جایی برای اقوام و اقلیت‌ها در کابینه

حسین احمدی‌نیاز‪-‬ اقلیت‌ها و اقوام واقعیت جامعه ایران به شمار می‌روند. ایران در طول تاریخ پر فرازونشیب خود همواره با اقوام و اقلیت‌ها شکل پیدا کرده است، اما در عصر نوین، بدون دلیل شرعی، قانونی و حقوقی ستم‌های فراوانی در حق آنان جاری و اعمال شده است با پدیداری انقلاب اسلامی امید به رفع تبعیض و نابرابری بود و بر این اساس اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیض را از آرمان‌های انقلاب و از تکالیف دولت دانسته است، شوربختانه این روند نابرابری و تبعیض تا به امروز تداوم داشته است. علل متعددی در تداوم چنین ستمی وجود دارد، اما نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد ضرورت تغییر نگاه به اقوام و اقلیت‌هاست، اقوام و اقلیت‌ها جزء لاینفک ایران به شمار می‌روند، همه آنان شهروند ایرانی محسوب و باید به صورت برابر و یکسان برخوردار از همه امکانات باشند، وقتی که یک کردستانی مالیات می‌پردازد و تکالیف شهروندی خود را به‌طور کامل انجام می‌دهد، نباید با یک شهروند تهرانی یا اصفهانی و سمنانی متفاوت باشند. مگر بحث ژن برتر یا شهروند برتر مطرح است که چنین باید بین آنان قایل به تبعیض بود. یک شهروند کُرد یا بلوچ یا تهرانی یا خوزستانی و... دارای همان حق و حقوقی باشد که سایر شهروندان ایرانی از آن برخوردارند. نباید مبنای رفتار و اعمال حق و برخورداری از امکانات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و... شهروندان مبتنی بر نژاد، زبان، مذهب، جنسیت و رنگ و... باشد. قانون اساسی ایران در اصل نوزدهم و ماده ٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر که طبق ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، تصریحا چنین امری را ممنوع و محکوم کرده و همه انسان‌ها و شهروندان را یکسان و برابر تلقی کرده است. لذا این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید یک شهروند سمنانی بتواند وزیر یا معاون رئیس جمهور شود، اما یک شهروند کردستانی از چنین حقی محروم باشد؟ آیا این ستم، تبعیض و نابرابری نیست؟ پس اگر نیست، الزاما باید رئیس جمهور در تشکیل کابینه خود وفق همان مبانی و اصول حقوق شهروندی که ایشان امضا و متعهد به رعایت مفاد آن شده‌اند، چنین گامی را بردارند. واقعیت مسئله این است که اقوام و اقلیت‌ها در ایران نباید با سایر شهروندان ایرانی متفاوت شناخته شوند و تبعیض‌آمیز با آنان رفتار کرد، چنین رفتاری خود موجب پدیداری ستم، تبعیض و نابرابری می‌شود که شایسته جمهوری اسلامی و آرمان‌های آن نیست. پس اکنون وقت آن است تا رئیس جمهور دوازدهم گام‌های عملی را در این زمینه برای شرکت دادن شایستگان اقوام و اقلیت‌ها در کابینه بردارد. بلاشک تحقق عدالت و مساوات نیازمند داشتن نگاه یکسان و برابر با همه شهروندان خواهد
بود.