روزنامه شرق
1396/05/24
خيز مرد دوم براي اول‌شدن
شرق: مرد همواره در سايه وزارتخانه‌هاي اقتصادي ايران، حالا براي تكيه‌زدن بر مسند وزارت، معرفي شده است. معاونت‌هاي وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، نفت، صنايع سنگين و معاونت در شهرداري تهران نشان مي‌دهد «مسعود كرباسيان» اکنون قرار است از نقش شماره دو، به كليدداري مهم‌ترين وزارتخانه اقتصادي كشور برسد. «اگر» از مجلس رأي اعتماد بگيرد، در ساختمان باب‌همايون مي‌ماند؛ فقط كمي جابه‌جا مي‌شود و از دفتر رياست كل گمرك ايران، به اتاق وزارت مي‌رود.اين تكنوكرات 61ساله اصفهاني، درست پيش از اين، معاون علي طيب‌نيا و رئيس كل گمرك كشور بود. او توانست به وضع سنتي گمرك كشور، هرزرفتن زمان و هزينه در جريان تجارت خارجي و اوضاع كدر اين بخش از اقتصاد ايران، سروسامان دهد و با استقرار پنجره واحد فرامرزي، جاني تازه در گمركات كل كشور بدمد. كرباسيان توانست با تيمي جوان و دانش‌آموخته ايرانی، با گستره وسيعي از گرايش‌هاي سياسي كار كند و در نهايت كارنامه‌ای پذیرفتنی در دولت يازدهم بر جاي بگذارد. حالا همين مرد كم‌و‌بيش زير فشار منتقداني است كه مي‌گويند او اقتصاد نخوانده و وزارت برايش زياد است. درباره همين موضوع به‌تازگي گفته «اگر بگویید «کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست»، درست گفته‌اید، اما اگر بگویید اقتصاد نمی‌فهمد، حتما ارزیابی درستی از او نداشته‌اید». هرچند همين سخن به خودي خود پرسش بعدي را پيش مي‌آورد: آيا كشوري چون ايران، در نيمه راه توسعه، براي سكان‌داري اقتصادش به يك متخصص اقتصاد كلان نياز دارد يا نه؟
به‌هرروي سخن كرباسيان پر بي‌راه هم نيست؛ او به‌خوبي اقتصاد مي‌داند و در همه 35 سال گذشته و در تمام سِمت‌هايي كه داشته، كارش به‌نوعي با اقتصاد گره خورده بوده و تحصيلاتش هم با اقتصاد بيگانه نبوده است. كرباسيان، در مقطع كارشناسي، برنامه‌ریزی خوانده؛ فوق‌لیسانس مدیریت با گرایش سیستم گرفته است و دکترای مدیریت بازرگانی دارد. حداقل 12 كتاب مرتبط با اقتصاد نوشته كه مهم‌ترين آنها «نظريه‌هاي جهاني‌شدن»، «نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی‌شدن» و «جهانی‌شدن و مخالفان آن» بوده‌اند. نگاهي به آثارش، آشكارا نشان مي‌دهد تخصصش در حوزه‌هاي تجارت جهاني است و اتفاقا مسئول کمیته بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی هم بوده است. بااين‌همه مدافعانش مي‌گويند: اقتصاد ايران «مدير كاربلد» مي‌خواهد و منتقدانش مدام مدارك تحصيلي‌‌اش را پيش مي‌كشند.
برنامه‌ها و فاز عملياتي آقاي كرباسيان
وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، يكي از نخستين وزرايي بود كه برنامه جامع احتمالي چهار سال آينده را براي هدايت اقتصاد ايران منتشر كرد. هرچند آن‌طوركه «شرق» از دو منبع آگاه اطلاع كسب كرده است، اين برنامه را علي طيب‌نيا تهيه كرده بوده و پس از آنكه از رسيدن به ساختمان باب‌همايون نااميد شده، آن را به مسعود كرباسيان داده است؛ بااين‌حال، ويژگي بارز اين برنامه اين است كه براي اصلي‌ترين امور اجرائي وزارت اقتصاد، يعني خزانه، ماليات، بانك و گمرك، برنامه مشخص اجرائي دارد.
