روزنامه همدلی
1396/05/15
ضرورت بهروزرسانی امر به معروف و نهی از منکر
کورش الماسی- هرازگاهی و به مناسبتهای گوناگون بحث امر به معروف و نهی از منکر موجب اختلاف دیدگاههایی میان صاحبمنصبان و متنفذین انتصابی و انتخابی میشود. از اینرو ضروری است تا تبیین سادهای از عبارت امر به معروف و نهی از منکر ارائه شود. هیچ شهروند خردمندی نمیتواند مخالف امر به معروف و نهی از منکر باشد. امر به معروف و نهی از منکر بنیاد همه جوامع و تمدنهای بشری است. بدون امر به معروف و نهی از منکر تمدنی وجود نخواهد داشت. نباید از این پدیده حیاتی استفاده ابزاری یا جناحی کرد. استفاده ابزاری و جناحی از این پدیده حیاتی صرفاً به معنی این خواهد بود که برخی افراد ضرورت و اهمیت بنیادی امر به معروف و نهی از منکر را درک نمیکنند. سیاستورزان انتصابی یا انتخابی که تلاش میکنند امر به معروف و نهی از منکر را بدون در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات عینی زمان و مکان اعمال کنند، یا درک نظری و کاربردی از عبارت امر به معروف و نهی از منکر ندارند یا به دنبال اهداف غیراجتماعی و غیرجمعی هستند.امر به معروف و نهی از منکر متعلق به دورانی از تاریخ است که هیچ گونه نظام حقوقی مبتنی بر تلاش چند ده ساله متخصصین حوزههای روانشناسی، جامعهشناسی، حقوق، فلسفه و دیگر علوم وجود نداشت. اینکه بنیاد نظم اجتماعی دیدگاههای تجربه و منفعتمحور افراد و گروههای گوناگون اجتماعی بود. به عبارتی عدم قوانین یکپارچه مدون برای همه جامعه شرایط را برای افراد و گروهها در سطوح مختلف اجتماعی فراهم میکرد تا آنچه را افراد بنا بر تشخیص و صلاح فردی که صرفاً متکی بر منافع فردی و گروهی و درک تجربی و نه درک علمی بود، اعمال نفوذ کنند.
امر به معروف و نهی از منکر در جوامع امروزی یعنی رعایت قوانین که عصاره خرد جمعی که توسط نخبگان و متخصصین دانشگاهی طی قرنها تحقیق و بررسی امور عینی، ملموس و کاربردی اجتماعی تهیه و تدوین شده است، میباشد.
امر به معروف و نهی از منکر که شکل بسیار ابتدایی قوانین مدون امروزی است، ریشه در نیازها، خواستهها و آرزوهای شهروندان دارد. نیازها، خواستهها و آرزوهای انسانی تماماً تابع شرایط عینی هستند. از آنجا که شرایط عینی انسانها بنا بر منطق حاکم بر امور متغییر است، الزاماً نیازها، خواستهها و آرزوهای انسانها نیز تغییر میکند.
منطقی و بدیهیترین نتیجهگیری، اینکه، امر به معروف و نهی از منکر ضرورتاً و الزاماً باید متناسب با شرایط عینی و ملموس و کاربردی شهروندان تغییر کند. در غیر این صورت امر به معروف و نهی از منکر موجب اختلال، آشفتگی، بیقانونی و عاملی بازدارنده بر سر راه توسعه، ثبات، اقتدار و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.بنیادیترین عامل ثبات، پایداری و توسعه حاکمیتها، واقعبینی مبتنی بر تشخیص کاربردی امور گوناگون حاکمیتی است. یگانه عامل بیثباتی و انحطاط تمامی حکومتهای تاریخ بشریت مغایرت خواستهها و انتظارات حکومتها با نیازها، خواستهها و آرزوهای شهروندان(مردم) بوده است.
