روزنامه خراسان
1403/01/28
دستمزدهای خزان زده در بهار
صادق غفوریان-حقوق و دستمزد «کارگر» همواره از موضوعات چالش برانگیز حوزه کار و معیشت در کشور در سال های اخیر بوده است. تورم موجود 45 درصد و افزایش فقط 35 درصدی حقوق در 1403 نمونه این چالش در سال های اخیر است که کوچک وکوچک‌تر شدن سفره معیشت و قدرت خرید کارگر را رقم زده است. به نوعی می توان ادعا کرد، نظام حکمرانی کشور در سال های اخیر در ایجاد توانمندی اقتصادی و معیشت «کارگر» دچار یک غفلت تاریخی شده است. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خراسان دلیل این موضوع را وجود نقص در فرایند تعیین دستمزد کارگر می داند و به نوعی معتقد است، دولت با خروج از نقش اصلی خود یعنی نظارت و تسهیل گری و ورود منفعت گرایانه به مذاکرات شورای عالی کار باعث عدم تحقق حقوق کارگر شده است.کارگر ارزان، تورم بالا بررسی نمونه های متعدد از عدم توازن هزینه ها، میزان دستمزد کارگر و نرخ تورم در کشور، ما را به مصادیق دیگری رهنمون می کند که مرور آن ها جز عرق شرم بر پیشانی نیست. اعداد و ارقام موجود در جدول نشان می دهد در سال 1402 که ارقام و آمار رسمی تورم، گاه نرخ های وحشتناکی را تا 50 درصد نشان می‌دهد، اما حقوق کارگر با افزایش فقط 27 درصد در این سال(1402) در میانه رقم هایی همچون 7 و 8 میلیون تومان است که گاهی شبیه یک شوخی تلخ به نظر می رسد. با این وصف، مرور گزارش تورم مرکز آمار در دی ۱۴۰۲ نشان داد که در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه (دی 1402) نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٣.٦ درصد افزایش داشته است. این در شرایطی است که شورای عالی کار در این سال فقط 27 درصد افزایش حقوق کارگر را لحاظ کرد. تورم دولتی، تورم بازار، تورم صاحبخانه ای شاید لازم باشد، در اصطلاحات و ادبیات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سایر مراکز آمار اقتصادی علاوه بر عبارات و مفاهیمی همچون تورم سالانه، تورم نقطه به نقطه و...، عنوان تورم های دیگری همچون تورم صاحبخانه و این گونه موارد را هم اضافه و محاسبه کنند که به هیچ قید و بند قانون پایبند نیستند و همین هم باعث شده، هر بلایی دلشان بخواهد بر سر مردم در آورند. این غصه را در روایت یک مستاجر مرور کنیم: «در سال1402 که دولت اعلام کرد، مالک ها فقط مجازند 20 درصد اجاره ها را افزایش دهند، مالک آپارتمان من، اجاره 4 میلیون و 500 هزار تومانی را دقیقا دو برابر افزایش داد...» این نمونه، فقط یک مورد از هزاران بی انصافی ها و ناجوانمردی هایی است که برخی مالکان نسبت به مستاجران خود را می دارند و دریغ از سیستم و سامانه و نهادی که بخواهد و بتواند با این بی رحمی ها برخورد کند. ارزان ترین کارگرها شاید گران شدن کالاها، تورم 43 درصد، بی رحمی برخی صاحبخانه ها یک امر طبیعی و منطقی باشد اما حقوق 7 و 8 میلیونی کارگر و بازنشسته های حداقلی بگیر، قطعا منطقی نیست. مرور دریافتی کارگران در کشورهای همسایه نشان می‌دهد، ایرانی ها در شمار ارزان ترین کارگران هستند. با بررسی و تحلیل رسانه «کاروکارگر» با لحاظ افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران و محاسبه حداقل حقوق ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و نرخ جدید دلار در سال ۱۴۰۳، دریافتی کارگران ایرانی اکنون رقمی معادل ۱۷۳ دلار است. این