برايند اين برنامه و البته مجموعه‌اي از اظهارنظرهاي سكان‌دار احتمالي وزارت اقتصاد، نشان مي‌دهد كرباسيان نمي‌خواهد وارد دعواهاي اقتصاد آزادي‌ها و طيف مقابل آنها شود. سابقه پست‌هاي مديريتي‌اش هم نشان مي‌دهد او مي‌خواهد وارد فازهاي عملياتي براي اصلاح اقتصاد ايران شود. در متن برنامه‌اش هم آمده است كه رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است. به باور دولت عدالت اجتماعی از راه تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل میشود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت تداوم ندارد و از آن مهم‌تر عقلانی و منطقی نیست، بلکه رشد مستمر از راه التقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب‌و‌کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل میشود. این برنامه همچنین در بخشی با عنوان آسیب‌شناسی مسائل پیشِ‌روی ایران آورده است: مسائل اقتصادی کشور را می‌توان در دو دسته بررسی کرد؛ دسته نخست مسائل ساختاری- تاریخی که ماهیت بین نسلی و ریشه‌دار دارند. دسته دیگر چالش‌های جاری هستند که در یک دوره، اقتصاد کشور را متأثر می‌كنند. چهار مسئله ساختاری- تاریخی- اقتصادی کشور عبارت‌اند از نفت‌زدگی؛ یعنی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی، دولت‌زدگی که به‌دلیل سهم بزرگ دولت در اقتصاد رخ داده است. رانت‌زدگی؛ به معنی غیرشفاف‌بودن، غیرمنضبط و ناعادلانه‌بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها و همچنین سیاست‌زدگی؛ به معنی اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
وزير احتمالي بعدي در تازه‌ترين اظهارنظرش گفته است: باید تکلیفمان را با شش مسئله در اقتصاد کشور مشخص کنیم: تکلیف نخست؛ بالابردن کیفیت حکمرانی است. سیاست‌گذاری صریح و شفاف برای رفع تعارض منافع و مبارزه گسترده و غیرسیاسی با فساد تکلیف نخست ماست. تکلیف دوم؛ تعیین تکلیف با جهان است. رهبر انقلاب خواستار تعامل گسترده با جهان هستند و به‌قطع بدون تعامل با جهان در پیله خود اسیر خواهیم بود. تکلیف سوم؛ تعیین حدومرز برای دولت است. دولت یک بار برای همیشه باید بگوید کجا می‌خواهد و می‌تواند وارد شود و کجا نمی‌تواند و نمی‌خواهد. تکلیف چهارم؛ ایجاد چشم‌انداز امیدوارکننده پیشِ‌روی بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی باید اطمینان پیدا کنند که به حقوق مالکیت آنها احترام گذاشته خواهد شد و آنها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت. تکلیف پنجم؛ مشخص‌کردن مسئله حمایت در اقتصاد ایران است. باید به‌صورت علمی مسئله حمایت را مشخص کنیم، هم سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها و هم سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد. تکلیف ششم؛ رقابتی‌کردن اقتصاد ایران است. باید انحصار را برچینیم و رقابت را جایگزین کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
مجوزهاي محرمانه زنجاني
هاشمی‌شاهرودی جانشین هاشمی‌رفسنجانی
چرا مذاکره؟
عالمي مبارز از بزرگان خراسان
بطحايي در راه احقاق حقوق معلمان
اينجا جاي زنان نيست
خيز مرد دوم براي اول‌شدن
روز دفاع روحاني از مردانش
هرجا توانستیم نه گفتیم
از درخشش در کانادا تا مربیگری در عراق
خاندان صدر بين دو انقلاب
امید را نقاشي مي‌كنم