اما در جوامع متمدن امروزی به دلیل توسعه خردمندانه مدیریت جامعه، امر به معروف و نهی از منکر به معنی تبعیت بیچون و چرای همه شهروندان صرف نظر از هر جایگاهی از نظام حقوقی(قانون اساسی) تدوین شده است. اینکه اعمال (سلیقهای و بنا بر تشخیص افراد) امر به معروف و نهی از منکر در قالب و بستر تاریخی آن صرفاً و بهطور اجتنابناپذیری موجب آشفتگی، اختلال و انواع ناهنجاریهای اجتماعی که به نوبه خود موجب بیثباتی و ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی میشود، است. بنابراین در جوامع متمدن امروزی امر به معروف و نهی از منکر صرفاً به معنی الزام بیقید و شرط و رعایت قوانین مدون توسط همه شهروندان صرف نظر از هر جایگاهی است. بنابراین، با وجود نظام حقوقی مدون که نمود خرد جمعی جامعه است، به صلاح آرامش، توسعه و قابل پیشبینی بودن امور گوناگون اجتماعی نخواهد بود که افراد بنابر درک، تشخیص و ارزیابیهای فردی اقدامات و رفتارهایی را در جهت کنترل، هدایت و تاثیرگذاری بر رفتار اجتماعی شهروندان اعمال کنند.
در زندگی انسانها هیچ قانون(مدنی یا طبیعی) یک سوی وجود نداشته و نخواهد داشت. ارزش قوانین اجتماعی و انسانی از هر نوعی صرفاً در ایجاد مزیت برای شهروندان است. قوانینی که مزیتی برای شهروندان نداشته یا برخلاف نظرات، خواسته و نیازهای شهروندان باشد بنا بر یک قانون یا منطق جهانشمول، عملی و کارآمد نخواهند بود و در صورت اصرار برخیها از جمله به دلایل و اهداف غیرهمگانی صرفاً موجب آسیبها، درد و رنجها، هزینههای گزاف فردی، گروهی و ملی خواهد شد. در جهان معاصر هیچ حکومتی نمیتواند در بلندمدت قانونی را بر خلاف نظر، نیازها و خواستههای شهروندان تدوین و اجرایی کند.
امر به معروف و نهی از منکر در جوامع امروزی یعنی پرهیز از اعمال سلیقهها و تشخیص فردی و جناحی در فضای عمومی. یعنی احترام، درک اهمیت و اعتقاد به خرد جمعی. درک ضرورت پایبندی به قانون اساسی و دیگر قوانین که در قالب نظام قضایی از هرج و مرج، آشفتگی و... پیشگیری میکند. درک این واقعیت کاربردی که اگر هر فردی بخواهد بنا بر تشخیص فرد دیگری اعمال قانون کند، حکومتی وجود نخواهد داشت. بنیاد حکومتهای معاصر متکی بر پایبندی شهروندان به یک نظام حقوقی(قانون اساسی) فراگیر است که در آن شهروندان در هر سطحی ملزم به رعایت آن هستند، است.
سایر اخبار این روزنامه
دلیل حذف رئیس سازمان محیط زیست در گفتگو با همدلی بررسی شد جریان تفکر سازهای در ایران حذف ابتکار را رقم زد
همسرم کیهان میخواند و برعکس نتیجه میگیرد فاطمه کروبی: اتفاقی برای رفع حصر نیفتاده است
تحلیف تاریخی رئیس دولت دوازدهم در سالروز مشروطه برگزار شد سوگند برای صلح و اعتدال
موگرینی در دیدار با مقامات ایرانی: اروپا صدای مردم ایران را شنید
نمایندگان امید: وزرا باید متناسب با شعارهای روحانی باشند تصمیم اصلاحطلبان مجلس درباره وزرای غیرهمسو با مطالبات مردم
ولیالله شجاع پوریان از مشروطهخواهی تا اصلاحطلبی
جایی برای اقوام و اقلیتها در کابینه
ضرورت بهروزرسانی امر به معروف و نهی از منکر
موگرینی در دیدار با مقامات ایرانی: اروپا صدای مردم ایران را شنید