انکار شایستگی و نگاه خاص به زنان

سرانجام معادله انتخاب وزیر زن در دولت دوازدهم بدون هیچ‌نتیجه‌ای به پایان رسید و پس از ماه‌ها بررسی رئیس‌جمهور و مشاوران او، معصومه ابتکار به‌عنوان معاون پیشنهادی روحانی در امور زنان و خانواده، شهیندخت مولاوردی به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، لعیا جنیدی به‌عنوان معاون حقوق شهروندی معرفی شدند. اما این انتصاب‌ها در شرایطی است که رئیس‌جمهور روحانی وعده حضور وزیر زن را در کابینه دوازدهم به جامعه ایران و حامیان سیاسی خود داده بود. از سویی با توجه به حضور مولاوردی، امین زاده و ابتکار در کابینه یازدهم انتظار می‌رفت که روحانی این بار گام رو به جلویی بردارد و وزیر زن معرفی کند. برخلاف تصور، روحانی در این مسیر حرکت نکرد، اگرچه نقش‌آفرینی زنان در جایگاه معاونت هم قابل توجه است اما کافی نیست و نمی‌تواند انتظارات جامعه به‌ویژه زنان را از رئیس‌جمهور محقق کند. علاوه بر آن جایگاه ابتکار در مسند ریاست محیط‌زیست شایسته و مطلوب بود اما به راستی چه نیازی به تغییر او بود؟ مولاوردی نیز در قامت معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بسیار مطلوب عمل کرد اما اکنون او به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی و لعیا جنیدی به‌عنوان معاون امور حقوقی معرفی شده است؛ فارغ از انتصاب لعیا جنیدی به‌عنوان یک چهره علمی، کم‌وکیف حضور زنان در کابینه و علت جابه‌جایی ابتکار و مولاوردی از دستگاهی به دستگاه دیگر از سوی رئیس‌جمهور چندان روشن نیست. بر این اساس اگرچه زنان نیز توانایی، استعدادها و تخصص خود را طی سال‌های گذشته در مناصب و دوره‌های مختلف نشان دادند اما در اینجا بیشتر موانع سیاسی است که مانع از حضور زنان در سطوح عالی مدیریت و در نهایت انکار شایستگی آنان می‌شود. به‌نظر حضور مردانه در دولت همچنان بر حضور و ایجاد فرصت برابر زنان و مردان در کابینه ارجحیت دارد. در حالی که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند شایسته آن بود که رئیس‌جمهور با توجه به حمایتی که زنان از او در کارزار انتخاباتی اخیر به عمل آوردند، نیم‌نگاهی نیز به زنان می‌انداخت و از وجود بانوان در راس وزارتخانه‌ها بهره می‌برد.
ادامه صفحه 2