روزنامه خراسان
1403/01/28
واکاوی فرار 5 میلیارد دلار ارز صادراتی
به گزارش خراسان، بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از سیاست های ناظر به عرضه ارز در داخل کشور توسط بانک مرکزی بوده که پس از تنش های ارزی سال 97 اتخاذ شده است. حتی در نوسانات ارزی 5 سال گذشته، عدم بازگشت ارز همواره به عنوان یکی از دلایل این نوسانات طرح شده است. مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات یعنی اختصاص تمام یا بخشی از ارزهای حاصل از صادرات به میزان ارزش ثبت شده در گمرک به مصارف رسمی (واردات کالا و خدمات، سرمایه گذاری، ایفای تعهدات ارزی) از طریق روش های معین و در مدت زمان مشخص. در نتیجه هر نوع تخطی از اظهار گمرکی، میزان، روش و زمان بازگشت به معنای تخلف از قوانین و مقررات ناظر به بازگشت ارز است. با این حال و در سوی دیگر، صادرکنندگان چندان از این سیاست خشنود نبوده اند. چراکه در این سال ها عمدتاً نرخ های ارز غیررسمی از نرخ های رسمی بالاتر بوده و در نتیجه آن ها باید ارز خود را با نرخ های کمتر از نرخ بازار عرضه می کردند. آن هم در شرایطی که در سوی مقابل، واردکنندگان به راحتی می توانستند از اختلاف نرخ ارز بدون هیچ زحمتی استفاده کنند. این موضوع سبب تخلف و فساد در بین صادرکنندگان در سال های گذشته، و به تبع آن تشکیل پرونده های متعدد قضایی هم شده است. این تخلف عمدتاً به 4 صورت دگراظهاری در گمرک (یعنی کم اظهاری ارزش صادرات یا دگراظهاری اقلام صادراتی)، عدم بازگشت به میزان تعیین شده، مصرف ارزهای صادراتی به روش های دیگر و تاخیر در بازگشت ارز انجام شده است. برآورد مرکز پژوهش های مجلس از حجم ارزهایی که برنمی گردند گزارش شماره 19708 مرکز پژوهش های مجلس ضمن تشریح ابعاد بازگشت ارز صادرات، برآورد جالب توجهی از حجم این ارزها دارد. طبق این گزارش، هم اکنون بازگشت ارز به صورت تجمعی و از ابتدای سال 97 در نظر گرفته می شود. به این صورت که صادرکننده باید از مجموع صادرات انجام شده از آن تاریخ و در موعد مقرر اقدام به بازگشت ارز به میزان تعیین شده کند. بر این اساس، آمارها نشان می دهد درصد بازگشت ارز صادرکنندگان عمده مانند شرکت های پتروپالایشگاهی نزدیک به 100 درصد، شرکت های عمده معدنی و فولادی حدود 5 درصد و سایر صادرکنندگان که عمدتاً خرد هستند، نزدیک به 60 درصد بوده است. (البته درصدهای بیان شده بر مبنای ارزش اظهاری گمرکی است و ممکن است صادرکنندگان برای فرار از تعهد ارزی، اقدام به دگراظهاری کرده باشند) گزارش مذکور این گونه نتیجه گرفته که مسئله عدم بازگشت ارز، اغلب ناظر به صادرکنندگان خرد است. ارزش صادرات این صادرکنندگان بین 10 تا 15 میلیارد دلار است که بخشی از آن (حدود متوسط 20 درصد) به دلیل مجوز قانونی است. به گزارش خراسان، به این ترتیب می توان محاسبه کرد که چیزی در حدود 4 تا 6 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خرد است که اگر مجوزهای قانونی را هم در این راستا در نظر بگیریم، این ارقام به 3.2 تا 4.8 میلیارد دلار می رسد. با وجود حجم اندک، چرا عدم بازگشت ارز صادرات مهم شده است؟ در پاسخ به سوال فوق، به 5 دلیل که به طور خلاصه در ادامه می آید، می توان اشاره کرد: 1-دگراظهاری در گمرک: که همان طور که گفته شد به معنای کم اظهاری ارزش صادرات یا دگراظهاری اقلام صادراتی است. موضوعی که موجب ابهام در آمارهای ارز حاصل از صادرات می شود. 2-عدم پذیرش واقعیت روند کاهش ارزش پول ملی: در دهه های گذشته، به دلیل وجود انواع ناترازی های کلان اقتصادی، روند بلندمدت نرخ ارز افزایشی بوده است. با این اوصاف، برخی برای دفاع از تثبیت دستوری نرخ ارز و عدم پذیرش اثر ناترازی های کلان اقتصادی، عدم بازگشت ارز را عامل مهم افزایش نرخ ارز دانسته اند. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد در بلندمدت، متغیرهای بنیادین اقتصادی نظیر رشد نقدینگی و تورم بر روند بلندمدت نرخ ارز اثرگذار هستند. بنابر این برای توضیح تداوم روند افزایش نرخ ارز، نمی توان سهم زیادی را به عدم بازگشت ارز داد. 3-نیاز به افزایش عرضه ارز در دوره نوسانات ارزی: که در بالا نیز به آن اشاره شد. 4-خلط مسئله عدم بازگشت ارز و اتکای نظام پرداخت های بین المللی به نظام تراستی: به دلیل موانع تحریمی، عمده تبادلات ارزی صادرات کشور به نظام تراستی متکی است. یعنی شرکت هایی که برای دور زدن تحریم ها، به نیابت از کشور، کالاهایی نظیر نفت را می فروشند و ارز آن را در داخل تحویل می دهند. با این حساب، اگرچه به نظر می رسد در این شرکت ها نوعی قدرت انحصاری وجود دارد که در مواقع حساس یا از عرضه ارز خودداری و در نتیجه نرخ ارز در داخل را دستکاری می کنند، اما این مسئله ارتباط زیادی به عدم بازگشت ارز ندارد و ریشه در عدم امکان استفاده از نظام پرداخت بین المللی است. 5-پرونده های متعدد قضایی در حوزه عدم بازگشت ارز صادرات. 7 دلیل عدم بازگشت ارز مرکز پژوهش ها در گزارش خود آورده است که عدم بازگشت ارز به معنای تخلف از قانون، حجم قابل ملاحظه ای نداشته و مسئله مهم تر از تخطی از قانون، رفتار صادرکننده در مواردی همچون زمان بازگشت ارز در دوره نوسانات ارزی و دگراظهاری در گمرک است. با این وصف، عوامل عدم بازگشت ارز و دیگر تخلفات یادشده به شرح زیر است: 1-کاهش انگیزه بازگشت ارز به دلیل مداخله دستوری قیمتی در فروش ارز صادراتی (مهم ترین عامل و دارای سهم عمده در بروز تخلفات و مفاسد) 2-بالابودن نرخ غیررسمی ارز برای مصارف مانند خروج سرمایه و قاچاق 3-وجود انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف 4-عدم اعمال محدودیت های موثر فوری مانند محدودیت در استفاده از خدمات بانکی برای متخلفان 5-دگراظهاری در گمرک 6-بوروکراسی ناشی از الزام به بازگشت ارز 7-اتکای مبادلات ارزی- تجاری بین المللی به نظام تراستی 6 راهکار حل مسئله عدم بازگشت ارز مرکز پژوهش ها در خاتمه، در بیان راهکارهای مسئله عدم بازگشت ارز صادراتی، مهم ترین راهکار را اجرای بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته و افزوده است: ایجاد یک بازار عمیق و متشکل رسمی بدون مداخله قیمتی و بازارسازی از طریق خرید و فروش (با افزایش ذخایر ارزی) و همچنین کنترل های ارزی مقداری از ضرورت های تحقق قانون و ثبات در نرخ ارز است. این بازار و تغییر رویکرد در بازارسازی موجب ثبات در روند رشد نرخ ارز و افزایش پیش بینی پذیری می شود که خود، حداقل شدن جهش و نوسانات ارزی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر آن، تفکیک بازار صادرکنندگان غیرعمده و واردکنندگان اقلام غیرضرور، اجرایی شدن اختصاص امتیاز صادراتی به صادرکنندگان غیرعمده (به طوری که بتوانند در بازاری مشخص، اقدام به فروش سهمیه واردات به واردکنندگان، از محل صادرات خود کنند)، کاهش استثنائات تجاری و تغییر قاعده گذاری درخصوص کارت های بازرگانی یک بار مصرف (در خور ذکر است حجم بالایی از عدم رفع تعهد صادراتی به کارت های بازرگانی یک بار مصرف اختصاص دارد)، اعمال فوری محدودیت هایی همچون عدم امکان استفاده از خدمات بانکی، تسهیل بازگشت ارز و افزایش امکان مدیریت جریان وجوه ارزی صادرکنندگان با ایجاد بازار تعهدات ارزی (به طوری که صادرکنندگانی که ارز خود را زودتر از موعد بازگردانند، اوراقی با عنوان مهلت دریافت کنند و به صادرکنندگانی که به هر دلیل نیازمند تمدید مهلت هستند، بفروشند. با این اقدام، در کنار تشویق و تنبیه بازاری ایجاد شده، از حجم پرونده های تخلفات کاسته و صادرکنندگان امکان بهتری برای مدیریت جریان وجوه می یابند.)
سایر اخبار این روزنامه
ماموریت سخت «سرزمین مادری 3» برای 5 بازیگر
پایان سلطنت بایرن مونیخ با تاریخ سازی لورکوزن
پیش‌نیازهای هشتگانه یک ازدواج موفق
«بساروج» راستی آزمایی عزم دولت برای مشارکت مردم
ایران مقتدر،آبروی جهان اسلام
شکست دیپلماتیک رژیم خبیث
دستمزدهای خزان زده در بهار
نظرسنجی جدید نیویورک‌تایمز و کالج سیه‌نا نشان داد
واکاوی فرار 5 میلیارد دلار ارز صادراتی
ضربه به گیجگاه صهیونیست ها
2قتل مسلحانه برای کشتن سگ گله !
لهجه‌ای که جدی گرفته نمی‌شود