در حالی است که دریافتی کارگران در کشور ترکیه ۵۶۰ دلار، در عربستان ۸۰۰ دلار و در امارات متحده عربی ۴۰۸ دلار است و کمترین دریافتی مربوط به کارگران آذربایجان است که ۲۰۰ دلار دریافت می‌کنند. نمایندگان کارگر در شورای عالی کار قدرت لازم برای چانه زنی را ندارند علت پایین بودن سطح حقوق از وضعیت تورم واقعی و سبد هزینه ها نخستین پرسش ما از علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار و عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران است. او می گوید: ساختار حقوق و دستمزد مطابق با ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن 2 معیار نسبت افزایش دستمزد با میزان تورم و تامین نیازهای خانوار(سبد معیشت) تعیین می شود. ترکیب اعضای شورای عالی کار اگرچه مطابق قانون کار است اما ما با پدیده ای مواجهیم با این وصف که اگرچه وظیفه دولت در اجرای قانون نظارت و تسهیل گری است اما متاسفانه به دلیل ذینفع بودن دولت، او از این نقش خارج شده و به عنوان یک بخش بزرگ با قدرت سیاسی و اقتصادی وارد مذاکرات شواری عالی کار می شود. لذا نمایندگان کارگر در شورای عالی کار، قدرت لازم برای چانه زنی و حمایت از حقوق کار گر را در برابر قدرت دولت ندارند. در نتیجه، این دولت است که در شورای عالی کار نقش تعیین کننده پیدا می کند.میرغفاری معتقد است، «درواقع، روند تعیین حقوق و دستمزد کارگر از شکل چانه زنی خارج شده و طبق آن چه از سال های قبل در دولت های مختلف تا امروز به وجود آمده، به نوعی دولت، کارفرمای اصلی به حساب می آید و نمایندگان کارفرما هم پشت دولت قایم و پنهان می شوند. در این فرایند، قدرت دولت از همه حیث از نمایندگان کارگران بیشتر و بالاتر است و عملا این نمایندگان حرفی برای گفتن برایشان باقی نمی ماند. این باعث شده، مصوبات مزدی در سال های اخیر غالبا مطلوب نباشد که نتیجه اش کوچک شدن سفره کارگر با 40 میلیون جمیعیت خانواده کارگری شده است.»از میرغفاری درباره سال 1403 و قدرت خرید کارگر می پرسیم که البته چشم اندازه او خوب نیست: «پیش بینی ها درباره امسال چندان شرایط مطلوبی را نشان نمی دهد و فضایی که ما می بینیم که هنوز فروردین تمام نشده، دستمزد اعلامی یعنی 35 درصد آب شده و کوچک شده است.» او این موضوع را این گونه توضیح می دهد: افزایش دستمزدی که تعیین شده، وقتی سبد معیشت کارگر را پوشش نمی دهد و از سویی افزایش تعیین شده از نرخ تورم موجود کمتر است، این دو مورد دست به دست هم می دهد تا پایین بودن دستمزد اثر خودش را ایجاد کند. در واقع دستمزدی که تعیین می شود باید کفاف هزینه ها در طول سال را بدهد و این میزان دستمزد نه تنها جوابگوی هزینه های امروز خانواده کارگری (با توجه به نرزخ ارز فروردین) نیست بلکه سبد معیشت در طول سال را سخت و سخت تر خواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
ماموریت سخت «سرزمین مادری 3» برای 5 بازیگر
پایان سلطنت بایرن مونیخ با تاریخ سازی لورکوزن
پیش‌نیازهای هشتگانه یک ازدواج موفق
«بساروج» راستی آزمایی عزم دولت برای مشارکت مردم
ایران مقتدر،آبروی جهان اسلام
شکست دیپلماتیک رژیم خبیث
دستمزدهای خزان زده در بهار
نظرسنجی جدید نیویورک‌تایمز و کالج سیه‌نا نشان داد
واکاوی فرار 5 میلیارد دلار ارز صادراتی
ضربه به گیجگاه صهیونیست ها
2قتل مسلحانه برای کشتن سگ گله !
لهجه‌ای که جدی گرفته نمی‌شود
