدرم خانه‌اش را فروخت تا المپیکی شوم
جهش همسان سازی از سکوی بهارستان
فرصت طلایی کرملین برای میانجی‌گری
شلیک در ملأ عام!
حیات طیبه در سایه ولایت امیرمومنان
آتش بس در دست دشمن است، شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی را قطع کنید
سیاه ترین روز صهیونیست ها
رونق بخشی به «تولید»در سیره امیر مومنان(ع)
اسطوره های فردوسی و عطار در آثار برنده نوبل ادبیات
آوار سنگین یک بانک ناتراز
خط و نشان یوزها با درخشش طارمی و سردار
ترفندهای ارتباط سازنده با پدرها
«فیوز پرانی» قبوض مشترکان برق!
