هزینه تراشی دوحه برای ریاض

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: اصل خبر این است: «قطر علیه کشورهای تحریم‌کننده به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.» و اما چرا سازمان تجارت جهانی(WTO)؟
با گذشت حدود دوماه از آغاز تحریم‌های تجاری و سیاسی عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی علیه امیرنشین قطر، خبرها حاکی از آن است که این کشور با تسلیم شکایتی به سازمان تجارت جهانی، سه کشور حوزه خلیج فارس را متهم کرده است که تعهدات خود در زمینه حمایت و ترویج
تجارت آزاد را نقض کرده‌اند و خواستار
به جریان افتادن روند اقدام در این زمینه شده است. بدیهی است اگر بحث بر سر اعمال تحریم ها باشد، لابد مجامع بین المللی بیشتر سیاسی، مفیدفایده تر در این یک موضوع خاص برای قطر به نظر می رسیدند و اما این که چرا قطر بعد از دوماه دست به دامان یک سازمان بیشتر اقتصادی تا سیاسی شده است را باید دقیق تر مورد بررسی قرار داد.


در اخبار آمده: «سخنگوی علی الولید آل ثانی، مدیر دفتر قطر روابط قطر با سازمان تجارت جهانی، گفته است که این دفتر با تسلیم «درخواست مشورت» با سه کشور تحریم‌کننده، نخستین گام را در راه طرح اختلاف تجاری با آن ها در سازمان تجارت جهانی برداشته است. طبق مقررات این سازمان، کشورهای طرف شکایت باید ظرف شصت روز به شکایت پاسخ دهند و در غیر اینصورت، رسیدگی به شکایت به جریان می‌افتد. در صورت محکومیت، کشورهایی که تعهدات خود به عنوان اعضای سازمان تجارت جهانی را نقض کنند ممکن است با اقداماتی در مقابله به مثل مواجه شوند.
مدیر دفتر روابط قطر و سازمان جهانی گفته است که تا کنون، به کشورهای تحریم‌کننده فرصت کافی داده تا توضیح دهند چگونه تحریم این امیرنشین را با تعهداتشان به آزادی تجارت توجیه می‌کنند اما هنوز پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکرده است. وی افزوده است: "ما همواره خواستار گفتگو و مذاکره بوده‌ایم که بخشی از استراتژی ما برای تعامل با کشورهای مورد نظر است با این هدف که آنها در مورد اقدامات خود و جنبه‌های قانونی آن
توضیح دهند و راه حلی برای اختلافات کنونی بیابند اما نتیجه‌ای به دست نیامده است.»
آن چه از هم اکنون نیازی به بررسی ندارد آن که طبق قوانین سازمان تجارت جهانی، این کشورها ۶۰ روز وقت دارند تا اختلافات میان خود را از طریق مذاکره حل کنند. در غیر این صورت قطر می‌تواند خواستار برپایی هیاتی مستقل
به منظور وادار کردن سه کشور یادشده برای
پایان دادن به تحریم‌ها یا قائل شدن مجازات
برای ‌آن‌ها شود.
در این میان دو نظر وجود دارد؛ نظر نخست این که قطر با ارجاع این پرونده به دبلیو.تی.او در صدد برآمده تا برای کشورهای طرف دیگر، به اصطلاح هزینه سازی کند و به نوعی آن ها را در یک تنگنای توامان سیاسی و اقتصادی قرار دهد و اما نظر دیگر بر این امر مبتنی است که قطر با متمایل شدن به این شیوه از اصل مظلوم نمایی بهره خواهد برد و جهان و رسانه های بین المللی تایید خواهند کرد که برخلاف عربستان، امارات و بحرین، قطر خواهان حل مسالمت آمیز اختلافاتی است که کم کم
ریشه دارتر نیز شده است.
در گفتگوهای جداگانه ای که با کارشناسان داشتیم دو نقطه نظر دیگر نیز وجود دارد؛ یکی آن که اساسا تحریمی در کار نیست! بلکه قطر در حال حاضر در یک محاصره به سر می برد و نظر دیگر این که تحریم هرگز نمی تواند بر قطر تاثیرگذار باشد و قطر را به زانو درآورد.